"سي إن إن": بايدن سيوافق على قانون تمويل حكومي لا يشمل مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
ذكرت "سي إن إن" أن الرئيس جو بادين أبدى استعداده للتوقيع على مشروع قانون التمويل الحكومي الذي تبناه مجلس النواب إن أقره مجلس الشيوخ، رغم أنه لا يشمل مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل.
رئيس مجلس النواب الأمريكي يقترح تمويل الحكومة دون مساعدة كييف وتل أبيب آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /14.11.2023/ الحرب على غزة في يومها الـ40.. الجيش الاسرائيلي يقتحم مجمع مشفى الشفاء
وأضافت الشبكة نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض لم تذكر اسمه، أن بايدن سيوقع على قرار التمويل الحكومي الجديد، رغم عدم احتوائه على أية بنود تنص على تقديم مزيد من المساعدات لأوكرانيا أو لإسرائيل.
وأضاف المسؤول في حديثة للشبكة: "إذا وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون، فسيوقع الرئيس على القرار".
وصادق مجلس النواب الأمريكي يوم الثلاثاء على تشريع مؤقت سيسمح بتفادي الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة خلال فترة الأعياد.
وتم إقرار التشريع حول استمرار تمويل أنشطة الحكومة لفترة قصيرة بـ 336 صوتا مقابل 95 صوتا ضد التشريع.
ويمدد التشريع تمويل بعض الوكالات الحكومية والبرامج حتى 19 يناير المقبل، ومعظم الأجهزة والبرامج الأخرى حتى 2 فبراير 2024.
ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ على التشريع بعد المصادقة عليه في مجلس النواب، علما بأن تمويل الحكومة كان سينتهي يوم الجمعة القادم، حسب تشريعات الميزانية القائمة.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية البيت الأبيض الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تل أبيب جو بايدن طوفان الأقصى قطاع غزة مجلس الشيوخ الأمريكي مجلس النواب الأمريكي واشنطن مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
أميركا تتفادى إغلاق حكومي بعد إقرار مجلس الشيوخ تشريعا للتمويل
الاقتصاد نيوز - متابعة
أقر الكونغرس الأميركي في ساعة مبكرة من صباح، السبت مشروع قانون لتمديد تمويل الحكومة في خطوة تهدف إلى تفادي الإغلاق الحكومي قبل موسم العطلات.
ووافق مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بأغلبية 85 صوتا مقابل 11 على مشروع قانون لمواصلة تمويل الحكومة بعد 38 دقيقة من انقضائه عند منتصف الليل (0500 بتوقيت جرينتش اليوم السبت).
سيتم الآن إرسال مشروع القانون إلى البيت الأبيض حيث من المتوقع أن يوقع الرئيس جو بايدن عليه ليصبح قانونا.
وكانت حزمة التمويل قد حظيت في وقت سابق بموافقة مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون بدعم من الحزبين.
أنفقت الحكومة الاتحادية ما يقرب من 6.2 تريليون دولار في العام الماضي ولديها ديون تتجاوز 36 تريليون دولار، وسيحتاج الكونجرس إلى التحرك للسماح بمزيد من الاقتراض بحلول منتصف العام المقبل.