وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017، واعلن المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس أ، تأجيل خذ الرأى النهائي على المشروع لجلسة أخرى.

أخبار متعلقة

«تشريعية النواب» تناقش «نقص الأطباء بمصلحة الطب الشرعي بالإسكندرية» اليوم

نائب: تعديل قانون الاستثمار يهدف لتوفير فرصة أفضل للقطاع الخاص

مجلس النواب يدين الاعتداءات الإسرائيلية على جنين.

. و«جبالي»: قوات الاحتلال تنتهك القانون الدولي

ويستهدف مشروع القانون التأكيد على تمتع جميع المشروعات الاستثمارية سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو في تاريخ لاحق عليه بالحوافز العامة الواردة بمشروع تعديلات قانون الاستثمار، بالإضافة إلى زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية.

كما يعمل على مد المدة التي يتعين أن تؤسس في خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة المشروع الاستثماري لكي يتمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة (۱۱) من قانون الاستثمار المشار إليه، وذلك حتى عام ۲۰۲۹، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية وما تتضمنه من بيانات.

ويستهدف مشروع تعديلات قانون الاستثمار إلى التوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة المنصوص عليها في المادة (20) من قانون الاستثمار المشار إليه ليشمل جوازية منحها للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وكذا التوسع في نطاق المشروعات الجائز منحها هذه الموافقة من أجل تنفيذها ليشمل المشروعات الاستثمارية الجديدة المزمع إقامتها لمزاولة أي من الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار، بالإضافة إلى التوسع في نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة لتشمل المشروعات العاملة في مجالات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة والحديد والصلب وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي والصناعات كثيفة استخدام الطاقة.

مجلس النواب الجلسة العامة قانون الاستثمار حوافز الاستثمار تعديلات الاستثمار

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: مجلس النواب الجلسة العامة قانون الاستثمار حوافز الاستثمار تعديلات الاستثمار قانون الاستثمار

إقرأ أيضاً:

الخطوط القطرية وفيرجن أستراليا تحصلان على الموافقة النهائية للتحالف

حصلت مجموعة الخطوط الجوية القطرية، و"فيرجن أستراليا" على موافقة لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية من أجل التحالف المتكامل بين الشركتين.

وأوضحت الخطوط الجوية القطرية، في بيان لها، أن هذا القرار النهائي يشير رسميا إلى إطلاق 28 رحلة جديدة أسبوعيا لشركة "فيرجن أستراليا" الجوية بين أستراليا والدوحة، والتي يتم تشغيلها بموجب عقد إيجار مع الخطوط الجوية القطرية.

وستؤدي موافقة لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية للناقلة الأسترالية إلى زيادة المنافسة في سوق السفر، مع توفير خيارات وقيمة أكبر للمسافرين من أستراليا.

ومن المقرر أن تبدأ "فيرجن أستراليا" -التي ستشغل الطائرات المستأجرة من الخطوط الجوية القطرية- رحلاتها طويلة المدى إلى مدينة الدوحة من سيدني، وبريسبان، وبيرث اعتبارا من يونيو/حزيران 2025، تليها من ملبورن إلى الدوحة في ديسمبر/كانون الأول 2025.

ومن خلال مطار حمد الدولي في الدوحة، تتيح الرحلات المجال لأكثر من 100 مسار جوي عبر أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وستقدم الرحلات الجديدة دفعة كبيرة للاقتصاد وقطاع السياحة الأسترالي، وهذا ينتج قيمة اقتصادية تقدر بنحو 3 مليارات دولار أسترالي على مدى السنوات الخمس المقبلة.

إعلان

وسيدعم هذا التعاون نمو فرص العمل، سواء في "فيرجن أستراليا" أو في قطاعي الطيران والسياحة الأوسع نطاقا في أستراليا.

يأتي ذلك في أعقاب موافقة الحكومة الأسترالية على استثمار مجموعة الخطوط الجوية القطرية بنسبة 25% "فيرجن أستراليا" اعتبارا من 27 فبراير/شباط 2025 لتنضم إلى شركة "باين كابيتال"، الشركة المساهمة بالقيمة الأكبر حاليا.

وقال بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: "إن إعلان لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية اليوم يعطي إشارة واضحة إلى الرغبة في تقديم المنافسة والخدمة ذات المستوى العالمي والقيمة للمسافرين من أستراليا".

وأضاف: "يمثل ذلك بداية فصل جديد في العلاقة بين شركتي الطيران لدينا".

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة "فيرجن أستراليا" ديف إيمرسون: "تمثل موافقة لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية على شراكتنا الإستراتيجية العميقة مع الخطوط الجوية القطرية بداية فصل جديد لنا وعالم من الفرص لموظفينا وعملائنا".

وأضاف: "بدأنا نشهد بالفعل بعض الفوائد الإيجابية للشراكة، بما في ذلك زيادة حركة بيع تذاكر الطيران بين أستراليا وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بفضل زيادة المنافسة".

أما مفوضة لجنة المنافسة آنا براكي فقالت: "نرجح أن يعود هذا الإجراء بمنافع عامة، مثل زيادة نطاق الرحلات بين أستراليا والشرق الأوسط".

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب: الإفراج عن النائب «حسن جاب الله» خطوة إيجابية لدعم سيادة القانون
  • مجلس النواب مرحباً بالإفراج عن النائب حسن جاب الله: خطوة إيجابية لدعم سيادة القانون
  • برلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمال
  • إحالة توصيات تفعيل قانون اعادة العقارات الى أصحابها إلى مجلس الوزراء
  • الخطوط القطرية وفيرجن أستراليا تحصلان على الموافقة النهائية للتحالف
  • محطات تاريخية في تطور القطاع المصرفي اللبناني
  • البرلمان ينتظر تعديلات الحكومة.. موعد صدور قانون العمل رسميا
  • إقرار قانون المسئولية الطبية.. حصاد جلسات النواب 23-25 مارس
  • ننشر حصاد جلسات مجلس النواب 23-25 مارس 2025
  • «الموافقة على قانون المسئولية الطبية».. حصاد جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي