أقتراح قانون جديد في أستراليا للأعتراف بالحيوانات ككائنات واعية
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
نوفمبر 15, 2023آخر تحديث: نوفمبر 15, 2023
المستقلة/- مشروع قانون رعاية وحماية الحيوان قد يجعل ولاية فيكتوريا أول ولاية تعترف صراحة بالوعي بالحيوان.
و ستتبع الحكومة الفيكتورية إقليم العاصمة الأسترالية، و قد تصبح أول ولاية أسترالية تعترف بأن الحيوانات كائنات واعية، بموجب مسودة إصلاح شاملة لقوانين القسوة سيتم إصدارها في الأسابيع المقبلة.
و أن المسودة التي طال انتظارها لقانون رعاية و حماية الحيوان سيتم طرحها للتشاور العام الشهر المقبل، قبل تقديم مشروع القانون النهائي إلى البرلمان في عام 2024.
و من المتوقع أن تشمل الحماية الجديدة المزيد من الأنواع، بما في ذلك الأخطبوطات و الحبار و الحبار و الكركند و سرطان البحر و جراد البحر.
جاء ذلك بعد ست سنوات من إعلان الحكومة مراجعة قانون منع القسوة على الحيوانات الحالي، بهدف استبداله “بقانون حديث لرعاية الحيوان في عام 2019”. كما أوصى تحقيق برلماني عام 2019 الحكومة بتحديث القانون “على سبيل الأولوية”.
و قال متحدث باسم الحكومة في بيان إن القانون الحالي عفا عليه الزمن. و قال المتحدث: “يجري العمل على قانون جديد لرعاية و حماية الحيوانات من شأنه أن يحل محل قانون منع القسوة على الحيوانات الحالي في فيكتوريا لعام 1986 و الذي مضى عليه أكثر من 35 عامًا”.
و بموجب خطة تم طرحها للتشاور في عام 2022، قالت الحكومة إن قوانينها الجديدة ستعترف صراحة بأن الحيوانات واعية، مما يعني أنها قادرة على الشعور بمشاعر مثل الألم و المتعة.
إذا تم إقرار هذا القانون، ستصبح ولاية فيكتوريا أول ولاية تعترف بالوعي بالحيوان في القانون. و قد فعل ACT ذلك في عام 2019.
و قد اعترفت العديد من الولايات القضائية في الخارج صراحةً بالحساسية تجاه الحيوانات في القانون، بما في ذلك الدنمارك و فرنسا و اليونان و نيوزيلندا، و في الولايات المتحدة ولاية أوريغون وواشنطن العاصمة. و هو شرط من شروط اتفاقية التجارة الحرة بين أستراليا و المملكة المتحدة.
لكن هذه الخطوة قد تواجه معارضة من اتحاد المزارعين الفيكتوريين، الذين طلبوا خلال المشاورات ضمانات من الحكومة بأن هذا الاعتراف “لا يعادل منح الحيوانات حقوقًا أو مشاعر قانونية مثل حقوق الإنسان”.
و بموجب اقتراح الحكومة الفيكتورية، سيتم أيضًا إدخال متطلبات رعاية جديدة، بما في ذلك المعايير الدنيا لتوجيه التغذية و البيئة المادية و الصحة و التفاعلات السلوكية. و هذا من شأنه أن يشمل الحيوانات الأليفة و الحيوانات الموجودة في المزارع و تلك التي يتم الاحتفاظ بها في حدائق الحيوان، مع أقرار جريمة جديدة للمالكين الذين يفشلون في توفير المتطلبات.
و كان من المتوقع أيضًا إدخال ثلاث جرائم قاسية متصاعدة فيما يتعلق بالقسوة على الحيوانات: القسوة العامة، و القسوة المشددة، و جريمة جديدة يعاقب عليها القانون لأشد أشكال القسوة خطورة المتعمدة أو المتهورة.
و من الأمثلة المدرجة في خطة الحكومة لعام 2022 “حرق كلب عمدًا بسيجارة أو صدمة حصان سباق بمحفز إلكتروني”. و قالت الخطة إن الجريمة الجديدة يمكن أن تحمل عقوبات تصل إلى 240 ألف دولار للأفراد أو السجن لمدة خمس سنوات، أو 1.2 مليون دولار للمنظمات، و يمكن احتجازها أمام قاض أو هيئة محلفين.
المصدر:https://www.theguardian.com/australia-news/2023/nov/14/animals-sentient-beings-victorian-cruelty-laws
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: فی عام
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الحق في الإضراب بالمغرب محط نقاش من جديد
مراكش- يستمر الجدل حول مشروع قانون الحق في الإضراب في المغرب، وذلك بعد مصادقة مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) على النسخة المعدلة منه، حيث أصدرت نقابات وهيئات تصريحات معارضة تقول إن الحكومة اعتمدت على أغلبيتها في مجلس النواب لتمرير مشروع القانون، وترى ضرورة أن يكون القانون محل توافق بين جميع الفرقاء الاجتماعيين عبر مشاورات موسعة وحقيقية.
وقررت النقابات الخروج إلى الشارع للاحتجاج على مشروع القانون المعني الذي تراه "تكبيلا" لممارسة الحق في الإضراب المكفول دستوريًا، وذلك للضغط على الحكومة من أجل إقرار قانون عادل يصب في مصلحة جميع الأطراف.
وفي غضون ذلك، باشر وزير التشغيل المغربي يونس السكوري مشاورات مع النقابات الممثلة في الغرفة الثانية، وسط تساؤلات حول إمكانية تجويد مواد مشروع القانون، وتوسيع دائرة التوافق.
وتعليقا على الموضوع، وضّح الباحث الأكاديمي علال البصراوي للجزيرة نت أنه على الرغم من تحسين مضمون مشروع القانون بتعديل بعض المقتضيات والإبقاء على أخرى، فسيُحال المشروع إلى مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) لمناقشته، وسط استمرار احتجاج عدد من النقابات التي ترى أن المشروع ما زال يمثل تضييقًا على ممارسة حق الإضراب.
يذكر أن الحق في ممارسة الإضراب تم إقراره منذ دستور 1962 حتى دستور 2011، وأحالته كافة الدساتير المتعاقبة على قانون تنظيمي يحدد شروط وإجراءات وكيفيات ممارسة هذا الحق، لكن الأمر بقي مؤجلا، إلى أن تم إعداد مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، و تم عرضه على المجلس الحكومي بتاريخ 28 يوليو/تموز 2016، واعتُمد في المجلس الوزاري بعد شهرين، أي في نهاية حقبة الحكومة التي ترأسّها عبد الإله بن كيران.
ولاحظ الباحث البصراوي صاحب كتاب "الإضراب في القانون المغربي والمقارن" أن الإضراب ظل دائما يمارس دون نص قانوني ينظم كيفية ممارسته، وظل القضاء يفصل في الحالات التي تطرح عليه بناء على النص الدستوري وما راكمه من اجتهادات، إلى أن وضعت الحكومة مشروع هذا القانون التنظيمي تطبيقا للفصل 29 من دستور 2011.
إعلانكما لاحظ المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (مؤسسة استشارية عمومية) أن مشروع القانون، ومنذ عرضه على لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب في فبراير/شباط 2017، قبيل تنصيب الحكومة التي ترأسها سعد الدين العثماني، لم يتقدم في مساره التشريعي، نظرا لاعتراض المنظمات النقابية على ما جاء به المشروع، والتي ترى أنه لم يعرض عليها خلال فترة إعداده، كما لا ينسجم مع مقتضيات الدستور ولا يستجيب للمعايير الدولية المتعلقة بممارسة الحق في الإضراب.
ومع مجيء الحكومة الحالية برئاسة عزيز أخنوش، برز الإسراع بإصدار المشروع في اتفاقات الحوار الاجتماعي ثلاثية الأطراف بتاريخ 30 أبريل/نيسان 2022، و29 أبريل/نيسان 2024.
يعتبر القانون التنظيمي للإضراب ضمن القوانين شديدة الأهمية والحساسية، كما جاء في خطاب الملك محمد السادس في افتتاح الدورة التشريعية بالبرلمان في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مبرزا أن بلورته "تقتضي إجراء استشارات واسعة والتحلي بروح التوافق البناء، بما يضمن حقوق الفئة العاملة ومصالح أرباب العمل ومصلحة الوطن".
وينظر معارضو مشروع القانون في البرلمان بعين الريبة بسبب السرعة الكبيرة التي أخرج بها، مقارنة مع العرقلة التي طالته في الحكومة السابقة، فيما يقول المؤيدون إن الحكومة كانت لها الشجاعة لإخراجه بعد 62 سنة من التنصيص عليه في أول دستور مغربي.
وأكد وزير التشغيل المغربي يونس السكوري أن الإسراع بإخراج القانون هو "التزام حكومي"، نصت عليه الاتفاقية الثلاثية الأطراف التي أعقبت الحوار الاجتماعي الأخير.
ويتفق البرلماني في حزب الأصالة والمعاصرة أحمد التويزي في تصريحه للجزيرة نت أنه لا يمكن الانتظار سنوات أخرى، مؤكدا أن القانون يصب في صالح جميع الأطراف، ومناسب لتحسين مناخ الاستثمار، وضمان شروط تحقيق تطوير الاقتصاد الوطني.
إعلانأما عضو "الجبهة المغربية ضد قانون الإضراب والتقاعد" إدريس عدة فيقول للجزيرة نت إن "الشجاعة لا تقتضي هضم الحق في ممارسة الإضراب، بل توجب حماية توازن القوى بين أطراف الإنتاج، بما يسمح بإجراء مفاوضات جادة بينهم، بدل الضغط على الطرف الضعيف، وحماية مصالح الطرف الأقوى وفق صفقة بين حكومة وبرلمان رجال الأعمال".
وأبرز المسؤول النقابي أن الحكومة أجرت مشاورات وتعديلات شكلية، واستبعدت العشرات من المقترحات الجوهرية التي قدمتها المعارضة، وأيضا عدد من توصيات كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان الاستشاريين، لتحافظ على جوهره المتسم بتكبيل الحق في ممارسة الإضراب" حسب تعبيره.
في حين أكد البرلماني التويزي عدم إمكانية الحصول على توافق كامل، مشيدا بعمل وزير التشغيل يونس السكوري الذي قال عنه إنه رفع سقف المشاورات بعقد 30 اجتماعا على مستوى الحكومة، و40 اجتماعا مع النقابات، كما تفاعل مع نحو 80% من توصيات المجلسين الاستشاريين، وأضاف أن مشروع القانون عرف تغييرا كبيرا بإقراره عددا مهما من التعديلات.
ووفقا لتقرير لجنة القطاعات الاجتماعية، بمجلس النواب، حول مشروع هذا القانون التنظيمي، فقد بلغ عدد التعديلات التي اقترحتها مختلف الفرق النيابية 334 تعديلا، في حين قدمت الحكومة 56 تعديلا داخل اللجنة.
وبالرغم من إدخال تعديلات عليه، مازالت بعض المقتضيات تحتاج إلى تدقيق، كما يلاحظ الباحث البصراوي، خاصة منع الإضراب السياسي.
ويعرف الإضراب، حسب نص مشروع القانون، كل توقف إرادي جماعي لمدة محددة عن أداء العمل كليا أو جزئيا، من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح الاجتماعية أو الاقتصادية أو المهنية المباشرة للعمال.
إعلانويرى النقابي إدريس عدة أن التعديلات التي أقرها مجلس النواب بخصوص التعريف بالإضراب لم تشمل التنصيص على تنفيذه لأسباب معنوية أو بشكل تضامني أو ردا على سياسة حكومية تمس الحياة العامة للعمال.
وأضاف المتحدث ذاته أن التعديلات لم تعالج أيضا مسألة تعقيد مسطرة التفاوض والمصالحة، وشروط الحصول على النصاب القانوني، وعدم تدقيق تحقيق الحد الأدنى من الخدمة.
في حين يصف البرلماني التويزي ما تم من حذف وإضافة على مشروع القانون بـ"التعديلات الجوهرية"، مثل "حماية المضربين من الشطط، وحذف مسطرة التسخير، والعقوبات السالبة للحرية، والمقتضيات المتعلقة بمنع الإضراب السياسي، والإضراب بالتناوب بالرغم من خطورته" على حد تعبيره.
ويأمل البرلماني نفسه أن يتم المزيد من تجويد مشروع القانون عند وصوله إلى المستشارين، ومن ذلك إعادة النظر في الآجال الممنوحة لإعلان النية بتنفيذ الإضراب وتقليصها إلى أجل مقبول، علاوة على تحسين شروط الإعلان.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل