التضخم البريطاني يتجاوز التوقعات ويتراجع لأدنى مستوياته في عامين
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
نهى مكرم- مباشر- انخفض التضخم البريطاني على نحو حاد في أكتوبر/تشرين الأول إلى 4.6% من 6.7% الشهر الماضي، مسجلاً أدنى مستوياته في عامين.
واستقر مؤشر أسعار المستهلكين العام على أساس شهري. وكان قد توقع اقتصاديون في استطلاع "رويترز" ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 4.8% على أساس سنوي و0.1% على أساس شهري.
بينما انخفض مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي- الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة- إلى معدل سنوي 5.7% في أكتوبر/تشرين الأول من 6.1% في سبتمبر/أيلول.
وجات أكبر مساهمة في الانخفاض من قطاعي العقارات وخدمات الأسر، بحسب مكتب الإحصاءات القومي، حيث سجل المعدل السنوي لأسعار المستهلكين أدنى مستوياته منذ بدء تسجيل البيانات في يناير/كانون الثاني 1950.
كما ساهم الغذاء والمشروبات غير الكحولية في تراجع التضخم، مع انخفاض المعدل السنوي لأدنى مستوياته منذ يونيو/حزيران 2022.
وكان قد أبقى البنك المركزي البريطاني على أسعار الفائدة دون تغيير أوائل الشهر الجاري عند 5.25% بعد أن أنهت سلسلة من رفع الفائدة بلغت أربعة عشر مرة متتالية في سبتمبر/أيلول في ظل مساعي صانعي السياسة لخفض التضخم إلى مستهدف البنك البالغ 2%.
وقال سورين ثيرو، خبير اقتصادي لدى "آي سي إيه إي دبليو"، إن الانخفاض الكبير في التضخم يشير إلى أن المملكة المتحدة تجاوزت المرحلة الأصعب في معركتها ضد التضخم ولاسيما مع تراجع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي.
ومع ذلك، أضاف ثيرو أن انخفاض التضخم بنحو النصف منذ بداية العام لا يعود بشكل كبير إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، ولكنه يعزو على نحو أكبر إلى تراجع الضغوط السعرية جراء انخفاض تكاليف الطاقة وارتفاع أسعار الفائدة.
وذكر المحلل أنه على الرغم من أن الانخفاضات اللاحقة ستكون أكثر تواضعاً، فإن العائق على الطلب الناجم عن ضعف سوق العمل وارتفاع أسعار الفائدة يعني أن التضخم سيتراجع إلى مستهدف المركزي البريطاني البالغ 2% بوتيرة أسرع من المتوقع حالياً.
وستعزز البيانات، الصادرة اليوم، رهانات السوق على تثبيت البنك المركزي البريطاني أسعار الفائدة مرة أخرى خلال اجتماعها المقبل في ديسمبر/كانون الأول.
مؤشرات عالمية اقتصاد عالمى المصدر: مباشر أخبار ذات صلة النفط يرتفع إثر البيانات الاقتصادية الصينية وقوة توقعات الطلب نفط ومعادن الدولار يتراجع مع الرهان على انتهاء دورة رفع الفائدة الأمريكية عملات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات الثلاثاء مؤشرات عالمية ارتفاع الذهب عالميًا في ختام تعاملات الثلاثاء نفط ومعادن الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار الذهب بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس مع تقييم المستثمرين لآفاق السياسة النقدية في الولايات المتحدة، وسط حالة من عدم اليقين في ظل سياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وبحلول الساعة 10:35 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر أبريل المقبل (Comex) بنسبة 0.40% إلى 2804.60 دولار للأونصة.
فيما صعدت العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 0.29% إلى 2767.46 دولار للأونصة، بحسب ما أظهرته التداولات.
ويوم أمس قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في أول اجتماع له عام 2025 الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%.
وأفاد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأن الفيدرالي لن يتسرعوا في خفض أسعار الفائدة، وأشار إلى أن الفيدرالي سيوقف التيسير النقدي لرؤية المزيد من التقدم في مكافحة التضخم.
وكان قد قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في أول اجتماع له عام 2025، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%، في قرار جاء مخالفا لرغبة الرئيس دونالد ترامب.
وأشار بيان لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) إلى أن القرار بالإبقاء على سعر الفائدة جاء بعد ثلاثة تخفيضات متتالية منذ سبتمبر 2024، بلغ مجموعها نقطة مئوية كاملة.
وأوضح البيان أن اللجنة اتخذت هذا القرار وسط مشهد اقتصادي وسياسي محفوف بالتحديات، مع تطلع البنك المركزي إلى تقييم تأثير التخفيضات السابقة على الاقتصاد.
وأظهر البيان نظرة أكثر تفاؤلا بشأن سوق العمل، حيث أشار إلى أن "معدل البطالة استقر عند مستوى منخفض في الأشهر الأخيرة، وظلت ظروف سوق العمل قوية" ومع ذلك، أقر البيان بأن "التضخم لا يزال مرتفعا بعض الشيء"، متجاهلا إشارة سابقة في بيان ديسمبر 2024 التي أشارت إلى أن التضخم أحرز تقدما نحو هدف البنك المركزي البالغ 2%.
وانخفض التضخم بشكل حاد عن ذروته التي بلغها في منتصف 2022، لكنه لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2%. وأظهر المقياس المفضل للبنك المركزي لقياس الأسعار ارتفاع التضخم الشامل إلى 2.4% في نوفمبر 2024، وهو الأعلى منذ يوليو، بينما بقي التضخم الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) عند 2.8%.
وأكد البيان أن الاقتصاد الأمريكي "واصل التوسع بوتيرة قوية"، مع استمرار إنفاق المستهلكين في الأداء الجيد خلال عام 2024. ويقدر الاحتياطي الفيدرالي أن الناتج المحلي الإجمالي ينمو بوتيرة سنوية تبلغ 2.3% في الربع الرابع من العام.