خبير دولي: 2.4 تريليون لتمويل مكافحة التغير المناخي في الدول النامية وحدها
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
قال رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية ممثل الدول العربية في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الدكتور محمود محي الدين، إن التعاون بين الإمارات ومصر تكاملي في ملف المناخ والتحضير لمؤتمرCOP28، للبناء على مخرجات مؤتمر شرم الشيخ COP27.
وشدد الدكتور محمود محي الدين على الحاجة لمضاعفة جهود الجميع لسد الفجوة المتزايدة في تمويل العمل المناخي، معتبراً أن الحد الأدنى لحشد العمل التنموي لتمويل العمل المناخي يتطلب نحو 2.
تحقيق أهداف المناخ
ولتحقيق الأهداف الطموحة للعمل المناخي، شدد الدكتور محي الدين على أهمية العمل على عددٍ من خطوط الدفاع لمواجهة التغييرات المناخية، بعدد من العناصر أولها "التخفيف" وهو ما أكدته قمة COP27 في شرم الشيخ لتخفيف الانبعاثات في إطار شامل ومتكامل ومتوازن وعادل، ثم التخارج من التعامل بالطاقة الإحفورية بالتزامن مع استثمارات ضخمة في الطاقة المتجددة بالاعتماد على العلم والتمويل مع توجيه الاستثمارات العامة والخاصة في هذا الإطار.
ولفت إلى أن خط الدفاع الثاني والمهم هو "التكيف" وهو ما أكدته المؤسسات المشاركة، مثل الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية المعهد العربي للتخطيط بالكويت، والمعهد القومي للتخطيط في مصر، ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوابك التي دعت إلى استثمارات في المياه، والغذاء، والقطاع الزراعي، والبنية الأساسية، وحماية الشواطئ، والعمل الجاد ضد التصحر، وحماية الغابات.
وعن الانتقال من COP 27 إلى COP 28، أكد رائد المناخ للرئاسة المصرية في COP27، أن اللجنة الانتقالية في أبوظبي، تعمل الآن على صندوق "الخسائر والأضرار" والذي يعد خط الدفاع الثالث لمواجهة التغير المناخي، والاستماع إلى جميع المعنيين والخبراء، وتلك اللجان بالتنسيق الدائم مع المنوطين بالعمل المناخي في دولة الإمارات.
وعن دور القطاع الخاص في دعم العمل المناخي، لفت إلى أهمية الشركاء من القطاع الخاص، عند توفر عائد مناسب عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وعملية الحد من الكربون وخفض معدلاته في عدد من الصناعات، مثل الحديد، والألومنيوم، والإسمنت، والأسمدة الكيمائية.
وأشار إلى أهمية المشاريع الجديدة في الاقتصاد الأخضر ومنها ما يتحقق في عدد من الدول العربية مثل الإمارات ومصر، بالبحث والتطوير وفرص الاستثمار لزيادة الإنتاج ، فضلاً عن نظم التحفيز لتطوير السياسات العامة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات عام الاستدامة العمل المناخی
إقرأ أيضاً:
خبير: ترامب يعتقد أن مجموعة البريكس تشكل خطر علي الهيمنة الاقتصادية ال
خبير: ترامب يعتقد أن مجموعة البريكس تشكل خطر علي الهيمنة الاقتصادية الأمريكية
قال الدكتور علي عبد الحكيم الطحاوي الخبير في الشؤون السياسية والاقتصادية، إن مجموعة البريكس هي تحالف اقتصادي وسياسي يجمع بين خمس دول ناشئة في العالم، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، حيث تأسست المجموعة في عام 2006، وتحولت منذ ذلك الحين إلى قوة اقتصادية وسياسية تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي بين الدول الأعضاء، وبلغ عدد دول مجموعة بريكس حاليا هو 10 دولة، بعد انضمام 5 دول جديدة بداية من يناير 2024، وتشمل هذه الدول الجديدة إيران والإمارات العربية المتحدة ومصر والأرجنتين وإثيوبيا.
ترامب يهدد مجموعة دول البريكسوأوضح الطحاوي في تصريحات لـ «الوطن»، أن ترامب يعتقد أن مجموعة البريكس هي مجموعة لردعة الهيمنة الأمريكية على الاقتصاد العالمي والتدخلات السياسية بالنسبة لدول العالم، لذلك أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تهديداته لدول مجموعة البريكس، حيث أعلن فرض رسوم جمركية بنسبة 100% إذا قامت هذه الدول بإنشاء عملة بديلة للدولار الأمريكي، وقد أكد ترامب علي هذه التهديدات في أعقاب قمة مجموعة البريكس التي عقدت في قازان الروسية، حيث ناقشت الدول الأعضاء تعزيز المعاملات بعملات غير الدولار وتعزيز العملات المحلية.
وأشار الطحاوي أن تهديدات ترامب لدول مجموعة البريكس تعتبر خطوة غير متوقعة، حيث تعتبر مجموعة البريكس تحالفًا اقتصاديًا هامًا يمثل أقلية كبيرة من الناتج الاقتصادي العالمي، وقد ردت روسيا على هذه التهديدات من خلال تأكيد أن أي محاولة أمريكية لإجبار الدول على استخدام الدولار ستؤدي إلى نتائج عكسية.
عملة موحدة لدول مجموعة البريكسوأكد الخبير في الشؤون السياسية والاقتصادية أن فكرة العملة الموحدة ليست جديدة، حيث تمت مناقشتها في دول الخليج منذ الثمانينيات، وتم تجديد الفكرة بعد توسع أعضاء مجموعة البريكس العام الماضي، وأرى ذلك من الناحية النظرية، يمكن أن تساهم العملة الموحدة في تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول مجموعة البريكس، وتقليل مخاطر التحويلات المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، ومع ذلك لا ننسي هناك تحديات عديدة يجب التغلب عليها قبل أن يصبح طرح العملة الموحدة حقيقة واقعة.
وأوضح الطحاوي أن من بين تلك التحديات، الحاجة إلى توحيد السياسات النقدية والمالية بين دول المجموعة، وكذلك الحاجة إلى إنشاء بنك مركزي موحد يتحكم في السياسة النقدية، إضافة إلى ذلك هناك الحاجة إلى تحقيق توازن بين مصالح الدول الأعضاء المختلفة، بجانب الحاجة إلى تعزيز التعاون في مجالات مثل التجارة والاستثمار، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وبالنسبة لموقف ومستقبل دول مجموعة البريكس والتحالف كليًّا يبدو واعدًا ومليئًا بالفرص حيث تعتبر هذه المجموعة من بين أكثر المجموعات الاقتصادية والسياسية تأثيرًا في العالم، وتضم خمس دول ناشئة في العالم، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.