لبنان ٢٤:
2025-02-11@20:39:37 GMT
هذا ما ناقشته لجنة الإقتصاد في جلستها اليوم
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب فريد البستاني وحضور النواب الاعضاء.
وبعد الجلسة، قال النائب البستاني: "اجتمعت لجنة الاقتصاد وركزت على الموازنة والتوجهات الضرائبية فيها. هناك تشابك بيننا وبين لجنة المال. استضفنا رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير، ورئيس تجمع رجال الاعمال اللبناني نقولا بو خاطر، لان هذه الموازنة ضرائبية ويدخلها القطاع الخاص.
اضاف: "كان هناك تركيز على ضرورة تعافي القطاع المصرفي، وعلى إعادة الدين العام، ونرفض ان تصدر الموازنة بمرسوم. علينا ان ندرس الايرادات بطريقة علمية. وعن موضوع زيادة الضرائب وال TVA يجب ان يكون لدينا رؤية اقتصادية، هناك توجه لدى وزارة المال ان تكون هناك ارقام وليس سياسات، فكم نحتاج الى ايرادات نزيد الضرائب. نحن لا نستطيع خلق رؤية اقتصادية كالتي تقوم بها الحكومة. واشير الى ان هناك غيابا للدولة، والقطاع الخاص يقوم بـ"رغلجة" نفسه وستكون لدينا لجنة فرعية لبحث مختلف المواضيع الاقتصادية".
وتابع: "ما اريد قوله، ان النافعة هي جزء لا يتجزأ من ايرادات الدولة. واستمعنا بالامس الى سعادة المحافظ واشجعه لاستكمال الخطوات الاصلاحية لتقوم النافعة باعمالها، كما أشجع فتح الدوائر العقارية لاننا بحاجة لها بشدة. النافعة والدوائر العقارية هي ضرورة".
من جهته، دعا بو خاطر الى زيادة حجم الاقتصاد. أما النائب وضاح الصادق، فقال بدوره: "ليس علينا الوقوع في الفخ من خلال اصدار الموازنة بمرسوم. ان اقرارها كما هي هو تدمير للقطاع الخاص. ونحن كنواب معارضة سنبدأ بدراستها وما فعلته الحكومة هو رفع الضرائب لرفع رواتب القطاع العام ، ولم تأخذ اي خطوة. والحل الوحيد للتهرب الضريبي والتهرب الجمركي هو الغاء الضرائب لمدة معينة والـ TVA".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
لم يعد هناك من مبرر لوجودهم.. هذا ما أعلنته المستشارة في لجنة الميثاق في جامعة الدول العربية عن النازحين
أكدت المستشارة في لجنة الميثاق في جامعة الدول العربية رضا مراد ، انه "لم يعد هناك من مبرر لاستمرار وجود النازحين السوريين في لبنان، إذ إن السبب الرئيسي لنزوحهم لم يعد قائمًا، مما يجعل العودة ضرورة حتمية وليست خيارًا."وقالت في بيان: "أصبحت معظم المناطق السورية مستقرة. وفي المقابل، يعاني لبنان من أزمة اقتصادية خانقة، فيما يزيد النزوح من الضغوط على بنيته التحتية وسوق العمل، ما يستدعي سياسة واضحة لاستعادة التوازن الاقتصادي والاجتماعي. أما الحل فيكمن في التنسيق المباشر مع الدولة السورية لضمان عودة منظمة، بعيدًا عن الضغوط الدولية التي تبقي لبنان وحده في مواجهة الأزمة. كما أن التمييز بين اللاجئ الفعلي والمهاجر الاقتصادي ضروري لضبط هذا الملف وفق معايير واضحة."
وتابعت: "إن معالجة أزمة النزوح لم تعد تحتمل التأجيل، ويجب اتخاذ قرارات سيادية جريئة تحقق مصلحة لبنان وتحترم حقوق العائدين".
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين