منح 4 مراكز جديدة بتجمع القصيم الصحي شهادة الاعتماد من «سباهي»
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
حقق تجمع القصيم الصحي نجاحاً جديداً تمثل في حصول 4 مراكز صحيّة على شهادة الاعتماد من قبل المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحيّة" سباهي" ليرتفع بذلك إجمالي عدد المراكز الصحيّة بالتجمع الحاصلة على شهادات الاعتماد من سباهي إلى 86 مركزاً.
وأوضح التجمع أن المراكز الصحيّة الأربعة الحاصلة على الاعتماد من المركز السعودي" سباهي" هي مركزي صحي الرابية بمدينة بريدة، ومركز صحي قصيباء بمحافظة عيون الجواء، ومركز صحي مسكة في محافظة ضرية، إضافة إلى مركز صحي أمباري في محافظة عقلة الصقور الذي حصل على نسبة 100% في متطلبات السلامة الأساسية ESR.
وأشار تجمع القصيم الصحي إلى أن منح مراكز الرعاية الصحية الأولية شهادة الاعتماد من سباهي جاء بعد اجتيازها لمعايير التقييم الشامل، وتحقيق متطلبات الاعتماد الأساسية، إضافة إلى الالتزام باللوائح المتعلقة بسلامة المرضى وتطبيق معايير الجودة، وتوفير أفضل مستويات الرعاية الصحية الأولية للمستفيدين.
#اعتماد |
حصل #تجمع_القصيم_الصحي على 4 اعتمادات جديدة لمراكز صحية، من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية #CBAHI ليصل إجمالي المراكز الصحية المعتمدة بالمنطقة 86 مركز . pic.twitter.com/f9T66i8HWM
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: سباهي تجمع القصيم الصحي تجمع القصیم الصحی الاعتماد من
إقرأ أيضاً:
رئيس حزب الجيل: رفع 716 شخصا من قوائم الإرهاب شهادة ميلاد جديدة للمفرج عنهم
قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، إن قرار النيابة العامة باستبعاد 716 اسمًا من قوائم الإرهاب استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهادة ميلاد جديدة للمفرج عنهم، ويعبر عن جدية الدولة المصرية.
حقوق المفرج عنهموأضاف «الشهابي»، خلال حواره عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن القرار متفق مع الدستور والقانون، مواصلا: «المفرج عنهم سيحصلون على حقوقهم السياسية مثل الانتخابات، كما سترد إليهم أموالهم».
وتابع: «المُدرج تحت بند الكيانات الإرهابية لا يمكن اعتباره مواطنا له أي حقوق، وبالتالي، فإن هذا القرار جعل 716 مصريا يتمتعون بكل حقوق المواطنة من خلال احترام الدستور والقانون».
القرار له أبعاد مهمة جداوواصل، أن القرار له أبعاد مهمة جدا ويفتح أبواب الأمل للآخرين، فهناك قائمتين أخريتين للقوائم الإرهابية، الأولى الداخلية، والثانية خارجية، مشددًا على أن الإدراج حدث بناء على أحكام قضائية، والمحكوم عليهم لا حقوق لهم، ويجري التحفظ على أموالهم ولا يحصلون إلا على ما يعينهم على الحياة.