“موانئ” و “cma cgm” العالمية تضعان حجر أساس منطقة لوجستية متكاملة بميناء جدة الإسلامي
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
المناطق_واس
أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” وشركة “CMA CGM” اليوم، عن وضع حجر أساس منطقة لوجستية جديدة في ميناء جدة الإسلامي، بمساحة إجمالية تتجاوز 130 ألف متر مربع، وبقيمة استثمارات تناهز 487 مليون ريال، على مدى الفترة الزمنية للمشروع، فيما سيتم إنجاز الأعمال الإنشائية والبنية التحتية بالمنطقة خلال الربع الأول من عام 2025م.
أخبار قد تهمك “موانئ”: ارتفاع مناولة الحاويات بالموانئ السعودية خلال أكتوبر 2023م بنسبة 5.31% 14 نوفمبر 2023 - 1:20 مساءً ميناء جدة الإسلامي يدشن أول تجربة للربط اللوجستي بين المنافذ البحرية والجوية بالمملكة 12 نوفمبر 2023 - 2:16 مساءً
وقال رئيس الهيئة العامة للموانئ “موانئ” عمر بن طلال حريري: “إن المنطقة اللوجستية الجديدة تدعم تطوير منظومة نقل بحري مستدام ومزدهر، يحقق الطموحات الاقتصادية والاجتماعية للمملكة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030م الطموحة، ويعكس سعي “موانئ” المستمر لتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية؛ لإنشاء مناطق لوجستية متخصصة داخل وخارج الموانئ، تعمل على ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط ثلاث قارات، ورفع تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية”.
وتقدم المنطقة اللوجستية الجديدة حلولاً فريدة من نوعها وخدمات وأنظمة بيئية متكاملة تشمل مركزاً للتصدير، وخدمات التخزين والفرز، ومستودعات ذكية، وخدمات التخزين المبرد، إلى جانب خدمات نقل متعدد الوسائط؛ لتلبية احتياجات المستفيدين، بما يسهم في تقديم نظام لوجستي موحّد يستفيد من شبكة الشركة الضخمة “CMA CGM” مع حلول CCIS الداخلية، وخدمات CEVA اللوجستية، لتزويد العملاء بحلول لوجستية متكاملة وسلسة من البداية حتى النهاية.
بدوره، أوضح المدير الإقليمي لمجموعة “CMA CGM” لمنطقة الشرق الأوسط والخليج وجزر المحيط الهندي جسبر ستينباك، أن المنطقة الجديدة تمثل أول منصة لوجستية متكاملة للشركة في المنطقة، وأنها تهدف لتسهيل نمو شبكة الشحن، والخدمات اللوجستية العالمية، ورفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للعملاء المحليين، والدوليين، عبر المملكة.
وتسهم المنطقة اللوجستية الجديدة في تعزيز الميزة التنافسية لميناء جدة الإسلامي ومجموعة “CMA CGM”، من خلال تقديم خدمات لوجستية عالية الكفاءة، تزيد من مساهمة القطاع الخاص في دعم عجلة التنمية الاقتصادية، وزيادة التنوع الاقتصادي، وبما يعكس نجاح عمليات التطوير، التي تقودها “موانئ”، وتستهدف من خلالها تحسين العمليات التشغيلية بالميناء، وزيادة طاقته الاستيعابية، وجعله ضمن أفضل 10 موانئ عالمياً.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الهيئة العامة للموانئ موانئ ميناء جدة الإسلامي جدة الإسلامی
إقرأ أيضاً:
سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بإنشاء وتنظيم منطقة الشارقة الحرة لتقنيات الاتصال “هيئة منطقة حرة”
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوما أميريا بشأن إنشاء وتنظيم منطقة الشارقة الحرة لتقنيات الاتصال “هيئة منطقة حرة”.
ونصّ المرسوم على أن تُنشأ بموجب هذا المرسوم منطقة حرة معنية بتقنيات الاتصال في مدينة كلباء بإمارة الشارقة، وتسمى “منطقة الشارقة الحرة لتقنيات الاتصال (هيئة منطقة حرة)”، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها ويكون لها الاستقلال المالي والإداري وتتبع هيئة الشارقة لتقنيات الاتصال، ويُحدد موقعها وحدودها ومساحتها الجغرافية بقرار من حاكم الشارقة.
كما نصّ المرسوم على أن يُعتمد مسمى المنطقة باللغة الإنجليزية كالتالي: “Sharjah Communication Technologies “Free Zone” وتُعرف اختصاراً بـ”COMTECH”.
وتهدف المنطقة، بحسب المرسوم، إلى تعزيز مكانة الإمارة في مجال تقنيات الاتصال والمساهمة في بناء اقتصادها، وأن تكون مركزا جاذبا للاستثمارات والشراكات والكفاءات المتميزة في تقنيات الاتصال، ودعم وتشجيع منظومة تقنيات الاتصال للارتقاء بمكانة الإمارة كواجهة عالمية في ذات المجال، وتوفير البيئة الملائمة لتشجيع الاستثمار في مجال التحول التقني والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المستقبل، ودعم الشركات والمؤسسات التي تعمل في مجالات التقنيات ومراكز المعلومات والذكاء الاصطناعي، والعمل على تطوير الكفاءات العلمية الوطنية واستقطاب الكفاءات العالمية التي تعمل في مجال تقنيات الاتصال.
وبموجب المرسوم، فإنه مع مراعاة التشريعات الاتحادية والمحلية ذات الصلة، يكون للمنطقة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة مجموعة من الاختصاصات تتضمن اقتراح التشريعات والسياسات العامة والخطط الإستراتيجية الخاصة بها، وفقا لأفضل المعايير والممارسات المعتمدة وعرضها على المجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها، واتخاذ الإجراءات والتدابير كافة اللازمة لتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تلتزم بها دولة الإمارات العربية المتحدة في جميع المجالات التي تختص بها، وتطوير وتنفيذ السياسات والإستراتيجيات المرتبطة بتقنيات الاتصال في الإمارة، والترخيص للشركات الراغبة في العمل في تمديدات الكوابل البحرية والبرية المتعلقة بتقنيات الاتصال، وتوفير مراكز بيانات للشركات العاملة فيها وتزويد الشركات – بطلب منها- بالموظفين الفنيين والإداريين والحرفيين أو أي نوع آخر من الموظفين حسب طبيعة عمل الشركة وذلك طبقاً للشروط التي يتم الاتفاق عليها مع المنطقة.
كما تتضمن اختصاصات المنطقة وفقا للمرسوم الاستعانة بالجهات المعنية للحصول على الدعم الإداري والفني، ويجوز لها الاستعانة بالخبراء والاستشاريين وبيوت الخبرة ذات الاختصاص في كل ما يتعلق بأعمالها، ويجوز لها التعاون مع الجهات الأخرى في الموضوعات التي تدخل ضمن أهدافها واختصاصاتها، وإبرام مذكرات التفاهم والشراكات والاتفاقيات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية بعد اعتمادها من المجلس، وشراء واستئجار وتملُّك الأصول المنقولة وغير المنقولة اللازمة لممارسة مهامّها، والاستثمار في كافة المجالات بما تسمح به التشريعات والنظم السارية، وأية اختصاصات أخرى تُكلّف بها المنطقة من الحاكم أو المجلس.
وبحسب المرسوم تعمل المنطقة تحت إشراف رئيس هيئة الشارقة لتقنيات الاتصال، ويُعيّن مدير لها بقرار من الحاكم أو المجلس –حسب مقتضى الحال- ويُعاونه عدد كاف من الموظفين والخبراء وفقا لهيكلها التنظيمي، وتكون له السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون المنطقة واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وله بوجه خاص اقتراح السياسة العامة للمنطقة ثم عرضها على الرئيس لإقرارها من المجلس، والإشراف على تنفيذ برامج ومشروعات المنطقة بعد اعتمادها من الرئيس، ووضع الخطط التي تكفل تطوير العمل في المنطقة والعاملين فيها، وإعداد اللوائح التنظيمية والإدارية والمالية وعرضها على الرئيس لاعتمادها بعد إقرارها من المجلس، والإشراف على سير العمل في المنطقة وفقاً للقوانين والأنظمة السارية وإصدار القرارات والتعليمات والتعاميم اللازمة لذلك، والإشراف على تنفيذ الصرف من ميزانية المنطقة ضمن الاعتمادات المقررة لها وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن، وتشكيل اللجان وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها، والتوقيع على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات التي تُبرمها المنطقة بعد اعتمادها من الرئيس وإقرارها من المجلس.
وتتضمن اختصاصات وصلاحيات مدير المنطقة، وفقا للمرسوم، مباشرة التصرفات القانونية كافة التي يقتضيها حسن قيام المنطقة بعملها في حدود ما يسمح به القانون، واقتراح الهيكل التنظيمي وعرضه على الرئيس لاتخاذ ما يلزم بشأنه، وتعيين الموظفين لإدارة وتشغيل المنطقة وتحديد مسؤولياتهم وواجباتهم بعد موافقة الرئيس، والتنسيق مع السُّلُطات/ الجهات والمؤسسات الاتحادية والمحلية وغيرها من المناطق الحرة بهدف تحقيق الأهداف التي أُنشئت المنطقة من أجلها، وتفويض بعض صلاحياته وسلطاته إلى كبار موظفي المنطقة وفقاً للتشريعات النافذة في الإمارة، وتمثيل المنطقة أمام القضاء والجهات الحكومية وفي علاقاتها مع الآخرين، وله أن يفوض أي شخص أو جهة أخرى لتمثيل المنطقة أمام القضاء، ورفع تقارير دورية عن أعمال المنطقة إلى الرئيس، وأي مهام أخرى يُكلّف بها من الرئيس.
ونصّ المرسوم على أن يصدر الهيكل التنظيمي للمنطقة بمرسوم أميري، بناء على عرض الرئيس وموافقة المجلس إلى جانب عدد من المواد المتعلقة بالموارد المالية والموازنة السنوية والإعفاءات وصلاحية التفتيش والاستثناء من القوانين والرسوم والغرامات، وعدم المسؤولية عن المديونية، والنفاذ والنشر.وام
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية