عاجل| ماذا يعنى تخفيض التصنيف الإئتماني للبنوك وهل يؤثر على إلتزماتها تجاه العملاء؟
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
تخفيض التصنيف الائتماني للبنوك يعني خفض التقييم الائتماني الذي يتم منحه للبنوك من قبل وكالات تصنيف الائتمان العالمية مثل "موديز" و"ستاندرد آند بورز" و"فيتش"، وذلك لتقييم قدرة البنوك على سداد الديون والالتزامات المالية الخاصة بها.
تتمثل درجات تقييم الائتمان عادةً في مجموعة من الرموز أو الحروف أو الأرقام، تشير إلى مدى الثقة في قدرة البنك على سداد الديون.
تكون درجات التصنيف الائتماني تقديرًا لقوة واستقرار البنك، حيث تعتمد على العديد من العوامل مثل حجم الديون، قدرة البنك على إدارة المخاطر، وأداء السوق المالية بشكل عام.
وتخفيض التصنيف الائتماني يُشير إلى تدهور في هذه العوامل، مما يزيد من مخاطر عدم قدرة البنك على سداد ديونه أو الالتزامات المالية المستقبلية بشكل صحيح.
هذا التخفيض قد يؤدي إلى رفع تكاليف الاقتراض للبنك، لأن التصنيف الائتماني المنخفض يعني زيادة في مخاطر الاقتراض بالنسبة للمقرضين، وبالتالي يمكن أن يؤدي إلى فرض فوائد أعلى على القروض التي يحصلون عليها.
يكون لتقييمات الائتمان دور كبير في الاقتصاد، حيث يمكن أن يؤثر تخفيض التصنيف على الثقة في النظام المالي ويؤثر على استعداد البنوك للإقراض ومستوى التمويل المتاح للشركات والأفراد.
ويمكن أن يؤثر تخفيض التصنيف الائتماني للبنك على أرباحه وعلى التزاماته تجاه العملاء بعدة طرق:
تكلفة الاقتراض المرتفعة:
عادةً ما يزيد تخفيض التصنيف الائتماني تكلفة الاقتراض للبنك. هذا يعني أن البنك قد يحتاج إلى دفع فوائد أعلى عند الاقتراض من سوق المال أو من العملاء، مما يقلل من صافي أرباحه.
التأثير على سيولة البنك:
قد يزيد تخفيض التصنيف الائتماني من تكلفة الاقتراض للبنك ويقلل من إقبال العملاء على الودائع، مما يؤثر على سيولة البنك ويحتم عليه اتخاذ إجراءات لضمان قدرته على تلبية الالتزامات المالية للعملاء.
التأثير على سعر الأسهم والقيمة السوقية:
قد يتسبب تخفيض التصنيف الإئتماني للبنك في انخفاض سعر أسهم البنك وقيمته السوقية، مما يؤثر على قدرته على جذب رؤوس الأموال أو على إمكانية استخدام الأسهم كأداة للاقتراض.
التأثير على العملاء والقروض:
تخفيض التصنيف الائتماني للبنك يمكن أن يؤثر على قدرة البنك على تقديم قروض بشروط أفضل للعملاء، حيث يمكن أن يتم تشديد شروط القروض أو رفع الفوائد على القروض المقدمة للأفراد أو الشركات.
الثقة في السوق المالية:
يمكن أن يؤدي تخفيض التصنيف إلى فقدان الثقة في البنك من قبل المستثمرين والعملاء، مما يؤدي إلى انخفاض الثقة في السوق المالية والتأثير على سمعة البنك واستقطاب العملاء.
بشكل عام، تخفيض التصنيف الائتماني للبنك يمكن أن يؤثر على أرباحه وسيولته وسمعته في السوق المالية، مما يستدعي عادة اتخاذ إجراءات لضمان استمرارية عمله بشكل صحيح ولضمان التزاماته تجاه العملاء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنوك بنك مصر بنك القاهرة البنك الاهلى المصري البنوك الحكومية البنوك الخاصة القيمة السوقية تصنيف موديز فيتش المؤشر ستاندرد آند بورز
إقرأ أيضاً:
الذهب في قلب الأزمة.. كيف يؤثر على العجز التجاري الأميركي؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
في مفارقة اقتصادية نادرة، تحولت المعادن الثمينة من ملاذ آمن إلى عامل ضغط على الاقتصاد الأميركي، إذ تكشف البيانات عن بموجة غير مسبوقة من شحنات الذهب القادمة من الخارج إلى خزائن نيويورك، وفي الوقت الذي تزداد فيه المخاوف من تداعيات التعريفات الجمركية المرتقبة، تبرز أسئلة محيرة حول تأثيرات هذه الظاهرة على مستقبل أكبر اقتصاد في العالم.
وارتفعت المخزونات بشكل حاد في الأشهر الأخيرة وسط مخاوف من أن تشمل الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضتها إدارة ترامب المعادن الثمينة. وقد أدى ذلك أيضًا إلى ارتفاع الأسعار ودفع المتداولين إلى شراء السبائك المادية.
ارتفعت مخزونات الذهب في بورصة نيويورك للسلع بنسبة 25% الشهر الماضي بعد ارتفاعها بنسبة 43% في يناير/كانون الثاني، حيث بلغت المخزونات في "كومكس" مستوى قياسيًا عند 42.6 مليون أونصة يوم الثلاثاء، وهو ما يقارب ضعف المخزون المسجل في نهاية عام 2024، وفقاً لتقرير "بلومبرغ".
وعادةً ما يؤدي ازدهار الواردات إلى إبطاء النمو الاقتصادي، لكن الذهب المستخدم لأغراض الاستثمار مستبعد من حسابات الناتج المحلي الإجمالي للحكومة الأميركية.
ومع ذلك، فإن التوسع الكبير في العجز التجاري يضيف إلى المخاوف المتزايدة بشأن الاقتصاد، لا سيما مع تصاعد القلق من أن تؤدي تعريفات ترامب الجمركية إلى الركود التضخمي أو حتى إلى ركود اقتصادي.
ويشهد سوق الفضة ظاهرة مماثلة، ولكن نظرًا لكونها أقل تكلفة من الذهب، فإن تأثيرها على العجز التجاري أقل أهمية، خاصة أن الفضة تُدرج ضمن الناتج المحلي الإجمالي بغض النظر عن الغرض النهائي من استخدامها.
ويتوقع "الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا" انكماش الاقتصاد بمعدل سنوي يبلغ 1.8% في الربع الأول، مع مساهمة التجارة في خفض النمو بنحو 4 نقاط مئوية.
واردات السلع
أظهر تقرير التجارة الشامل لشهر يناير/كانون الثاني – الذي يُنشر بعد بيانات التجارة السلعية ويشمل نشاط قطاع الخدمات – أن واردات أشكال المعادن النهائية، وهي فئة تشمل سبائك المعادن الثمينة، مثلت ما يقرب من 60% من الزيادة في الواردات السلعية.
وجاءت معظم الواردات من سويسرا، التي سجلت أعلى مستوى لشحنات الذهب إلى الولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني منذ عام 2012. وسجلت بيانات فبراير/شباط مستويات مرتفعة مماثلة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز