بنك إسرائيل: التغييرات المقترحة بالميزانية للحرب غير كافية
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
قال بنك إسرائيل المركزي، الأربعاء، إن التعديلات المقترحة على ميزانية الدولة غير كافية وإن الحكومة بحاجة لإظهار مزيد من المسؤولية المالية في التصدي للأثر الاقتصادي المترتب على الحرب في غزة.
وجاء بيان البنك المركزي بعد أن أعطى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في وقت متأخر الليلة الماضية موافقته المبدئية على تغييرات في الميزانية تهدف للمساعدة في تغطية تبعات الحرب.
وقال نتنياهو ووزير ماليته إن ميزانية الحرب المقترحة سيتم تمويلها من خلال زيادة العجز، وتوجيه الأموال من الوزارات، وخفض الميزانيات المثيرة للجدل المتفق عليها في صفقات الائتلاف مع الأحزاب الدينية والقومية المتطرفة، بحسب رويترز.
وستحتاج الميزانية المعدلة إلى موافقة من مجلس الوزراء والبرلمان.
وقال بنك إسرائيل: "علاوة على الحاجة إلى رد فعل يتعلق بالميزانية لمواجهة الاحتياجات التي نشأت بسبب الحرب، وحتى في أوقات الطوارئ، من المهم للغاية الحفاظ على إطار مالي مسؤول".
وأضاف في بيان أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش يقترح زيادة ميزانية 2023 بمقدار 31 مليار شيكل (8.21 مليار دولار)، منها 22 مليار شيكل لوزارة الدفاع وتسعة مليارات للنفقات المدنية، إلى جانب خفض الإنفاق بمقدار أربعة مليارات شيكل.
وقال البنك المركزي إن هذا الخفض البالغ أربعة مليارات شيكل "ليس كبيرا، وبالتالي فإن مساهمته في تعزيز مصداقية التزام الحكومة بالتكيف المالي مع تكاليف الحرب محدودة".
وأوضح البنك أنه يتعين على الحكومة خفض ميزانية 2024 للمساعدة في تغطية النفقات هذا العام، بما في ذلك أموال تأمين اتفاق الائتلاف، والتي حذر الاقتصاديون من أنها ستضر بالنمو.
وتثير الأموال قدرا كبيرا من الجدل لأنها ستشجع المتدينين المتشددين المعفيين من الخدمة العسكرية الإلزامية على البقاء خارج القوى العاملة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بنيامين نتنياهو بنك إسرائيل بنك إسرائيل بنك إسرائيل المركزي إسرائيل اقتصاد عالمي بنيامين نتنياهو بنك إسرائيل أخبار إسرائيل
إقرأ أيضاً:
قبل اجتماع البنك المركزي.. سبب خفض أسعار الفائدة في البنوك
يعقد صناع السياسة النقدية في البنك المركزي المصري أول اجتماعاتهم في عام 2025، الأسبوع المقبل يوم 20 فبراير، لتحديد أسعار الفائدة على الجنيه الموجود بالقطاع المصرفي.
ومن المقرر أن يوازن صناع السياسة النقدية في البنك المركزي آخر نتائج التشديد النقدي المستمر منذ 2022، مع تطلعاتهم المستقبلية، في وقت تترقب فيه الأسواق الكشف عن معدل تضخم شهر يناير الماضي غدا الاثنين، حيث سجلت قراءة تضخم ديسمبر الماضي نسبة 23.2% و24.1%، ويستهدف خبراء المركزي تضخماً عند 7% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الأخير من 2026.
تتراوح أسعار الفائدة في القطاع المصرفي المصري، حالياً بين 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، بعدما شهدت زيادة 8% في الربع الأول من 2024.
وفي هذا الإطار، خفض بنك QNB مصر، سعر العائد على شهادات الادخار بنسبة 0.5% و1%، حيث تناقص العائد الشهري على شهادة فرست بلس إلى 20% من 20.5%، كما تراجع سعر عائد شهادة ادخار "Exclusive" إلى 19.5%
كما انخفض سعر العائد على شهادات ادخار فرست بواقع 50 نقطة إلى 19.5% شهري، 19.55% ربع سنوي و19.65% سنوي.
في الوقت نفسه قرر بنك QNB مصر خفض عائد شهادات الادخار الثلاثية ذات العائد الثابت، بنسبة 1% إلى 18.5% يصرف شهريا، 18.55% ربع سنوي، 18.60% نصف سنوي وسنويا عند 18.65%
انضم البنك التجاري الدولي مصر إلى قائمة البنوك التي استهلت أسبوعها الجديد بتخفيض أسعار الفائدة على شهادات الادخار الثلاثية بدورية صرف شهرية، بواقع 300 نقطة أي بنسبة 3%
نزل عائد شهادات ادخار البنك التجاري الدولي Premium إلى 17% من 20%، ويبدأ شراء تلك الشهادات بحد أدني يبلغ مليون جنيه.
أما عن سعر الفائدة على شهادات ادخار Plus في البنك التجاري الدولي فبلغ 16% بعدما نزل من 19%، يبدأ شراء هذه الشهادات الادخارية من 500 الف جنيه، وفي الوقت ذاته تراجع عائد شهادات ادخار Prime داخل البنك التجاري الدولي بنسبة 3% إلى 15%.
سبب خفض أسعار الفائدة في البنوكورجح مصرفيون تحدثوا في وقت سابق لـ«الأسبوع»، أن تتجه البنوك التجارية الخاصة في مصر نحو تقليص عوائدها على شهادات الادخار وبعض الأوعية الادخارية الأخرى بهدف تقليل تكلفة الأموال لديها.
تخفيض الفائدة على بعض شهادات الادخار تمهيدا لقرارات مرتقبة من المركزي.. فيديو
تخفيض الفائدة على بعض شهادات الادخار تمهيدا لقرارات مرتقبة من المركزي.. فيديو
بفائدة 30%.. أعلى عائد على شهادات الادخار في بنك مصر
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين