“موانئ” و “cma cgm” تضعان حجر أساس لمنطقة لوجستية متكاملة بميناء جدة الإسلامي
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
كشفت اليوم الهيئة العامة للموانئ “موانئ” وشركة “CMA CGM” عن وضع حجر أساس لمنطقة لوجستية جديدة في ميناء جدة الإسلامي، بمساحة إجمالية تتجاوز 130 ألف متر مربع، وبقيمة استثمارات تناهز 487 مليون ريال على مدى الفترة الزمنية للمشروع، فيما سيتم إنجاز الأعمال الإنشائية والبنية التحتية بالمنطقة خلال الربع الأول من عام 2025م.
وقال رئيس الهيئة العامة للموانئ “موانئ” عمر بن طلال حريري: “إن المنطقة اللوجستية الجديدة تدعم تطوير منظومة نقل بحري مستدام ومزدهر، يحقق الطموحات الاقتصادية والاجتماعية للمملكة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030م الطموحة، ويعكس سعي (موانئ) المستمر لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية؛ لإنشاء مناطق لوجستية متخصصة داخل وخارج الموانئ، تعمل على ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط ثلاث قارات، ورفع تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية”.
وتقدم المنطقة اللوجستية الجديدة حلولاً فريدة من نوعها، وخدمات وأنظمة بيئية متكاملة، تشمل مركزًا للتصدير، وخدمات التخزين والفرز، ومستودعات ذكية، وخدمات التخزين المبرد، إلى جانب خدمات نقل متعدد الوسائط؛ لتلبية احتياجات المستفيدين، بما يسهم في تقديم نظام لوجستي موحّد، يستفيد من شبكة الشركة الضخمة “CMA CGM” مع حلول CCIS الداخلية، وخدمات CEVA اللوجستية، لتزويد العملاء بحلول لوجستية متكاملة وسلسة من البداية حتى النهاية.
اقرأ أيضاًالمملكةالمملكة تستضيف المؤتمر العربي الخامس للمياه نوفمبر الجاري
بدوره، أوضح المدير الإقليمي لمجموعة “CMA CGM” لمنطقة الشرق الأوسط والخليج وجزر المحيط الهندي جسبر ستينباك أن المنطقة الجديدة تمثل أول منصة لوجستية متكاملة للشركة في المنطقة، وتهدف لتسهيل نمو شبكة الشحن، والخدمات اللوجستية العالمية، ورفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للعملاء المحليين والدوليين عبر المملكة.
وتسهم المنطقة اللوجستية الجديدة في تعزيز الميزة التنافسية لميناء جدة الإسلامي ومجموعة “CMA CGM”، من خلال تقديم خدمات لوجستية عالية الكفاءة، تزيد من مساهمة القطاع الخاص في دعم عجلة التنمية الاقتصادية، وزيادة التنوع الاقتصادي، بما يعكس نجاح عمليات التطوير التي تقودها “موانئ”، وتستهدف من خلالها تحسين العمليات التشغيلية بالميناء، وزيادة طاقته الاستيعابية، وجعله ضمن أفضل 10 موانئ عالميًا.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
“الإحصاء”: إيرادات القطاع غير الربحي في المملكة بلغت 54.4 مليار ريال لعام 2023م
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نشرة القطاع غير الربحي للعام 2023م، ووفقًا لنتائج النشرة فقد بلغ إجمالي إيرادات منظمات القطاع غير الربحي 54.4 مليار ريال سعودي في عام 2023م، بارتفاع نسبته %33 مقارنةً بعام 2022م.
وعلى مستوى أنشطة القطاع فقد شكلت أنشطة الصحة أعلى ارتفاع في معدلات النمو بنسبة %70 من إجمالي إيرادات منظمات القطاع غير الربحي، يليها أنشطة التعليم والأبحاث بارتفاع نسبته %53، ثم أنشطة وسطاء التطوع وتعزيز التطوع بنسبة%36، وذلك مقارنةً بعام 2022م، حيث تعد هذه الأنشطة الأكثر مساهمة في إجمالي إيرادات منظمات القطاع غير الربحي.
وأوضحت نتائج النشرة، أن إجمالي نفقات القطاع غير الربحي 47 مليار ريال سعودي في عام 2023م، حيث كانت أنشطة الصحة الأعلى إنفاقًا في أنشطة القطاع غير الربحي في عام 2023م مسجلةً ارتفاعًا بنسبة %74، يليها أنشطة التعليم والأبحاث بنسبة %55، ثم أنشطة البيئة بنسبة %34، مقارنةً بعام 2022م، وتعد هذه الأنشطة الأكثر مساهمة في إجمالي نفقات منظمات القطاع غير الربحي.
اقرأ أيضاًالمملكةاكتمال وصول الدفعة الثانية من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة وعددهم 250 معتمرًا إلى المدينة المنورة
وأشارت نتائج إحصاءات منظمات القطاع غير الربحي للمساهمة النسبية لأعداد المشتغلين خلال عام 2023م لأبرز الأنشطة حيث أسهمت أنشطة الثقافة والترفيه بنسبة %27.6، يليها أنشطة الخدمات الاجتماعية بنسبة %27.2، فأنشطة التنمية والإسكان بنسبة %12.4، ثم أنشطة الصحة بنسبة %11.5، وأنشطة التعليم والأبحاث بنسبة %7.5، فيما سجلت بقية أنشطة القطاع غير الربحي النسبة المتبقية %13.8.
وبيَّنت نتائج النشرة أن إجمالي تعويضات المشتغلين في منظمات القطاع غير الربحي لعام 2023م ما قيمته 21.7 مليار ريال سعودي، حيث سجلت أنشطة التعليم والأبحاث في القطاع غير الربحي من إجمالي تعويضات المشتغلين ارتفاعًا بنسبة %84، يليها أنشطة البيئة بنسبة %38، ثم أنشطة وسطاء التطوع وتعزيز التطوع بنسبة%29، وذلك مقارنةً بعام 2022م، وتعد هذه الأنشطة الأكثر مساهمة في إجمالي تعويضات المشتغلين لإحصاءات منظمات القطاع غير الربحي.
يذكر أن نشرة القطاع غير الربحي تسهم بشكل مباشر في توفير وقياس مجموعة واسعة من المؤشرات الاقتصادية، التي تلبي متطلبات المستفيدين وتساعد في دعم صُناع القرار وواضعي السياسات.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء