وفد من المركزي الإيراني في السعودية لتعزيز العلاقات
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
إيران – توجه نائب محافظ البنك المركزي الإيراني لشؤون النقد الأجنبي محمد إرام امس الثلاثاء إلى الرياض على رأس وفد من مدراء البنك المركزي الإيراني والمصرفيين.
ومن المقرر أن يبحث الوفد الإيراني سبل تطوير العلاقات المصرفية بين البلدين في مجال النقد الأجنبي.
واتفقت السعودية وإيران على استئناف العلاقات في مارس الماضي بموجب اتفاق توسطت فيه الصين، ومنذ ذلك الوقت يعمل البلدان على إعادة إحياء العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما.
وفي أكتوبر الماضي أفادت وزارة الخارجية الإيرانية بأنها تدرس إلغاء التأشيرات مع بعض الدول، بما في ذلك السعودية.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
رئيس البنك الإسلامي للتنمية يلتقي المديرة العامة لصندوق النقد الدولي والوفد المرافق لها
المناطق_واس
التقى معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور محمد الجاسر، بمقر البنك الإسلامي للتنمية بجدة، مدير عام صندوق النقد الدولي السيدة “كريستالينا جورجيفا”، والوفد المرافق لها.
وجرى خلال اللقاء مناقشة المرونة الاقتصادية والتنمية المستدامة والاستقرار المالي العالمي.
وركزت المناقشات على تعزيز التنسيق بشأن الأولويات الاقتصادية للدول الأعضاء، وتعزيز التعاون، وتطوير الحلول للاقتصادات التي تمر بمرحلة ما بعد الصراع.
وأبرز الدكتور الجاسر، أهمية المشاركة الأعمق بين المؤسستين لدعم الاستقرار الاقتصادي عبر المناطق المتنوعة، مؤكدًا على الحاجة إلى إستراتيجيات استباقية وتكيفية لمعالجة التحديات التي تواجه المؤسستين، كالتفتت الاقتصادي والتحولات الديموغرافية والتحول الرقمي في الأسواق الناشئة.
كما ناقش اللقاء تقرير التمويل الإسلامي المشترك لعام 2025م، وهو مبادرة تعاونية بين البنك الإسلامي للتنمية وصندوق النقد الدولي تهدف إلى تقييم دور التمويل الإسلامي في الأسواق العالمية والتحديات التنظيمية وإمكاناته في دفع الشمول المالي والاستقرار.
وأكدت المؤسستان على التزامهما بدعم الاقتصادات التي تمر بمرحلة ما بعد الصراع والاقتصادات الضعيفة، وضمان حصول البلدان الأعضاء على المساعدة المالية والسياسية اللازمة لدعم التعافي الاقتصادي والاستقرار على المدى الطويل، وعلى أهمية المشاركة المستدامة والسياسات التكيفية لمساعدة الاقتصادات الهشة على إعادة البناء والازدهار، والتزام كلتا المؤسستين بالبناء على مذكرة التفاهم الموقعة في أكتوبر 2022م.
بدورها نوهت مديرة صندوق النقد الدولي بمساهمات البنك الإسلامي للتنمية في استقرار الاقتصاد الكلي وبناء القدرات وجهود تبادل المعرفة عبر البلدان الأعضاء البالغ عددها 57 دولة، مشددة على الحاجة إلى مزيد من التنسيق السياسي والاستثمار في التحول الرقمي والمشاركة المتعددة الأطراف المستدامة لدعم الاقتصادات الناشئة.