أقتراح قانون جديد في أستراليا للأعتراف بالحيوانات ككائنات واعية
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
نوفمبر 15, 2023آخر تحديث: نوفمبر 15, 2023
المستقلة/- مشروع قانون رعاية وحماية الحيوان قد يجعل ولاية فيكتوريا أول ولاية تعترف صراحة بالوعي بالحيوان.
و ستتبع الحكومة الفيكتورية إقليم العاصمة الأسترالية، و قد تصبح أول ولاية أسترالية تعترف بأن الحيوانات كائنات واعية، بموجب مسودة إصلاح شاملة لقوانين القسوة سيتم إصدارها في الأسابيع المقبلة.
و أن المسودة التي طال انتظارها لقانون رعاية و حماية الحيوان سيتم طرحها للتشاور العام الشهر المقبل، قبل تقديم مشروع القانون النهائي إلى البرلمان في عام 2024.
و من المتوقع أن تشمل الحماية الجديدة المزيد من الأنواع، بما في ذلك الأخطبوطات و الحبار و الحبار و الكركند و سرطان البحر و جراد البحر.
جاء ذلك بعد ست سنوات من إعلان الحكومة مراجعة قانون منع القسوة على الحيوانات الحالي، بهدف استبداله “بقانون حديث لرعاية الحيوان في عام 2019”. كما أوصى تحقيق برلماني عام 2019 الحكومة بتحديث القانون “على سبيل الأولوية”.
و قال متحدث باسم الحكومة في بيان إن القانون الحالي عفا عليه الزمن. و قال المتحدث: “يجري العمل على قانون جديد لرعاية و حماية الحيوانات من شأنه أن يحل محل قانون منع القسوة على الحيوانات الحالي في فيكتوريا لعام 1986 و الذي مضى عليه أكثر من 35 عامًا”.
و بموجب خطة تم طرحها للتشاور في عام 2022، قالت الحكومة إن قوانينها الجديدة ستعترف صراحة بأن الحيوانات واعية، مما يعني أنها قادرة على الشعور بمشاعر مثل الألم و المتعة.
إذا تم إقرار هذا القانون، ستصبح ولاية فيكتوريا أول ولاية تعترف بالوعي بالحيوان في القانون. و قد فعل ACT ذلك في عام 2019.
و قد اعترفت العديد من الولايات القضائية في الخارج صراحةً بالحساسية تجاه الحيوانات في القانون، بما في ذلك الدنمارك و فرنسا و اليونان و نيوزيلندا، و في الولايات المتحدة ولاية أوريغون وواشنطن العاصمة. و هو شرط من شروط اتفاقية التجارة الحرة بين أستراليا و المملكة المتحدة.
لكن هذه الخطوة قد تواجه معارضة من اتحاد المزارعين الفيكتوريين، الذين طلبوا خلال المشاورات ضمانات من الحكومة بأن هذا الاعتراف “لا يعادل منح الحيوانات حقوقًا أو مشاعر قانونية مثل حقوق الإنسان”.
و بموجب اقتراح الحكومة الفيكتورية، سيتم أيضًا إدخال متطلبات رعاية جديدة، بما في ذلك المعايير الدنيا لتوجيه التغذية و البيئة المادية و الصحة و التفاعلات السلوكية. و هذا من شأنه أن يشمل الحيوانات الأليفة و الحيوانات الموجودة في المزارع و تلك التي يتم الاحتفاظ بها في حدائق الحيوان، مع أقرار جريمة جديدة للمالكين الذين يفشلون في توفير المتطلبات.
و كان من المتوقع أيضًا إدخال ثلاث جرائم قاسية متصاعدة فيما يتعلق بالقسوة على الحيوانات: القسوة العامة، و القسوة المشددة، و جريمة جديدة يعاقب عليها القانون لأشد أشكال القسوة خطورة المتعمدة أو المتهورة.
و من الأمثلة المدرجة في خطة الحكومة لعام 2022 “حرق كلب عمدًا بسيجارة أو صدمة حصان سباق بمحفز إلكتروني”. و قالت الخطة إن الجريمة الجديدة يمكن أن تحمل عقوبات تصل إلى 240 ألف دولار للأفراد أو السجن لمدة خمس سنوات، أو 1.2 مليون دولار للمنظمات، و يمكن احتجازها أمام قاض أو هيئة محلفين.
المصدر:https://www.theguardian.com/australia-news/2023/nov/14/animals-sentient-beings-victorian-cruelty-laws
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: فی عام
إقرأ أيضاً:
بعد فتح ملف العمارات المتهالكة بالنواب.. ما ضوابط التجديد والترميم؟
ناقش اجتماع لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم عدد من طلبات الإحاطة المقدمه من النواب ومنها طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمل سلامة بشأن عدم قيام لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمحافظة الإسماعيلية بدراسة الحالة الهندسية لعدد 30 عقار بمنطقة الإعلام تابعين للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، خاصة وأن تلك العقارات لا يوجد بها أي مشاكل تتعلق بالسلامة الإنشائية.
وأضافت النائبة في طلب الإحاطة أن اللجنة تصدرت قراراً بإزالة العمارات المتهالكة حتى سطح الأرض دون تحديد الأرقام العمارات، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 17 من ديسمبر سنة 2024.
كما تمت مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب الطماوى، بشأن الكتاب الدوري رقم (214) لسنة 2024 الصادر عن وزيرة التنمية المحلية للمحافظين بشأن تقييد استغلال قطع الأراضي الزراعية في أغراض البناء ومدى تأثير ذلك على إحلال وتجديد المباني والمنشآت المقامة خارج الحيز العمراني، حيث إنه تم تفسير تطبيق الكتاب الدوري بتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد بالمنشآت الخفيفة سهلة الفك والتركيب في حين أن الأمر لا يغير من طبيعة الأرض كونها فقدت مقومات الزراعة.
ضوابط ترميم العقارات بالقانونوضع قانون البناء، التزامات عديدة علي ملاك العقارات، وذلك لضمان تحقيق اشتراطات السلامة الإنشائية للمبني من خلال اتباع الشروط التي حددها القانون حال البدء في تراخيص البناء، وذلك لحماية لأرواح شاغلي العقار.
وألزم القانون، ملاك ومستأجري العقارات القيام بعدد من الضوابط، وذلك فى شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة، ونص على عقوبات رادعة لمخالفيها.
ونصت المادة 93 من قانون البناء على أنه:" مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بهذا القانون، يجب على المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال أن يبادروا إلى تنفيذ قرار اللجنة النهائى فى شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك فى المدة المحددة لتنفيذه.
وللجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فى حالة امتناع المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال عن تنفيذ قرار اللجنة النهائى فى المدة المحددة لذلك أن تقوم بتنفيذه عن طريق الشركات المتخصصة على نفقة صاحب الشأن، وتحصل قيمة التكاليف وجميع النفقات بطريق الحجز الإدارى.
وفى حالة عدم وجود اتحاد شاغلين يجوز للمستأجر إذا تأخر المالك والجهة الإدارية المذكورة عن القيام بتنفيذ ما نص عليه القرار النهائى أن يحصل على إذن من القضاء المستعجل فى أن يجرى الأعمال المقررة دون الحاجة إلى الحصول على موافقة المالك، وأن يستوفى ما أنفقه خصمًا من مستحقات المالك لديه.
وإذا اقتضت أعمال الترميم أو الصيانة أو الهدم الجزئى إخلاء المبنى مؤقتًا من شاغليه حرر محضر إدارى بأسماء المستأجرين الفعليين دون سواهم، وتقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بإخطارهم بالإخلاء فى المدة التى تحددها، فإذا لم يتم الإخلاء بعد انقضائها جاز تنفيذه بالطريق الإدارى، ولشاغلى البناء الحق فى العودة إلى العين بعد ترميمها أو تدعيمها دون الحاجة إلى موافقة المالك، ويتم ذلك بالطريق الإدارى فى حالة امتناع المالك.
ويعفى الشاغل من سداد الأجرة وتوابعها وأية التزامات مالية أخرى عن مدة الإخلاء التى استلزمتها أعمال الترميم أو الصيانة أو الهدم الجزئى، ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وتعتبر العين خلال هذه المدة فى حيازة الشاغل قانونًا.
عقوبة المخالفين
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أيًا من أحكام المادتين (٩٣، ٩٥) من هذا القانون، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ومثلى الغرامة المشار إليها آنفًا إذا ترتب على عدم تنفيذ ذوى الشأن للقرار الصادر بالهدم الكلى أو الجزئى سقوط المبنى.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد