زنقة 20 | الرباط

صادق مجلس النواب، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2024، كما تم تعديله، وذلك في ختام جلسة عمومية امتدت إلى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

وحظي الجزء الأول من مشروع القانون بموافقة 175 نائبا، ومعارضة 59، فيما امتنع نائب برلماني واحد عن التصويت.

واستغرقت جلسة التصويت التي ترأسها رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي أزيد من 11 ساعة امتدت من الرابعة مساء إلى الثالثة صباحا من يومه الأربعاء.

الجلسة التي عرفت حضور نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، و فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، عرفت شدا و جذبا خلال جميع أطوارها بين فرق الأغلبية و المعارضة.

مناقشة التعديلات شهدت بروز نواب مضطلعون بشكل جيد بقانون المالية و أبجديات الإقتصاد ، فيما كان آخرون يتابعون المشهد دون أن يقدموا أي إضافة بمن فيهم رؤساء فرق نيابية.

وكان من اللافت الحضور القوي للوزير فوزي لقجع الذي كان يجيب على تساؤلات و يرد على تعديلات النواب البرلمانيين وهناك من أشاد بكفائته بشكل مباشر.

و مع تقدم الجلسة لساعات متأخرة من الليل ، ظهر العياء و الرغبة في الخلود للنوم على عدد من البرلمانيين ، إذ أن هناك من غادر فعلا قبة البرلمان.

و بين الفينة و الاخرى ، كان عددا من النواب يخرجون لاحتساء القهوة لمغالبة النوم ، لدرجة أن رئيس مجلس النواب طالب نوابا بذلك.

ترأس الجلسة بالنسبة لراشيد الطالبي العلمي لم تكن سهلة ، حيث أنه تدخل مرارا و تكرارا لخفض التوتر بين فرق الاغلبية و المعارضة ، وطالب عددا من البرلمانيين بعدم التلفظ بعبارات مسيئة للطرف الاخر لأن الجلسة منقولة على الانترنت.

عدد من البرلمانيين تفاجأوا بنقل الجلسة على المباشر ، ومنهم يونس بنسليمان من التجمع الوطني للأحرار الذي قال أنه لم يكن على علم بالنقل المباشر للجلسة.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

القانونية النيابية تؤكد شرعية جلسة السلة الواحدة.. الاعتراض أمر وارد

بغداد اليوم - بغداد

أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس (23 كانون الثاني 2025)، أن جلسة البرلمان التي تم التصويت فيها على القوانين الجدلية، كانت شرعية.

وقال عضو اللجنة محمد عنوز لـ "بغداد اليوم"، إن "مجلس النواب صوت على القوانين الجدلية بجلسة شرعية وقانونية وعملية التصويت تمّت بالأغلبية البرلمانية الواضحة وهذا الامر جاء وفق ما اتفقت عليه القوى السياسية داخل مجلس النواب".

وأضاف، أن "اعتراض بعض النواب على الجلسة لم يأت كون الجلسة غير قانونية، انما معارضة النواب أمر طبيعي، وهذا هو العمل الديمقراطي".

وأشار عنوز الى أنه "تبقى كلمة الفصل للجهات القضائية المختصة، التي سوف تبت بهذا الأمر خلال الايام المقبلة".

وصوت مجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، على ثلاثة قوانين بسلة واحدة، أثارت الجدل والخلافات السياسية منذ أشهر، وهي مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 سنة 1959، ومشروع قانون اعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)  و مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016.

وأثارت هذه القوانين الكثير من الجدل، بين مؤيد ومعارض لها، من قبل الكتل السياسية، كما واجهت تلك القوانين اعتراضات من قبل المتخصصين والمنظمات المدنية.

مقالات مشابهة

  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب
  • انطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • النواب يستكمل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.. وينظر حزمة قوانين بشأن التيسيرات ضريبية
  • مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأسبوع الجاري
  • جلسة مشتركة لمجلسي الدولة والشورى .. الثلاثاء
  • غدًا.. مجلس النواب يستأنف مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
  • لاستكمال مواد قانون الإجراءات الجنائية ..البرلمان يستأنف جلساته العامة غدًا
  • مناقشة 3 مشروعات قوانين.. تفاصيل الجلسة العامة لمجلس النواب خلال الأسبوع القادم
  • القانونية النيابية تؤكد شرعية جلسة السلة الواحدة.. الاعتراض أمر وارد
  • الأحد المقبل.. مجلس النواب يستأنف مناقشة مشروع قانون الإجراءات