تنديد متصاعد باقتحام الشفاء والأمم المتحدة: المستشفيات ليست ساحة حرب
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
تصاعد التنديد الدولي اليوم الأربعاء إزاء اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لمجمع الشفاء الطبي في غزة، في حين قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث إن "المستشفيات ليست ساحة حرب".
وفي تغريدة على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، قال غريفيث "ينتابني الذعر حيال أنباء الاقتحام العسكري لمستشفى الشفاء (في غزة)، المستشفيات ليست ساحة حرب".
وشدد غريفيث على ضرورة أن تكون لحماية الأطفال حديثي الولادة والمرضى والطواقم الطبية وجميع المدنيين الأولوية على كافة الاهتمامات الأخرى.
واقتحمت قوات الاحتلال الليلة الماضية مجمع الشفاء الطبي بعد أيام من محاصرته بالدبابات وقطع الوقود والكهرباء عنه، ما أدى لاستشهاد العديد من مرضى العناية المركزة والأطفال الخدج.
بدورها، نددت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) كاثرين راسل بالمشاهد المفجعة التي رأتها خلال زيارة قامت بها إلى قطاع غزة في خضم الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، مطالبة بـ"إيقاف هذا الرعب".
وقالت راسل التي زارت جنوب القطاع "إن ما رأيته وسمعته كان مفجعا. لقد تحملوا القصف والخسارة والنزوح المتكرر. داخل القطاع، لا يوجد مكان آمن ليلجأ إليه أطفال غزة المليون"، مضيفة "وحدهم أطراف النزاع هم الذين يمكنهم إيقاف هذا الرعب حقا".
من جهته، قال المتحدث باسم الصليب الأحمر بغزة هشام مهنا، إنهم مستعدون لممارسة دورهم وسيطا محايدا، مضيفا لكن نفتقد التدابير الأمنية التي تمكننا من ذلك.
وبين المتحدث أنهم تواصلوا مع جميع الأطراف لمنع حدوث كارثة في مجمع الشفاء، مشيرا إلى أن الصليب الأحمر لم يتمكن من إيصال المساعدات والوصول إلى مناطق شمال غزة؛ بسبب الخطورة الشديدة واستهداف الطرق الرئيسة.
وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قد أكدت -أمس الثلاثاء- أنها تواصل جهودها لضمان الإفراج عن المحتجزين في غزة، خاصة عبر اتصالات مباشرة مع حماس وأفراد آخرين لهم نفوذ لدى الأطراف المعنيين.
إدانة أردنيةعربيا، حمل الأردن إسرائيل مسؤولية حماية المدنيين والطواقم الطبية العاملة في مستشفى الشفاء، وقالت إن الاقتحام "انتهاك للقانون الدولي الإنساني وخصوصا اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949". اء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الأردنية، أدانت
وشددت الخارجية الأردنية على أن الأوضاع الخطيرة في غزة "تفرض على مجلس الأمن تحمل مسؤوليته القانونية". وطالبت المجتمع الدولي "بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والعمل على الضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لوقف عدوانها المتواصل وحربها واستهدافها للمدنيين وخصوصا النساء والأطفال والتي لا يجوز تبريرها تحت أي مبرر أو ذريعة".
من جهتها، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بتدخل دولي عاجل لتوفير الحماية للطواقم الطبية والمرضى والنازحين في مجمع الشفاء الطبي.
وقالت الخارجية في بيان إن الاقتحام يمثل "انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف، وامتدادا لمجمل الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد شعبنا".
وحمّلت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة عن سلامة الطواقم الطبية وآلاف المرضى والجرحى والأطفال بمن فيهم الخدج والنازحين المتواجدين في المجمع".
ومنذ أيام يتعرض مستشفى الشفاء ومحيطه وسائر مستشفيات القطاع لاستهداف مستمر بالقصف من جانب الجيش الإسرائيلي بزعم وجود رجال المقاومة فيه، وهو ما تنفيه حماس والمسؤولون الفلسطينيون في قطاع غزة باستمرار.
ويوجد في مجمع الشفاء نحو 1500 من أعضاء الطاقم الطبي ونحو 700 مريض و39 من الأطفال الخدج و7 آلاف نازح، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.
وتتعرض مستشفيات قطاع غزة -ولا سيما في الشمال- لاستهداف مستمر بالقصف من جانب الجيش الإسرائيلي، مما يفاقم الوضع الكارثي، خاصة في الحصار المفروض على المستشفيات والمراكز الصحية ونفاد الوقود، الأمر الذي أدى إلى وفاة مرضى وجرحى، بينهم أطفال خدج.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مجمع الشفاء فی غزة
إقرأ أيضاً:
هل تقوم الحكومة السورية بحذف الأصفار من الليرة؟ جدل متصاعد
تصاعدت النقاشات حول تطبيق سياسة حذف أصفار من العملة السورية، في الأوساط الاقتصادية، في ظل التضخم النقدي الذي تعاني منه الليرة السورية، والدعوات لاستبدالها وخاصة الأوراق النقدية منها التي تحمل صور الرئيس الراحل حافظ الأسد، وابنه الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وكان النقاش قد سياسة حذف الأصفار من العملة السورية، قد تجدد بعد حديث مصادر مسؤولة" من "مصرف سوريا المركزي" عن توجه الحكومة السورية نحو استبدال العملة، من دون أن تستبعد حذف ثلاثة أصفار من قيمة العملة، بحيث تساوي الألف ليرة سورية حالياً، ليرة واحدة من العملة الجديدة.
غير قادرة على القيام بوظيفتها
ويرى الأكاديمي والخبير المالي، يحيى السيد عمر، أنه لا يمكن الاعتماد طويلاً على الليرة السورية في وضعها الراهن، مفسراً ذلك بأسباب، أولها أنها تحمل صور النظام المخلوع، وثانيها أن الليرة غير قادرة على القيام بوظائفها بشكل تام، بسبب التدني الكبير في القيمة.
ويعتبر في حديثه لـ"عربي21"، أن استبدالها بعملة جديدة من "الأولويات الاقتصادية والضرورية لاستقرار النظام النقدي".
ويلفت السيد عمر إلى وجود تجارب دولية عديدة يمكن الاستفادة منها، مثل تجربة تركيا التي حذفت 6 أصفار من عملتها، بحيث أصبح كل مليون ليرة تركية يعادل ليرة واحدة، وقال: "هذا الأمر لا يؤثر أبدا على الحقوق والالتزامات المالية سواء للحكومة أو للشركات أو للأفراد".
لكن، وفق الخبير المالي، لا بد قبل البدء باستبدال العملة من توفر جملة شروط، أهمها الاستقرار الاقتصادي ومعالجة التضخم، لأن الاستبدال في ظل معدلات تضخم مرتفعة، يعني أنه وبعد سنوات قد تفقد الليرة الجديدة قيمتها، وقال: "بذلك نعود لذات المشكلة، لذلك من الضروري كخطوة أولى وضع سياسات نقدية واضحة لمعالجة التضخم، وعندما يصل لمستويات مقبولة ممكن حينها البدء باستبدال الليرة".
ويقول السيد عمر، أما بخصوص عدد الأصفار المطلوب حذفها من الليرة، هذه القضية تعد قضية فنية واقتصادية، وتحتاج لدراسات معمقة، وتحديد القيمة الحقيقية التي استقرت عندها الليرة قبل قرار الاستبدال، ولكن وبشكل عام، يبدو منطقياً أن يتم حذف ثلاثة أصفار، مختتماً: " لا بد من دراسة دقيقة ومعمقة لواقع السوق النقدي في الدولة".
خيار استراتيجي
من جهته، يصف الباحث الاقتصادي يونس الكريم، سياسة حذف الصفر من العملة بـ"الخيار الاستراتيجي" في سوريا، لمواجهة تداعيات التضخم والخلل في النظام المالي.
ويكمل في حديثه لـ"عربي21" بقوله "لكن على الرغم من أن الإجراء يبدو من منظور تبسيطي وسيلة لتعزيز الثقة بالنظام النقدي وتسهيل المعاملات، فإن تطبيقه على أرض الواقع يحمل العديد من الأبعاد".
ويوضح الكريم، أنه فضلاً عن الكلف العالية لاستبدال شكل العملة عند حذف الأصفار، فإن العملية تتطلب إعادة تنظيم شاملة للأسعار والرواتب، وإخراج العملة القديمة من التداول تدريجيا، وقد تترتب على هذه العملية تكاليف تشغيلية وتنظيمية هائلةً قد تثقل كاهل النظام الاقتصادي السوري،
وتحرفه من تركيزه نحو تنشيط الاقتصاد.
من جهة أخرى، فإن حذف الصفر له تأثيرات جيوسياسية تتمثل في تراكم مبالغ نقدية ضخمة لدى التجار بالخارج، ما يُضاعف الضغوط الخارجية على النظام المالي السوري، بحسب الكريم الذي حذر من زيادة تعقيد استقرار السياسات النقدية وإضعاف الثقة في النظام مع احتمالية تحولات اقتصادية مستقبلية.
إعادة هيكلة الاقتصاد
في المقابل، يستبعد الباحث الاقتصادي أدهم قضيماتي أن تقدم الدولة السورية على تطبيق سياسة حذف الأصفار، قبل الانتهاء من إعادة هيكلة الاقتصاد، ويقول لـ"عربي21": "إن لم يتم تعريف أساسيات اقتصادية مثل دور المصرف المركزي، ومعرفة قيمة الليرة السورية الحقيقية أمام العملات الأجنبية، لا يمكن طباعة عملة جديدة وحذف أصفار".
ويوضح أن الاقتصاد السوري لا زال يكتنفه الغموض، ومن غير المعروف حتى الآن شكل الاقتصاد وحجمه، وبالتالي فإن القرار مستبعد لعام على أقل تقدير.
من جهة آخرى، أشار قضيماتي إلى "العقوبات" المفروضة على سوريا، وعرقلة ذلك لطباعة العملة الجديدة، فضلاً عن عدم تحمل الخزينة السورية لتكلفة طباعة العملة السورية الجديدة.
مجازفة
في السياق ذاته، حذر المراقب المالي منذر محمد من "المجازفة" التي قد يسببها أي قرار غير مدروس على الاقتصاد السوري، وقال لـ"عربي21" إن "حذف الأصفار قبل التعافي الاقتصادي، وقبل تحرك عجلة الإنتاج، يمكن أن يؤدي إلى تكرار مسلسل هبوط قيمة العملة".
واعتبر أن "سياسة حذف الأصفار من الليرة تبدو ضرورية، لكن لا يعني ذلك أن تُطبق في القريب، بل بعد دخول الاستثمارات، وانتعاش الاقتصاد السوري".
يذكر أن الليرة السورية خسرت أكثر من 90 في المئة من قيمتها أمام العملات الأجنبية منذ العام 2011.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية