تضارب الأنباء بشأن انتشار نخبة حزب الله والحرس الثوري بمحاذاة الجولان
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
تضاربت الأنباء في سوريا عن انتشار قوات النخبة من "حزب الله" و"الحرس الثوري" الإيراني في المنطقة المحاذية لجبهة الجولان السوري المحتل، ففي وقت أكد فيه "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أن 700 مقاتل من قوات النخبة أصبحت هي المسيطرة على المنطقة القريبة من الجولان، في أرياف القنيطرة ودمشق ودرعا، نفى المتحدث باسم "المصالحة السورية" التابعة للنظام السوري عمر رحمون لـ"عربي21" تسجيل أي تحركات على الجانب السوري.
وأضاف رحمون أن "الجبهة السورية مع الاحتلال تشهد حالة من الهدوء، وليس هناك أي تطور يُذكر".
وكان المرصد السوري قد أكد سيطرة قوات النخبة التابعة لـ"حزب الله" اللبناني و"الحرس الثوري" الإيراني على كامل الجبهة السورية، بمعزل عن أي تنسيق مع النظام السوري.
وأكد وصول قوات النخبة التي تضم مقاتلين من "المقاومة السورية لتحرير الجولان" وعناصر سوريين وعراقيين وفلسطينيين وجنسيات أخرى، إلى المنطقة خلال تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، على دفعات ومن دون أي تنسيق مسبق مع القيادة العسكرية للنظام السوري التي ترفض إطلاق أي قذائف تجاه الجولان.
وإذ أكد المستشار في القانون الدولي هادي عيسى، انتشار قوات "النخبة" بمحاذاة جبهة الجولان، قال لـ"عربي21" إن "نشر القوات جاء بتنسيق مع دمشق، ضمن غرفة العمليات التي شكلتها المقاومة".
وشكك عيسى بدقة الأنباء عن عدم التنسيق مع النظام السوري، وقال: "دائماً تُثير وسائل إعلام العارضة الحديث عن خلافات بين سوريا وروسيا وإيران، وأن سوريا غير راغبة بفتح جبهة الجولان".
أما الخبير في الشؤون الإيرانية نبيل العتوم، فقلل من أهمية انتشار عناصر "النخبة" على امتداد جبهة الجولان، معتبراً في حديثه لـ"عربي21"، أن "هذه القوات لن تستطيع تقديم أي شيء لتخفيف الضغط عن غزة، وخاصة أن هناك تعليمات صارمة من النظام السوري بعدم اتخاذ جبهة الجولان ساحة لمواجهة جديدة".
ويرجع العتوم ذلك إلى تخوف النظام من توسيع الضربات الإسرائيلية في سوريا، مشيراً إلى تهديد الاحتلال بقصف القصور الجمهورية السورية في حال اشتعال جبهة الجولان، وقال: "يبدو أن الرسالة وصلت للنظام، وبالتالي لن يتحرك النظام السوري تجاه ما يجري في غزة إلا في سياق المناصرة السياسية".
وأبعد من ذلك أكد أن ليس لدى طهران النية بتوسيع المواجهات إلا في إطار "الإشغال الجزئي" لجيش الاحتلال، كما يجري في جنوب لبنان.
وقال العتوم إن "وسائل إعلام إيرانية لمحت إلى إبلاغ طهران لـ"حزب الله" عبر قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني الذي زار لبنان أواخر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بعدم فتح حرب واسعة".
ومن مراقبته للصحف الإيرانية، أكد الباحث أن الحديث في الغرف الإيرانية المغلقة يتركز على أنه يجب على "حماس" تحمل مسؤولية قرارها الذي اتخذته منفردة بدون إبلاغ طهران، أما في العلن تقول طهران إنها تدعم المقاومة الفلسطينية وتهدد بتوسيع جبهات الحرب.
وبذلك يعتقد العتوم أن نشر النخبة بمحاذاة الجولان لا يعني عسكريا الكثير، وعن التنسيق مع النظام، يقول العتوم إن "نشر قوات تابعة لإيران على جبهة الجولان، يعكس فقدان النظام للقرار، وتحول سوريا لساحة لانتشار القوات الأجنبية".
وقبل أيام أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي تفعيل صافرات الإنذار في منطقة هضبة الجولان، وذلك بعد سقوط قذائف مصدرها الأراضي السورية على مناطق في شمال الاحتلال.
تزامناً، اعتبر القيادي في الحرس الثوري الإيراني أمير علي حاجي زادة أن الحرب في غزة توسعت بالفعل، مؤكداً أن "المستقبل يبدو غامضاً وأن بلاده جاهزة لكل الظروف".
وأضاف أن "الحرب اتسعت على أية حال، ولبنان منخرط ومن الممكن أن تكون الاشتباكات أوسع من ذلك، وإيران جاهزة لجميع الظروف"، وقال: إن "طهران قامت بدورها سابقا، ونؤكد على ما دعا إليه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في القمة العربية الإسلامية في الرياض من مقاطعة سياسية واقتصادية لإسرائيل وصولًا إلى تسليح الشعب الفلسطيني".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سوريا انتشار حزب الله الجولان سوريا حزب الله الجولان انتشار الحرس الإيراني سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة النظام السوری قوات النخبة حزب الله
إقرأ أيضاً:
جدل واسع حول وزير عدل الإدارة السورية الديدة بعد انتشار فيديوهات إعدام سيدتين: مطالبات بالإقالة وتوضيحات رسمية
تواجه الإدارة السورية الجديدة موجة غضب واسعة على منصات التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقاطع فيديو تعود لعام 2015، تظهر وزير العدل الحالي شادي الويسي وهو يشرف على عملية إعدام سيدتين. الفيديوهات أثارت استياءً شعبيًا، حيث اعتبرها البعض دليلًا على ممارسات قديمة تتناقض مع القيم والمبادئ التي تتبناها الحكومة الحالية.
توضيح رسمي من الإدارة السورية الجديدةفي تصريحات متداولة، قال مسؤول رفيع في الإدارة السورية الجديدة:
"الفيديو يوثق عملية إنفاذ القانون في فترة زمنية ومكان محددين، حيث تمت الإجراءات وفقًا للقوانين السارية آنذاك وضمن عملية إجرائية توافقية. ومع ذلك، نود التنويه إلى أن هذه العملية تعكس مرحلة تجاوزناها في ظل التحولات القانونية والإجرائية الراهنة، مما يجعل من غير المناسب تعميمها أو استخدامها لتوصيف المرحلة الحالية، نظرًا لاختلاف الظروف والمرجعيات".
التصريح سعى لتبديد المخاوف من عودة ممارسات الماضي، مؤكدًا أن النظام الحالي يسعى لترسيخ العدالة بشكل ينسجم مع المعايير الدولية الحديثة، بعيدًا عن أي ممارسات قديمة أثارت الجدل.
منصات التواصل: غضب ودعوات للتحقيقعبر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي عن صدمتهم من الفيديوهات، وطالب العديد منهم بإقالة الوزير الويسي من منصبه فورًا. انتشرت هاشتاغات مثل #إقالة_شادي_الويسي و#عدالة_حقيقية، داعية للتحقيق في ملابسات تلك الإعدامات والتأكد من مدى قانونية الإجراءات المتبعة حينها.
موقف المعارضة: "لا يمكن تجاهل الماضي"من جانبها، أصدرت شخصيات معارضة تصريحات تؤكد أن تعيين شخصيات ذات سجل مثير للجدل مثل الويسي يمثل تهديدًا لمصداقية الإدارة الجديدة. واعتبرت المعارضة أن هذه الحادثة تشكل اختبارًا لالتزام الحكومة الحالية بالمحاسبة والشفافية.
قراءة قانونية: جدل حول مشروعية الإجراءاتوفقًا لخبراء قانونيين، فإن أي إجراءات تمت في سياق نزاع مسلح أو قمع سياسي قد تخضع لإعادة تقييم قانوني لاحق، حيث أنَّ:
"القوانين السارية في 2015 ربما تختلف جذريًا عن التشريعات والإجراءات الراهنة. ومع ذلك، فإن توثيق مثل هذه الحالات يثير تساؤلات مشروعة حول مدى التزام المسؤولين بمبادئ العدالة في تلك الفترة".
تحولات العدالة في الإدارة الجديدةتسعى الإدارة السورية الجديدة إلى تعزيز نظام قضائي شفاف وعادل يتجنب تكرار أخطاء الماضي. وأكدت مصادر حكومية أن المرحلة الحالية تتميز بوجود آليات جديدة للمحاسبة والرقابة على أداء المؤسسات والوزارات، وهو ما يطمئن الشعب بأن أي ممارسات غير قانونية ستواجه بالردع المناسب.
مسار الإدارة على المحكبينما تستمر الدعوات الشعبية لإقالة وزير العدل شادي الويسي، يبقى قرار الحكومة بشأن مستقبله مؤشرًا مهمًا على مدى التزامها بالمبادئ التي أعلنتها. وتترقب الأوساط الشعبية والسياسية تطورات هذه القضية التي أصبحت اختبارًا حقيقيًا لمدى تطور النظام القانوني السوري الجديد.