مجلس التنمية الاقتصادية يستعرض فرص الاستثمار في الخدمات المالية في مهرجان سنغافورة للتكنولوجيا المالية 2023
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
يشارك مجلس التنمية الاقتصادية مع مسؤولين وممثلين لقطاع الخدمات المالية في المملكة في أعمال الدورة الثامنة لمهرجان سنغافورة للتكنولوجيا المالية «سنغافورة إكسبو» الذي يقام في الفترة ما بين 15 وحتى 17 نوفمبر الجاري. ويجمع المهرجان السنوي أكبر الشركات العالمية العاملة في قطاع التكنولوجيا من أجل تبادل الخبرات ومناقشة أهم وأحدث التوجهات المتعلقة بتطوير الخدمات والتكنولوجيا المالية والسياسات المتعلقة بها.
يشارك في هذه الزيارة كبار مسؤولي مجلس التنمية الاقتصادية يتقدمهم سعادة السيد خالد حميدان الرئيس التنفيذي، ومسؤولون من مصرف البحرين المركزي، وخليج البحرين للتكنولوجيا المالية، إلى جانب ممثلي عدد من الشركات البحرينية والشركات العالمية الرائدة التي تزاول أعمالها في البحرين لتشارك في فعاليات هذا المهرجان وعقد اللقاءات الاستثمارية الاستراتيجية. كما يضم جناح البحرين مشاركين يمثلون قطاع الخدمات المالية في المملكة وذلك بهدف التواصل وعقد اللقاءات مع المشاركين الدوليين وخبراء التكنولوجيا والخدمات المالية وصانعي القرار الذين يسهمون في نمو ابتكار الخدمات التكنولوجية في القطاع المالي على المستوى العالمي.
تأتي هذه المشاركة بالتزامن مع افتتاح المكتب التمثيلي لمجلس التنمية الاقتصادية في سنغافورة، وهو الأول في منطقة رابطة دول جنوب شرق آسيا، مما يقوي من شبكة المجلس الاستراتيجية على المستوى الدولي لتسهيل استقطاب الاستثمارات إلى المملكة والمنطقة.
كما وانضم إلى الوفد ممثلو بنك «سينغابورغالف بنك» السنغافوري الذي يستعد لتدشين أعماله في البحرين، إذ يمثل هذا المشروع الذي تديره مجموعة «وامبوا» السنغافورية العائلية الذي أعلن عنه هذا العام إضافة نوعية في المملكة، خصوصاً وأنه من بين مجموعة من المشاريع الاستثمارية الهامة التي حصلت على «الرخصة الذهبية» لإقامة استثماراتها.
وفي تصريح لدلال بوحجي المدير التنفيذي لتطوير الأعمال بقطاع الخدمات المالية في مجلس التنمية الاقتصادية قالت فيه: «نسعى من خلال مشاركتنا في مهرجان سنغافورة للتكنولوجيا المالية للترويج لمزايا البحرين التنافسية أمام الشركات السنغافورية والعالمية المختصة بالتكنولوجيا والخدمات المالية ودعوتها للاستفادة مما تتميز به البحرين من مناخ استثماري مواتي للأعمال ومنظومة تشريعية متقدمة، حيث تواكب مساعي المجلس مع خطة التعافي الاقتصادي التي أولت أهمية للخدمات المالية ضمن القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية.»
وأضافت بوحجي: «أمام الشركات العالمية فرصة الاستفادة مما تحظى به البحرين من مواهب ذات كفاءة محترفة وجاهزية عالية للمستقبل، ومن الموقع الاستراتيجي للمملكة الذي يسهل على الشركات التي تزاول أعمالها في البحرين من الانطلاق نحو السوق الخليجية».
وساهم احتضان البحرين لقطاع الخدمات المالية والابتكار الراسخ، واقتصادها المتنوع سريع النمو، وموقعها الاستراتيجي في قلب الخليج العربي في جعلها وجهة مثالية للاستثمار. وقد تجاوز قطاع الخدمات المالية في البحرين حجم النفط والغاز كأكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث بلغت مساهمته حوالي 17.5 ٪، وهو ما يدعم التوجه بفعالية نحو التنويع الاقتصادي.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا مجلس التنمیة الاقتصادیة للتکنولوجیا المالیة الخدمات المالیة فی فی البحرین
إقرأ أيضاً:
ارتفاع مساحة المحميات البرية والبحرية في المملكة لعام 2023
الرياض : البلاد
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن مساحة المحميات البرية سجلت ارتفاعًا بنسبة 7.1 % لتبلغ 361 ألف كيلومتر مربع مقارنة بعام 2022 ، لتشكل بذلك 18.1% من إجمالي مساحة المملكة البرية، فيما سجلت المحميات البحرية ارتفاعًا في مساحتها لعام 2023 بنسبة 17.7% لتبلغ 14 ألف كيلومتر مربع مقارنةً بالعام السابق.
وأوضحت الهيئة في نشرة الإحصاءات البيئية لعام 2023 التي أصدرتها اليوم، أن المعدل السنوي لهطول الأمطار سجل ارتفاعًا بـ 152 مليمترًا بنسبة 53.4% عن عام 2022، وسجلت كمية مياه السيول الواردة للسدود لعام 2023 ارتفاعًا بنسبة 164.1% مقارنة بالعام السابق حيث بلغت 1564 مليون متر مكعب.
وكشفت نتائج النشرة ارتفاع حجم المياه المعالجة المعاد استخدامها لعام 2023 بنسبة 13.3% مقارنة بالعام السابق، حيث شكَّلت 25.2% من حجم المياه المعالجة لعام 2023، وبينت النتائج انخفاض كمية النفايات المجمعة بنسبة 4.6%، حيث بلغت 19.8 مليون طن مقارنة بعام 2022.
وأظهرت ارتفاع مساحة المسطحات الخضراء في القطاع البلدي بنسبة 3.2%، وارتفاع مساحة الحدائق والمتنزهات في القطاع البلدي بنسبة 1.4% مقارنة بعام 2022، كما بلغت مساحة المتنزهات الوطنية 340 مليون متر مربع لعام 2023، وبلغ عدد الأشجار المزروعة بها 2.6 ملايين شجرة.
يذكر أن نشرة الإحصاءات البيئية تمت وفق الإطار العام للإحصاءات البيئية المعد من قبل منظمة الأمم المتحدة وتعتمد النشرة على مصدرين رئيسين: إحصاءات من الهيئة العامة للإحصاء “التعدادات، والمسوح بالعينة”، وإحصاءات من مصادر السجلات الإدارية منها وزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة البلديات والإسكان، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة العامة للمياه، والمراكز البيئية.