تحرير 161 محضرًا وضبط طن من اللحوم لمخالفة الاشتراطات الصحية بالفيوم
تاريخ النشر: 9th, July 2023 GMT
أعلنت محافظة الفيوم، عن تحرير 161 محضرًا وضبط طن من اللحوم لمخالفة الاشتراطات الصحية والذبح خارج المجازر بمختلف مراكز وقرى المحافظة، خلال حملات مكبرة على محال الجزارة وشوادر بيع اللحوم، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.
أخبار متعلقة
محافظ الفيوم: إزالة 68 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية
وزير الصحة يشيد بمستوى الخدمات بمستشفى طامية المركزي في الفيوم
التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يعلن تبني «طالبة الفيوم» علميًا ومعيشيًا
وأشار محافظ الفيوم، إلى أنه تم تشكيل لجان للمرور على محال الجزارة والشوادر ومنافذ بيع اللحوم، بنطاق قرى ومراكز المحافظة المختلفة، ضمت ممثلين عن مديريات الطب البيطري، والتموين والتجارة الداخلية، والصحة، وسلامة الغذاء، والمتابعة الميدانية، بالتعاون مع مباحث التموين والوحدات المحلية، وتم تنظيم عدد من الحملات المكبرة المشتركة، خلال شهر يونيه الماضى واجازة عيد الأضحى المبارك، للتأكد من الاشتراطات الصحية للحوم المعروضة، حفاظاً على الصحة العامة، ومحاربة الذبح خارج المجازر.
وفي السياق نفسه، قال الدكتور أيمن محمد عادل مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، أن الحملات التفتيشية والرقابية المشتركة على محال الجزارة والشوادر ومنافذ بيع اللحوم، أسفرت عن ضبط 1005 كجم من اللحوم بمختلف المراكز والقرى، وتم تحرير 161 محضراً بشأنها لمخالفة الاشتراطات الصحية والذبح خارج المجازر الحكومية، بواقع 342 كجم من اللحوم تم ذبحها خارج المجازر وصالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير 148 محضراً بشأنها، و663 كجم من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير 13 محضراً بشأنها.
وأوضح، أنه قد تم ضبط 150 كجم من اللحوم بمركز الفيوم مذبوحة خارج المجازر صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير 45 محضراً بشأنها، كما تم ضبط 582 كجم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمركز نفسه، وتم تحرير 9 محاضر بشأنها، وفي مركز سنورس، تم ضبط 68 كجم من اللحوم مذبوحة خارج المجازر صالحة للاستهلاك، وتم تحرير 37 محضراً بشأنها، كما تم ضبط 7 كجم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير محضر بشأنها.
وتابع مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، أنه في مركز طامية تم ضبط 81،750 كجم من اللحوم مذبوحة خارج المجازر، وتم تحرير 45 محضراً بشأنها، وفي مركز أبشواي تم تحرير 8 محاضر لضبط 16 كجم من اللحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وفى مركز إطسا، تم ضبط 3 كجم من اللحوم تم ذبحها خارج المجازر، وتم تحرير عدد 3 محضر بشأنها، كما تم تحرير محضرين لضبط 24،25 كجم من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمركز نفسه، وفي مركز يوسف الصديق، تم ضبط 19 كجم من اللحوم مذبوحة خارج المجازر، وتم تحرير 10 محاضر بشأنها، كما تم ضبط 24 كجم من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير المحضر اللازم بشأنها.
الفيوم اخبار الفيوم اخبار المحافظاتالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: الفيوم
إقرأ أيضاً:
بعد إلغاء الاشتراطات.. ما عدد الأدوار المسموح بها في القرى والمدن ؟
شغلت محركات البحث خلال الآونة القليلة الماضية تساؤلات الملايين من المواطنين بشأن معرفة خطوات استخراج تراخيض البناء و عدد الأدوار المسموح بها ، لاسيما بالتزامن مع بدء الوحدات المحلية بالمحافظات تطبيق تعديل المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، بشأن عدد الأدوار المسموح بها في القرى وفقًا لعرض الشارع، وذلك كله بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع مخالفات البناء في القرى.
وزارتا التنمية المحلية والإسكان، أعلنت تفاصيل هامة بشأن تراخيص البناء وعدد الأدوار المسموح بها، حيث تقرر وقف الاشتراطات البنائية والتخطيطية وعودة العمل بالقانون رقم 119 لسنة 2008 لإزالة أي عراقيل وتبسيط إجراءات تراخيص المباني في المدن مع تحديد خطوات الحصول على الرخصة والمدة الزمنية .
عدد الأدوار المسموح بها في القرى والمدن
وفقا لقانون البناء الجديد، يتم الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية، وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة وأيضا خطوط التنظيم المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقًا للأكواد المصرية، كما يتم السماح بإقامة النشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يتخطى عرضها 10 أمتار، كما يسمح ببناء أرضي وثلاثة أدوار متكررة في الشوارع التي عرضها 6 أمتار أو أكثر، بحيث لا يتجاوز الارتفاع 13 مترًا، أما في الشوارع التي عرضها 8 أمتار أو أكثر، فيكون ارتفاع العقار مساويًا لمرتين عرض الشارع.
وطبقا لنص المادة 43 من القانون ، يشترط فى حالات التعلية الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية على أن يسمح الهيكل الإنشائى للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوبة، وذلك طبقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويكون المهندس أو المكتب الهندسى مسئولاً عن سلامة العقار وأعمال التعلية ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكودات والمواصفات الفنية.
كما أجازت تعديلات قانون البناء الموحد والتي من المتوقع أن ينظرها مجلس النواب في دور الانعقاد الخامس الحالي ، زيادة ارتفاع عدد أدوار المبنى السكني بين 4 أو 5 أو 6 طوابق، وفقًا لمساحة الشارع الكلية.
كما وضعت تعديلات القانون الجديد ـ قانون البناء ـ حدود قصوى للارتفاع، حيث نص على أن يكون أقصى ارتفاع في أحياء القاهرة يبلغ عرض الشارع مرة ونصف المرة، والحد الأدنى لقطعة الأرض داخل حيز مساحة البناء 200 متر، ولا تقل عن ذلك، ولا تزيد نسبة البناء على 40% من الأنشطة الخدمية.
إلى جانب إلغاء الاشتراطات التي كانت تحد من الارتفاعات في المناطق السكنية، فوفقًا لمصدر مسؤول في وزارة التنمية المحلية، فإن عدد الأدوار المسموح به والذي سيتم تطبيقه في كافة المدن والقرى في المحافظات المصرية بعد قرار إلغاء اشتراطات البناء، جاءت كالتالي:
إذا كان عرض الشارع أقل من 8 أمتار يكون العقار مكونا من أرضي ودورين وفي حالة كان عرض الشارع من 8 أمتار لـ 12 مترا يكون العقار أرضي و ثلاثة أدوار وفي حالة كان عرض الشارع أكبر من 12 مترا يكون العقار من أرضي و أربعة أدوار .
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول