الداخلية تضبط 4 تجار مخدرات بحوزتهم حشيش بـ2.7 مليون جنيه في مطروح
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة 4 عناصر إجرامية بمطروح بقصد الإتجار.. تقدر قيمتها المالية بأكثر من 2,7 مليون جنية.
رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها متخذين من دائرة قسم شرطة الضبعة بمطروح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم (4 أشخاص – لهم معلومات جنائية) وبحوزتهم (32,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- عدد 5000 قرص عقار مخدر - مبالغ مالية "من متحصلات نشاطهم الإجرامى").
بمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,775,000 مليون جنيه تقريباً) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إدراكاً من أجهزة وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأجهزة الامنية الأسلحة والذخائر غير المرخصة المخدرات والأسلحة المواد المخدرة عناصر اجرامية معلومات جنائية مكافحة المخدرات
إقرأ أيضاً:
ضبط 3 تجار مخدرات بتهمة غسل 60 مليون جنيه بالقاهرة
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من القبض على 3 أشخاص بالقاهرة بتهمة غسـل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة.
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة القاهرة) بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية).
وقدرت تلك الممتلكات بـ 60 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
أرتيتا: التعاقد مع لاعبين في الانتقالات الشتوية ليس الحل الأمثل دائما