طلب إحاطة: ما أسباب ارتفاع أسعار الدواجن رغم تراجع سعر الذرة؟
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، الحكومة بإحكام الرقابة على الأسواق والأسعار ومواجهة ارتفاع أسعار الدواجن بالأسواق، مشيرًا إلى أنه رغم تراجع سعر الذرة خلال الأيام الماضية وكان من الطبيعي أن تشهد أسعار الدواجن انخفاضًا؛ فإن ذلك لم يحدث.
وتساءل زين الدين، في طلب إحاطة قدمه إلى رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قائلاً: لماذا لم تنخفض أسعار الدواجن؛ خصوصًا مع انخفاض أسعار الذرة، بمعدل 500 جنيه للطن؟
وأكد النائب أهمية العمل على عودة الاستقرار في أسعار الدواجن؛ خصوصًا مع الارتفاعات الكبيرة في أسعار اللحوم الحمراء، والتي أصبحت تتراوح بين 300 و400 جنيه للكيلو الواحد، مطالباً الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات لمواجهة الارتفاعات الكبيرة في أسعار اللحوم البيضاء والحمراء، مع ضرورة قيام المحافظين والأجهزة الرقابية المختصة بحملات وجولات مكثفة على مختلف الأسواق لمواجهة مَن يقومون برفع الأسعار دون أي مبرر وتطبيق القانون بكل حسم وقوة.
وطالب زين الدين الحكومة بالتوسع في إقامة الشوادر والمعارض الخاصة ببيع السلع الغذائية بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية؛ لبيعها بأسعار مخفضة، مؤكداً ضرورة إعطاء أولوية كبيرة لصناعة الدواجن والتوسع في المزارع الخاصة بها، ومنح المزيد من الحوافز التشجيعية للمستثمرين في هذا القطاع المهم.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة أسعار الدواجن سعر الذرة طوفان الأقصى المزيد أسعار الدواجن
إقرأ أيضاً:
برلماني في طلب إحاطة: أكثر من 6000 عقار في الإسكندرية معرض للانهيار
تقدم المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجهًا إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التنمية المحلية، بشأن عدم تنفيذ قرارات ترميم العقارات الآيلة للسقوط فى محافظة الإسكندرية.
وأشار عصام فى طلبه إلى أن محافظة الإسكندرية تعانى من أزمة حقيقية، حيث صدرت 15429 قرار ترميم منذ 1 يناير 2011 حتى 15 ديسمبر 2024، لكن تم تنفيذ 361 قرارًا فقط، أي ما يمثل 2.34% من إجمالي القرارات، بينما لا تزال 15068 قرارًا دون تنفيذ، بنسبة 97.66%، ما يهدد حياة سكان 6089 عقارًا مأهولًا بالسكان، وفقًا لإحصائيات حكومية رسمية.
وأوضح النائب أن التأخير فى تنفيذ القرارات يشكل خطرًا مستمرًا على المواطنين، محذرًا من أن استمرار الوضع الحالى قد يؤدى إلى كوارث لا تحمد عقباها.
كما دعا الأجهزة التنفيذية إلى الكشف عن أسباب هذا التأخير، سواء كانت مالية أو إدارية، مطالبًا بوضع خطة عمل واضحة لتحديد أولويات الترميم وتوفير التمويل اللازم.
وأكد عصام على أهمية التحرك السريع والفعال لتجنب الكارثة، مشددًا على أن الأمن والسلامة هما من الحقوق الأساسية التى يجب أن توفرها الحكومة لكل مواطن. وخاصة أن الأمر ليس فى الإسكندرية فقط وإنما توجد حالات مشابهة كثيرة بمختلف المحافظات، وهو ما يحتاج رؤية حكومية متكاملة للتعامل مع هذا الملف من خلال صندوق يساعد فى مسألة الترميم وتوفير السكن البديل.
وطالب النائب بإحالة الطلب إلى لجنة الإدارة المحلية بالمجلس لمناقشته، بحضور الوزراء والمسؤولين المختصين، مؤكداً أن أزمة العقارات الآيلة للسقوط ليست مجرد أرقام، بل واقع مؤلم ومقلق يعيشه العديد من المواطنين فى الإسكندرية.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير