البكوش: لا تغيير في أي حكومة حتى الوصول لقوانين انتخابات يمكن تطبيقها
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
ليبيا – قال المستشار السابق في مجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش، إن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي لم يسلم رئيس مجلس الدولة محمد تكالة المبادرة وما جرى هو فقط اجراء مكالمة بينهما ومن غير المعتاد تسليم المبادرات خلال المكالمات الهاتفية.
البكوش أضاف خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا الإثنين وتابعته صحيفة المرصد “هل جمع الخمسة شيء جديد؟ لا شيء جديد أو ما رشح من اجتماع تكاله وعقيلة الفاشل بامتياز، أعتقد أنه ليس هناك حل إلا الرجوع للقوانين الانتخابية واصلاحها أو استبدالها بقوانين يمكن أن تطبق وتوصلنا لانتخابات”.
واعتبر أنه لا يمكن وضع الثقة في مجلسي النواب والدولة لإجراء الانتخابات وتشكيل حكومة فلا يمكن إعطاء الثقة لأجسام انتهت صلاحيتها والحل العودة لصناعة قوانين انتخابية قابلة للتطبيق بشكل أوسع.
وأشار إلى أنه يمكن اشراك الأحزاب وعمداء البلديات والاختيار من الأعيان أو الشيوخ للوصول للقوانين الانتخابية، لافتاً إلى أن خالد المشري و17 آخرين من المتسلقين جمعوا تزكيات في مجلس الدولة لحكومة جديدة.
وأكد على أنه لا تغيير في أي حكومة حتى الوصول لقوانين انتخابات يمكن تطبيقها، زاعماً أن الأطراف الأكثر عرقلة لإنتاج حكومة موحدة هو خليفة حفتر بحسب قوله.
كما أردف في ختام حديثة: “أنا لا أعارض تأسيس حكومة، أنا لا أريد أن ينضحك علينا كما فعلوا في تأسيس حكومة الوفاق وقالوا ها نحن شكلنا حكومة الوفاق للإشراف على توحيد السلطة التنفيذية ومجلس النواب خلال أقل من سنة شكل حكومة موازية لحكومة تسيير جميع البلاد والحكومة التي تستطيع أن تسير برقة وفزان.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
هل تنجح حكومة سلام في تخطّيامتحان الثقة؟
لم تُواجه الحكومة مشكلة في إعداد البيان الوزاريّ، وسط إجماع كافة الأفرقاء على أنّ يعكس برنامج عمل مجلس الوزراء خطاب القسم الذي ألقاء رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون بعد انتخابه، حتّى ولم يلحظ عبارة "المقاومة"، لأنّ التركيز حاليّاً هو على الديبلوماسيّة لدفع العدوّ الإسرائيليّ إلى الإنسحاب من الأراضي الجنوبيّة المحتلّة، وليس لفتح معركة جديدة البلاد في غنى عنها.وشكل اعلان رئيس الحكومة نواف سلام من قصر بعبدا امس ان مجلس الوزراء سيجتمع غدا الاثنين لاقرار البيان، مؤشرا اساسيا في هذا الاتجاه.
ولكن في المقابل، لوّحت كتلٌ لم يقم الرئيس نواف سلام بإشراكها في مجلس الوزراء بعدم إعطاء الثقة لحكومته، وأشارت إلى أنّها تترقّب الإنتهاء من إعداد البيان الوزاريّ لاتّخاذ قرارها النهائيّ من حكومة العهد الأولى للرئيس عون.
وكما ذُكِرَ، فإنّ الحكومة من غير الوارد أنّ تُواجه مُشكلة في إعطائها الثقة، وخصوصاً إذا كانت نوايا "التيّار الوطنيّ الحرّ" وتكتّل "الإعتدال الوطنيّ" وغيرهما تتعلّق فقط بالبيان الوزاريّ. فالجميع شدّد فور انتخاب عون على أنّهم لن يضعوا العراقيل أمام العهد وحكومته، كذلك، فإنّ سلام وفريق عمله أكّدا أنّهما سوف يعملان على إطلاق عجلة الإصلاحات وإعادة الإعمار وتطبيق القرار 1701 وتعزيز قدرات الجيش ودعمه، إضافة إلى مُمارسة الضغوط الديبلوماسيّة كيّ تنسحب إسرائيل من الجنوب وتحترم بنود إتّفاق وقف إطلاق النار.
وكما هو واضح، فإنّ البيان الوزاريّ لن يكون مُعضلة أبداً في إعطاء الثقة للحكومة، غير أنّ إستبعاد "التيّار" و"الإعتدال الوطنيّ" قد يدفع الكتلتين إلى حجب الثقة، لأنّهما تعتبران أنّهما لم تمثلا في الحكومة على الرغم من تسميتهما سلام، بعدما أخذا ضمانات منه بحسب قولهما. ولكن يتّضح أنّ الكتل المُشاركة في مجلس الوزراء أكبر من هؤلاء الذين أبدوا مُعارضتهم للطريقة التي اتّبعها رئيس الحكومة في عمليّة التأليف، ما يعني أنّ الأغلبيّة ليس لديها مُشكلة شخصيّة مع سلام، وتعتبر أنّها مُمثّلة بشكل جيّد حتّى لو كانت تتمنّى أنّ يكون الوزراء من المُحازبين.
وفي هذا الإطار، يقول مصدر نيابيّ إنّ الأغلبيّة النيابيّة ستصبّ أصواتها في مجلس النواب لصالح حكومة سلام، ويُضيف أنّ الكلمات التي ستُلقى في جلسة البرلمان المُرتقب الدعوة إليها ستُشدّد على تطبيق خطاب قسم الرئيس عون وإنهاء الإحتلال الإسرائيليّ، وهذا يُجمع جميع اللبنانيين عليه، وليس هناك من إختلافات في هذه المواضيع الأساسيّة. ويُتابع المصدر أنّ كلّاً من عون وسلام أكّدا أنّ الأولوية هي لإعادة الإعمار وتطبيق الـ1701 ولقرار وقف إطلاق النار والمُحافظة على سيادة البلاد ووحدة أراضيها وللإصلاحات، وهو ما يتطابق مع توجّهات الكتل كافة.
ويُشدّد المصدر النيابيّ على أنّ ما ينتظره اللبنانيّون أيضاً من الحكومة هو الخطّة الإقتصاديّة التي ستعدّها لمُعالجة الملفات الماليّة والمعيشيّة، فالمواطنون يهمّهم الخروج من الأزمات التي عصفت بالبلاد منذ العام 2019، أكثر من التجاذبات السياسيّة التي عطّلت الإستحقاقات الدستوريّة لفترات طويلة، وعرقلت الإصلاحات والإستثمارات، ودفعت الشباب إلى الهجرة للخارج بهدف إيجاد فرصٍ للعمل.
المصدر: خاص "لبنان 24"
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول