خبير دولي: 2.4 تريليون لتمويل مكافحة التغير المناخي في الدول النامية وحدها

قال رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية ممثل الدول العربية في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الدكتور محمود محي الدين، إن التعاون بين الإمارات ومصر تكاملي في ملف المناخ والتحضير لمؤتمرCOP28، للبناء على مخرجات مؤتمر شرم الشيخ COP27.

وشدد الدكتور محمود محي الدين على الحاجة لمضاعفة جهود الجميع لسد الفجوة المتزايدة في تمويل العمل المناخي، معتبراً أن الحد الأدنى لحشد العمل التنموي لتمويل العمل المناخي يتطلب نحو 2.

4 تريليون دولار في البلدان النامية والأسواق الناشئة، وحدها، يجب توفير 1.4 تريليون دولار منها عبر مصادر التمويل الوطنية، إلى جانب 1 تريليون دولار عبر  مؤسسات التمويل التنموية والدولية.

تحقيق أهداف المناخ

ولتحقيق الأهداف الطموحة للعمل المناخي، شدد الدكتور محي الدين على أهمية العمل على عددٍ من خطوط الدفاع لمواجهة التغييرات المناخية، بعدد من العناصر أولها "التخفيف" وهو ما أكدته قمة COP27 في شرم الشيخ لتخفيف الانبعاثات في إطار شامل ومتكامل ومتوازن وعادل، ثم التخارج من التعامل بالطاقة الإحفورية بالتزامن مع استثمارات ضخمة في الطاقة المتجددة بالاعتماد على العلم والتمويل مع توجيه الاستثمارات العامة والخاصة في هذا الإطار.
ولفت إلى أن خط الدفاع الثاني والمهم هو "التكيف" وهو ما أكدته المؤسسات المشاركة، مثل الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية المعهد العربي للتخطيط بالكويت، والمعهد القومي للتخطيط في مصر، ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوابك التي دعت إلى استثمارات في المياه، والغذاء، والقطاع الزراعي، والبنية الأساسية، وحماية الشواطئ، والعمل الجاد ضد التصحر، وحماية الغابات.

خسائر وأضرار

وعن الانتقال من COP 27 إلى COP 28، أكد رائد المناخ للرئاسة المصرية في COP27، أن اللجنة الانتقالية في أبوظبي، تعمل الآن على صندوق "الخسائر والأضرار" والذي يعد خط الدفاع الثالث لمواجهة التغير المناخي، والاستماع إلى جميع المعنيين والخبراء، وتلك اللجان بالتنسيق الدائم مع المنوطين بالعمل المناخي في دولة الإمارات.
وعن دور القطاع الخاص في دعم العمل المناخي، لفت إلى أهمية الشركاء من القطاع الخاص، عند توفر عائد مناسب عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وعملية الحد من الكربون وخفض معدلاته في عدد من الصناعات، مثل الحديد، والألومنيوم، والإسمنت، والأسمدة الكيمائية.
وأشار إلى أهمية المشاريع  الجديدة في الاقتصاد الأخضر ومنها ما يتحقق في عدد من الدول العربية مثل الإمارات ومصر، بالبحث والتطوير وفرص الاستثمار لزيادة الإنتاج ، فضلاً عن نظم التحفيز لتطوير السياسات العامة.

المصدر: موقع 24