طلب إحاطة بشأن وقف صرف الدعم لمستحقي «تكافل وكرامة» في الاسكندرية
تاريخ النشر: 9th, July 2023 GMT
تقدم النائب مجدي الوليلي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى كلًا من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الإجتماعي، وذلك بشأن معاناة مواطني محافظة الإسكندرية ممن يستحقون معاش تكافل وكرامة وأصحاب البطاقات للخدمات المتكاملة من ذوي الاحتياجات الخاصة وإعادة تأهيل جميع وحدات الشؤون الاجتماعية ومراكز التأهيل الخاصة.
أخبار متعلقة
مجلس النواب يدين الاعتداءات الإسرائيلية على جنين.. و«جبالي»: قوات الاحتلال تنتهك القانون الدولي
نائب: تعديلات قانون الاستثمار تساهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية
ممثل الأغلبية في «النواب» يطالب بتدخل دولي لحماية الفلسطينيين
وقال النائب: «إنه بين الحين والآخر نسمع أنين هؤلاء بسبب وزارة التضامن فمثلا مرة بسبب وقف صرف الدعم للأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة لحالات تستحق، ومرة أخرى معاناة المعاقين بسبب تأخر إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة لبعض الحالات، وكذلك مراكز التدريب والتأهيل الخاصة بالمعاقين تعانى من الإهمال والقصور وتحتاج إلى إعادة تاهيل وكذلك الوحدات الاجتماعية في القرى تحتاج إلى تطوير».
وأضاف النائب : «عندى في محافظة الإسكندرية معظم وحدات الشؤون الاجتماعية تحتاج إلى إعادة تأهيل سواء في المباني، والأجهزة أو الكادر البشرى».
وشكا من التزاحم على أماكن صرف مستحقات الأرامل والأيتام والمطلقات والمعاقين وهنا يجد نفسه في معاناة كبيرة للوقوف في الطابور الذي يمتد لمسافات طويلة.
وطالب النائب بضرورة التدخل السريع لرفع المعاناة على هؤلاء الذين لا يتحملون بدنيا ولا نفسيا تلك المعاناة.
مجدي الوليلي عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب بطلب إحاطة تكافل وكرامة البطاقات المتكاملة ذوي الاحتياجات الخاصة
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: تكافل وكرامة ذوي الاحتياجات الخاصة
إقرأ أيضاً:
7 موارد لصندوق "تكافل وكرامة" بقانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي (تعرف عليها)
نص مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، على أن ينشأ بالوزارة المختصة صندوق، يسمى (صندوق تكافل وكرامة)، بغرض تمويل برامج الضمان الاجتماعى طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
موارد صندوق تكافل وكرامة
وقد حددَّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي موارد صندوق تكافل وكرامة، وفقا لما جاء في المادة (41) والتي تنص على أن: تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1- المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
2- التبرعات والهبات والمنح والوصايا التى يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد، والتى توافق عليها الوزارة المختصة، وكذا القروض والمنح المقدمة من مؤسسات التمويل الدولية، وذلك كله وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا.
3- الأموال التى تم صرفها دون وجه حق من الدعم النقدى وتم استردادها.
4- عائد استثمار أموال الصندوق وفقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5- حصيلة الغرامات المحكوم بها وفقًا لأحكام هذا القانون.
6- حصيلة التعويضات يدفعها المتهم للتصالح.
7- حصيلة الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون.
أهداف قانون الضمان الاجتماعي
ويأتي مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستورى، وتوحيد برامج الدعم النقدي التى تمنحها الدولة فى منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.
ويستهدف مشروع القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا عن منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
ويعمل القانون على إلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار فى صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى فى حياة الأطفال وخلال المرحلة الطفولة المبكرة، وصحة المرأة الإنجابية، والتحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر