مستشار رئيس الوزراء: احتياطي العملة الأجنبية في العراق يعد الاكبر في تاريخه
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، أن الحكومة عملت باتجاهين للدفاع عن الاستقرار الاقتصادي، فيما أشار الى أن احتياطي البلاد من العملة الأجنبية يعد الأكبر في تاريخ العراق المالي، وحزمة معالجة أسعار الصرف تهدف لمنع التربح على حساب الاستقرار الاقتصادي.
وقال صالح، لوكالة رسمية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "احتياطي البلاد من العملة الأجنبية يعد الأكبر في تاريخ العراق المالي و يزيد على 100مليار دولار، حيث يشكل المحفظة الاحتياطية المركزية للعراق"، مبيناً أن "طلب السوق لتمويل المبادلات الخارجية للقطاع الخاص تتم عبر تلك الاحتياطيات الرسمية التي تعرضها السلطة النقدية من خلال منصتها بسعر الصرف الرسمي البالغ 1320 ديناراً لكل دولار".
وأضاف، أن "الكفاءة التجارية العالية لاحتياطي البلاد من العملات الأجنبية تتمتع بأعلى مؤشراتها المعيارية ولمدة تزيد على (خمسة عشر شهراً تجارياً)، في حين أن المعيار العالمي هو بنحو (ثلاثة أشهر)".
وأردف، أنه "في الوقت الذي يتم فيه تمويل الطلب على العملة الأجنبية من خلال منصة البنك المركزي العراقي وتعزيز أرصدة المصارف بمختلف العملات الأجنبية لتمويل تجارة القطاع الخاص الخارجية والتي تشكل 85٪ أو أكثر من الحاجة الفعلية من الطلب على التحويل الخارجي ووفق قواعد الحوكمة والمعايير العالمية، فبالرغم من ذلك، هناك طلب على الدولار النقدي لتمويل عمليات تجارية من سلع محددة جداً لا تزيد على خمس سلع و تحاول قوى من داخل السوق التبضع بها من خارج الآليات التجارية الرسمية وذلك باللجوء للحصول على الدولار النقدي من السوق الموازية (وهي السوق التي لا تشكل سوى10٪ من حاجة الطلب على العملة الاجنبية والمخصصة لأغراض السفر خارج البلاد) لتمويل تجارتها غير الرسمية".
وتابع، أن "هذه تصرفات تجارية غير معترف بها قانوناً لدى الدوائر المالية والتجارية والمصرفية وتتم لأسباب عديدة بما في ذلك التهرب الضريبي أو الجمركي أو التهرب من إجراءات الفحص والسيطرة النوعية".
وأشار، الى أن "أمام السياسة الاقتصادية بشكل عام والسياسة النقدية بشكل خاص كافة الإمكانات الاقتصادية في السيطرة على ضوضاء السوق الموازيو والمتمثلة بمكافحة النشاطات التجارية غير الشرعية قبل كل شيء، إذ تتولى الدولة حالياً سياسة الدفاع عن الاستقرار الاقتصادي ولاسيما في توفير العرض السلعي الكافي للسلع التي تمس حياة المواطن مباشرة وبأسعار معتدلة ممولة بسعر صرف 1320 ديناراً لكل دولار على الدوام وباتجاهين الأول: توفير سلال غذائية ودوائية إضافية ساندة وسلات بناء وقطع غيار عالية الطلب و بيعها بسعر الصرف الرسمي المستقر من خلال آلية التعاون بين الذراع التجاري للدولة والقطاع الخاص الوطني، والثاني: قيام السلطة النقدية باعتماد آليات جديدة بتوفير عملات أجنبية نقدية سائلة إضافة الى عملة الدولار (ومن سلة عملات أجنبية متنوعة ) لسد احتياجات السفر حسب جهة المسافر ولاسيما للحج والعمرة والسياحة بأوجهها المتنوعة ولمختلف البلدان المجاورة والبعيدة إضافة الى تسهيل استخدام بطاقات الدفع بمرونة عالية جداً ".
ولفت، الى أن "حزمة السياسات تهدف الى احتواء الضوضاء التي يصدرها المضاربون بالعملة الأجنبية في السوق الموازية بغية التربح على حساب الاستقرار الاقتصادي"، منوهاً بأن "التوجهات الأساسية في السياسة الاقتصادية تتم حالياً عبر عزل تأثيرات السوق الموازية أو السوداء ومحدودية نشاطاتها غير القانونية عن استقرار المنظومة السعرية الكلية في البلاد".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الاستقرار الاقتصادی العملة الأجنبیة
إقرأ أيضاً:
هل تعود رؤوس الأموال المهاجرة قريبا إلى سوريا؟.. هذا ما يؤخرها
مرت أكثر من ثلاثة أشهر على سقوط النظام السوري السابق، ولم تسجل البلاد عودة لأصحاب رؤوس الأموال والصناعيين بعد، وخاصة من دول الجوار السوري (تركيا، الأردن، مصر)، الأمر الذي يطرح باب التساؤلات واسعاً عن الحسابات التي تعرقل ذلك.
ويرى محللون اقتصاديون وخبراء تحدثوا لـ"عربي21"، أن سوريا بقيادتها لم تلتقط أنفاسها بعد لتتحول إلى بلد جاذب للاستثمار، وأرجعوا ذلك إلى جملة من الأسباب، أهمها استمرار العقوبات الغربية على البلاد، إلى جانب عدم استقرار سعر العملة المحلية، وصولاً إلى فقدان حوامل الطاقة، وانقطاع التيار الكهربائي.
ومنذ اندلاع الثورة السورية، شهدت البلاد هجرة غير مسبوقة لأصحاب رؤوس الأموال من الصناعيين والتجار، وغالبيتهم استقروا في دول الجوار السوري.
سطوة العقوبات
الأكاديمي والباحث في الاقتصاد يحيى السيد عمر، يتحدث عن جملة من الموانع أمام عودة أصحاب رؤوس الأموال السوريين إلى البلاد، قائلاً لـ"عربي21" إن "الحديث عن استقطاب الاستثمارات لا يزال مبكراً، فحتى الآن لا تزال سوريا تحت العقوبات، والذي حصل حتى الآن هو تعليقها وليس إلغاء، العقوبات موجودة، وهي تمنع أي استثمارات حقيقية، أو على الأقل تضع عقبات أمامها".
ومن جهة أخرى، وفق الباحث، فإن سوريا في هذه اللحظة ليست جاهزة لاستقبال الاستثمارات، فالطاقة في حدودها الدنيا، ولا يمكن تأسيس أي مشروع، كما أنه لم تصدر حتى الآن قوانين جديدة لتحفيز الاستثمار.
وتابع السيد عمر بالإشارة إلى عدم استقرار قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية، معتبراً أن "من الضروري استقرار العملة قبل الحديث عن الاستثمار".
وفي السياق ذاته، كشف المستشار الاقتصادي الدولي أسامة قاضي، عن تريث الدولة السورية في موضوع استبدال العملة السورية، إلى حين معرفة القيمة الحقيقية لليرة في السوق.
وأضاف لـ"عربي21"، أن ثبات سعر الصرف العملة يعد من العوامل الجاذبة للاستثمار، وهذا ما تعمل عليه الحكومة السورية الجديدة.
ضعف القدرة الشرائية
في الاتجاه ذاته، أشار المفتش المالي منذر محمد إلى ضعف القدرة الشرائية لدى غالبية السوريين، وقال لـ"عربي21": إن "في سوريا لا زال متوسط الدخل في الحد الأدنى، وهذا ما يجعل القدرة الشرائية ضعيفة وغير مشجعة للمستثمرين".
لكن مع ذلك، لفت إلى "تعطش الأسواق" في سوريا، وقال: "باعتقادي تشكل سوريا فرصة واعدة للمستثمرين، والبلاد تحتاج إلى بعض الوقت حتى تستطيع جذب المستثمرين".
وقال محمد، إن غالبية المستثمرين السوريين يترقبون القوانين الاقتصادية الجديدة، التي ستنظم سوق الاستثمارات.
عودة قريبة
في المقابل، تحدث مصدر من دمشق عن "عودة قريبة" لأصحاب رؤوس الأموال السورية إلى البلاد، مشيراً في حديثه لـ"عربي21" إلى الاجتماعات التي أجراها الرئيس السوري منذ تسلمه السلطة مع الوفود الاقتصادية ورجال الأعمال السوريين.
على النسق ذاته، اعتبر يحيى السيد عمر أنه رغم كل العقبات والتحديات، فإن علاجها يبقى بالأمر الممكن خلال أقل من عام، وأضاف أنه "من الممكن ملاحظة تغيرات إيجابية، في حال وضع خطة واضحة لتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي، وهنا يمكن الاستفادة من التجارب الدولية المماثلة، مثل تجربة ألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية وغيرها من التجارب".
يونس الكريم وهو خبير اقتصادي، قال لـ"عربي21" إن دمشق سجلت زيارات متلاحقة للتجار ورجال الأعمال ما بعد سقوط النظام، واستدرك: "لكن للآن لم تبدأ المشاريع الاستثمارية بالعمل، وذلك بسبب العقوبات".
وأضاف: "للآن الجميع ينتظر خطوات حكومة دمشق، وخاصة في إطار إعلان تشكيل الحكومة الانتقالية الموسعة"، مؤكداً أن "جذب الاستثمارات يتطلب إشراك الجميع في حكم سوريا، وعزل أو إزاحة الأسماء الخاضعة للعقوبات، وأخيراً تفعيل القضاء".
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس