آخر موعد لتقديم طلبات تعديل مقر الاقتراع للناخبين قبل السباق الرئاسي
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
تنتهي اليوم الأربعاء المدة المحددة التي منحتها الهيئة الوطنية للانتخابات للناخبين، الخاصة بتغيير مركز الاقتراع، حتى يتمكن الناخبين من تعديل لجان التصويت المحددة لهم لمكان أقرب، مثل تغيير مركز الاقتراع من محافظة إلى أخرى أو من مدينة إلى مدينة أخرى.
7 خطوات لتعديل لجنة الاقتراعوحددت الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار حازم بدوي، 7 خطوات لتعديل لجنة الاقتراع الخاصة بالناخبين وفقا للقرب من محل السكن، وجاءت كالآتي:
1- التقدم بطلب عبر الموقع الإلكتروني للهيئة (elections.
2- اختيار 3 مراكز انتخابية من حيث الأقرب لمحل سكن المواطن.
3- ملء البيانات المطلوبة الخاصة بهذا الطلب.
4- إرسال صورة بطاقة الرقم القومي.
5- تقوم الهيئة الوطنية من خلال لجنة مختصة بدراسة هذه الطلبات.
6- الهيئة تحدد المقر الانتخابي الأقرب لمقدم الطلب.
7- يتقدم المواطن بالطلب في موعد غايته 15 نوفمبر الجاري، لتعديل المركز الانتخابي المطلوب الانتقال له.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم الاربعاء صورة بطاقة للانتخابات الرئاسية
إقرأ أيضاً:
الحكومة الوطنية تشكّل لجنة عليا لمراجعة عقود النفط وكشف التجاوزات
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، القرار رقم (182) لسنة 2025، القاضي بتشكيل لجنة مشتركة عليا لمراجعة ومتابعة عقود قطاع النفط، وذلك في إطار تعزيز الشفافية والرقابة على أهم القطاعات الاستراتيجية في البلاد.
وتترأس اللجنة وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، وتضم في عضويتها ممثلين عن ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، إلى جانب عضو قانوني عن ديوان مجلس الوزراء.
ووفقاً للقرار، ستتولى اللجنة مراجعة شاملة لعقود الإنتاج والتطوير المبرمة في قطاع النفط خلال الفترة من 1 يناير 2021 وحتى 31 ديسمبر 2025، مع التركيز على كشف المخالفات والتجاوزات، بما في ذلك استغلال الرخص بطرق غير مشروعة.
كما تشمل مهام اللجنة مراجعة الذمم المالية المرتبطة بتلك العقود، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح، والتدقيق في الملكية المستفيدة (Beneficial Ownership) للشركات المتعاقدة، إضافة إلى تقييم مدى وفاء الشركات بالتزاماتها التعاقدية والفنية.
ونص القرار على “اتخاذ إجراءات فورية لوقف أية مخالفات يتم رصدها، مع إحالتها للنيابة العامة والجهات القضائية المختصة، إلى جانب تقديم تقارير دورية لرئيس مجلس الوزراء متضمنة التوصيات اللازمة”.
ويُعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ صدوره في 28 أبريل 2025، ويُلغى كل حكم يخالفه، مع إلزام الجهات المعنية بتنفيذه دون تأخير.