رئيس ديوان الرقابة يستقبل وزير شؤون البلديات والزراعة
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
استقبل معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية في مكتبه، سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة، حيث بحثا تعزيز مستوى الشراكة والتعاون وتحسين آليات الاتصال في مجالات الرقابة والمتابعة.
وأكد معالي الشيخ أحمد بن محمد أن ديوان الرقابة المالية والإدارية سيواصل التنسيق والتعاون مع جميع الوزارات والجهات الحكومية المشمولة برقابته لضمان تنفيذ توصياته وفق المعايير العالمية بهدف تحسين مستوى الأداء ورفع جودة وكفاءة الخدمات.
وأشاد معاليه بتعاون وزارة شؤون البلديات والزراعة مع فرق الديوان وتسهيل تنفيذ مهماتها، متطلعاً إلى مزيد من التنسيق لترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمهنية بما يسهم في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليـفة ولي العهـد رئيـس مجـلس الـوزراء حفظه الله.
من جهته، أشار سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة إلى مستوى المهنية والحرفية التي يتمتع بها موظفو ديوان الرقابة المالية والإدارية، مبدياً استعداد وزارته لمزيد من التعاون والتنسيق للوصول إلى الطموح المنشود.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا شؤون البلدیات والزراعة دیوان الرقابة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يكشف عن مصير مرتبات موظفي الدولة التي لم تصرف خلال الفترة الماضية
الوحدة نيوز/ لا تزال الشكوك مخيمة في أوساط موظفي الدولة حول مصير المرتبات التي لم تصرف لهم، منذ بدء العدوان السعودي الأمريكي على اليمن في مارس 2015، لا سيما بعد اقرار صنعاء القانون الجديد للآلية الاستثنائية لصرف المرتبات، بيد أن وزير المالية في حكومة التغيير والبناء عبدالجبار أحمد، بدد ارتياب موظفي الدولة من تصفية مرتباتهم التي لم تصرف، حيث أكد أن هذه الحلول مؤقتة وأن مرتبات الموظفين خلال الفترة الماضية واللاحقة استحقاق قانوني لن تسقط بالتقادم.
وقال عبدالجبار أن مرتبات موظفي الدولة خلال الفترة الماضية استحقاق قانوني تتحمله دول العدوان وعليها جبر الضرر.
وأضاف،” تتحمل دول العدوان أيضا مبالغ العلاوات والتسويات السنوية المستحقة لموظفي الدولة قانونا”
وأشار عبدالجبار إلى أن القانون الجديد للآلية الاستثنائية لا يفرض أي ضرائب أو رسوم جديدة على المرتبات، لافتاً أن صرف المرتبات أو نصفها شهرياً وتسديد الدين العام لصغار المودعين لها دور مهم في تحريك عجلة دوران السيولة النقدية، وتخفيف حدة الركود الاقتصادي في البلاد.