«مقاومة الجدار»: الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون نفذوا 4073 انتهاكا في 2023
تاريخ النشر: 9th, July 2023 GMT
وسط تصاعد القرارات الإسرائيلية، والوتيرة المتسارعة لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، بإيعاز من حكومنة «ن غافير- سموتريش» التي توفر حماية لجماعات المستوطنين المتطرفة وتأمن انتهاكاتهم في حق الفلسطينيين، أكدت «هيئة مقاومة الجدار والاستيطان»، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ومليشيات المستوطنين نفذت 4073 انتهاكا بحق الفلسطينيين خلال النصف الأول من العام الجاري 2023.
أخبار متعلقة
قوات الاحتلال تشن هجوما صاروخيا على حدود لبنان و«اليونيفيل» تدعو للهدوء
السفير الفلسطيني لـ«المصري اليوم»: نعوّل على القيادة المصرية لإطلاق قطار المصالحة
جنين في نكبة.. سكان المخيم يتحدثون لـ«المصري اليوم» من تحت القصف
ومنذ بداية العام الجاري صعدت حمكومة الاحتلال إجراءاتها لتوسع البؤر الاستيطانية القائمة إضافة إلى سعيها لتوسيع رقعة الاستيطان على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة عبر خطوات متسارعة.
تمثلت الخطوة الأولى بمصادقة لجنة وزارية حكومية لشؤون التشريع بالكنيسيت في فبراير الماضي على مشروع قانون لإلغاء قانون «فك الارتباط» لعام 2005، والذي تم بموجبه الانسحاب من مستوطنات بالضفة الغربية وقطاع غزة، وهو ما يعني العودة لعدد من مستوطنات الضفة المحتلة.
واللجنة الوزارية لشؤون التشريع واحدة من عدة لجان ذات صلاحيات مختلفة تتبع مجلس الوزراء الإسرائيلي، ومهمتها مراجعة القوانين قبل عرضها على الكنيست.
ويعني توجه الحكومة الحالية، لإلغاء فك الارتباط، منح الضوء الأخضر للمستوطنين للعودة إلى 5 بؤر مخلاة بمنطقة جنين شمالي الضفة، ومزيدا من التوسع في آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية (الدونم يساوي ألف متر مربع) وفق عبدالله أبورحمة مسؤول دائرة العمل الشعبي بهيئة مقاومة الجدار والاستيطان الحكومية.
أما الخطوة الثانية فهي إقرار مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر «الكابنيت»، مساء الأحد، شرعنة 9 بؤر استيطانية، بمعنى حصولها على اعتراف قانوني وتحولها إلى مستوطنات معترف بها ومدها بالكهرباء والماء وبقية الخدمات، وتعزيز البنية التحتية ومزيد من البناء في المستوطنات القائمة. من أصل 77، بطلب من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وفق مصادر مطلعة لصحيفة يديعوت أحرونوت.
ويقصد بـ «البؤر الاستيطانية» مواقع أقامها مستوطنون على أراض تخضع لملكية فلسطينية خاصة أو مصادرة من قبل جيش الاحتلال، لكن دون موافقة الحكومة الإسرائيلية على إقامتها.
وتسعى الحكومة اليمينية المتطرفة، لتوسيع رقعة الاستيطان؛ إذ قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أمس الثلاثاء أن الحكومة الإسرائيلية ستزيل جميع القيود عن البناء الاستيطاني بالضفة الغربية.
وبموجب القانون الدولي، تعدّ جميع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير شرعية، وقالت الأمم المتحدة إن توسيعها ينتهك قانون حقوق الإنسان.
وافاد تقرير صادر عن هيئة مكافحة الجدار والاستيطان (حكومية غير وزارية) حول «اعتداءات دولة الاحتلال والمستعمرين على الأراضي الفلسطينية» للنصف الأول من عام 2023، بوقوع 4073 اعتداءا على الفلس\طينيين وأراضيهم تراوحت بين تخريب وتجريف أراضٍ واقتلاع أشجار والاستيلاء على ممتلكات وإغلاق حواجز وإصابات جسدية، وتركزت في محافظة نابلس بواقع 952 اعتداءً، تليها محافظة جنين بـ553 اعتداءً، ثم محافظة بيت لحم بـ435 اعتداءً.
وأضاف التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية«وفا» اليوم، أن سلسلة الاعتداءات الجماعية التي نفذتها مليشيات المستوطنين في الأسابيع الماضية على قرى حوارة وترمسعيا وأم صفا وعوريف وقريوت ودير دبوان وغيرها من القرى الفلسطينية الآمنة دقت ناقوس الخطر على طبيعة المرحلة القادمة من الصراع، وهي مرحلة مهدت لها أطر الدولة الرسمية جيدًا، أولًا من خلال وصول قادة عصابات المستوطنين إلى سدة الحكم في دولة الاحتلال، وثانيًا كنتاج لمدارس الإرهاب الدينية التي خرّجت هذا الجيل من عتاة المستوطنين الإرهابيين وفق سيناريو تضع فيه الفلسطينيين المدنيين العزل، في مواجهة إرهاب المستوطنين المسلح والمحمي بقوة الجيش، الذي يجرّم على الفلسطيني محاولته الدفاع عن نفسه وأرضه.
وتابع التقرير أن هذا النموذج الذي صنعته الدولة القائمة بالاحتلال والإرهاب، كان الهدف منه توجيه الضربة القاضية إلى كل محاولات الفلسطينيين المحافظة على ما تبقى من الأرض والممتلكات وإزهاق أي إمكانية للحفاظ على الأرواح أيضاً.
1148 اعتداءً للمستوطنين تسببت باستشهاد 8 مواطنين
وأشار التقرير إلى أن الاعتداءات التي نفذها مستعمرون بلغت 1148، تسببت باستشهاد 8 مواطنين على يد المستوطنين، وشملت إقامة بؤر استيطانية، والسيطرة على أراضي المواطنين، والاعتداء على الشوارع والمركبات، واقتحام القرى، وإحراق الممتلكات، وإطلاق الرصاص المباشر، وشن هجمات منظمة وخطيرة تميزت بها هذه الاعتداءات في الفترة الأخيرة مثلما حدث في حوارة وترمسعيا واللبن وعوريف ومسافر يطا وغيرها، وتركزت هذه الاعتداءات في محافظة نابلس بواقع 470 اعتداءً، ومحافظة رام الله بواقع 265 اعتداءً.
إقامة 13 بؤرة استعمارية جديدة معظمها رعوية وشرعنة 4 أخرى
كما أوضح التقرير أن سلطات الاحتلال درست ما مجموعه 75 مخططا هيكلياً لتوسعة مستعمرات أو إقامة مستعمرات جديدة في الضفة الغربية، ودرست من خلالها إقامة ما مجموعه 13 ألف وحدة استيطانية للدراسة (8131 وحدة للإيداع، و5191 وحدة للمصادقة).
وقال التقرير إن المستوطنين أقاموا خلال النصف الأول من عام 2023، 13 بؤرة استعمارية على أراضي المواطنين معظمها بؤر رعوية، في محافظات رام الله ونابلس وسلفيت وبيت لحم والقدس والخليل، وإن سلطات الاحتلال شرعنت 4 بؤر جديدة، في محيط مستوطنة «عيلي» بين محافظتي رام الله ونابلس.
الاستيلاء على أكثر من 44 ألف دونم
وأضاف أن سلطات الاحتلال استولت على أكثر من 44 ألف دونم تحت مسميات مختلفة (تعديل حدود محميات طبيعية، أوامر استملاك، أوامر وضع يد وإعلان أراضي دولة)، منها 43 ألف دونم تعديل حدود محمية طبيعة من أراضي محافظتي القدس وأريحا، و433 دونماً من خلال ثلاثة أوامر استملاك أعلنتها دولة الاحتلال لخدمة المستوطنين، و449 دونماً من خلال إصدار 9 أوامر وضع يد لأغراض عسكرية، وإعلان واحد يصادر 14 دونما ونصف الدونم كأراضي دولة.
هدم 303 منازل ومنشآت تسببت بتشريد 543 فردا بينهم 272 طفلا
وأكد التقرير أن سلطات الاحتلال أصدرت 822 إخطارا لهدم منشآت فلسطينية بحجة عدم الترخيص في ارتفاع ملحوظ وقياسي في عدد الإخطارات الموجهة مقارنة بالفترة نفسها من العامين الماضي والذي سبقه، وتركزت معظم هذه الإخطارات في محافظتي الخليل (221 إخطاراً) وبيت لحم (170 إخطاراً).
وأكد أن سلطات الاحتلال نفذت ما مجموعه 256 عملية هدم، أسفرت عن هدم 303 منشآت في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس، منها مدرسة أساسية في جب الذيب في محافظة بيت لحم مرتين على التوالي، وتضرر جراء ذلك 543 شخصا بينهم 272 طفلا.
822 إخطارا بهدم منشآت واقتلاع 8340 شجرة وتكسيرها
وأشار التقرير إلى أن قوات الاحتلال والمستوطنين تسببوا بقطع وتضرر ما مجموعه 8340 شجرة منذ مطلع العام الجاري، تركزت في محافظة الخليل بقطع 2005 شجرات، ومحافظات رام الله 1871 شجرة، ونابلس 1797 شجرة.
استنكار دولي
ومطلع الشهر الجاري دعت بريطانيا وأستراليا وكندا، في بيان مشترك، أحكومة الاحتلال الإسرائيلى إلى التراجع عن قرارها بشأن بناء وحدات استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، بعدما صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، الاثنين الماضى، على بناء 5.623 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.
قال وزراء خارجية البدان الثلاثة، إن «استمرار الاستيطان يشكل عقبة في طريق السلام ويؤثر سلبا على جهود تحقيق حل الدولتين عبر التفاوض، مطالبين حكومة الاحتلال بالتراجع عن تلك القرارات التوسعية»
وفي يناير الماضي، أعرب وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة عن قلقهم العميق إزاء إعلان إسرائيل بناء 10 آلاف وحدة استيطانية جديدة، ونيتها البدء بتشريع 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية..
وفي ديسمبر 2016 أقر مجلس الأمن الدولي بالأمم المتحدة، مشروع قرار (2334) يطالب إسرائيل بوقف فوري لبناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية، وذلك بموافقة 14 دولة من أعضاء المجلس الخمسة عشر، وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت، رغم مناشدة إسرائيل لها باستخدام حق النقض (الفيتو) لمنع تمرير مشروع القرار.
الاحتلال انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكات المستوطنين التوسع الاستيطاني بؤر استيطانية
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: الاحتلال فی محافظة رام الله من خلال
إقرأ أيضاً:
الإجرام الصهيوني في الضفة الغربية
لم تكد تتوقف عمليات الإجرام على غزة حتى انطلق إلى الضفة الغربية مستغلا الهدنة مع المقاومة رغم أنها (الضفة الغربية)خاضعة للسلطة الفلسطينية برئاسة (ابومازن)مهندس – اتفاقات أوسلو -الذي صرح قائلا (لإسرائيل الحق في الأمن الكامل وهذا واجبنا -وقبلها –طلب الحماية لأنه لا يحارب إسرائيل وليس لديه الإمكانية وليس لديه الرغبة ).
الإجرام الصهيوني لم يراع الصداقة، ولم يشفع له قيامه بتسليم المجاهدين وبتقديم المعلومات لليهود وتحذيراته المستمرة لهم من تحركات المجاهدين حتى أن وزير الداخلية الفلسطيني صاح في وجه وزير التنسيق اليهودي “لقد أخبرناكم وحذرناكم لكنكم لم تأخذوا احتياطاتكم” ؛آخر هذه الإنجازات تسليم المجاهدة التي نفذت عملية بطولية ضد جنود الاحتلال.
عباس هو مهندس اتفاقيات أوسلو(٢،١)لتحقيق السلام مع الصهاينة والتي بموجبها تحولت منظمة التحرير إلى شرطي لخدمة الاحتلال وترك الكفاح المسلح ووصفته بالأعمال الإرهابية ؛الاتفاقيات حولتها إلى شرطي ينفذ أوامر الاحتلال ،يمنع ويقمع كل العمليات الجهادية، يوفر لهم الأمن ويسهر على راحتهم حتى لو تمت الاعتداءات داخل الأراضي التي يسيطر عليها –عباس -.
المفكر الفلسطيني إدوارد سعيد دعا إلى محاكمة المسؤولين عن اتفاقيات أوسلو وأما رئيس الاتحاد الدولي لمؤرخي فلسطين (غسان وشاح) فقد سرد سبع كوارث تضمنتها اتفاقيات أوسلو نشرتها -الجزيرة نت –نوردها باختصار:
1 -اعتراف منظمة التحرير بحق إسرائيل في الوجود على 87%من الأراضي الفلسطينية وما بقي فخاضع للمفاوضات مع سلطات الاحتلال بعد إلغاء الكفاح المسلح (نبذ المقاومة المسلحة وانتهاج السلم والمفاوضات كحل وحيد لاسترداد الحق الفلسطيني) وحتى الأراضي الباقية التي أعطيت للسلطة الفلسطينية جزر موزعة بين الضفة وغزة ومقسمة إلى (أ، ب ،ج).
أ -تمثل سيطرة كاملة للسلطة مع تأمين البؤر الاستيطانية وتسليم المقاومين في جنين وطولكرم ونابلس وقلقيلية ورام الله وأريحا وبيت لحم والخليل ، جزر مفصولة عن بعضها ومتباعدة تحيط بها المستوطنات والطرق الالتفافية وتمثل 18 ٪.
ب -تمثل22 % تحت السيطرة المشتركة .
ج -تمثل 60 % تحت السيطرة الإسرائيلية مع أن السيطرة الفعلية على الجميع هي لليهود في جميع تلك المناطق .
2 -تخلص إسرائيل من عبء المسؤولية أمام المجتمع الدولي وفقا للاتفاقيات الدولية باعتبارها سلطات احتلال وتحميل السلطة العبء بدلاً عنها وهو ما عبر عنه مدير الاستخبارات في جيش العدو شلومو جازيت: “استعمار فاخر ومريح”.
3 -تفجير الاختلافات في الداخل الفلسطيني بين الفصائل المقاومة والسلطة والفصائل بعضها ضد بعض بعد قيام حركة فتح بالتنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني دون التنسيق معها وتحولها إلى درع يحمي ويدافع عن الاحتلال.
4 -حددت المرحلة الانتقالية بخمس سنوات للانتقال إلى مفاوضات الوضع النهائي وهو ما منح سلطات الاحتلال فرض سلطة الأمر الواقع بالقوة في كل الأمور الهامة، لأنه ليس هناك ضمانات أو شروط جزائية لـ “أوسلو” .
تضاعفت عمليات الاستيطان واستخدم الاحتلال بعض المفاوضين لإشراكهم بشراء مواد البناء منهم، واستمرت الملاحقات ولم يتم اطلاق الأسرى؛ وتفرغ الاحتلال للسيطرة على الحدود ورسمها كما يريد وبنى جدار الفصل العنصري على اكثر من 12 % في الضفة وملأها بالحواجز، ومازال يسيطر على 60 % منها؛ كما واصل تهويد القدس واستباحة المسجد الأقصى؛ وهمشت الاتفاقية حقوق الفلسطينيين المهجّرين في الخارج واهتمت بالداخل الذين لا يمثلون سوى 38 % من إجمالي السكان.
5 -احتفظت إسرائيل بعمليات تتبع وقتل المقاومين في كل الأراضي الفلسطينية فلها السيطرة الكاملة وفق مصطلح (المطاردة الساخنة) فلا يستطيع احد الاعتراض عليها.
6 -جرّمت الاتفاقية الكفاح المسلح كحق شرعي وقانوني كفلته المواثيق والعهود الدولية كحق من حقوق الشعوب حتى تقرير المصير مع انه لا يجوز التنازل عنه أو الاتفاق على مخالفته.
7 -حسّنت أوسلو الوجه القبيح لإسرائيل الذي عرّته انتفاضة الأقصى كوجه إجرامي أمام الرأي العام العالمي والإنساني وأوجدت المبرر لصهاينة العرب في التطبيع العلني مع اليهود بعد أن كان سرا.
وبينما جراح غزة لم تندمل أو تهدأ توجه الإجرام الصهيوني إلى الضفة الغربية ليكمل جرائمه في حق الشعب الفلسطيني ؛لم يكتف بتدمير غزة وإبادة أهلها وجعلها مكانا غير صالح للعيش بل انه يريد تهجير أهلها منها وبمعونة أمريكا وصهاينة العرب حكّاما وممولين خاصة دول الجوار وأثرياء الخليج وهي جريمة القرن التي تحدث عنها السيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله (ترامب في ولايته الأولى أوجد صفقة القرن ؛وفي الثانية جاء بجريمة القرن –فتوجه الأمريكي في اطار المشروع الصهيوني بالسيطرة على فلسطين وتصفية القضية الفلسطينية بشكل نهائي).
جرائم الجيش الصهيوني تتوالى في اقتحام مخيمات وقرى ومدن الضفة التي سلمت للسلطة الفلسطينية، لم يكتف بالتنسيق معها ولا بما تبذله من تقديم الأخبار والمعلومات عن المقاومة والمقاومين لهم بل أراد العدو أن يثبت انه قادر على فعل ما يريد متى يشاء حتى لو التزم أمام العالم انه قد ترك الأمر للسلطة الفلسطينية.
غزة دُمرت مبانيها وقدمت خمسين ألف شهيد وأكثر من مائة وخمسين ألف جريح ومفقود لكن لم تُدمر إرادة أهلها في المقاومة والخلاص من الكيان المحتل الذي انسحب منها وخضع لمطالب المجاهدين بتبادل الأسرى الذين اكل التعذيب الإجرامي أجسادهم وعقولهم وشاهد العالم همجية الإجرام الصهيوني على أصوله من خلالهم.
سجناء وأسرى ماتوا شهداء تحت التعذيب، لم يستسلموا أو يرفعوا الراية البيضاء أو يتحدثوا بما يريده الإجرام ولو تحدثوا لسلمت أجسادهم وسُلمت لهم المناصب والرتب والنياشين وشملتهم الحصانة التي تم الاتفاق عليها بين الصهاينة وسلطة أبو مازن؛ حصانة تحميهم من المقاومة واسر الضحايا الذين تم اغتيالهم بتلك الوشايات.
سُئل ذات مرة الرئيس الكوبي فيدل كاسترو عن المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية فقال: أنا لا أفهم هذه المفاوضات لوكنت أنا لفاوضت اليهود كيف يريدون الرحيل برا أم بحرا أم جوا.
رحل كاستروا وبقيت مواقفه العظيمة في دعم القضية الفلسطينية ، ولم تخرج تصريحات معظم رؤساء أمريكا الجنوبية ومثل ذلك الرأي العام والمعارضة عن دعم القضية الفلسطينية واستثناء من ذلك المعارضة المدعومة من أمريكا.
في مقابل ذلك مواقف مخزية سجلتها السلطة الفلسطينية ومعظم الزعماء والرؤساء العرب الذين أيدوا الإجرام الصهيوني ودعموه بكل ما يملكون .
غزة تُركت وحدها تواجه الإجرام الصهيوني الصليبي في معركة بين الحق والباطل والكفر والإيمان ووصل الحال منهم (الزعماء والرؤساء العرب) بإصدار تصريحات بضرورة القضاء على المجاهدين في غزة سواء حماس أو الجهاد أو غيرهما، وامتد الأمر إلى الإعانة لليهود على حركات المقاومة في لبنان واليمن والعراق وايران.
الآن جاء الدور على الضفة الغربية التي يحكمها عباس (مهندس أوسلو) والواجب عليه حماية اليهود ومع ذلك لم يمنع الجيش الإجرامي من ارتكاب أبشع الجرائم هناك الأعلام العربي والعبري متفقان على السكوت وعدم التحدث عن جرائمه ولا يستطيعون حتى الإدانة.
هللوا لجرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية في غزة نكاية بالمقاومة، ولما اُعلن مشروع التهجير انكروا بداية وشجبوا ثانيا في استعراض كاذب ولما جدّ الأمر وعلموا توجهات أمريكا صمتوا صمت القبور لأنهم لا يستطيعون قول كلمة لا في وجه الإملاءات الصهيونية والأمريكية.
الرأي العام العالمي ندد بكل جرأة وشجاعة بجريمة التهجير التي يسعى اليها صهاينة العصر؛ دول أوروبا أعلنت رفضها ودول أفريقيا وآسيا ومن ذلك تصريح وزير الخارجية الإسباني( لا يمكن لأي صفقة عقارية أن تخفي الشر والعار والجرائم ضد الإنسانية التي شهدتها غزة لن نسمح لترامب بتهجير الفلسطينيين من غزة) أما زعماء العرب وملوكهم فمازالوا يحسبون المكاسب التي قد يعرضها عليهم ترامب، هذا اذا لم تخضع المقايضة للاستمرار في الحكم أو المغادرة تحقيقا لوعد ترامب وإرضاء لأولي نعمته من لوبي اليهود المتحكم بقرارات أمريكا والمشرف على تنفيذ سياستها الإجرامية في العالم.
تمزج بين الابتكار وروح الاستكشاف مع الكشف عن تصميمها الخارجي قُبيل العرض EV4 كيا العالمي الأول