مجلس التنمية الاقتصادية يستعرض فرص الاستثمار في الخدمات المالية في مهرجان سنغافورة للتكنولوجيا المالية 2023
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
يشارك مجلس التنمية الاقتصادية مع مسؤولين وممثلين لقطاع الخدمات المالية في المملكة في أعمال الدورة الثامنة لمهرجان سنغافورة للتكنولوجيا المالية «سنغافورة إكسبو» الذي يقام في الفترة ما بين 15 وحتى 17 نوفمبر الجاري. ويجمع المهرجان السنوي أكبر الشركات العالمية العاملة في قطاع التكنولوجيا من أجل تبادل الخبرات ومناقشة أهم وأحدث التوجهات المتعلقة بتطوير الخدمات والتكنولوجيا المالية والسياسات المتعلقة بها.
يشارك في هذه الزيارة كبار مسؤولي مجلس التنمية الاقتصادية يتقدمهم سعادة السيد خالد حميدان الرئيس التنفيذي، ومسؤولون من مصرف البحرين المركزي، وخليج البحرين للتكنولوجيا المالية، إلى جانب ممثلي عدد من الشركات البحرينية والشركات العالمية الرائدة التي تزاول أعمالها في البحرين لتشارك في فعاليات هذا المهرجان وعقد اللقاءات الاستثمارية الاستراتيجية. كما يضم جناح البحرين مشاركين يمثلون قطاع الخدمات المالية في المملكة وذلك بهدف التواصل وعقد اللقاءات مع المشاركين الدوليين وخبراء التكنولوجيا والخدمات المالية وصانعي القرار الذين يسهمون في نمو ابتكار الخدمات التكنولوجية في القطاع المالي على المستوى العالمي.
تأتي هذه المشاركة بالتزامن مع افتتاح المكتب التمثيلي لمجلس التنمية الاقتصادية في سنغافورة، وهو الأول في منطقة رابطة دول جنوب شرق آسيا، مما يقوي من شبكة المجلس الاستراتيجية على المستوى الدولي لتسهيل استقطاب الاستثمارات إلى المملكة والمنطقة.
كما وانضم إلى الوفد ممثلو بنك «سينغابورغالف بنك» السنغافوري الذي يستعد لتدشين أعماله في البحرين، إذ يمثل هذا المشروع الذي تديره مجموعة «وامبوا» السنغافورية العائلية الذي أعلن عنه هذا العام إضافة نوعية في المملكة، خصوصاً وأنه من بين مجموعة من المشاريع الاستثمارية الهامة التي حصلت على «الرخصة الذهبية» لإقامة استثماراتها.
وفي تصريح لدلال بوحجي المدير التنفيذي لتطوير الأعمال بقطاع الخدمات المالية في مجلس التنمية الاقتصادية قالت فيه: «نسعى من خلال مشاركتنا في مهرجان سنغافورة للتكنولوجيا المالية للترويج لمزايا البحرين التنافسية أمام الشركات السنغافورية والعالمية المختصة بالتكنولوجيا والخدمات المالية ودعوتها للاستفادة مما تتميز به البحرين من مناخ استثماري مواتي للأعمال ومنظومة تشريعية متقدمة، حيث تواكب مساعي المجلس مع خطة التعافي الاقتصادي التي أولت أهمية للخدمات المالية ضمن القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية.»
وأضافت بوحجي: «أمام الشركات العالمية فرصة الاستفادة مما تحظى به البحرين من مواهب ذات كفاءة محترفة وجاهزية عالية للمستقبل، ومن الموقع الاستراتيجي للمملكة الذي يسهل على الشركات التي تزاول أعمالها في البحرين من الانطلاق نحو السوق الخليجية».
وساهم احتضان البحرين لقطاع الخدمات المالية والابتكار الراسخ، واقتصادها المتنوع سريع النمو، وموقعها الاستراتيجي في قلب الخليج العربي في جعلها وجهة مثالية للاستثمار. وقد تجاوز قطاع الخدمات المالية في البحرين حجم النفط والغاز كأكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث بلغت مساهمته حوالي 17.5 ٪، وهو ما يدعم التوجه بفعالية نحو التنويع الاقتصادي.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا مجلس التنمیة الاقتصادیة للتکنولوجیا المالیة الخدمات المالیة فی فی البحرین
إقرأ أيضاً:
«الضرائب»: تعزيز التواصل مع الممولين والمستثمرين لتحقيق التنمية الاقتصادية
أكدت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب، أهمية دور الحوارات المجتمعية التي تقودها وزارة المالية بالتعاون مع مصلحة الضرائب، لتعزيز التواصل مع الممولين والمستثمرين باعتبارهم شركاء رئيسيين في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وشددت على أنّ هذا النهج يعكس حرص الدولة على تحقيق مبدأ الشراكة والمصلحة المشتركة، من خلال تهيئة مناخ استثماري أكثر جذبًا واستقرارًا.
جاء ذلك خلال كلمتها بالحلقة النقاشية التي عقدت ضمن فعاليات مؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ICT، بعنوان «التحول الرقمي وحزمة التسهيلات الضريبية الجديدة وأثرها على الاستثمار».
وأشارت إلى أنّ المصلحة تضع نصب أعينها إزالة أي تحديات أو عقبات تواجه المستثمرين والممولين، بما يتيح لهم التوسع في أنشطتهم الاستثمارية.
وأوضحت أنّ التوسع سيسهم بدوره في زيادة فرص العمل وتعزيز الإيرادات العامة للدولة من خلال رفع معدلات الحصيلة الضريبية، ما يدعم الجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضافت رئيس مصلحة الضرائب، أنّ مصلحة الضرائب أجرت دراسات مكثفة على أرض الواقع لتحديد التحديات التي تواجه الممولين، ما مكنها من إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية.
وأعقب ذلك سلسلة من الحوارات المجتمعية التي هدفت إلى ضمان توافق التسهيلات مع احتياجات القطاعات المختلفة، لافتة إلى أنّ الحزمة الجديدة تستهدف فئات المجتمع الضريبي بدرجات متفاوتة، حيث جرى تصميم التسهيلات لتناسب احتياجات وتحديات كل فئة بشكل دقيق. ومن أبرز المزايا التي تضمنتها الحزمة: تسهيل إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، ومراجعة الغرامات المالية على الممولين المتعثرين، وتبسيط آليات الفحص الضريبي.
وأكدت أنّ مصلحة الضرائب تعمل على إعداد مزيد من الحزم التحفيزية في المستقبل، بناءً على مخرجات الحوارات المجتمعية المستمرة، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الدولة ودعم المستثمرين والممولين.
وتابعت أنّ أهم ما تضمنته حزمة التسهيلات الضريبية وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوى 15 مليون جنيه يتضمن الأوعية الضريبية «ضريبة دخل – قيمة مضافة – دمغة – رسم تنمية موارد الدولة»، والذي يقرر مجموعة من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات من أجل وضوح الرؤية وتحديد الحقوق والالتزامات وتشجيع الجميع على الانضمام لهذا النظام المتكامل.
علاقة شراكة مع الممولينوأضافت أنّ هذه الحوارات تمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجية المصلحة في بناء علاقة شراكة مع الممولين، حيث تُساهم في توضيح أهمية الامتثال الضريبي وأثره الإيجابي على الاقتصاد الوطني، موضحة أنّ المصلحة تسعى من خلال هذه الحملة الإعلامية والحوارات إلى خلق بيئة من الثقة المتبادلة مع المجتمع الضريبي، وضمان استفادة الجميع من التسهيلات التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتحسين كفاءة النظام الضريبي.
وأكدت أنّ الحملة الإعلامية تشمل استخدام وسائل الإعلام التقليدية والرقمية، إلى جانب تنظيم مؤتمرات وندوات متخصصة، لتغطية الجوانب المتعلقة بالتسهيلات الضريبية، والتأكيد على التزام المصلحة بتقديم الدعم الكامل للممولين وتيسير إجراءات الامتثال الضريبي، مشددة على أنّ الحزمة الأولى ما هي إلا خطوة أولى ضمن خطة شاملة تستهدف تحسين العلاقة بين المصلحة والممولين وتعزيز العدالة الضريبية.
وأشارت إلى أنّ البرامج لا تقتصر على تطوير المهارات الفنية والإدارية فقط، بل تشمل التوعية بأهمية التغيير الثقافي والفكري لتعزيز قيم الشفافية والتعاون، مضيفة أنّ الهدف هو الاتفاق على نهج موحد في التعامل مع الممولين، يكون أساسه التيسير والتسهيل، وتقديم الدعم والمساعدة، بما يضمن توفير تجربة أكثر إيجابية وفعالية للممولين.
وأكدت أنّ المصلحة تعمل على بناء فرق عمل تمتلك القدرة على التفاعل مع تطورات الاقتصاد الرقمي وتحديات السوق المتغيرة، لضمان تحقيق التوازن بين تحقيق العدالة الضريبية ودعم الممولين في الوفاء بالتزاماتهم بسهولة، موضحة أنّ الاهتمام بالعنصر البشري استثمار طويل الأمد في استدامة نجاح المشروعات الضريبية، خاصة التي تستهدف تحسين العلاقة بين المصلحة والمجتمع الضريبي.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر