للمرة الثانية .. تأجيل انتخاب رئيس جديد لبلدية الفقيه بنصالح لخلافة مبديع المعتقل
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أجلت السلطات المحلية في الفقيه بنصالح، صباح اليوم الأربعاء، للمرة الثانية عملية انتخاب رئيس ومكتب جديدين لجماعة الفقيه بن صالح، بعد عزل محمد مبديع من منصبه إثر اعتقاله على خلفية قضية فساد مالي.
وقررت السلطات تأجيل عملية التصويت لعدم توفر النصاب القانوني لانتخاب رئيس جديد للجماعة.
وشهدت الجلسة غياب كلي للمرشح كمال محفوظ وداعميه عن الحظور الى مقر جماعة الفقيه بن صالح في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة.
وكان رحال المكاوي، عضو الجماعة عن حزب الاستقلال، ومرشحه لنيل منصب رئيس هذه الجماعة، قد اكد في تصريح سابق لـ“اليوم24″، أن تأجيل انتخاب رئيس جديدة للجماعة “أتى بعد تغيب كمال المحفوظ الذي ترشح أيضا لهذا المنصب فيما حضر 17 عضوا الداعمين لمكاوي وتغيب17.
ولوحظ تساوي عدد المنتخبين الداعمين لكلا المرشحين، مما يعني أنه في حالة إجراء انتخابات وتساوي الأصوات فإن المرشح الأصغر سنا هو الفائز وهو في هذه الحالة مرشح الاستقلال.
يشار أن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، كانت قد قررت متابعة مبديع في حالة اعتقال، على خلفية متابعته من أجلتبديد واختلاس أموال عمومية.
كلمات دلالية اعتقال الوزير مبديع الفقيه بن صالحالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الفقيه بن صالح
إقرأ أيضاً:
20 أبريل.. تأجيل دعاوى معلمى اللغة الثانية والجيولوجيا ضد وزير التعليم أمام القضاء الإداري
قرّرت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، تأجيل نظر الدعاوى القضائية المقدَّمة من معلمي اللغات الأجنبية الثانية والجيولوجيا، إلى جلسة 20 أبريل الجاري، وذلك بعد الاستماع إلى دفاع المدعين، الذي أكد أن قرار وزير التربية والتعليم باستبعاد اللغة الأجنبية الثانية جاء متسرعًا، دون إعداد أي دراسة بحثية لإعادة هيكلة الثانوية العامة.
وأوضح الدفاع أن الوزير لم يُدرك أهمية اللغة الأجنبية الثانية، وتأثير قراره على مصالح الطلاب والمعلمين، وكذلك على المصالح العليا للدولة، معتبرًا أن القرار كان عشوائيًا وغير مدروس.
وطلبت المحكمة من الوزارة تقديم ملف الدراسة البحثية الخاصة بإعادة هيكلة الثانوية العامة، كما صرّحت لدفاع المدعين باستخراج إفادة رسمية من المطابع الأميرية حول نشر القرار في الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، نظرًا لعدم نشره حتى الآن، مما يجعله غير نافذ قانونًا.
كما طالب الدفاع المحكمة بمخاطبة المجلس الأعلى للجامعات لمعرفة ما إذا كان الوزير قد عرض القرار عليه قبل إصداره، وفقًا لما تقتضيه المادة 26 من قانون التعليم، بالإضافة إلى التصريح باستخراج محاضر جلسات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، للتأكد من موافقته على القرار، نظرًا لعدم الإشارة إلى ذلك في ديباجة القرار.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا