كواليس مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية.. نواب تائهون و آخرون داهمهم النعاس
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
صادق مجلس النواب، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2024، كما تم تعديله، وذلك في ختام جلسة عمومية امتدت إلى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.
وحظي الجزء الأول من مشروع القانون بموافقة 175 نائبا، ومعارضة 59، فيما امتنع نائب برلماني واحد عن التصويت.
واستغرقت جلسة التصويت التي ترأسها رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي أزيد من 11 ساعة امتدت من الرابعة مساء إلى الثالثة صباحا من يومه الأربعاء.
الجلسة التي عرفت حضور نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، و فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، عرفت شدا و جذبا خلال جميع أطوارها بين فرق الأغلبية و المعارضة.
مناقشة التعديلات شهدت بروز نواب مضطلعون بشكل جيد بقانون المالية و أبجديات الإقتصاد ، فيما كان آخرون يتابعون المشهد دون أن يقدموا أي إضافة بمن فيهم رؤساء فرق نيابية.
وكان من اللافت الحضور القوي للوزير فوزي لقجع الذي كان يجيب على تساؤلات و يرد على تعديلات النواب البرلمانيين وهناك من أشاد بكفائته بشكل مباشر.
و مع تقدم الجلسة لساعات متأخرة من الليل ، ظهر العياء و الرغبة في الخلود للنوم على عدد من البرلمانيين ، إذ أن هناك من غادر فعلا قبة البرلمان.
و بين الفينة و الاخرى ، كان عددا من النواب يخرجون لاحتساء القهوة لمغالبة النوم ، لدرجة أن رئيس مجلس النواب طالب نوابا بذلك.
ترأس الجلسة بالنسبة لراشيد الطالبي العلمي لم تكن سهلة ، حيث أنه تدخل مرارا و تكرارا لخفض التوتر بين فرق الاغلبية و المعارضة ، وطالب عددا من البرلمانيين بعدم التلفظ بعبارات مسيئة للطرف الاخر لأن الجلسة منقولة على الانترنت.
عدد من البرلمانيين تفاجأوا بنقل الجلسة على المباشر ، ومنهم يونس بنسليمان من التجمع الوطني للأحرار الذي قال أنه لم يكن على علم بالنقل المباشر للجلسة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مصدر برلماني: مشادة كلامية بين نائبين حول رئاسة لجنة العفو
آخر تحديث: 30 مارس 2025 - 12:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر برلماني، الاحد، إن الخلاف بين النائبين طلال الزوبعي وكريم عبطان على ترؤس اللجنة العفو . فقد اندلعت مشادة كلامية قبل يومين بين الزوبعي ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني، انتهت بقرار من الأخير بسيطرة على قرار اللجنة وتكليفه نفسه برئاستها “تفادياً للإحراجات”، ولإبعاد المنصب عن النواب.وأضافت المصادر أن اللجنة لم تُشكّل رسمياً حتى الآن، إلا أنّ الخلافات ظهرت قبل الشروع في إجراءات تشكيلها. ويعتبر تعديل قانون العفو العام في العراق أحد مطالب الأحزاب السياسية السنية، والذي وضعته كشرط على حكومة محمد شياع السوداني سنة 2022 مقابل تأمين التصويت عليه كرئيس وزراء جديد للعراق. وتقول الأحزاب السنية إن قانون العفو العام هو لـ”تصحيح الأخطاء القضائية” والأحكام التي صدرت على عدد كبير من المحكومين بقانون الإرهاب خلال الفترة التي سيطر عليها تنظيم داعش على مناطق السنة في العراق.