«مقاومة الجدار»: الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون نفذوا 4073 انتهاكا في 2023
تاريخ النشر: 9th, July 2023 GMT
وسط تصاعد القرارات الإسرائيلية، والوتيرة المتسارعة لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، بإيعاز من حكومنة «ن غافير- سموتريش» التي توفر حماية لجماعات المستوطنين المتطرفة وتأمن انتهاكاتهم في حق الفلسطينيين، أكدت «هيئة مقاومة الجدار والاستيطان»، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ومليشيات المستوطنين نفذت 4073 انتهاكا بحق الفلسطينيين خلال النصف الأول من العام الجاري 2023.
أخبار متعلقة
قوات الاحتلال تشن هجوما صاروخيا على حدود لبنان و«اليونيفيل» تدعو للهدوء
السفير الفلسطيني لـ«المصري اليوم»: نعوّل على القيادة المصرية لإطلاق قطار المصالحة
جنين في نكبة.. سكان المخيم يتحدثون لـ«المصري اليوم» من تحت القصف
ومنذ بداية العام الجاري صعدت حمكومة الاحتلال إجراءاتها لتوسع البؤر الاستيطانية القائمة إضافة إلى سعيها لتوسيع رقعة الاستيطان على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة عبر خطوات متسارعة.
تمثلت الخطوة الأولى بمصادقة لجنة وزارية حكومية لشؤون التشريع بالكنيسيت في فبراير الماضي على مشروع قانون لإلغاء قانون «فك الارتباط» لعام 2005، والذي تم بموجبه الانسحاب من مستوطنات بالضفة الغربية وقطاع غزة، وهو ما يعني العودة لعدد من مستوطنات الضفة المحتلة.
واللجنة الوزارية لشؤون التشريع واحدة من عدة لجان ذات صلاحيات مختلفة تتبع مجلس الوزراء الإسرائيلي، ومهمتها مراجعة القوانين قبل عرضها على الكنيست.
ويعني توجه الحكومة الحالية، لإلغاء فك الارتباط، منح الضوء الأخضر للمستوطنين للعودة إلى 5 بؤر مخلاة بمنطقة جنين شمالي الضفة، ومزيدا من التوسع في آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية (الدونم يساوي ألف متر مربع) وفق عبدالله أبورحمة مسؤول دائرة العمل الشعبي بهيئة مقاومة الجدار والاستيطان الحكومية.
أما الخطوة الثانية فهي إقرار مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر «الكابنيت»، مساء الأحد، شرعنة 9 بؤر استيطانية، بمعنى حصولها على اعتراف قانوني وتحولها إلى مستوطنات معترف بها ومدها بالكهرباء والماء وبقية الخدمات، وتعزيز البنية التحتية ومزيد من البناء في المستوطنات القائمة. من أصل 77، بطلب من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وفق مصادر مطلعة لصحيفة يديعوت أحرونوت.
ويقصد بـ «البؤر الاستيطانية» مواقع أقامها مستوطنون على أراض تخضع لملكية فلسطينية خاصة أو مصادرة من قبل جيش الاحتلال، لكن دون موافقة الحكومة الإسرائيلية على إقامتها.
وتسعى الحكومة اليمينية المتطرفة، لتوسيع رقعة الاستيطان؛ إذ قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أمس الثلاثاء أن الحكومة الإسرائيلية ستزيل جميع القيود عن البناء الاستيطاني بالضفة الغربية.
وبموجب القانون الدولي، تعدّ جميع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير شرعية، وقالت الأمم المتحدة إن توسيعها ينتهك قانون حقوق الإنسان.
وافاد تقرير صادر عن هيئة مكافحة الجدار والاستيطان (حكومية غير وزارية) حول «اعتداءات دولة الاحتلال والمستعمرين على الأراضي الفلسطينية» للنصف الأول من عام 2023، بوقوع 4073 اعتداءا على الفلس\طينيين وأراضيهم تراوحت بين تخريب وتجريف أراضٍ واقتلاع أشجار والاستيلاء على ممتلكات وإغلاق حواجز وإصابات جسدية، وتركزت في محافظة نابلس بواقع 952 اعتداءً، تليها محافظة جنين بـ553 اعتداءً، ثم محافظة بيت لحم بـ435 اعتداءً.
وأضاف التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية«وفا» اليوم، أن سلسلة الاعتداءات الجماعية التي نفذتها مليشيات المستوطنين في الأسابيع الماضية على قرى حوارة وترمسعيا وأم صفا وعوريف وقريوت ودير دبوان وغيرها من القرى الفلسطينية الآمنة دقت ناقوس الخطر على طبيعة المرحلة القادمة من الصراع، وهي مرحلة مهدت لها أطر الدولة الرسمية جيدًا، أولًا من خلال وصول قادة عصابات المستوطنين إلى سدة الحكم في دولة الاحتلال، وثانيًا كنتاج لمدارس الإرهاب الدينية التي خرّجت هذا الجيل من عتاة المستوطنين الإرهابيين وفق سيناريو تضع فيه الفلسطينيين المدنيين العزل، في مواجهة إرهاب المستوطنين المسلح والمحمي بقوة الجيش، الذي يجرّم على الفلسطيني محاولته الدفاع عن نفسه وأرضه.
وتابع التقرير أن هذا النموذج الذي صنعته الدولة القائمة بالاحتلال والإرهاب، كان الهدف منه توجيه الضربة القاضية إلى كل محاولات الفلسطينيين المحافظة على ما تبقى من الأرض والممتلكات وإزهاق أي إمكانية للحفاظ على الأرواح أيضاً.
1148 اعتداءً للمستوطنين تسببت باستشهاد 8 مواطنين
وأشار التقرير إلى أن الاعتداءات التي نفذها مستعمرون بلغت 1148، تسببت باستشهاد 8 مواطنين على يد المستوطنين، وشملت إقامة بؤر استيطانية، والسيطرة على أراضي المواطنين، والاعتداء على الشوارع والمركبات، واقتحام القرى، وإحراق الممتلكات، وإطلاق الرصاص المباشر، وشن هجمات منظمة وخطيرة تميزت بها هذه الاعتداءات في الفترة الأخيرة مثلما حدث في حوارة وترمسعيا واللبن وعوريف ومسافر يطا وغيرها، وتركزت هذه الاعتداءات في محافظة نابلس بواقع 470 اعتداءً، ومحافظة رام الله بواقع 265 اعتداءً.
إقامة 13 بؤرة استعمارية جديدة معظمها رعوية وشرعنة 4 أخرى
كما أوضح التقرير أن سلطات الاحتلال درست ما مجموعه 75 مخططا هيكلياً لتوسعة مستعمرات أو إقامة مستعمرات جديدة في الضفة الغربية، ودرست من خلالها إقامة ما مجموعه 13 ألف وحدة استيطانية للدراسة (8131 وحدة للإيداع، و5191 وحدة للمصادقة).
وقال التقرير إن المستوطنين أقاموا خلال النصف الأول من عام 2023، 13 بؤرة استعمارية على أراضي المواطنين معظمها بؤر رعوية، في محافظات رام الله ونابلس وسلفيت وبيت لحم والقدس والخليل، وإن سلطات الاحتلال شرعنت 4 بؤر جديدة، في محيط مستوطنة «عيلي» بين محافظتي رام الله ونابلس.
الاستيلاء على أكثر من 44 ألف دونم
وأضاف أن سلطات الاحتلال استولت على أكثر من 44 ألف دونم تحت مسميات مختلفة (تعديل حدود محميات طبيعية، أوامر استملاك، أوامر وضع يد وإعلان أراضي دولة)، منها 43 ألف دونم تعديل حدود محمية طبيعة من أراضي محافظتي القدس وأريحا، و433 دونماً من خلال ثلاثة أوامر استملاك أعلنتها دولة الاحتلال لخدمة المستوطنين، و449 دونماً من خلال إصدار 9 أوامر وضع يد لأغراض عسكرية، وإعلان واحد يصادر 14 دونما ونصف الدونم كأراضي دولة.
هدم 303 منازل ومنشآت تسببت بتشريد 543 فردا بينهم 272 طفلا
وأكد التقرير أن سلطات الاحتلال أصدرت 822 إخطارا لهدم منشآت فلسطينية بحجة عدم الترخيص في ارتفاع ملحوظ وقياسي في عدد الإخطارات الموجهة مقارنة بالفترة نفسها من العامين الماضي والذي سبقه، وتركزت معظم هذه الإخطارات في محافظتي الخليل (221 إخطاراً) وبيت لحم (170 إخطاراً).
وأكد أن سلطات الاحتلال نفذت ما مجموعه 256 عملية هدم، أسفرت عن هدم 303 منشآت في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس، منها مدرسة أساسية في جب الذيب في محافظة بيت لحم مرتين على التوالي، وتضرر جراء ذلك 543 شخصا بينهم 272 طفلا.
822 إخطارا بهدم منشآت واقتلاع 8340 شجرة وتكسيرها
وأشار التقرير إلى أن قوات الاحتلال والمستوطنين تسببوا بقطع وتضرر ما مجموعه 8340 شجرة منذ مطلع العام الجاري، تركزت في محافظة الخليل بقطع 2005 شجرات، ومحافظات رام الله 1871 شجرة، ونابلس 1797 شجرة.
استنكار دولي
ومطلع الشهر الجاري دعت بريطانيا وأستراليا وكندا، في بيان مشترك، أحكومة الاحتلال الإسرائيلى إلى التراجع عن قرارها بشأن بناء وحدات استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، بعدما صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، الاثنين الماضى، على بناء 5.623 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.
قال وزراء خارجية البدان الثلاثة، إن «استمرار الاستيطان يشكل عقبة في طريق السلام ويؤثر سلبا على جهود تحقيق حل الدولتين عبر التفاوض، مطالبين حكومة الاحتلال بالتراجع عن تلك القرارات التوسعية»
وفي يناير الماضي، أعرب وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة عن قلقهم العميق إزاء إعلان إسرائيل بناء 10 آلاف وحدة استيطانية جديدة، ونيتها البدء بتشريع 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية..
وفي ديسمبر 2016 أقر مجلس الأمن الدولي بالأمم المتحدة، مشروع قرار (2334) يطالب إسرائيل بوقف فوري لبناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية، وذلك بموافقة 14 دولة من أعضاء المجلس الخمسة عشر، وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت، رغم مناشدة إسرائيل لها باستخدام حق النقض (الفيتو) لمنع تمرير مشروع القرار.
الاحتلال انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكات المستوطنين التوسع الاستيطاني بؤر استيطانية
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: الاحتلال فی محافظة رام الله من خلال
إقرأ أيضاً:
الرئاسة الفلسطينية تُسلط الضوء على جرائم الاحتلال في الضفة الغربية
أصدرت مؤسسة الرئاسة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بياناً أدانت فيه العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني.
اقرأ أيضاً.. عدوى النيران تنتقل إلى نيويورك.. إصابة 7 أشخاص في حريق هائل
إيران تمد يدها بالسلام لترامب في ولايته الثانية رئيس الوزراء العراقي لـ ترامب: لن نسمح بالتدخل في شئونناوكان آخر هذه الاعتداءات ما قام به المُستوطنون بحماية جيش الاحتلال ضد سكان قرى الفندق وجينصافوط واماتين في محافظة قلقيلية.
وجاء ذلك مترافقاً بوضع جيش الاحتلال العديد من الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية على مداخل المدن والقرى، بهدف تقطيع أوصال الضفة الغربية.
وأشار الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إلى أن هذه الجرائم التي ترتكبها ميليشيات المستوطنين الإرهابية وجيش الاحتلال تأتي كجزء من استمرار حرب الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، مستهدفةً مقدساته، وممتلكاته.
وأضاف قائلاً إن الحكومة الإسرائيلية اليمينة المتطرفة تحاول جر الضفة الغربية إلى مواجهة شاملة من خلال هذه الحرب الصامتة التي تنفذها، بهدف التصعيد، وخلق مناخ للعنف والتوتر، معتبرا أن قرار الغاء العقوبات على المستعمرين يشجعهم على ارتكاب المزيد من هذه الجرائم.
وتابع أبو ردينة "نطالب الادارة الأميركية الجديدة بالتدخل لوقف هذه الجرائم والسياسات الإسرائيلية التي لن تجلب السلام والأمن لأحد".
وأكد أن الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار هو تطبيق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية كأساس لحل القضية الفلسطينية، وتجسيد قيام الدولة الفلسطينية، بعاصمتها القدس الشرقية.
اليمين الإسرائيلي، وخاصة الأحزاب المتشددة داخله، يضع العديد من العراقيل أمام إتمام عملية السلام مع الفلسطينيين، وذلك من خلال سياسات ومواقف تتعارض مع مبادئ الحلول التفاوضية. إحدى أبرز العراقيل تتمثل في رفضهم القاطع لفكرة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، حيث يعتبرون الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، جزءًا من "أرض إسرائيل التاريخية" التي لا يجوز التخلي عنها. هذا الموقف يعوق أي تقدم نحو حل الدولتين، الذي يُعتبر الأساس للسلام في نظر المجتمع الدولي.
علاوة على ذلك، يُشكّل التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية عائقًا كبيرًا أمام السلام، حيث يدعم اليمين الإسرائيلي بناء المستوطنات وتوسيعها بشكل مستمر.
هذه السياسات تقطع أوصال الأراضي الفلسطينية، مما يجعل من الصعب إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيًا وقابلة للحياة. كما يسعى اليمين إلى فرض قوانين تجعل من الصعب إعادة الأراضي المحتلة للفلسطينيين في أي مفاوضات مستقبلية.
بالإضافة إلى ذلك، هناك توجهات متشددة في التعامل مع الفلسطينيين، تشمل فرض إجراءات أمنية صارمة، وهدم المنازل، وتهجير السكان من بعض المناطق، خاصة في القدس. هذه الممارسات تزيد من التوترات وتضعف الثقة بين الجانبين. كما يرفض اليمين عودة اللاجئين الفلسطينيين أو حتى مناقشة هذا الملف، مما يعمق الفجوة بين الطرفين. أخيرًا، تُظهر التصريحات المتكررة لبعض قادة اليمين رفضًا لأي تدخل دولي أو مبادرات سلام خارجية، مما يعزل العملية السياسية ويضعف فرص التوصل إلى تسوية شاملة.