4.04 مليار دولار تحويلات العمالة الفلبينية من دول الخليج.. والسعودية بالصدارة
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
مباشر – إيمان غالي: كشفت إحصائية ارتفاع تحويلات العمالة الفلبينية من دول مجلس التعاون الخليجي خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 بنسبة 4.04% سنوياً؛ بدعم رئيسي من المملكة العربية السعودية التي تتصدر التحويلات خليجياً من حيث القيمة والنمو.
أوضحت إحصائية "معلومات مباشر" المستندة إلى بيانات بنك الفلبين المركزي الصادرة اليوم الأربعاء، تسجيل العمالة الفلبينية تحويلات من دول الخليج بقيمة 4.
ارتفعت تحويلات العمالة الفلبينية من دول المجلس الست خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، وسجلت المملكة العربية السعودية أكبر معدل نمو سنوي بـ4.98%، كما اقتنصت أكبر التحويلات بقيمة 1.47 مليار دولار.
وجاءت التحويلات من الكويت هي الأقل خليجياً بمعدل النمو إذ سجلت 0.16%، وجاءت أقل التحويلات من مملكة البحرين بقيمة 188.89 مليون دولار.
ومثلت تحويلات العمالة الفلبينية من دول الخليج 16.49% من إجمالي تحويلات تلك العمالة من مختلف الدول البالغ قيمتها في التسعة أشهر الأولى من 2023 نحو 24.49 مليار دولار.
وطبقاً لتقرير "المركزي الفلبيني" مثلت تحويلات العمالة من الخليج 42.13% من إجمالي تحويلات العمالة الفلبينية من قارة آسيا بالفترة البالغة 9.59 مليار دولار.
تعد الفلبين واحدة من المصدرين الرئيسية للعمالة على مستوى العالم، تستقبل دول الخليج جزءاً كبيراً من تلك العمالة؛ تزامناً مع دول المنطقة العديد من المشروعات الكبرى، واستضافة الفعاليات العالمية.
وكان البنك الدولي قد أعلن في يونيو/حزيران السابق، أن التقديرات تُشير إلى أن تدفقات التحويلات المُسجَّلة رسمياً إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل سترتفع 1.4% إلى 656 مليار دولار في عام 2023.
وتوقع البنك تراجع النشاط الاقتصادي في البلدان المُرسلة للتحويلات؛ الأمر الذي يحد من فرص العمل والتشغيل وزيادة أجور المغتربين.
وأوضح أن الفلبين كانت من البلدان الخمس التي تلقت أكبر قدر من التحويلات المسجلة رسمياً في العام السابق باستقبالها تحويلات بـ38 مليار دولار، لتحتل المركز الثالث عالمياً بعد المكسيك التي استقبلت تحويلات بـ61 مليار دولار، والصين بـ51 مليار دولار.
يُشار إلى أن التحويلات تُعد شريان حياة للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل ووسيلة فعالة للحد من الفقر لأنها توجه مباشرة إلى الأسر، كما تعد مصدر دخل للعملة الأجنبية ببعض الاقتصادات.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: ملیار دولار دول الخلیج
إقرأ أيضاً:
خبراء الضرائب: استهلاك مصر من الملابس الجاهزة يصل إلى 16.5 مليار دولار
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أنّ قطاع الصناعات النسجية يعد من القطاعات الواعدة، لكنه يواجه 3 تحديات رئيسية وهي نقص مستلزمات الإنتاج والتهريب وأن معظم مصانع القطاع من الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وتحتاج إلى حوافز ضريبية وبرامج تمويلية ميسرة.
صناعة المنسوجات في ظل الازمات والتوترات العالميةوقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مصر تمتلك ميزات تنافسية كبيرة في صناعة المنسوجات في ظل الازمات والتوترات العالمية واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكلفة الشحن وأسعار الطاقة، ونقص الإنتاج عالميا.
متوسط استهلاك مصر من الملابس الجاهزةأوضح أن متوسط استهلاك مصر من الملابس الجاهزة والمفروشات يصل إلي 16.5 مليار دولار سنويا يغطي الإنتاج المحلي منها 85% في حين تراجعت نسبة المستورد إلي 15%، وأن صناعة المنسوجات تطورت خلال السنوات الخمس الماضية و من المتوقع وصول صادراتنا إلى ما يقارب 3 مليارات دولار بنهاية العام الجاري بزيادة 20% عن العام الماضي حيث كانت 2.4 مليار دولار تمثل 7% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية.
قال عبد الغني إن ما يتراوح بين 60 إلى 65% من صادرات القطاع تتجه إلي الولايات المتحدة بموجب اتفاقية الكويز، ويستحوذ الاتحاد الأوروبي على 22% ويتجه الباقي إلي الدول العربية والإفريقية.
مستلزمات الإنتاجأوضح أن أكبر تحد يواجه صناعة المنسوجات هو نقص مستلزمات الإنتاج حيث أن الإنتاج المحلي من الغزول القطنية لا يتعدى 40% ونسبة الإنتاج المحلي من اليوليستر 15% ولكن الدولة وضعت خطة لتطوير شركات الغزل والنسيج بتكلفة 21 مليار جنيه.
قال إن التحدي الثاني هو التهريب وبيع الملابس المستوردة المستعملة على منصات التواصل الاجتماعى على أنّها جديدة وبيع الاستوكات بأسعار مخفضة، وهي موديلات قديمة تسعي الشركات المنتجة للتخلص منها لإفساح المجال أمام المنتجات الحديثة.
شركات القطاع من الصناعات الصغيرةأشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إلي أن التحدي الثالث أن 80% من شركات القطاع من الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر وأغلبها في مناطق عشوائية و لذلك نطالب بإنشاء مجمعات للصناعات الصغيرة، وخاصة في الصعيد والمناطق الحدودية مع منحها إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات؛ للحد من البطالة وزيادة معدلات الإنتاج، ورفع نسب التصدير، وتعظيم مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.