الدقهلية تستعد لمواجهة التقلبات الجوية وسقوط الامطار
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
استعدت محافظة الدقهلية لمواجهة التقلبات الجوية وقامت برفع درجة الاستعداد القصوى، وتفعيل عمل غرفة العمليات الرئيسية بالتعاون والتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء للتعامل الفوري مع تقلبات الطقس، واحتمال سقوط أمطار.
وأشارت المحافظة إلى متابعة تطهير كل بلاعات صرف الأمطار، والتأكد من سلامة توصيلها بشبكة الصرف، وكذلك التأكد من جاهزية المعدات وسيارات الكسح والشفط وماكينات شفط المياه والغاطسات، للتجاوب الفوري مع أي طوارئ.
وأصدرت محافظة الدقهلية توجيهات لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، تؤكد متابعة التنفيذ للإجراءات والاستعداد لمواجهة سقوط الأمطار بنطاق المحافظة.
وتضمنت الإجراءات رفع درجة الاستعداد القصوى بكل المراكز والمدن والأحياء، والتعامل الفوري مع أي مستجدات ومتابعة تطهير بلاعات صرف الأمطار والتأكد من سلامة توصيلها بشبكة الصرف، والتأكد من جاهزية معدات وسيارات الكسح والشفط وماكينات شفط المياه والغاطسات، للتعامل الفوري مع أي طوارئ. والتنسيق الكامل والفوري لرؤساء المراكز والمدن والأحياء مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لسرعة اتخاذ ما يلزم حيال سقوط الأمطار الغزيرة و التنسيق أولًا بأول مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، وإخطارها بأي معوقات أو مشكلات لسرعة اتخاذ قرارات الحل حيالها.
وضرورة التأكد مسؤولي الكهرباء من سلامة جميع أعمدة الإنارة والتوصيلات الكهربائية، والتأكد من عزلها حرصا على سلامة الأرواح والممتلكات.
بالأضافة إلى توجيه وتمركز معدات شفط وكسح المياه إلى المناطق الأكثر غزارة في تراكمات مياه الأمطار. و ضرورة تعاون كل الجهات المنوط بها التعامل في موسم سقوط الأمطار، التي تشمل شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وشركة كهرباء شمال الدلتا، والمراكز والمدن والأحياء، وغرفة العمليات بالمحافظة، وإدارة المركبات والصيانة بالمحافظة للتنسيق فيما بينهم أثناء فترة سقوط الأمطار، وذلك لضمان موسم شتاء آمن لمواطني الدقهلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شركة مياه الشرب درجة الاستعداد القصوى محافظة الدقهلية شركة مياه الشرب والصرف الصحى رؤساء الوحدات سقوط الامطار شبكة الصرف والمدن والأحیاء سقوط الأمطار والتأکد من الفوری مع
إقرأ أيضاً:
اعتقال «أحمد صواب» يشعل الجدل في تونس.. ومطالبات بالإفراج الفوري عنه
أثار اعتقال المحامي “أحمد صواب” جدلًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والقضائية التونسية، وسط مطالبات بالإفراج عنه وإسقاط التهم الموجهة إليه.
وفي بيان رسمي، عبر الاتحاد العام التونسي للشغل عن “تضامنه مع صواب”، معتبرًا أن “اعتقاله يأتي في إطار تقييد الحريات ومحاولة تكميم الأفواه، لا سيما في ظل الجدل الدائر حول المرسوم رقم 54″، ودعا إلى “الإفراج الفوري عنه وإسقاط الدعوى الموجهة ضده”، معتبرًا إياه “أداة قمعية تهدف إلى تكميم الأفواه والتضييق على حرية الرأي والتعبير والإعلام في تونس”.
وأكد الاتحاد في بيانه أن “أغلب التونسيات والتونسيين فوجئوا باعتقال المحامي والحقوقي أحمد صواب، وصدموا أكثر من طريقة اعتقاله والتهم الخطيرة الموجهة إليه، خاصة في ظل موقفه المعارض للضغوطات الممارسة على القضاة في بعض الملفات”.
كما أضاف البيان أن “المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد يعبر عن تضامنه مع الأستاذ أحمد صواب، ويطالب بإطلاق سراحه فورًا وإسقاط التهم الموجهة إليه، معتبرًا أن تهمة الإرهاب التي وُجهت له لا تستند إلى أي أساس قانوني، وأنه معروف بنضاله المدني والقانوني وتباينه الجوهري مع التطرّف والإرهاب”.
وأوضح الاتحاد أن “التحريض الذي يتعرض له أحمد صواب على خلفية آرائه وانتقاده، يتطلب توفير الحماية له، وعدم متابعة المحامين بسبب مواقفهم القانونية”. كما شدد الاتحاد على “تمسكه بالقيم الديمقراطية ودفاعه عن الحريات، مؤكداً وقوفه ضد أي محاولات لتقويض هذه الحريات، داعيًا إلى إطلاق سراح جميع الموقوفين على خلفية آرائهم وأنشطتهم الحقوقية والنقابية”.
وتابع البيان: “كما نطالب بفصل القضاء عن التجاذبات السياسية وأي توظيف يمكن أن يفقده استقلاليته ونجاعته”.
وكان “حقوقيون ومحامون في تونس، أفادوا بأن الشرطة قامت بحجز المحامي المعارض أحمد صواب، بعد مداهمة منزله يوم الاثنين الماضي، وأكد المحامي سمير ديلو، عضو هيئة الدفاع في قضية “التآمر على أمن الدولة”، أن عناصر من فرقة مكافحة الإرهاب داهمت منزل أحمد صواب واعتقلته بسبب تصريحاته المنتقدة لمحاكمة قضية “التآمر على أمن الدولة”، التي تم تداولها في وسائل الإعلام”.
ويأتي اعتقال المحامي أحمد صواب “في سياق سياسي وقانوني متوتر تعيشه تونس، حيث تصاعدت المخاوف من تراجع الحريات واستقلالية القضاء. منذ إصدار المرسوم رقم 54، واجه عدد من الناشطين والمحامين تهديدات قانونية على خلفية تصريحاتهم العلنية، وسط انتقادات حقوقية واسعة لهذا الإجراء الذي يعتبره البعض أداة لتقييد حرية التعبير”.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية