المشدد 10 سنوات والعزل من الوظيفة لموظف اختلس 8 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سامي بيومي، موظف ببنك بالسجن؛ المشدد 10 سنوات، والعزل من الوظيفة، وتغريمه متضامنا مع المتهم الأول في القضية والسابق الحكم عليه؛ مبلغ مساوي لمبلغ الرد، وإحالة الدعوي المدنية للمحكمة المختصة، في واقعة اتهامه باختلاس مبالغ مالية قدرها 7.8 مليون جنيه من جهة عمله.
تعود أحداث القضية رقم 3959 لسنة 2023 جنايات صان الحجر، والمقيدة برقم 847 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، ورقم 51 أموال عامة، عندما أحالت نيابة الأموال العامة العليا، كل من "ع. م. ح" 37 عاما، موظف خدمة العملاء بأحد البنوك المصرفية، و"ب. ح. م" 50 عاماً، ويعمل صراف بذات بذات الفرع، إلى المحاكمة الجنائية، في واقعة اتهامهما باختلاس مبالغ مالية من جهة عملهما.
واتهم عملاء البنك المتهمين في التحقيقات، بقيام المتهمين الأول والثاني بالتلاعب في الحسابات الخاصة بهم لدى البنك، والاستيلاء على مبالغ مالية منها بموجب إيصالات سحب وعقود مرابحات تحمل توقيعات منسوبة لهم زورا.
وأسند أمر الإحالة إلى المتهمين بصفتهما موظفين عموميين ومن الأمناء على الودائع والصيارفة، بأن اختلسا أموالاً وجدت في حيازتهما بسبب وظيفتهما وقدرها 7 ملايين و887 ألفا و896 جنيها، من حسابات عملاء البنك والمسلمة إليهما بسبب وظيفتهما بنية التملك.
كشفت التحقيقات أكدتها تحريات مباحث الأموال العامة، بأن قام المتهمان باختلاس مبالغ مالية من حسابات 19 عميلاً من عملاء البنك فرع صان الحجر وقدرها 7 ملايين و887 ألفا و896 جنيها، مستغلين في ذلك صفتهم الوظيفية، بأن قاما بتزوير توقيعات العملاء على مستندات الصرف، وسحب مبالغ مالية دون تواجد العملاء بالفرع، واختلسا المبالغ المالية من أرصدة حسابتهم لدي الفرع لأنفسهم.
كما تبين من خلال اللجنة المشكلة من الرقابة والإشراف بالبنك المركزي المصري لفحص الواقعة، والذي أسفر عن قيام المتهمان بالتلاعب في حسابات 19 عميلاً، باختلاس أرصدتهم مستغلين في ذلك صفتهم الوظيفية باستلام وتسليم المبالغ المالية من العملاء، ومسئوليتهما متضامنين عن فتح وغلق خزينة الفرع بصان الحجر، استنادا لنظام الرقابة الثنائية نظرا لعدم جواز تعامل موظف واحد مع الخزينة منفرداً، بأن قاما بتزوير توقيعات العملاء على مستندات الصرف، وسحب مبالغ مالية دون تواجد العملاء بالفرع واختلاسها، وقاما بعمل عقود مرابحات "قروض وهمية" بأسماء بعض العملاء دون علمهم بضمان حساباتهم بالبنك واختلاس قيمتها .
تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بإدانة المتهمين، وحال تنفيذ المتهم الأول العقوبة المقررة عليه، قام المتهم الثاني بعمل إعادة لإجراءات محاكمته والتي انتهت في جلستها الأخيرة بالحكم عليه بالسجن المشدد 10 سنوات، والعزل من الوظيفة، وتغريمه متضامنا مع المتهم الأول؛ مبلغ مساوي لمبلغ الرد، وإحالة الدعوي المدنية للمحكمة المختصة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: موظف بنك اختلس اموال المودعين جنايات الزقازيق نيابة الاموال العامة مبالغ مالیة مالیة من
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 8 ملايين جنيه قبل بيعها بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن 8 ملايين جنيه.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو