رئيسة مهرجان بيت الدين تؤكد أنه يحمل “رسالة أمل” بوجه أزمات لبنان
تاريخ النشر: 9th, July 2023 GMT
بيروت ـ (أ ف ب) – تحمل مهرجانات بيت الدين في دورتها الأربعين في تموز/يوليو الحالي “رسالة أمل”، بحسب ما قالت رئيستها نورا جنبلاط، وسط الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها لبنان، وتحافظ رغمها “على المستوى الرفيع” للأعمال التي يتضمنها برنامجها. وقالت جنبلاط في حديث لوكالة فرانس برس إن هذه الدورة تؤكد “دورِ لبنان الثقافي والفني، ورسالته الحضاريّة”، مشددة على ضرورة استمرار المهرجان الذي “يحمل اليوم رسالة أمل كما في بدايته”.
ولاحظت أن “البرنامج يتميّز بتنوعه، والأعمال التي تدمج الموسيقى الشرقية والغربية، من أعمال كلاسيكية، إلى جانب الفلامنكو والجاز والبوب، ومسرحية موسيقية مرخصَّة من برودواي تُقدَّم باللغة العربيّة من تأليف وتصميم وإخراج وتمثيل شباب مبدع لبناني”. وأشارت إلى أن المهرجانات تُطلق “هذا الموسم المواهبَ اللبنانية والعربية الشابة التي تستحق أن تطل من على خشبة مسرح بيتِ الدين مع كل ما يُمثله من رمزية تاريخية ومعنوية كبيرة”. ويفتَتح البرنامج في 20 تموز/ يوليو بحفلة للمغنية المصرية الفرنسية فرح الديباني، ترافقها أوركسترا بقيادة المايسترو لبنان بعلبكي. ويدخل الجمهور أجواء الفلامنكو مع فرقة تشيكويلو الإسبانية، في حين خُصص موعدان للموسيقي اللبناني غي مانوكيان مع فرقته الموسيقية. وللجاز حيّز مع موسيقيين لبنانيين معروفين في هذا المجال، وتحيي المغنية وكاتبة الأغاني ميسا قرعة حفلة تمزج فيها البوب والروك والموسيقى العربية. وتقام لثلاث ليالٍ عروض لمسرحية شيكاغو الغنائية باللغة العربية يُختتم بها المهرجان. – من 5000 إلى 1200- وإذ أقرّت نورا جنبلاط، وهي زوجة وليد جنبلاط، أحد أبرز القادة السياسيين اللبنانيين، بأن “من الصعب الإجابة في الوضع الراهن” عن سؤال في شأن قدرة المهرجان على الاستمرار في ظل “الأوضاع الصعبة” على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، أوضحت أنه يتكيّف معها من خلال “تقليص عدد الحفلات” و”نقلها من الميدان الذي يستوعب خمسة آلاف شخص” حيث كانت تُجرى عادة في الهواء الطلق، “إلى الباحة الداخلية التي تتسع لـ1200 شخص”، توخياً لـ”حصر النفقات اللوجستية والتقنية”. وعلّلت هذه الإجراءات بوجود “صعوبات اقتصادية عند جميع اللبنانيين مما قد يؤثر على الحضور”، مؤكدة أن أسعار البطاقات مدروسة “بشكل يسمح لعدد كبير من الجمهور بحضور الحفلات، مع المحافظة على المستوى الرفيع للاعمال المقدّمة”. ودرجت خشبة مسرح بيت الدين منذ انطلاق المهرجان عام 1985 على استضافة “كبار فناني العالم”، على غرار مغنّي الأوبرا الشهيرين الإسباني بلاسيدو دومينغو، والروسية النمسوية آنّا نتريبكو، والأميركية الراحلة جيسي نورمان، إضافة إلى النجم البريطاني إلتون جون، والمغني الفرنسي الراحل شارل أزنافور، والفنان العراقي كاظم الساهر وغيرهم. واستذكرت جنبلاط في مقدّم هذه “المحطات الفنية” المهمة في تاريخ المهرجان، “السيدة فيروز وحفلاتها المتتالية لأربع سنوات، التي كانت تمتد من باحة القصر إلى جميع الأسطح والساحات” في بلدة بيت الدين الأثرية الواقعة إلى الجنوب من العاصمة بيروت، في قضاء الشوف، والتي كانت تاريخياً عاصمة إمارة جبل لبنان. كذلك كان مهرجان بيت الدين السبّاق إلى تقديم عروض “الموسيقى من العالم (World Music) والموسيقى الصوفية”، على ما شرحت جنبلاط التي أبرزت أن إقامة المسرحيات الغنائية في الهواء الطّلق، ومنها “نوتردام دو باري” (“أحدب نوتردام”) و”وست سايد ستوري” و”كاتس”، شكّلت “تحدياً كبيراً لأنها تتطلّب تجهيزات وتقنيات عالية”. وحقق المهرجان الذي أقيمت دوراته الأولى في خضمّ الحرب اللبنانية (1975-1990)، “الكثير من النجاحات وأرقاماً قياسية عبر السنوات”، على قول جنبلاط، إذ تجاوز عدد الحفلات التي نظّمها الخمسمئة، “استضافَ فيها أكثر من 6600 فنانٍ وموسيقي ومُبدع، مفسحاً المجال أمام مشاركة ما يزيد عن 700 ألف مشاهدٍ في باحاتِ القصرِ التاريخي العريقِ” الذي بناه الأمير بشير الشهابي في القرن التاسع عشر. ولا تقتصر أهمية المهرجان، بحسب مؤسسته، على كونه يساهم “بشكل كبير في اظهار وجه لبنان الثقافي والحضاري”، بل تكمن أيضا ًفي أنه يؤدي إلى “ديناميكية اجتماعية واقتصادية وسياحية، ويدعم التلاقي والانفتاح”، وينشّط “الحركة السياحية والاقتصادية في الشوف ولبنان ككل وخصوصاً في موسم الصيف”. ويظهر ذلك، وفق جنبلاط، “من خلال انتشار الفنادق وبيوت الضيافة والمطاعم في كل المنطقة”. كذلك يستقطب المهرجان “عدداً كبيراً من الزوار وخصوصاً للمواقع الأثرية والطبيعية الخلاّبة”.
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
الفصائل الفلسطينية تستنكر قانون “الكنيست” الجديد الذي يقضي بترحيل عائلات المقاومين
الوحدة نيوز/ استنكرت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الخميس، القانون الصهيوني الذي يقضي بترحيل عائلات المقاومين الفلسطينيين منفذي العمليات الفدائية لمدّة تصل إلى 20 عاماً.. مؤكدة أنه لن يرهب الشعب الفلسطيني ومقاومته.
وقالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في بيان لها: إنّه وفي خطوة جديدة من خطوات القمع والتنكيل التي يمارسها العدو بحق الشعب الفلسطيني صادق الكنيست على قانون يمنح وزير الداخلية صلاحية ترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات لمدة تصل إلى 20 عاماً، كما ويسمح بسجن الأطفال الصغار، ممن تقل أعمارهم عن 14 عاماً، وإصدار أحكام بحقهم.
وأشارت إلى أنّ “هذا القانون الخطير يُشكّل انتهاكاً صارخاً لكل المواثيق والأعراف الدولية التي تحرم العقاب الجماعي”.. مؤكدةً أنّ سلسلة القوانين التي أقرّها “الكنيست” في الآونة الأخيرة، والتي يعمل على إقرارها “أداة من أدوات التطهير العرقي، وجزء من آلة حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني”.
ولفتت إلى أنّ “منح مجرم مدان بارتكاب جرائم إرهابية، يشغل اليوم منصب وزير الداخلية في الكيان، الصلاحية بطرد عائلات بأكملها في إطار فرض عقوبات جماعية انتقامية، هو أصدق تعبير عن مستوى التدني الأخلاقي الذي وصل إليه الكيان الصهيوني”.
كما حمّل البيان ما يسمى بالمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والأنظمة المطبعة مع هذا الكيان مسؤولية تماديه في عدوانه ضد الشعب الفلسطيني، بسبب صمتها المخزي الذي يمنحه الغطاء لتنفيذ سياساته العدوانية المجرمة.
من ناحيتها، استنكرت لجان المقاومة في فلسطين القانون الصهيوني.. مؤكدةً أنّه “يكشف النوايا الصهيونية المبيتة لتهجير الشعب الفلسطيني، وإفراغ الأراضي المحتلة من أصحابها وسكانها الأصليين”.
وشدد البيان على أنّ “القوانين والإجراءات الإسرائيلية القمعية كافّة “لن تفلح في إرهاب أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة في العام 1948، ولن تكسر إرادته ولن تثنيه عن مقاومته وكفاحه ونضاله المشروع ضد العدو”.
ودعا البيان إلى أوسع تحركٍ جماهيري ومقاومة فاعلة للتصدي لهذا القانون الإجرامي في كل أنحاء فلسطين المحتلة.. مُطالباً “الأحرار في الأمة وحول العالم بمساندة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة”.
ويُشار إلى أنّ “الـكنيست” الصهيوني، صادق اليوم، على قانون يسمح لوزير الداخلية الصهيوني بترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات الفدائية ضد أهداف صهيونية، لمدة تصل إلى 20 عاماً.
كما صادق على إجراء مؤقت لمدة خمسة أعوام يسمح بفرض عقوبات بالسجن على القاصرين دون سن 14 عاماً، الذين يدينهم العدو بجرائم قتل متصلة بأعمال مقاومة أو في إطار نشاط الفصائل الفلسطينية.
وتم تمرير القانون بتأييد 61 عضو “كنيست”، ومعارضة 41، فيما دعم الإجراء 55 نائباً وعارضه 33.
وجاء في نص اقتراح القانون لترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات، الذي بادر إليه عضو “الكنيست”، حانوخ دوف ميلفيتسكي من حزب “الليكود” “سيتم ترحيل ابن الأسرة (قرابة من الدرجة الأولى) إلى قطاع غزة أو إلى وجهة أخرى تحدد وفقاً للظروف”، وذلك إذا تقرر أنه “كان على علم مسبق بخطة أحد أفراد عائلته لتنفيذ عمل ضدنا ولم يبذل كل الجهود المطلوبة لمنعه”.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار