مطرقة الاتحادية تُبعثر القوى السنية والبرلمان يبحث عن رئيس جديد
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
السومرية نيوز – سياسية
أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين مرادن، اليوم الأربعاء، أن استقالات الوزراء ورؤساء اللجان النيابية، لن تؤثر على سير العملية السياسية. وقال مردان في حديث لـ السومرية نيوز، إن "القوى السياسية، في طور اختيار شخصية سياسية توافقية، لرئاسة مجلس النواب، بدلا عن محمد الحلبوسي".
وأضاف، أن "هناك العديد من الشخصيات المطروحة، من قبل القوى السنية"، مستدركا "ليس لدينا اعتراض، إذا كانت الشخصية ذات توافق سياسي بين القوى".
وأشار عضو مجلس النواب الى، أن "استقالات بعض الوزراء ورؤساء اللجان النيابية، لم يؤثر على سير العملية السياسية، إذ أن هناك وكلاء لهم، ونواب لرؤساء اللجان هم من يديروا المهام".
وفيما يخص اجراء انتخابات مجالس المحافظات، أوضح مردان انها "مستمرة، وستجري في موعدها المحدد، ومفوضية الانتخابات ينتهي عملها في شهر كانون الثاني المقبل".
وقررت المحكمة الاتحادية، أمس الثلاثاء، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.
وحسب بيان للمحكمة نشر على موقعها الرسمي، فإن القرار اتخذ بناء على دعوى قضائية ضد الحلبوسي هذا العام، فيما وصف الحلبوسي قرار المحكمة بـ"الغريب" وقال إنه سيسعى لاستيضاحه.
وكان الحلبوسي يقضي فترة ولايته الثانية رئيسا للبرلمان، وهو المنصب الذي تولاه لأول مرة في عام 2018، وفق العُرف السياسي الذي بات سائدا في العراق بعد أول انتخابات برلمانية جرت عام 2005، بتولي الشيعة رئاسة الوزراء، والكرد رئاسة الجمهورية والسنة رئاسة البرلمان.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
رئاسة مجلس الوزراء: عدم قبول أي بطاقة إعلامية غير صادرة عن وزارة الإعلام أو اتحاد الصحفيين
دمشق-سانا
أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي اليوم بلاغاً يقضي بعدم قبول أي بطاقة إعلامية غير صادرة عن وزارة الإعلام أو اتحاد الصحفيين بدءاً من عام 2025، وذلك بهدف ضبط التجاوزات التي تحدث في مهنة الصحافة.
وفيما يلي نص البلاغ:
البلاغ رقم (48/ 15/ ب)
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة 22 من قانون الإعلام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 108 لعام 2011 وتعديلاته، وإلى أحكام المادتين (17) و(67) من قانون اتحاد الصحفيين رقم 1 لعام 1990.
وباعتبار أن وزارة الإعلام هي الجهة المخولة بمنح وثائق إثبات الهوية للإعلاميين والعاملين في الإعلام الرسمي والخاص، واتحاد الصحفيين مخول بمنح بطاقة ممارسة المهنة للإعلاميين فقط.
ونظراً لورود حالات تتضمن قيام عدة وسائل إعلامية ومواقع إلكترونية بمنح بطاقات صحفية للعاملين وغير العاملين لديها، الأمر الذي قد يؤدي إلى قيام البعض بانتحال صفة الصحفيين وإساءة استعمال هذه الصفة في سياق التعاطي مع الجهات العامة والخاصة، وبهدف ضبط التجاوزات التي تحدث في مهنة الصحافة، يُطلب عدم قبول أي بطاقة إعلامية غير صادرة عن وزارة الإعلام أو اتحاد الصحفيين بدءاً من عام 2025.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير