ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 11 سفينة، بينما غادر 16 سفينة، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة، منها السفينة ( WADI SAFAGA ) والتي ترفع علم مصر ويبلغ طولها 229 م وعرضها 32 م القادمة من فرنسا وعلى متنها حمولة تقدر بـ63000 طن من القمح لصالح القطاع العام ،يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح.
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 12425 طن تشمل 5258 طن يوريا و 1417 طن رمل و 3300 طن ملح و 2450 طن مولاس .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 49333 طن تشمل 9464 طن خردة و1793 طن حديد و8385 طن سكر و2570 طن فول صويا و2043 طن خشب زان و6703 طن قمح و 9540 طن ذرة و 6000 طن فول و 2835 طن ابلاكاش.
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1075 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 109 حاويات مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5238 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 77709 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 402230 طنًا .
كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2372 طن قمح متجهين إلى صوامع بنى سويف و كوم أبو راضى، و1 قطار بعد أن فرغ 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5653 شاحنة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حركة ميناء دمياط دمياط اخبار دمياط
إقرأ أيضاً:
مصر تخطط لتجديد الأسطول البحري بـ31 سفينة جديدة بحلول 2030 لتعزيز التجارة
قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن الحكومة المصرية تسعى لتطوير الأسطول البحري التجاري من خلال زيادة عدد السفن وتجديد أسطوله بـ31 سفينة جديدة بحلول عام 2030، ورغم الجهود المبذولة، أكد السمدوني أن المساهمة الحالية للأسطول البحري التجاري المصري في نقل التجارة الخارجية ما تزال ضعيفة، نتيجة لتقادم السفن وزيادة أعمارها، بالإضافة إلى محدودية العدد والحمولات.
وأوضح السمدوني أن الاهتمام بتطوير الأسطول والموانئ المصرية ليس فقط لأغراض اقتصادية، بل أيضًا في إطار تعزيز الأمن القومي المصري، وتعظيم دور مصر الجغرافي في التجارة العالمية، وأشار إلى أنه يجب تبني سياسات مثل تأسيس اتحادات بين المؤسسات المصرفية و شركات التأمين لتمويل شراء أو بناء السفن، فضلاً عن تشجيع التحالفات بين الشركات الوطنية والأجنبية.
كما شدد على أهمية استكمال مشروعات تطوير البنية الأساسية وتبسيط الإجراءات الجمركية والتحول إلى النظام الإلكتروني لتبادل البيانات بما يساهم في تسهيل حركة النقل البحري، مع الاستفادة من التجارب الدولية في إدارة الموانئ والأسطول البحري.
أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن صناعة بناء السفن تعتبر من الركائز الأساسية للاقتصاد العالمي، وذلك نظرًا للدور الحيوي الذي يلعبه النقل البحري في التجارة الدولية. حيث يُنقل أكثر من 80% من حجم التجارة الدولية في السلع عبر البحر، وتزداد هذه النسبة في العديد من البلدان النامية، ما يعني أن الطلب على السفن الجديدة يظل مستمرًا.
وأوضح المركز أن منطقة شرق آسيا تهيمن على صناعة بناء السفن، إذ سيطرت كل من الصين وكوريا الجنوبية واليابان على الحصة الأكبر من الإنتاج العالمي في هذا المجال في عام 2022. هذا التوزيع يعكس قدرة هذه الدول على تلبية الطلب العالمي الكبير على السفن من خلال استثمارات ضخمة في البنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة في صناعة بناء السفن.
يوضح المركز في تحليله أن صناعة بناء السفن هي عملية معقدة ومتعددة المراحل تتطلب تنسيقًا دقيقًا بين عدة عناصر ومواد. ويشير التحليل إلى أن العملية تتكون من ثلاث مراحل رئيسية:
بناء هيكل السفينة: في هذه المرحلة يتم تصنيع المكونات المختلفة للهيكل، مثل الألواح المعدنية والعوارض، ثم يتم تجميع هذه المكونات ولحامها معًا لتكوين منتجات وسيطة. بعد ذلك، يتم رفع هذه المكونات إلى الرصيف لتركيبها وتجميع الهيكل النهائي للسفينة.
التجهيز: تتضمن هذه المرحلة تركيب الأنظمة الداخلية للسفينة، مثل المحركات والأجهزة الكهربائية والأنابيب.
الطلاء: في هذه المرحلة يتم طلاء الهيكل بالكامل لتوفير حماية من التآكل والعوامل الجوية.
كما يلفت التحليل إلى تنوع المواد المستخدمة في عملية بناء السفن، مثل الحديد، الألومنيوم، النحاس، الخشب، اللدائن الهندسية، الأسمنت، السيراميك، المطاط، والزجاج، مما يزيد من تعقيد العملية ويعكس تنوع المكونات والمنتجات الوسيطة التي يتم استخدامها.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال