أقتراح قانون جديد في أستراليا للأعتراف بالحيوانات ككائنات واعية
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
نوفمبر 15, 2023آخر تحديث: نوفمبر 15, 2023
المستقلة/- مشروع قانون رعاية وحماية الحيوان قد يجعل ولاية فيكتوريا أول ولاية تعترف صراحة بالوعي بالحيوان.
و ستتبع الحكومة الفيكتورية إقليم العاصمة الأسترالية، و قد تصبح أول ولاية أسترالية تعترف بأن الحيوانات كائنات واعية، بموجب مسودة إصلاح شاملة لقوانين القسوة سيتم إصدارها في الأسابيع المقبلة.
و أن المسودة التي طال انتظارها لقانون رعاية و حماية الحيوان سيتم طرحها للتشاور العام الشهر المقبل، قبل تقديم مشروع القانون النهائي إلى البرلمان في عام 2024.
و من المتوقع أن تشمل الحماية الجديدة المزيد من الأنواع، بما في ذلك الأخطبوطات و الحبار و الحبار و الكركند و سرطان البحر و جراد البحر.
جاء ذلك بعد ست سنوات من إعلان الحكومة مراجعة قانون منع القسوة على الحيوانات الحالي، بهدف استبداله “بقانون حديث لرعاية الحيوان في عام 2019”. كما أوصى تحقيق برلماني عام 2019 الحكومة بتحديث القانون “على سبيل الأولوية”.
و قال متحدث باسم الحكومة في بيان إن القانون الحالي عفا عليه الزمن. و قال المتحدث: “يجري العمل على قانون جديد لرعاية و حماية الحيوانات من شأنه أن يحل محل قانون منع القسوة على الحيوانات الحالي في فيكتوريا لعام 1986 و الذي مضى عليه أكثر من 35 عامًا”.
و بموجب خطة تم طرحها للتشاور في عام 2022، قالت الحكومة إن قوانينها الجديدة ستعترف صراحة بأن الحيوانات واعية، مما يعني أنها قادرة على الشعور بمشاعر مثل الألم و المتعة.
إذا تم إقرار هذا القانون، ستصبح ولاية فيكتوريا أول ولاية تعترف بالوعي بالحيوان في القانون. و قد فعل ACT ذلك في عام 2019.
و قد اعترفت العديد من الولايات القضائية في الخارج صراحةً بالحساسية تجاه الحيوانات في القانون، بما في ذلك الدنمارك و فرنسا و اليونان و نيوزيلندا، و في الولايات المتحدة ولاية أوريغون وواشنطن العاصمة. و هو شرط من شروط اتفاقية التجارة الحرة بين أستراليا و المملكة المتحدة.
لكن هذه الخطوة قد تواجه معارضة من اتحاد المزارعين الفيكتوريين، الذين طلبوا خلال المشاورات ضمانات من الحكومة بأن هذا الاعتراف “لا يعادل منح الحيوانات حقوقًا أو مشاعر قانونية مثل حقوق الإنسان”.
و بموجب اقتراح الحكومة الفيكتورية، سيتم أيضًا إدخال متطلبات رعاية جديدة، بما في ذلك المعايير الدنيا لتوجيه التغذية و البيئة المادية و الصحة و التفاعلات السلوكية. و هذا من شأنه أن يشمل الحيوانات الأليفة و الحيوانات الموجودة في المزارع و تلك التي يتم الاحتفاظ بها في حدائق الحيوان، مع أقرار جريمة جديدة للمالكين الذين يفشلون في توفير المتطلبات.
و كان من المتوقع أيضًا إدخال ثلاث جرائم قاسية متصاعدة فيما يتعلق بالقسوة على الحيوانات: القسوة العامة، و القسوة المشددة، و جريمة جديدة يعاقب عليها القانون لأشد أشكال القسوة خطورة المتعمدة أو المتهورة.
و من الأمثلة المدرجة في خطة الحكومة لعام 2022 “حرق كلب عمدًا بسيجارة أو صدمة حصان سباق بمحفز إلكتروني”. و قالت الخطة إن الجريمة الجديدة يمكن أن تحمل عقوبات تصل إلى 240 ألف دولار للأفراد أو السجن لمدة خمس سنوات، أو 1.2 مليون دولار للمنظمات، و يمكن احتجازها أمام قاض أو هيئة محلفين.
المصدر:https://www.theguardian.com/australia-news/2023/nov/14/animals-sentient-beings-victorian-cruelty-laws
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: فی عام
إقرأ أيضاً:
مركز حقوقيون الأردني يحذر من خطر قانون الأراضي والأبنية
#سواليف
أطلقت #مؤسسة #حقوقيون دراسة برلمانية تشريعية معمّقة حول مشروع #قانون #ضريبة #الأبنية والأراضي لعام 2025، والمعروض حاليًا على مجلس الأمة في دورته العادية الأولى.
وتحذّر المؤسسة في ضوء هذه الدراسة، من أن مشروع القانون بصيغته الحالية يتضمن #اختلالات_تشريعية وفنية ومجتمعية عميقة، من شأنها أن تضاعف #الأعباء_المالية على #المواطنين، وبخاصة الطبقة الوسطى وذوي الدخل المحدود، وأن تُلحق أضرارًا فادحة بالنشاط التجاري والاستثماري في #الأردن، ما يهدد بشكل مباشر الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المملكة.
وتؤكد حقوقيون أن مشروع القانون افتقر إلى الحد الأدنى من المشاورات التشريعية الفعلية، حيث تم طرحه دون حوار وطني واسع أو مشاركة حقيقية للجهات المعنية، ودون تقديم مبررات موضوعية واضحة تُبرر هذه التعديلات الجذرية على النظام الضريبي القائم.
مقالات ذات صلةوقد بيّنت الدراسة التي أعدها فريق متخصص في القانون والإعلام، أن المشروع تضمن جملة من الملاحظات الجوهرية
أبرزها:
المساس بتراتبية التشريع من خلال تفويض مباشر للوزير بإصدار تعليمات تتضمن أحكامًا موضوعية دون سند تشريعي واضح. الصياغات القانونية العامة والمبهمة التي تفتح الباب للتفسير الإداري الواسع دون ضمانات قانونية. آليات تقدير ضريبة غير عادلة تستند إلى أسعار إدارية مرتفعة لا تعكس الواقع العقاري. إقصاء ممثلي القطاعات الاقتصادية والنقابية من اللجان المختصة، ما يُضعف المشاركة المؤسساتية في صنع القرار. فرض رسوم وغرامات جديدة من شأنها أن تُضيف أعباءً غير مبررة على المواطنين دون تحقيق أي مردود تنموي واضح.وتؤكد حقوقيون أن مشروع القانون يُعيد تعريف العلاقة بين الدولة والمواطن على نحو لا يتسق مع مبادئ العدالة الضريبية، ولا يراعي الحالة الاقتصادية العامة للمجتمع الأردني، بل يتجاوزها نحو مقاربات جبائية قسرية تمسّ الأمن الاجتماعي والاقتصادي.
وتدعو السادة أعضاء مجلس الأمة إلى القيام بدورهم الرقابي والتشريعي الكامل في مراجعة مواد القانون، ورفض تمريره بصيغته الحالية وإعادة صياغته بما يضمن العدالة والمساواة ويُحقق المصلحة الوطنية العليا.
كما تطالب المؤسسة الحكومة بفتح مشاورات تشريعية واسعة تضم الجهات الاقتصادية والمجتمعية ذات العلاقة، لإعادة بناء مشروع القانون على أسس واقعية ومنصفة، تُراعي الدستور الأردني ومبادئ الشفافية والعدالة، وتنسجم مع التزامات الدولة الأردنية في مجال حقوق الإنسان والتنمية المستدامة.
https://2u.pw/Ddfz3
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"