مدى صحة حديث «شاوروهن وخالفوهُن»
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الاستدلال بما نُسِب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: "شاورهم وخالفوهم" على أن الرجل يعمل بخلاف مشورة زوجته أو النساء عمومًا لهو أمر مخالف لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهديه.
الإفتاء توضح حكم التسمي باسم "حكيم" الإفتاء توضح مشروعية الرقية وحكم طلبها من الصالحينأضافت الإفتاء، أن من هديه أنه كان يشاور نساءه، وغيرهن، وهو مع ذلك غير ثابت ولا أصل له؛ ولا يسوغ الاحتجاج أو الاستشهاد به على ما هو مقرر في علوم الحديث؛ فقد حكم علماء الحديث على حديث لفظه: «شَاوِرُوهُنَّ وَخَالِفُوهُنَّ» بما يفيد أنه لا أصل له؛ جاء في "المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة" للحافظ السخاوي: [حديث: «شَاوِرُوهُنَّ وَخَالِفُوهُنَّ»، لم أره مرفوعًا.
وقال عنه الإمام السيوطي في "الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة": [باطل، لا أصل له]، وقال الإمام المناوي في "فيض القدير".
طاعة الزوجة لزوجها في تصرفاتها الماليةقالت دار الإفتاء المصرية، إن النصوص الشرعية تقضي بأن لكل من الزوجين على الآخر حقوقًا تجب مراعاتها والقيام بها؛ لتدوم رابطة الزوجية ولا تنفصم عراها، وتؤتي ثمراتها التي يريدها الشرع وتطلبها طبيعة الحياة الزوجية، فمن حق الزوج على زوجته أن تطيعه فيما هو من شئون الزوجية مما ليس فيه معصية لله تعالى.
وأضافت الدار عبر موقعها الرسمي، وأما شئونها الخاصة بها كأن يمنعها من التصرف في مالها أو يأمرها بأن تتصرف فيه على وجه خاص فلا تجب عليها طاعته فيه؛ لأنه ليس له ولاية على مالها، ومن حقه عليها أن تحفظ بيته وماله وأن تحسن عشرته ومن حقه عليها أيضًا أن يمنعها من الخروج من بيته إلا لحاجة يقضي بها العرف، ولزيارة أبويها ومحارمها، وأن يمنعها من إدخال أحد في بيته والمكث فيه غير أبويها وأولادها ومحارمها فليس له منعها من إدخالهم ولكن له منعهم من المكث في البيت.
حق الزوجة على زوجهاوأكملت: ومن حق الزوجة على زوجها أن يراعي العدل والإحسان في معاملتها وأن ينفق عليها ولو كانت غنية، وأن يسكنها في بيت خالٍ عن أهله؛ لأنها تتضرر من مشاركة غيرها فيه وتتقيد حريتها إلا أن تختار ذلك؛ لأنها بهذا الاختيار تكون قد
رضيت بانتقاص حقها، وكما يجب أن يكون المسكن خاليًا عن أهله يجب أيضًا أن يكون خاليًا عن أهلها ولو ولدها من غيره؛ لما ذكر من التضرر وتقييد الحرية. وللزوج منع أهلها من السكنى معه في بيته.
وتابعت الدار، أنه طبقًا لهذه النصوص فلا يجوز شرعًا للزوجة أن تخرج عن طاعة زوجها، وأن تتصرف في المنزل بما تشاء مما لا يرضى عنه الزوج متخذة من مساعدته في المعيشة ذريعةً لذلك، كما لا يجوز لها شرعًا أن تُسكِن في منزل الزوجية أحدًا من أقاربها أيًّا كانت درجة قرابتهم بغير رضا الزوج.
وأما إنفاقها على أقاربها فإن كان الإنفاق عليهم من مالها الخاص فليس للزوج منعها منه؛ لأنها حرة في التصرف في مالها، وإن كان الإنفاق عليهم من مال الزوج فإنه لا يجوز لها ذلك شرعًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء فعل النبي صلى هدي النبي
إقرأ أيضاً:
حكم من ترك صيام الست من شوال.. الإفتاء توضح فضلها
أكدت دار الإفتاء أن صيام الست من شوال يعد مستحبًا عند كثير من العلماء قديمًا وحديثًا، ويبدأ عقب يوم عيد الفطر مباشرة، استنادًا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ فَذَاكَ صِيَامُ الدَّهْرِ».
وأوضحت أن من صامها متتابعة بدءًا من ثاني أيام شوال فقد أتى بالأفضل، بينما من صامها متفرقة أو في غير هذه الفترة فقد حقق أصل السنة ولا حرج عليه، وله ثوابها.
وفيما يتعلق بحكم عدم صيام الست من شوال، أوضحت دار الإفتاء أن هذه العبادة مستحبة وليست فرضًا، فهي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يثاب من يؤديها، ولا يُعاقب تاركها.
وأضافت أن من صام بعضها فله أجر ما أداه، ويرجى له الأجر كاملًا إن منعه عذر شرعي، كما أنه لا يلزمه قضاء ما لم يصمه منها.
فضل صيام الست من شوال
وأشارت الإفتاء إلى ما ورد في الحديث الشريف الذي رواه أبو أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ فَذَاكَ صِيَامُ الدَّهْرِ»، وهو حديث أخرجه الجماعة باستثناء البخاري والنسائي، كما رواه الإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه.
وأضافت أن ثوبان رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: «مَنْ صَامَ رمضان وسِتَّةَ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ كَانَ تَمَامَ السَّنَةِ، مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا»، كما ورد في سنن ابن ماجه.
وأوضحت الدار أن الحسنة تُضاعف بعشر أمثالها، فيكون صيام رمضان معادلًا لصيام عشرة أشهر، وصيام الست من شوال معادلًا لصيام ستين يومًا، ليكتمل بذلك أجر صيام السنة كلها.
وأكدت أن الاستمرار على هذا النهج يجعل المسلم كأنه صام الدهر كله.
وأشارت إلى أن اتباع صيام رمضان بصيام هذه الأيام يكون في الغالب دون فاصل طويل، باستثناء يوم عيد الفطر الذي يحرم الصيام فيه، وإن كان يجوز أن تفصل بينها أيام أكثر.
كما أن الأفضلية تكون في صيامها متتابعة، وإن كان يجوز تفريقها على مدار شوال، فمن صامها متتابعة من اليوم الثاني من الشهر حتى اليوم السابع فقد اختار الأفضل، بينما من صامها متفرقة أو مجتمعة في غير هذه الفترة فقد حقق السنة ونال الثواب.