مجلس التنمية الاقتصادية يستعرض فرص الاستثمار في الخدمات المالية في مهرجان سنغافورة للتكنولوجيا المالية 2023
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
يشارك مجلس التنمية الاقتصادية مع مسؤولين وممثلين لقطاع الخدمات المالية في المملكة في أعمال الدورة الثامنة لمهرجان سنغافورة للتكنولوجيا المالية «سنغافورة إكسبو» الذي يقام في الفترة ما بين 15 وحتى 17 نوفمبر الجاري. ويجمع المهرجان السنوي أكبر الشركات العالمية العاملة في قطاع التكنولوجيا من أجل تبادل الخبرات ومناقشة أهم وأحدث التوجهات المتعلقة بتطوير الخدمات والتكنولوجيا المالية والسياسات المتعلقة بها.
يشارك في هذه الزيارة كبار مسؤولي مجلس التنمية الاقتصادية يتقدمهم سعادة السيد خالد حميدان الرئيس التنفيذي، ومسؤولون من مصرف البحرين المركزي، وخليج البحرين للتكنولوجيا المالية، إلى جانب ممثلي عدد من الشركات البحرينية والشركات العالمية الرائدة التي تزاول أعمالها في البحرين لتشارك في فعاليات هذا المهرجان وعقد اللقاءات الاستثمارية الاستراتيجية. كما يضم جناح البحرين مشاركين يمثلون قطاع الخدمات المالية في المملكة وذلك بهدف التواصل وعقد اللقاءات مع المشاركين الدوليين وخبراء التكنولوجيا والخدمات المالية وصانعي القرار الذين يسهمون في نمو ابتكار الخدمات التكنولوجية في القطاع المالي على المستوى العالمي.
تأتي هذه المشاركة بالتزامن مع افتتاح المكتب التمثيلي لمجلس التنمية الاقتصادية في سنغافورة، وهو الأول في منطقة رابطة دول جنوب شرق آسيا، مما يقوي من شبكة المجلس الاستراتيجية على المستوى الدولي لتسهيل استقطاب الاستثمارات إلى المملكة والمنطقة.
كما وانضم إلى الوفد ممثلو بنك «سينغابورغالف بنك» السنغافوري الذي يستعد لتدشين أعماله في البحرين، إذ يمثل هذا المشروع الذي تديره مجموعة «وامبوا» السنغافورية العائلية الذي أعلن عنه هذا العام إضافة نوعية في المملكة، خصوصاً وأنه من بين مجموعة من المشاريع الاستثمارية الهامة التي حصلت على «الرخصة الذهبية» لإقامة استثماراتها.
وفي تصريح لدلال بوحجي المدير التنفيذي لتطوير الأعمال بقطاع الخدمات المالية في مجلس التنمية الاقتصادية قالت فيه: «نسعى من خلال مشاركتنا في مهرجان سنغافورة للتكنولوجيا المالية للترويج لمزايا البحرين التنافسية أمام الشركات السنغافورية والعالمية المختصة بالتكنولوجيا والخدمات المالية ودعوتها للاستفادة مما تتميز به البحرين من مناخ استثماري مواتي للأعمال ومنظومة تشريعية متقدمة، حيث تواكب مساعي المجلس مع خطة التعافي الاقتصادي التي أولت أهمية للخدمات المالية ضمن القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية.»
وأضافت بوحجي: «أمام الشركات العالمية فرصة الاستفادة مما تحظى به البحرين من مواهب ذات كفاءة محترفة وجاهزية عالية للمستقبل، ومن الموقع الاستراتيجي للمملكة الذي يسهل على الشركات التي تزاول أعمالها في البحرين من الانطلاق نحو السوق الخليجية».
وساهم احتضان البحرين لقطاع الخدمات المالية والابتكار الراسخ، واقتصادها المتنوع سريع النمو، وموقعها الاستراتيجي في قلب الخليج العربي في جعلها وجهة مثالية للاستثمار. وقد تجاوز قطاع الخدمات المالية في البحرين حجم النفط والغاز كأكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث بلغت مساهمته حوالي 17.5 ٪، وهو ما يدعم التوجه بفعالية نحو التنويع الاقتصادي.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا مجلس التنمیة الاقتصادیة للتکنولوجیا المالیة الخدمات المالیة فی فی البحرین
إقرأ أيضاً:
تقرير أمريكي يشيد بالإصلاحات الاقتصادية في عُمان ودورها في جذب الاستثمار الأجنبي
مسقط- الرؤية
أكد تقرير جديد لمعهد دول الخليج العربية بواشنطن أن الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها سلطنة عُمان تعزز من جذب الاستثمار الأجنبي، لافتا إلى أنه في ظل سعي عُمان إلى تنفيذ أجندة الإصلاح ضمن رؤية "عُمان 2040"، فإن العديد من الفرص قد تنشأ من خلال التوافق الاقتصادي الوثيق والطويل الأمد مع جيرانها وغيرهم من الشركاء التجاريين الرئيسيين.
وأشار التقرير- الذي أعده روبرت ماسون- إلى أن عُمان تقع عند مفترق طرق شبه الجزيرة العربية وشرق إفريقيا وجنوب شرق آسيا، وأن موقعها وسياساتها الداخلية المستقرة وعلاقاتها الجيدة مع جيرانها تجعل البلاد شريكًا تجاريًا واستثماريًا جذابًا، مضيفا أنه على الرغم من أن اقتصاد عُمان كان موجهًا بقوة نحو صادرات النفط والغاز منذ سبعينيات القرن الماضي، إلا أنها تعمل على تنويع الاقتصاد من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي المُرتكز على رؤية "عُمان 2040".
وقال التقرير إن عُمان أنشأت جهاز الاستثمار العُماني في عام 2020، وقد ضخ الصندوق 800 مليون ريال عُماني (حوالي 2.08 مليار دولار) في الميزانية العامة للدولة عام 2023، وساعد في سداد ديون الشركات. وأكد التقرير أن عُمان نفذت إصلاحات هيكلية اقتصادية، بما في ذلك إدخال ضريبة القيمة المضافة في عام 2021، إذ ساعدت مثل هذه الإصلاحات في رفع التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لعُمان إلى الدرجة الاستثمارية.
وذكر التقرير أن هذه الإصلاحات تعمل على تعزيز مكانة عُمان في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي ارتفع بنسبة 21.6% على أساس سنوي في عام 2023 ، و 17.4% في الربع الثاني من عام 2024 (على أساس سنوي)، موضحا أنه في حين تشكل التغييرات المالية جزءًا من الخطة الاقتصادية، فإن جعل الصناعات العُمانية الرئيسية جذابة قدر الإمكان كوجهات للاستثمار الأجنبي المباشر سيترجم إلى صفقات أكثر إنصافًا، ويساعد في دمج عُمان بشكل أكبر في الاقتصاد العالمي.
ولفت التقرير إلى أن الحكومة تهدف إلى خصخصة 35 شركة مملوكة للدولة كليا أو جزئيًا بحلول عام 2027، وقد سمحت الحكومة للمستثمرين الأجانب بالمشاركة في بعض جهود الخصخصة.