السومرية نيوز – دوليات

أصدر قضاة فرنسيون أوامر اعتقال بحق رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وشقيقه ماهر، واثنين من كبار معاونيه، بتهمة تنفيذ هجمات بالأسلحة الكيماوية على مدينة دوما في الغوطة الشرقية، عام 2013.
    وفي 21 أغسطس 2013، وقع هجوم بغاز السارين في الغوطة الشرقية ومعضمية الشام (الغوطة الغربية)، أبرز معاقل الفصائل المعارضة آنذاك قرب العاصمة السورية، واتهمت المعارضة النظام السوري بتنفيذه.



وفي نهاية الشهر المذكور من ذلك العام، أعلنت الولايات المتحدة أنها على "قناعة قوية" بأن النظام "مسؤول" عن الهجوم الذي أوقع 1429 قتيلا، بينهم 426 طفلا.

كما نشرت الأمم المتحدة في 16 سبتمبر تقريرا لخبرائها الذين حققوا في الهجوم، تضمن حينها "أدلة واضحة" على استخدام غاز السارين.

ما تفاصيل المذكّرة؟

وكان التحقيق في قضية "كيماوي دوما" عام 2013 قد فتح في مارس 2021، بناءً على شكوى جنائية قدمها "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير" (SCM) وضحايا سوريون، بالاستناد إلى شهادات من ناجين وناجيات.

وحظيت الشكوى بدعم "الأرشيف السوري" و"مبادرة عدالة المجتمع المفتوح"، و"منظمة المدافعين عن الحقوق المدنية"، التي انضمت إلى التحقيق كأطراف مدنية، بالإضافة إلى أعضاء من "رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية" (AVCW).

وقال المدير العام لـ"المركز السوري للإعلام وحرية التعبير"، مازن درويش، الأربعاء، إن "إصدار القضاء الفرنسي أوامر اعتقال بحق رئيس الدولة بشار الأسد ورفاقه يشكل سابقة قضائية تاريخية".

وأضاف أنه "انتصار جديد للضحايا وعائلاتهم والناجين، وخطوة على طريق العدالة والسلام المستدام في سوريا".

"لقد كان لقضاة التحقيق في فرنسا كلمتهم في هذا النوع من الجرائم؛ لا أحد محصن. ونتوقع من السلطات الفرنسية أن تحترم معاناة الضحايا وحقوقهم إلى جانب قرار القضاء الفرنسي"، وفق ما تابع درويش في بيان.

وبالإضافة إلى بشار الأسد وماهر الأسد، القائد الفعلي لـ"الفرقة الرابعة مدرع"، صدرت مذكرات اعتقال بحق العميد غسان عباس، مدير الفرع 450 في "مركز الدراسات والأبحاث العلمية السورية".

إضافة إلى اللواء بسام الحسن، "مستشار الرئيس للشؤون الاستراتيجية" وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي و"مركز البحوث العلمية"، وفقا لـ"المركز السوري".

"بعد تحقيق جنائي"

ويأتي الإجراء القضائي الذي اتخذه قضاة التحقيق الفرنسيون في أعقاب تحقيق جنائي في الهجومين بالأسلحة الكيماوية في أغسطس 2013، من قبل الوحدة المتخصصة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة للمحكمة القضائية في باريس.

وبالإضافة إلى شهادات مباشرة واسعة النطاق من العديد من الضحايا، فإن الشكوى الجنائية، التي تأخذ شكل طلب مدني، تحتوي على تحليل شامل لتسلسل القيادة العسكرية السورية.

كما تضم تسلسل "برنامج الأسلحة الكيماوية التابع للحكومة السورية، ومئات العناصر من الأسلحة الكيماوية، وأدلة وثائقية، بما في ذلك صور ومقاطع فيديو"، حسب بيان "المركز السوري".

من جانبه، قال مؤسس "الأرشيف السوري"، هادي الخطيب: "نحن نرى موقف فرنسا، ونأمل أن تقوم بلدان أخرى قريبا بالأخذ بالأدلة القوية التي جمعناها على مدى سنوات، وأن تطالب بمحاسبة المسؤولين -رفيعي المستوى- عن ارتكاب هذه الجرائم جنائيا".

وأشار كبير المحامين الإداريين في مبادرة عدالة المجتمع المفتوح، ستيف كوستاس، إلى أن "هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها رئيس دولة في منصبه لمذكرة اعتقال في دولة أخرى، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وأضاف: "هذه لحظة تاريخية. لدى فرنسا فرصة لترسيخ مبدأ عدم وجود حصانة لمرتكبي الجرائم الدولية الأكثر خطورة، حتى على أعلى المستويات".

"مذكرة سابقة"

ويمكن للمحاكم في فرنسا استخدام مبدأ الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية للتحقيق في الجرائم الفظيعة الدولية المرتكبة على أراض أجنبية، ومحاكمتها في ظل ظروف معينة.

وفي قضايا سورية أخرى، أصدرت الوحدة المتخصصة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة لمحكمة باريس في وقت سابق، 7 أوامر اعتقال في قضايا مختلفة.

واستهدفت بها 7 مسؤولين كبار آخرين في النظام السوري، بما في ذلك الرئيس الحالي لمكتب الأمن القومي السوري، علي مملوك، وذلك في مارس الماضي.

وفي 19 أكتوبر الماضي، أصدر القضاء الفرنسي مذكرات توقيف دولية بحق 4 مسؤولين كبار سابقين في الجيش السوري يشتبه في مسؤوليتهم في قصف على درعا في عام 2017، والذي أدى إلى مقتل مدني فرنسي-سوري.

ومن بين المسؤولين الذين استهدفتهم مذكرات التوقيف، وزير الدفاع السابق فهد جاسم الفريج، المتّهم بـ"التواطؤ في هجوم متعمد ضدّ السكان المدنيين والذي يُشكّل بحد ذاته جريمة حرب".

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: المرکز السوری بشار الأسد

إقرأ أيضاً:

بمساعدة الكاميرات المنزلية.. حسم 95% من جرائم القتل في ديالى - عاجل

بغداد اليوم- ديالى

اعلنت قيادة شرطة ديالى، اليوم الجمعة (22 تشرين الثاني 2024)، عن حسم 95% من قضايا القتل خلال العام الحالي.

وقال مدير إعلام شرطة ديالى العقيد هيثم الشمري في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "ديالى سجلت العديد من جرائم القتل في بعقوبة وبقية المدن"، لافتا الى ان "اغلبها بدوافع جنائية".

واضاف ان "95% من قضايا القتل حسمت بكشف الجناة واعتقالهم"، مبيناً أن "50% من الجرائم تم اعتقال المتورطين فيها خلال اقل من 72 ساعة".

وأشار الشمري الى ان "العديد من الجرائم حسمت بدقائق بسبب الكاميرات المنزلية التي وثقت هوية الجناة او انها قدمت الخيوط الاولى التي اتاحت لفرق التحقيق كشف هوية المتورطين واعتقالهم"، مؤكدا "اهمية ثقافة الكاميرات في المنازل والشوارع والشركات كأداة للأمن الوقائي ودعم جهود اعتقال كل من يخرق القانون".

يذكر أن محافظة ديالى تشهد وبشكل متكرر احداث أمنية صعبة تتلخص بقيام عناصر عصابات داعش الإرهابية بالهجوم على القوات الأمنية، بالإضافة الى جرائم القتل وتجارة المخدرات مما يضع ديالى ضمن المحافظات الرخوة امنياً.


مقالات مشابهة

  • العقبات التي تواجه اعتقال نتنياهو وغالانت
  • بمساعدة الكاميرات المنزلية.. حسم 95% من جرائم القتل في ديالى
  • الريادة : مذكرات اعتقال نتنياهو وجالانت قرار تاريخي وخطوة لتحقيق العدالة
  • بمساعدة الكاميرات المنزلية.. حسم 95% من جرائم القتل في ديالى - عاجل
  • «الريادة»: مذكرات اعتقال نتنياهو وجالانت خطوة نحو تحقيق العدالة
  • كيف أفلت الأسد من المحكمة الجنائية الدولية؟
  • تفاصيل اعتقال أبناء كبار باطرونات الأعمال بالمغرب في قضية اغتصاب جماعي لمحامية فرنسية تحت التخدير
  • اعتقال ثلاثة من أبناء عائلات ثرية وسياسية بالدارالبيضاء بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية خلال سهرة ماجنة
  • نائب رئيس حزب المؤتمر: مذكرة اعتقال نتنياهو خطوة تاريخية نحو تحقيق العدالة الدولية
  • هيئة المتاحف توقع مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للنخيل والتمور