نواب يعترضون على قانون الاستثمار: الحكومة منتهية الصلاحية
تاريخ النشر: 9th, July 2023 GMT
قال النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، خلال مناقشة تعديلات قانون الاستثمار بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الأحد، إن المسألة تجازوت فكرة البنية التشريعية، مضيفًا: «نعمل شوية تعديلات أصغر في الوقت اللى فيه موظف في الهيكل الوظيفي عنده استعداد يوقف عشرات النصوص والقرارات».
أخبار متعلقة
«النواب» يوافق على تعديلات «الاستثمار» في مجموعه ويؤجل الموافقة النهائية
«تشريعية النواب» تناقش «نقص الأطباء بمصلحة الطب الشرعي بالإسكندرية» اليوم
مجلس النواب يدين الاعتداءات الإسرائيلية على جنين.
وأضاف «داوود»: «الحكومة منتهية الولاية والصلاحية وعاجزة».
وتابع: «تروح الحكومة تشوف السعودية بيعملوا ايه، بيطيروا وبيروحوا على فين، في الوقت الذي نشهد فيه هجرة الاستثمارات من مصر، قلدوا أي تجربة وهاتوها».
وتساءل مضيفا: «بتتفرجوا على سعر الدولار وصل كام السوق السودا، هل ده مناخ، وهل الحكومة جادة، التعديلات تقدم تشريعات عظمية وحوافز محتاجينها وتاني يوم إيه التطبيق، قعدتوا مع مين وانتوا بتعملوا التعديلات، ماقعدتوش مع حد». «.
وأوضح «داود»: «لا نملك ترف الاختلاف على مصالح مصر العليا في هذا الوقت الصعب»، ونحتاج إلى حكومة بفلسفة استثمار جاد وحقيقي يطمئن الداخل قبل ما يطمئن الخارج«. .
وانتقد النائب أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، البيروقراطية والروتين التي تعوق المستثمرين، وقال ساخرًا: «لو قلنا رخصة ذهبية وشباك واحد والله ما حصل».
وأضاف «خيرالله»: «أي مستثمر ينزل أرض الواقع يشوف كمية البيروقراطية اللي بتحول الممكن لمستحيل»، ورغم أنه اعتبر أن تعديلات القانون مميزة جدا وتصل لحد «الرائع وزيادة»، وتابع: «هذه الدولة لن يستقيم لها حال طول ما هي دولة صغار موظفين مش دولة وزراء، مجلس الوزراء محتاج يحس بالمنافسة المرعبة حولنا، بعض الدول تحصل فيها على رخصة مستثمر بعد 25 دقيقة».
مجلس النواب الجلسة العامة قانون الاستثمار ارتفاع سعر الدولارالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب الجلسة العامة قانون الاستثمار مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
دفاع النواب: إقرار تعديلات قانون الشرطة يهدف لـ تخريج شرطي عصري يواجه التحديات المستقبلية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الأسبوع الجاري الموافقة نهائيا علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، وذلك بعد أخذ الموافقة عليه في مجموع مواده، حيث كشف أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أهمية إقرار مشروع القانون وأهدافه المرحلة المقبلة.
في هذا الصدد وجه اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الشكر لجهاز الشرطة تقديرًا لجهوده المخلصة في حفظ الأمن والاستقرار داخل مصر، مشيدًا بالخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين في مجالات مثل الأحوال المدنية، الأدلة الجنائية، الجوازات، وتصاريح العمل، إضافة إلى مشاركتها في مبادرة "كلنا واحد" التي تهدف لتخفيف الأعباء عن المواطنين ومحاربه غلاء الأسعار.
وأشار "العوضي" في تصريح خاص لـ "الفجر السياسي" إلى حرص وزارة الداخلية على تطوير التشريعات الخاصة بأفراد الشرطة، لتعزيز كفاءة العناصر البشرية، وذلك من خلال تعديلات زيادة فترة الدراسة لثلاث سنوات، ومنح وزير الداخلية صلاحيات إضافية لتحديد شروط التعيين الأخرى.
وأكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن الشرطة تعتمد على كفاءة العنصر البشري، ولهذا قدمت الحكومة تعديلات جديدة تضمن تخريج معاوني شرطة مؤهلين لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، عبر التحاقهم بمعاهد الشرطة للدراسة لمدة ثلاث سنوات، يليها الحصول على دبلومة في الشرطة، مما يساهم في تخريج شرطي عصري.
فيما قال محمد راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن مشروع القانون لتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 يهدف إلى تحقيق توازن حقيقي بين متطلبات العدالة الجنائية وحماية حقوق المواطنين.
وتابع في تصريح خاص لـ "الفجر السياسي": أن مشروع القانون يقدم نقلة نوعية في الجانب الجنائي، حيث يضمن حقوق المواطنين في كافة مراحل التحقيق والمحاكمة، كما يعالج مسألة الإعلانات القانونية بتأسيس مركز للإعلانات الهاتفية داخل كل محكمة جزئية تحت إشراف وزارة العدل، بهدف إبلاغ الإعلانات بجانب النظام التقليدي للإعلانات، وهي خطوة جاءت بعد مناقشات موسعة لحل إشكالية توصيل الإعلانات للمعنيين.
وأكد أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن القانون يتضمن ضمانات غير مسبوقة لحماية حق الدفاع، والتي كانت من أهم نقاط اهتمام أعضاء اللجنة الفرعية، مشيرًا إلى أن فلسفة القانون تعكس التزام الدولة المصرية بحماية حقوق وحريات مواطنيها.
وأضاف أن القانون يتكون من أربع مواد، ويمنح لخريجي معاهد معاون الأمن دبلومًا فنيًا شرطيًا يعادل الدبلوم الفني الثانوي بنظام الثلاث سنوات، على أن يطبق هذا النظام على الدفعات الجديدة، مُبينًا أن شروط القبول تتطلب أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وأن يكون والديه مصريين من غير طريق التجنس، وألا يحمل المتقدم جنسية مزدوجة.
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM