خبير دولي: 2.4 تريليون لتمويل مكافحة التغير المناخي في الدول النامية وحدها
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
قال رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية ممثل الدول العربية في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الدكتور محمود محي الدين، إن التعاون بين الإمارات ومصر تكاملي في ملف المناخ والتحضير لمؤتمرCOP28، للبناء على مخرجات مؤتمر شرم الشيخ COP27.
وشدد الدكتور محمود محي الدين على الحاجة لمضاعفة جهود الجميع لسد الفجوة المتزايدة في تمويل العمل المناخي، معتبراً أن الحد الأدنى لحشد العمل التنموي لتمويل العمل المناخي يتطلب نحو 2.
تحقيق أهداف المناخ
ولتحقيق الأهداف الطموحة للعمل المناخي، شدد الدكتور محي الدين على أهمية العمل على عددٍ من خطوط الدفاع لمواجهة التغييرات المناخية، بعدد من العناصر أولها "التخفيف" وهو ما أكدته قمة COP27 في شرم الشيخ لتخفيف الانبعاثات في إطار شامل ومتكامل ومتوازن وعادل، ثم التخارج من التعامل بالطاقة الإحفورية بالتزامن مع استثمارات ضخمة في الطاقة المتجددة بالاعتماد على العلم والتمويل مع توجيه الاستثمارات العامة والخاصة في هذا الإطار.
ولفت إلى أن خط الدفاع الثاني والمهم هو "التكيف" وهو ما أكدته المؤسسات المشاركة، مثل الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية المعهد العربي للتخطيط بالكويت، والمعهد القومي للتخطيط في مصر، ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوابك التي دعت إلى استثمارات في المياه، والغذاء، والقطاع الزراعي، والبنية الأساسية، وحماية الشواطئ، والعمل الجاد ضد التصحر، وحماية الغابات.
وعن الانتقال من COP 27 إلى COP 28، أكد رائد المناخ للرئاسة المصرية في COP27، أن اللجنة الانتقالية في أبوظبي، تعمل الآن على صندوق "الخسائر والأضرار" والذي يعد خط الدفاع الثالث لمواجهة التغير المناخي، والاستماع إلى جميع المعنيين والخبراء، وتلك اللجان بالتنسيق الدائم مع المنوطين بالعمل المناخي في دولة الإمارات.
وعن دور القطاع الخاص في دعم العمل المناخي، لفت إلى أهمية الشركاء من القطاع الخاص، عند توفر عائد مناسب عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وعملية الحد من الكربون وخفض معدلاته في عدد من الصناعات، مثل الحديد، والألومنيوم، والإسمنت، والأسمدة الكيمائية.
وأشار إلى أهمية المشاريع الجديدة في الاقتصاد الأخضر ومنها ما يتحقق في عدد من الدول العربية مثل الإمارات ومصر، بالبحث والتطوير وفرص الاستثمار لزيادة الإنتاج ، فضلاً عن نظم التحفيز لتطوير السياسات العامة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات عام الاستدامة العمل المناخی
إقرأ أيضاً:
ضرورة إستثمار أزيد من 11 تريليون دولار لضمان الامدادات العالمية بالغاز في 2050
أكد منتدى الدول المصدرة للغاز، في تقريره السنوي التاسع، أن ضمان الإمدادات العالمية من الغاز يتطلب استثمارات تفوق 11 تريليون دولار بحلول عام 2050. مشددا على أن الغاز الطبيعي سيظل عنصرا أساسيا في مزيج الطاقة العالمي.
وأوضح التقرير، الصادر يوم الاثنين تحت عنوان “آفاق الغاز العالمية 2050″، أن تلبية الطلب المستقبلي على الغاز تستوجب استثمارات بقيمة 11,1 تريليون دولار. سيتم تخصيص 94 بالمائة منها لتطوير قطاع المنبع.
وأشار المنتدى إلى أن جزءا كبيرا من الإنتاج المستقبلي سيعتمد على موارد لم تكتشف بعد. مما يستدعي مواصلة الاستثمار في أنشطة الاستكشاف والتكنولوجيا المتقدمة لضمان إمدادات مستدامة من الطاقة على المدى الطويل.
ووفقا للتقرير، سيظل قطاع إنتاج الكهرباء المحرك الرئيسي لاستهلاك الغاز الطبيعي. بينما سيشهد الاستخدام الصناعي، ولا سيما في إنتاج الهيدروجين, نموا متزايدا. ما يعزز مكانة الغاز كمصدر رئيسي للطاقة في القطاعات التي يصعب إزالة الكربون منها.
كما توقع التقرير ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة بنسبة 18بالمائة بحلول عام 2050. حيث ستكون منطقتا آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا المحركين الأساسيين لهذا النمو.
ورغم التوسع في استخدام الطاقات المتجددة، أكد المنتدى أن الغاز الطبيعي سيبقى عنصرا أساسيا في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة. خاصة في ظل الدعم المتزايد من الحكومات التي تعتبره حلا رئيسيا لتحقيق الأمن الطاقوي بتكلفة معقولة وبطريقة مستدامة.
وفيما يتعلق بالإنتاج، أشار التقرير إلى تحول مركز الثقل نحو الشرق الأوسط وأوراسيا وأفريقيا. التي يتوقع أن تسهم بنحو 90بالمائة من النمو في القطاع بحلول 2050.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون