أكد النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان أن لجنة الإسكان سوف تبدأ اليوم مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء، مؤكداً أن مشروع القانون يتضمن تسهيلات جديدة وشروط مخففة ويستهدف التيسير على المواطنين وتحقيق الصالح العام، ويعالج أوجه القصور والمشكلات والقضاء على السلبيات التي خلفها قانون التصالح السابق رقم 17 لسنة 2019 والمعدل عام 2020 ، وفتح باب التصالح فى مخالفات البناء مرة أخرى، وهو ما يؤكد حرص الدولة على إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء والحفاظ على الرقعة الزراعية.

وأضاف النائب أحمد أبو زيد أن مشروع قانون التصالح سيناقش تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة ، مضيفاً أن مشروع القانون بمثابة فرصة ثانية للمواطنين الذين لم يقوموا بالتصالح على وحداتهم المخالفة.

تعقد لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد الفيومي، ثلاثة اجتماعات غدا الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وكذا مشروعي القانونين المقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون التصالح قانون التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء النواب مجلس النواب مخالفات البناء قانون التصالح التصالح فی

إقرأ أيضاً:

وكيل لجنة الإسكان: الإيجار القديم في مصر يمثل 80% من الوحدات بالقاهرة والجيزة والإسكندرية

كشف النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن عقود الإيجار القديم تمثل نحو 80% من إجمالي الوحدات السكنية في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، بينما تُوزَّع النسبة المتبقية (20%) على باقي المحافظات.

 

أهم النقاط التي تناولها النائب

عدد الوحدات السكنية بالإيجار القديم:
يبلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم نحو 1.85 مليون وحدة.

الوحدات المغلقة:
لا يوجد حصر دقيق لعدد الوحدات السكنية المغلقة تحت هذا النظام، ما يُثير تساؤلات حول استغلال الموارد السكنية.

مناقشة القانون الجديد:

مجلس النواب يستعد لمناقشة قانون الإيجار القديم.سيتم طرح مسودة القانون للنقاش المجتمعي قريبًا لضمان مشاركة جميع الأطراف المعنية.المناقشات ستستمر لفترات طويلة للوصول إلى صيغة توافقية تخدم المالك والمستأجر. حكم المحكمة الدستورية وتأثيرهوصف النائب حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم بأنه تاريخي.أشار إلى أن هناك تباينًا في وجهات النظر:الملاك: يرون أن النظام الحالي تسبب في أضرار كبيرة لهم.المستأجرون: يؤكدون أنهم دفعوا مبالغ كبيرة في الماضي لقاء هذه الوحدات.

مقالات مشابهة

  • التفاصيل الكامة عن ملف التصالح في مخالفات البناء.. محلية النواب توضح
  • "محلية النواب" تكشف موقف المواطنين الذين رفضت طلباتهم للتصالح بمخالفات البناء (فيديو)
  • محلية النواب: البت في 1.7 مليون طلب تصالح بمخالفات البناء| فيديو
  • «محلية النواب»: توجيهات حكومية بالإسراع في إنهاء ملف التصالح على مخالفات البناء
  • «محلية النواب»: البت في 1.7 مليون طلب تصالح بمخالفات البناء من أصل 3 ملايين
  • النائب أحمد عاشور: مشروع قانون العمل عالج كافة مشكلات العمال
  • آخر تطورات التصالح في مخالفات البناء.. وحظر التصالحات في هذه الحالات
  • وزيرة التنمية المحلية: نسعى لإنهاء ملف التصالح على ‏مخالفات البناء وتعزيز الثقة مع المواطنين ‏
  • وزيرة التنمية المحلية تستعرض آخر تطورات التصالح في مخالفات البناء أمام «النواب»
  • وكيل لجنة الإسكان: الإيجار القديم في مصر يمثل 80% من الوحدات بالقاهرة والجيزة والإسكندرية