مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان يستقبل وفدا من وزارة العدل الصومالية| صور
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
استقبل قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية وفداً من دولة الصومال برئاسة المستشار/ وزير العدل الصومالى يرافقه النائب العام الصومالى ورئيس المحكمة العليا الصومالية، لزيارة مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان للإطلاع على التجربة المصرية الرائدة فى تطوير وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل.
قام الوفد الزائر بجولة تفقدية لعدد من المنشآت شملت مجمع المحاكم والمركز الطبى المجهز بأحدث التجهيزات الطبية، والإطلاع على جانب من الرعاية الطبية المقدمة للنزلاء والنزيلات.
واختتم الوفد زيارته بتفقد مصنع الملابس الجاهزة ومشاهدة المشروعات الإنتاجية الخاصة بتأهيل النزلاء بالمجمع الأمنى (مصنعى "البلاستيك ، تعبئة زيت الطعام" – المجزر الآلى "الداجنى – الحيوانى" المشروعات الزراعية المكشوفة والصوب).. وأخيراً مشاهدة عرض فنى للفرقة الموسيقية "نزلاء ونزيلات" بقاعة الإحتفالات.
هذا وقد تركت الزيارة أثراً طيباً لدى الوفد الزائر وأشادوا بإهتمام وزارة الداخلية بالجانب النفسى والمجتمعى للنزلاء ، لما شاهدوه من نموذج فى إدارة المؤسسات العقابية الحديثة بهدف إعادة تأهيل وإصلاح وتصحيح مسار النزلاء لإدماجهم فى المجتمع.
تُعد مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة إضافةً مميزة ونقلة حضارية فى منظومة السياسة العقابية الحديثة فى مصر بما توفره من إمكانيات لوجستية وثقافية ومعيشية وصحية وتأهيلية للنزلاء وفقاً لأعلى المعايير الدولية فى مجال حقوق الإنسان ، وفى ضوء مواصلة تنظيم الزيارات بمختلف مراكز الإصلاح والتأهيل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإصلاح والتأهيل الحماية المجتمعية العاشر من رمضان المؤسسات العقابية المشروعات الزراعية المشغولات اليدوية قطاع الحماية المجتمعية مركز إصلاح وتأهيل
إقرأ أيضاً:
تعاون بين وزارة المالية وجامعة أبوظبي في مجالات البحوث والتأهيل الوظيفي
وقّعت وزارة المالية مذكرة تفاهم مع جامعة أبوظبي، بهدف تعزيز التعاون في مجالات البحوث والدراسات، والتدريب والتأهيل الوظيفي، إضافة إلى فرص التدريب والتعيين في المنظمات المالية الدولية، والمسؤولية المجتمعية.
وقال بيان صحفي اليوم أن المذكرة تسهم في تعزيز الدور المحوري للمؤسسات الأكاديمية في تطوير منظومة العمل المالي في الدولة، حيث ستمهد الطريق أمام تنفيذ مشاريع بحثية مشتركة، وتقديم برامج تدريبية متخصصة، إضافة إلى توفير فرص التعيين والتدريب في المؤسسات المالية الدولية، مما يسهم في إعداد كوادر وطنية متميزة تمتلك المهارات والخبرات العالمية اللازمة لمواكبة التحديات المستقبلية في القطاع المالي.
تأتي المذكرة في إطار تفعيل منظومة الشراكة والتكامل الحكومي التي أطلقتها الوزارة، والرامية إلى تنظيم شراكات استراتيجية مع الجهات والمؤسسات الرائدة محلياً ودولياً، حيث يعكس هذا التعاون حرص الوزارة على بناء شراكات استباقية تسهم في تحقيق الريادة العالمية في المالية العامة والتنمية المستدامة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في القطاع المالي.
ووقع مذكرة التفاهم من جانب وزارة المالية سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، ومن جانب جامعة أبوظبي البروفيسور غسان فؤاد عواد، مدير الجامعة، وذلك بحضور سعادة سالم مبارك الظاهري المدير التنفيذي للعلاقات المجتمعية في الجامعة، وعزة علي الجسمي مدير إدارة الاتصال الحكومي في الوزارة، وعدد من المختصين في الوزارة والجامعة.
وقال سعادة يونس حاجي الخوري: تجسد مذكرة التفاهم مع جامعة أبوظبي التزام وزارة المالية بتطوير بيئة مالية متقدمة تعتمد على الابتكار والمعرفة، من خلال تعزيز التعاون البحثي والمهني مع المؤسسات الأكاديمية المرموقة، وتفتح هذه الشراكة آفاقاً جديدة أمام الكوادر الوطنية لصقل مهاراتها وقدراتهم واكتساب الخبرات اللازمة التي تعزز من جاهزيتهم للمستقبل وتسهم في تحقيق رؤية الإمارات الطموحة في القطاع المالي.
وأضاف سعادته: تحرص وزارة المالية على مواكبة التحولات المتسارعة في القطاع المالي عبر تعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والمؤسسات الأكاديمية، بما يسهم في بناء قاعدة معرفية متينة تعزز استدامة الاقتصاد الوطني. وتعتبر هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل بين البحث الأكاديمي والتطبيقات العملية، لضمان توفير حلول مبتكرة ومستدامة تدعم مسيرة التنمية المالية في الدولة.
من جانبه، قال البروفيسور غسان فؤاد عواد: تعكس هذه الشراكة التزام جامعة أبوظبي بتقديم برامج أكاديمية وبحثية متطورة تسهم في تلبية احتياجات القطاع المالي سريع النمو، ودعم سوق العمل من خلال رفدها بالكوادر الوطنية المتمكنة بالمهارات المتقدمة التي تؤهلهم لمواجهة التحديات المستقبلية وذلك في إطار التوجه الوطني لتحقيق التنمية المستدامة والتحول الرقمي، ونعمل في جامعة أبوظبي على تقديم برامج أكاديمية تواكب هذه التحولات، مثل بكالوريوس المالية والتكنولوجيا المالية، وماجستير في التكنولوجيا المالية، وماجستير في التحول الرقمي الاستراتيجي، كما نمتلك مختبر بلومبيرج المالي الذي يعد من أبرز الأدوات التي توفر نماذج تحاكي الواقع المالي، مما يعزز من جاهزية طلابنا ويسهم في إعداد جيل من القادة الماليين القادرين على تطبيق أحدث التقنيات في هذا المجال، وتعزيز الاستدامة المالية.
وأضاف البروفيسور غسان: نتطلع من خلال هذه الشراكة إلى تطوير مشاريع بحثية مبتكرة وبرامج تدريبية متخصصة تسهم في تعزيز المهارات العملية لطلابنا، وتوفير فرص تدريبية في المنظمات المالية الدولية.وام