إزالة 138 حالة تعد على الأراضي الزراعية في بني سويف
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الأربعاء، إزالة 138 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في المهد، وذلك على مساحة 4 أفدنة و16 قيراطا، ضمن حملة إزالات مكبرة على مستوى القرى والمدن، خلال 24 ساعة الأخيرة ، بالتعاون مع مديرية الزراعة، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية.
إزالة التعديات على الأراضي الزراعيةوقال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، خلال تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن العمل مستمر في ملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية كافة، والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي، من خلال استمرار حملات الإزالة، مع التركيز على إزالتها في المهد.
وشدد المحافظ على أهمية المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعدٍ جديدة والتعامل معها فورًا، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، لضمان عدم تكرار حالات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أية أعمال بناء مخالفة.
كما وجه محافظ بني سويف بالتصدي لأي محاولة تشوين مواد بناء أو حفر أساسات أو أي شكل من أشكال التعدي عليها بكل حسم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تعد على الأراضي الزراعية بني سويف محافظة بني سويف إزالة تعديات على الأراضی الزراعیة بنی سویف
إقرأ أيضاً:
تأديبية بني سويف توقع حكمًا بجزاءات على موظفين في الإدارة الزراعية بمركز ببا
أصدرت المحكمة التأديبية ببني سويف حكمًا بتوقيع جزاءات تأديبية على موظفين في الإدارة الزراعية بمركز ببا، وذلك بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية خلال عام 2018.
وقضت المحكمة بمجازاة “أ. م”، فني هندسة بالإدارة الزراعية، بغرامة تعادل سدس أجره الشهري، بعد تورطه في تقديم مستندات مزورة لبنك ناصر الاجتماعي بهدف ضمان قرض لمواطن آخر، فضلًا عن قيامه بتوقيع إقرارات مخالفة للقانون.
كما قضت المحكمة بخصم خمسة أيام من أجر “ن. ص”، مسئول أمن محلج القطن بمركز ببا، بعد مشاركته في تزوير المستندات اللازمة للحصول على قرض لضمان مواطن آخر، بالإضافة إلى توقيعه على إقرار ضمان مخالف للحقيقة.
كانت النيابة الإدارية قدمت الدعوى في يونيو 2024، مستندة إلى التحقيقات التي أظهرت تورط الموظفين في التلاعب بالوثائق الرسمية بهدف الحصول على قروض بشكل غير قانوني.
وقد اعترف كلا المحالين بارتكاب المخالفات خلال التحقيقات، ما أدى إلى صدور الحكم بحقهم بناءً على المواد 57 و58 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
وأكدت المحكمة أن هذه المخالفات تمثل إخلالاً بالواجبات الوظيفية، وأن العقوبات المتخذة تتناسب مع حجم الجرم التأديبي المنسوب إليهما.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها