أقتراح قانون جديد في أستراليا للأعتراف بالحيوانات ككائنات واعية
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
نوفمبر 15, 2023آخر تحديث: نوفمبر 15, 2023
المستقلة/- مشروع قانون رعاية وحماية الحيوان قد يجعل ولاية فيكتوريا أول ولاية تعترف صراحة بالوعي بالحيوان.
و ستتبع الحكومة الفيكتورية إقليم العاصمة الأسترالية، و قد تصبح أول ولاية أسترالية تعترف بأن الحيوانات كائنات واعية، بموجب مسودة إصلاح شاملة لقوانين القسوة سيتم إصدارها في الأسابيع المقبلة.
و أن المسودة التي طال انتظارها لقانون رعاية و حماية الحيوان سيتم طرحها للتشاور العام الشهر المقبل، قبل تقديم مشروع القانون النهائي إلى البرلمان في عام 2024.
و من المتوقع أن تشمل الحماية الجديدة المزيد من الأنواع، بما في ذلك الأخطبوطات و الحبار و الحبار و الكركند و سرطان البحر و جراد البحر.
جاء ذلك بعد ست سنوات من إعلان الحكومة مراجعة قانون منع القسوة على الحيوانات الحالي، بهدف استبداله “بقانون حديث لرعاية الحيوان في عام 2019”. كما أوصى تحقيق برلماني عام 2019 الحكومة بتحديث القانون “على سبيل الأولوية”.
و قال متحدث باسم الحكومة في بيان إن القانون الحالي عفا عليه الزمن. و قال المتحدث: “يجري العمل على قانون جديد لرعاية و حماية الحيوانات من شأنه أن يحل محل قانون منع القسوة على الحيوانات الحالي في فيكتوريا لعام 1986 و الذي مضى عليه أكثر من 35 عامًا”.
و بموجب خطة تم طرحها للتشاور في عام 2022، قالت الحكومة إن قوانينها الجديدة ستعترف صراحة بأن الحيوانات واعية، مما يعني أنها قادرة على الشعور بمشاعر مثل الألم و المتعة.
إذا تم إقرار هذا القانون، ستصبح ولاية فيكتوريا أول ولاية تعترف بالوعي بالحيوان في القانون. و قد فعل ACT ذلك في عام 2019.
و قد اعترفت العديد من الولايات القضائية في الخارج صراحةً بالحساسية تجاه الحيوانات في القانون، بما في ذلك الدنمارك و فرنسا و اليونان و نيوزيلندا، و في الولايات المتحدة ولاية أوريغون وواشنطن العاصمة. و هو شرط من شروط اتفاقية التجارة الحرة بين أستراليا و المملكة المتحدة.
لكن هذه الخطوة قد تواجه معارضة من اتحاد المزارعين الفيكتوريين، الذين طلبوا خلال المشاورات ضمانات من الحكومة بأن هذا الاعتراف “لا يعادل منح الحيوانات حقوقًا أو مشاعر قانونية مثل حقوق الإنسان”.
و بموجب اقتراح الحكومة الفيكتورية، سيتم أيضًا إدخال متطلبات رعاية جديدة، بما في ذلك المعايير الدنيا لتوجيه التغذية و البيئة المادية و الصحة و التفاعلات السلوكية. و هذا من شأنه أن يشمل الحيوانات الأليفة و الحيوانات الموجودة في المزارع و تلك التي يتم الاحتفاظ بها في حدائق الحيوان، مع أقرار جريمة جديدة للمالكين الذين يفشلون في توفير المتطلبات.
و كان من المتوقع أيضًا إدخال ثلاث جرائم قاسية متصاعدة فيما يتعلق بالقسوة على الحيوانات: القسوة العامة، و القسوة المشددة، و جريمة جديدة يعاقب عليها القانون لأشد أشكال القسوة خطورة المتعمدة أو المتهورة.
و من الأمثلة المدرجة في خطة الحكومة لعام 2022 “حرق كلب عمدًا بسيجارة أو صدمة حصان سباق بمحفز إلكتروني”. و قالت الخطة إن الجريمة الجديدة يمكن أن تحمل عقوبات تصل إلى 240 ألف دولار للأفراد أو السجن لمدة خمس سنوات، أو 1.2 مليون دولار للمنظمات، و يمكن احتجازها أمام قاض أو هيئة محلفين.
المصدر:https://www.theguardian.com/australia-news/2023/nov/14/animals-sentient-beings-victorian-cruelty-laws
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: فی عام
إقرأ أيضاً:
ترامب يوقع قانوناً لتجنب الإغلاق الحكومي
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قانوناً لتمويل الحكومة حتى نهاية سبتمبر (أيلول)، منهياُ بذلك خطر إغلاق حكومي جزئي، ومختتماُ صراعاُ في الكونغرس تسبب في انقسام عميق بين الديمقراطيين.
وقال هاريسون فيلدز، نائب السكرتير الصحافي الرئيسي للبيت الأبيض، في منشور على منصة "إكس" إن ترامب وقع على قرار التمويل المؤقت اليوم السبت.وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الجمعة، مشروع قانون إنفاق مؤقت لتجنب إغلاق حكومي جزئي، بعد تراجع الديمقراطيين عن موقفهم من حملة الرئيس دونالد ترامب، لتقليص عدد الموظفين في الحكومة الاتحادية. بعد تراجع الديمقراطيين..الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي - موقع 24أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الجمعة، مشروع قانون إنفاق مؤقت لتجنب إغلاق حكومي جزئي، بعد تراجع الديمقراطيين عن موقفهم من حملة الرئيس دونالد ترامب لتقليص عدد الموظفين في الحكومة الاتحادية. وبعد أيام من النقاش المحتدم، أنهى زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر الأزمة، مساء أمس الخميس، قائلاً إنه سيصوت لتمرير مشروع القانون. وأضاف أنه لا يميل لمشروع القانون، لكنه يعتقد أن إغلاقاً حكومياً سيكون أسوأ، لأن ترامب ومستشاره إيلون ماسك، يتحركان على نحو سريع لخفض الإنفاق.
وصوت مجلس الشيوخ بـ54 صوتاً مقابل 46 على مشروع القانون، وأرسله إلى ترامب لتوقيعه وتحويله إلى قانون بعد رفض 4 تعديلات.ومرر مجلس النواب الذي يسيطر عليه جمهوريون، مشروع القانون في الأسبوع الماضي، ما يعني أن الإنفاق سيبلغ نحو 6.75 تريليونات دولار خلال السنة المالية، التي تنتهي في 30 سبتمبر (أيلول) المقبل.
وعبر الديمقراطيون عن غضبهم من مشروع القانون، الذي يخفض الإنفاق نحو 7 مليارات دولار، والذي قالوا إنه لن يوقف حملة ترامب للتصدي للإنفاق، الذي فرضه الكونغرس وخفض عشرات آلاف الوظائف.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد