الحكومة اتخذت قرارات خاطئة واستمرار احتقان قطاع التعليم قد يُؤدي لسنة بيضاء (خبير تربوي)
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
مازال الاحتقان يسود قطاع التربية الوطنية باستمرار الإضراب الوطني في أسبوعه الرّابع على التوالي، حيث شن التنسيق الوطني للتعليم إضرابا جديدا هذا الأسبوع شل المدارس العمومية في جل مناطق المغرب.
عبد الناصر الناجي، خبير تربوي، ورئيس جمعية أماكن لجودة التعليم، قال في تصريح لـ “اليوم 24″، إن الإضرابات المستمرة “تؤثر سلبا على السير العادي للتحصيل المدرسي”، مشيرا إلى أن استمرار الإضرابات على هذا النحو، بدون أن يكون هناك أفق لحل جدي وعاجل بين الأطراف المعنية، “قد يؤدي إلى سنة بيضاء”.
وكشف الناجي، أن الحكومة “ارتكبت بعض الأخطاء التي أدت إلى تأجيج الصراع، كالاقتطاع من الأجور”، معتبرا أن اللحظة تتطلب التوافق وإيجاد أرضية مناسبة للحوار والاستجابة لبعض المطالب التي يصر عليها الأساتذة، لكي تمهد لوقف الإضراب وبالتالي الحوار بين كل الأطراف.
وكشف المتحدث ذاته، أن الظاهر من خلال بيان رئيس الحكومة الذي كشف فيه استعداده فتح حوار جديد مع النقابات الأربع لتجويد النظام الأساسي أن “سقفه لا يتجاوز اتفاق 14 يناير”، وهو اتفاق، يقول الناجي، “لا يستجيب لكل انتظارات رجال ونساء التعليم، خاصة فيما يتعلق بالزيادات وحل قضية الأساتذة أطر الأكاديميات”.
وأشار الخبير التربوي، إلى الاجتماع الذي عقدته الأغلبية الحكومية، أمس الاثنين، بدوره، والذي تحدث عن إعادة فتح قنوات الحوار مع المضربين “ولكن سقفه أعتقد أنه محدد بدوره في الاتفاق الذي وقعته الحكومة مع أربع نقابات فقط، وليس كل النقابات، بل نتحدث اليوم عن دور التنسيقيات في الإضراب”.
وتابع بالقول: “يجب أن نعرف أن من يؤطر الإضراب اليوم في الميدان هو التنسيقيات، وبالخصوص التنسيق الوطني الذي يضم أزيد من عشرين تنسيقية، وبالتالي فالأمر لا يعني فقط أربع نقابات التي تتحاور معها الحكومة”.
وأوضح الناجي، أن الحكومة لم تعط إلى حدود الساعة أي إشارة تبين قبولها المناقشة الجذرية للنظام الأساسي، وسقف ما تتجه إليه هو تعديلات طفيفة عكس ما يطالب به رجال ونساء التعليم، خاصة الأساتذة المتعاقدين الذين يجب الحسم في ملفهم من طرف الحكومة.
وشدد الخبير التربوي، على أن هذا الملف يجب أن تحسم فيه الحكومة؛ أي هل سيتم إدماجهم في الوظيفة العمومية، أو لن يتم ذلك؟ وهنا، يقول الناجي “يجب على الحكومة أن تكون مسؤولة وتصارح الرأي العام الوطني بخصوص هذا الملف، وتدافع عن عدم إدماجهم إن رأت ذلك فيه مصلحة”.
وقال المتحدث ذاته، إن مراجعة النظام الأساسي بمرجعية سقفها اتفاق 14 يناير “لا أعتقد أنه سيرضي الأطراف التي تخوض الإضراب، حيث يقولون بأن مضامينه لا تلبي جميع مطالبهم”، مشيرا إلى أن هذا السقف من النقاش “قد يطيل من الإضراب، مما سيكون له انعكاسات على الموسم الدراسي”.
وطالب الناجي، بأن يكون قانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي المرجع المؤطر لأي إصلاح يشمل النظام الأساسي، لأنه “يقدم إجابات عن مجموعة من الإشكالات التي تواجه قطاع التربية الوطنية، وبالتالي ستكون مدخلاته أرضية جدية لنقاش فعال بين الأطراف المعنية.
ودعا الخبير التربوي كذلك، إلى اعتماد البرنامج الحكومي كمرجع، خاصة منه إقرار الزيادات التي ستشمل رجال ونساء التعليم، باعتباره من المطالب الأساسية التي تنادي بها الشغيلة التعليمة لوقف الإضراب، داعيا، في السياق نفسه، لـ “إشراك المجلس الأعلى للتربية والتكوين كمؤسسة استشارية في هذا الجانب، لتساهم إلى جانب الحكومة في تجويد النظام الأساسي بما يؤدي لرفع الاحتقان في هذا القطاع الحيوي”.
وشدد الناجي، على أن أمر وقف الإضراب، بناء على هذه المعطيات، أمر “يبدو صعبا” إن لم تتنازل الحكومة وتتجه لمراجعة جذرية للنظام الأساسي، قائلا: “أعتقد أنه من الصعب أن يوقف الأساتذة إضرابهم إن لم تكن هناك خطوة جدية تهم مراجعة جديدة وشاملة للنظام الأساسي بما يلبي الملف المطلبي لرجال ونساء التعليم، خاصة مطلب الزيادات وحل نهائي لأطر الأكاديميات”. كلمات دلالية النظام الأساسي لموظفي التعليم خبير تربوي عبد الناصر الناجي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: النظام الأساسي لموظفي التعليم خبير تربوي النظام الأساسی ونساء التعلیم
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة حضانة الغربية|تربوي يكشف أسباب تكرار وقائع عنف المعلمين مع الطلاب
كشف الدكتور عاصم حجازي، الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، عن أسباب تكرار وقائع تعامل المعلمين بعنف مع الطلاب مؤخرا، والتي كان آخرها واقعة اعتداء مدرسة على تلميذة في إحدى الحضانات التي أثارت موجة من ردود الفعل الغاضبة على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة على “فيسبوك”.
وقال الدكتور عاصم حجازي إن هناك أسبابا كثيرة تقف خلف سلوك العنف الصادر من المعلم نحو الطالب، ومنها على سبيل المثال:
التحاق عدد كبير من غير المؤهلين للعمل بمجال التعليم، خاصة التعليم الموازي (دور الحضانة غير الرسمية والدروس الخصوصية).اضطرار المعلمين للتعامل مع عدد كبير من الطلاب يجعلهم يرغبون في الاستجابة السريعة من الطالب حتى يستطيعون متابعة غيره.
عدم الوعي من قبل مستخدمي العنف بطبيعة عملية التعلم وطبيعة الفروق الفردية بين الطلاب في التعليم.
عدم الاهتمام بتوظيف المستحدثات التكنولوجية لتيسير التعلم ومواجهة الفروق الفردية أو عدم الإيمان بأهميتها.
عدم الإلمام والوعي الكافي بأساليب العقاب التربوية وعدم الوعي بمخاطر العقاب البدني.
غياب التعاون والدعم والمتابعة من قبل الأسرة.
عدم مراعاة استقرار الحالة النفسية والثبات الانفعالي عند اختيار المعلمين والتركيز فقط على الجانب الأكاديمي.
تنصل المعلمين من مسئولية تقويم سلوك الطالب وإلقاء اللوم على الأسرة وحدها عندما يخطئ الطالب.
عدم وجود خطط واضحة لتقويم السلوك السلبي للطلاب.
عدم وجود خطط واضحة لدعم الطلاب الذين يعانون من تدني مستوى التحصيل أو صعوبات التعلم وإلقاء المسؤولية كاملة على المعلم وحده.
كثافة الفصول وضغط المناهج وكثرة المسئوليات الملقاة على عاتق المعلم.
ضعف بعض المعلمين في المادة التي يقوم بتدريسها أو عدم إلمامه الكافي بالمبادئ والأساليب التربوية وطرق التدريس الحديثة.
جدير بالذكر أن الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أصدرت قرارًا بإغلاق حضانة الرحاب الواقعة بقرية تطاي في مركز السنطة بمحافظة الغربية.
جاء هذا القرار بعد أن شهدت الحضانة اعتداءً من قبل مدرسة على تلميذة، ما أثار موجة من ردود الفعل الغاضبة على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة على “فيسبوك”.