نواب يعترضون على قانون الاستثمار: الحكومة منتهية الصلاحية
تاريخ النشر: 9th, July 2023 GMT
قال النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، خلال مناقشة تعديلات قانون الاستثمار بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الأحد، إن المسألة تجازوت فكرة البنية التشريعية، مضيفًا: «نعمل شوية تعديلات أصغر في الوقت اللى فيه موظف في الهيكل الوظيفي عنده استعداد يوقف عشرات النصوص والقرارات».
أخبار متعلقة
«النواب» يوافق على تعديلات «الاستثمار» في مجموعه ويؤجل الموافقة النهائية
«تشريعية النواب» تناقش «نقص الأطباء بمصلحة الطب الشرعي بالإسكندرية» اليوم
مجلس النواب يدين الاعتداءات الإسرائيلية على جنين.
وأضاف «داوود»: «الحكومة منتهية الولاية والصلاحية وعاجزة».
وتابع: «تروح الحكومة تشوف السعودية بيعملوا ايه، بيطيروا وبيروحوا على فين، في الوقت الذي نشهد فيه هجرة الاستثمارات من مصر، قلدوا أي تجربة وهاتوها».
وتساءل مضيفا: «بتتفرجوا على سعر الدولار وصل كام السوق السودا، هل ده مناخ، وهل الحكومة جادة، التعديلات تقدم تشريعات عظمية وحوافز محتاجينها وتاني يوم إيه التطبيق، قعدتوا مع مين وانتوا بتعملوا التعديلات، ماقعدتوش مع حد». «.
وأوضح «داود»: «لا نملك ترف الاختلاف على مصالح مصر العليا في هذا الوقت الصعب»، ونحتاج إلى حكومة بفلسفة استثمار جاد وحقيقي يطمئن الداخل قبل ما يطمئن الخارج«. .
وانتقد النائب أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، البيروقراطية والروتين التي تعوق المستثمرين، وقال ساخرًا: «لو قلنا رخصة ذهبية وشباك واحد والله ما حصل».
وأضاف «خيرالله»: «أي مستثمر ينزل أرض الواقع يشوف كمية البيروقراطية اللي بتحول الممكن لمستحيل»، ورغم أنه اعتبر أن تعديلات القانون مميزة جدا وتصل لحد «الرائع وزيادة»، وتابع: «هذه الدولة لن يستقيم لها حال طول ما هي دولة صغار موظفين مش دولة وزراء، مجلس الوزراء محتاج يحس بالمنافسة المرعبة حولنا، بعض الدول تحصل فيها على رخصة مستثمر بعد 25 دقيقة».
مجلس النواب الجلسة العامة قانون الاستثمار ارتفاع سعر الدولارالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب الجلسة العامة قانون الاستثمار مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نائب عن تعديلات قانون الرياضة: لا تتم بفرض الأمر الواقع أو في الغرف المغلقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه محمد الجارحي عضو مجلس النواب، رسالة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مستقبل الرياضة في مصر بالتزامن مع التعديلات المقترحة من وزارة الشباب والرياضة على قانون الرياضة رقم 71 لعام 2017.
وشهدت التعديلات التي اقترحتها وزارة الشباب والرياضة، بعض النقاط المثيرة للجدل، فيما يتعلق بتطبيق بند الـ8 سنوات والذي يمنع أعضاء مجالس إدارات الأندية والاتحادات من الترشح للانتخابات حال قضائهما 8 سنوات في مناصبهم.
واشعلت أيضا التعديلات الجديدة الجدل، فيما يتعلق ببند الاستثمار وهو ما أثار مخاوف الجماهير بشأن خصصة الأندية، بالإضافة لعودة المجلس القومي للرياضة تحت سلطة الوزير المختص من جديد وبصلاحيات واسعة وتداخل كبير ووصاية على مجالس إدارات الأندية والاتحادات تحت مسمى الجهاز الوطني للرياضة.
وكانت هيئة مستشاري مجلس الوزارة قد أبدت اعتراضها على التعديلات، فيما يتعلق بعدم توافقها مع الميثاق الأوليمبي، بالإضافة لكون بعض المواد فيها لا تتوافق مع الدستور، ولم تحظى بحوار مجتمعي.
رسالة من الجارحي:
قال محمد الجارحي في تغريدته عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك: "مستقبل الرياضة في مصر يحتاج لحوار مجتمعي موسع بمشاركة كل الأطراف المعنية، وليس بفرض أمر واقع أو حوار داخل الغرف المغلقة".
وأضاف الجارجي: "الأمر يتخطى كرة القدم وتعديلات قانون الرياضة الجديد.. نريد رياضة تناسب قيمة اسم مصر.. هذا هو توجه الدولة والجمهورية الجديدة في كل المجالات".
وتشير تغريدة الجارحي لضرورة طرح التعديلات الجديدة التي تتم مراجعتها حاليا قبل طرحها على مجلس النواب، إلى حوار مجتمعي شامل، مع الأندية والاتحادات والنقاد وأصحاب المصلحة، والتي تمسها المواد المراد تعديلها بشكل واضح.
الجدير بالذكر، أن مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، سينافش التعديلات الجديدة، للفصل في مدى دستوريتها وملائمتها للميثاق الأوليمبي، في ظل الاعتراضات التي تلاقيها بشدة على المستوى الجماهيري تحديدا.