"سي إن إن": بايدن سيوافق على قانون تمويل حكومي لا يشمل مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
ذكرت "سي إن إن" أن الرئيس جو بادين أبدى استعداده للتوقيع على مشروع قانون التمويل الحكومي الذي تبناه مجلس النواب إن أقره مجلس الشيوخ، رغم أنه لا يشمل مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل.
11.2023/ الحرب على غزة في يومها الـ40.. الجيش الاسرائيلي يقتحم مجمع مشفى الشفاء
وأضافت الشبكة نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض لم تذكر اسمه، أن بايدن سيوقع على قرار التمويل الحكومي الجديد، رغم عدم احتوائه على أية بنود تنص على تقديم مزيد من المساعدات لأوكرانيا أو لإسرائيل.
وأضاف المسؤول في حديثة للشبكة: "إذا وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون، فسيوقع الرئيس على القرار".
وصادق مجلس النواب الأمريكي يوم الثلاثاء على تشريع مؤقت سيسمح بتفادي الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة خلال فترة الأعياد.
وتم إقرار التشريع حول استمرار تمويل أنشطة الحكومة لفترة قصيرة بـ 336 صوتا مقابل 95 صوتا ضد التشريع.
ويمدد التشريع تمويل بعض الوكالات الحكومية والبرامج حتى 19 يناير المقبل، ومعظم الأجهزة والبرامج الأخرى حتى 2 فبراير 2024.
ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ على التشريع بعد المصادقة عليه في مجلس النواب، علما بأن تمويل الحكومة كان سينتهي يوم الجمعة القادم، حسب تشريعات الميزانية القائمة.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية البيت الأبيض الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تل أبيب جو بايدن طوفان الأقصى قطاع غزة مجلس الشيوخ الأمريكي مجلس النواب الأمريكي واشنطن مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
قانون العفو العام الجديد يشكل نصراً للاطار التنسيقي في مجلس النواب
آخر تحديث: 23 يناير 2025 - 10:13 صبقلم: جمعة عبدالله
بعد جهد مضني ومثابر بدون كلل في جلسات مجلس النواب , تكللت هذه الجهود بالنصر الكبير , الذي يعزز مكانة الدولة , بأن يكون صاحبها الشرعي , الفساد والفاسدين , يعزز ثقة في ترسيخ دولة وبين الحرامية واللصوص , في دولة ( كليبو كراتيا / دولة الحرامية ) . تكون عمليات السرقة والنهب والاختلاس شرعاً , تحت مظلة القانون وحمايته ورعايته , وكان اقرار قانون العفو العام , الذي أقر في مجلس النواب يوم 25 / 1 / 2025 , ليصبح قانون الدولة بفقراته 74 فقرة , وهي تشرع علناً , عمليات النهب والاختلاس والاحتيال ,تحت مظلة القانون , الضامن والراعي الاساسي , لكل حرامي ولص , لكل مجرم يسرق وينهب أموال الدولة , دون تبعيات قانونية تطارده أو تمنعه , بل هناك من يحميه ويضمن سلامته من الاعتقال والحجز , وان يكون حراً كمواطن شريف يقوم بواجبه المطلوب . هذا قانون العفو العام , الذي أقر من مجلس النواب الموقر , يعزز الثقة بين الحرامي واللص والدولة , هي الضامن والراعي لعمليات الفساد الكبرى لحيتان الفساد برؤوسها الكبيرة و الاخطبوطية , بقرونها الطويلة ( لأن كل عملية نهب واختلاس , تسمى في الإعلام , سرقة القرن الكبرى , ولله الحمد أصبح العراق دولة ذو القرون الطويلة , في زمن المضرطة / الديمقراطية , بهوائها الفاسد والعفن بروائحها الكريهة . ويشمل هذا قانون العفو الشامل , كل الجرائم الواردة بفقراته 74 . نذكر بعضها للتباهي والفخر بدولة الحرامية الميمونة في عهدنا الزاهر بالإيمان والدين .. وهذه بعض الفقرات المشمولين بالعفو العام والشامل :
– الجرائم المخلة بواجبات الوظيفية .
– الجرائم التي تخص السرقة والرشوة .
– جرائم تزوير السندات والأموال .
– جرائم الاحتيال .
– جرائم التدخل في حرية المزايدات والمناقصات .
– جرائم الغش في المعاملات التجارية .
– جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية .
– جرائم التخريب والإتلاف .
– جرائم اساءة الائتمان .
– جرائم صكوك دون رصيد .
– جرائم الغش في نوع البضاعة .
– المخالفات المتعلقة بالطرق العامة .
– جرائم الإخلال بالصحة العامة .
– جرائم الاقتصادية .
– جرائم التملص من الوجبات العسكرية .
– جرائم المخلة بالشرف والواجب .
– جرائم تزوير السجلات العقارية وسندات الملكية , والشهادات الدراسية .
– جرائم الاختلاس وسرقة اموال الدولة , بشرط ان يدفع دفعة واحدة من المال المسروق ليصح حراً بالبراءة الكاملة , كمواطن صالح بكل المواصفات .
اضافة الى ان هناك فقرات أخرى . تخص لعب القمار , وانتهاك حرمة الموتى , و المتسولين والمشردين , وإخلال في سير العدالة , وغيرها من الفقرات الاخرى . لكن هذا قانون العفو العام , لا يشمل سجناء شباب انتفاضة تشرين , رغم ان المشرعين أكدوا على هدف هذا القانون العفو الشامل , تنظيف السجون وافراغها كلياً . لان شباب انتفاضة تشرين ضد اقامة دولة الفساد والفاسدين . فهم فئة غير مرغوب فيها اصلاً , وانها تعمل على هدم صرح دولة الفساد والفاسدين .
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا