وزيرة خارجية إسبانيا سابقا تشيد بدور الإمارات في خفض الانبعاثات
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أشادت وزيرة خارجية إسبانيا سابقا آنا بالاسيو، بدور دولة الإمارات في خفض الانبعاثات المؤدية إلى الاحتباس الحراري.
وقالت بالاسيو في مقال بموقع «بروجكت سينديكيت» المتخصص في نشر التعليقات والتحليلات، إن دولة الإمارات "تستخدم مكانتها كواحدة من أكبر مصدري النفط في العالم، لإقناع نظيراتها من البلدان الغنية بالنفط بتسريع جهود خفض الانبعاثات".
وأوضحت أنه من المتوقع أن يتم الكشف عن التحالف العالمي لإزالة الكربون، وهو جهد يبذله وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف (COP28) سلطان الجابر، لحث شركات النفط الحكومية الكبرى على الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.
واعتبرت أن التخلص التدريجي من الوقود الحفري أمر لا مفر منه، كما قال الجابر نفسه.
كما أعربت بالاسيو في مقالها عن تفاؤلها بأن الشركات ذات الوزن الثقيل ستتدفق على مؤتمر الأطراف (COP28)"، من أجل "تغطية التكاليف الهائلة للعمل المناخي.
وأضافت أن وكالة الطاقة الدولية تراهن على أن النمو الاقتصادي في الصين، الدولة الملوثة الأضخم على مستوى العالم، سوف يتباطأ بالقدر الكافي لإحداث انخفاض كبير في الطلب على الطاقة، وعلاوة على ذلك فإنها تفترض أن الحكومات سوف تفي بتعهداتها المتعلقة بالسياسة المناخية.
اقرأ أيضاًالرقابة المالية: خفض الانبعاثات الكربونية لم يعد «رفاهية»
رئيس cop 28: نحن بحاجة لخفض الانبعاثات بنسبة 43% بحلول 2030
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإمارات العربية المتحدة الانبعاثات الحرارية وزيرة خارجية إسبانيا خفض الانبعاثات
إقرأ أيضاً:
التفاوض السورية: قرار مجلس الأمن 2254 وسيلة حقيقية لبناء دولة ديمقراطية
اعتبرت هيئة التفاوض السورية، الأحد، أن قرار مجلس الأمن 2254 المعني بحل الأزمة السورية، "يُمثّل وسيلة حقيقية لبناء دولة مدنية ديمقراطية تمنح الشعب الحق في اختيار ممثليه دون ترويع أو خوف، في بيئة آمنة ومحايدة".
ودعا رئيس الهيئة بدر جاموس، في بيان، إلى "حوار سوري - سوري بإشراف الأمم المتحدة في دمشق"، تشارك فيه السلطة المؤقتة في دمشق، وهيئة التفاوض السورية، والقوى الثورية، والمجتمع المدني، وبقية مكونات الشعب السوري؛ لتطبيق بنود القرار الدولي.
وأوضح أن الحوار يهدف إلى "اختيار هيئة حكم انتقالية تشاركية تدعو إلى مؤتمر وطني يُمثّل جميع أطياف ومكونات الشعب السوري، وتُشرف على تشكيل هيئة تأسيسية ينبثق عنها لجنة تضم قانونيين وخبراء لصياغة دستور جديد تُعرض مسودته للاستفتاء الشعبي، وبعد الموافقة عليها، ينتقل السوريون إلى مرحلة الانتخابات التي تُجرى في بيئة آمنة ومحايدة وبإشراف الأمم المتحدة".
واختتم بيانه بالقول إن "هذه الرؤية تتطلب أن تظل روح القرار 2254 هي الأساس لتحقيق الحل بإشراف الأمم المتحدة وفي دمشق، وبعزم وإرادة السوريين أنفسهم".
خلفية القرار 2254
اعتمد القرار بيان جنيف الذي صدر عام 2012 ودعم بيانات فيينا 2015، باعتبارها أسس تحقيق عملية الانتقال السياسي لإنهاء النزاع في سوريا.
ونص على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة ممثلي النظام السوري والمعارضة للمشاركة في مفاوضات رسمية بشأن مسار الانتقال السياسي، على أن تبدأ تلك المفاوضات مطلع يناير 2016 "بهدف التوصل إلى تسوية سياسية دائمة للأزمة".
التوصيات
طالب القرار جميع الأطراف بالامتثال للقانون الدولي، وشدد على ضرورة حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية دون قيود، ووقف الأعمال العدائية، والتعاون للتصدي للإرهاب، وإطلاق سراح المحتجزين والمختطفين، وتوضيح مصير المفقودين.
كما أقر بدور المجموعة الدولية في دعم سوريا، باعتبارها المنبر المحوري لتسهيل جهود الأمم المتحدة الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية دائمة.
وطالب القرار -الذي صوّت عليه أعضاء مجلس الأمن الـ15 بالإجماع- جميع الأطراف في سوريا بوقف الهجمات ضد المدنيين على الفور.
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف أوصى القرار رقم 2254 "جميع الأطراف في سوريا باتخاذ تدابير لبناء الثقة من أجل المساهمة في فرص القيام بعملية سياسية وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار".