القصير يعرض جهود الدولة المصرية في تهيئة مناخ الاستثمار بمصر
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
تحدث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أمام جلسة التجارة والاستثمار بالمنتدى الصينى الإفريقي الزراعي المنعقد حاليا بجمهورية الصين.
في بداية كلمته أشار "القصير" إلى أن القارة الإفريقية تمتلك موارد طبيعية واقتصادية هائلة ما بين أراضي صالحة للزراعة بملايين الهكتارات وثروات هائلة من التعدين والغاز الطبيعي والغابات والمراعي الطبيعية والحياة البرية وتحتفظ بنسبة كبيرة من الموارد الطبيعية في العالم من مصادر الطاقة المتجددة وغير المتجددة، كما أنها تمتلك موارد بشرية عظيمة معظمها من الشباب، كما تناول الوضع الراهن للتبادل التجاري الزراعي العالمي والإقليمي والذي يعاني من بعض الصعوبات بسبب العديد من التحديات والأزمات المتشابكة بدءًا من جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وحاليا الوضع فى الشرق الأوسط اضافة الى التغيرات المناخية
ثم تحدث وزير الزراعة المصري عن أسباب ضعف حجم الاستثمار حيث أكد أن الاستثمار بين الدول يتوقف بالدرجة الاولى على مدى توافر البيانات والمعلومات حول فرص وحوافز الاستثمار بكل دولة إذ إن نقص تدفق هذه المعلومات يؤثر كثيرا فى تحركات رؤوس الاموال بالإضافة إلى ان هناك كثير من الاستثمارات تخشى من عدم وجود ضمانات تسمح بخروج الاموال أو عوائد الأستثمار.
وقال ان الاستقرار السياسى والصراعات تؤثر كثيرا على تدفق الاستثمار إذ إن العامل الرئيسي فى جذب الأستثمارات هو ضمان الاستقرار فى أى دولة يتم اقامة مشروعات فيها، وكذلك اختلاف المعاملات الجمركية والضريبية بين الدول وبالتالى تعتبر من عوائد الحركة فى المعاملات الأستثمارية مؤكدا ان بعض التشريعات تحتاج إلى إعادة نظر لخلق بيئة محفزة للأستثمار كما أن التوسع فى انشاء المناطق الحرة والجمركية قد تكون عامل محفز، مع دعم القطاع الخاص والمجتمع المدنى ليقوم بدور اكبر فى مجال الاستثمار، يعتبر أمر فى غاية الأهمية.
وقال القصير إنه يجب تطوير انظمة الدفع والخدمات المصرفية وآليات التسوية وخاصة فى الدول التى ليس لديها قدر كبير من الأحتياطات الدولارية كما ان تباطؤ النمو وتسارع التضخم أدى الى الركود فى حركة التجارة مع ارتفاع اسعار الوقود والطاقة والنقل وتلك التحديات التى تواجه الأسواق الناشئة وضعف تدفقات رؤوس الاموال وانفجارات التضخمية و التوترات الجوسياسية و التصعيد العسكرى.
وحول أسباب ضعف التبادل التجارى قال القصير إنها تتمثل في :
· ضعف اللوجستيات مع ارتفاع تكاليف النقل والنولون والتأمين مع تزايد المخاطر بسبب الحروب و الكوارث والصراعات.
· توقف سلاسل الامداد والتوريد بسبب الأزمات والتحديات المتتالية والمتشابكة.
· فرض بعض الدول قيود على صادراتها على بعض السلع نظراً لظروف الأمن الغذائى وحماية الموقف الداخلى لديها.
· تزايد المسافات ما بين أسواق الانتاج و أسواق الاستهلاك مما يؤدى الى زيادة التكاليف.
· نشوب الصراعات فى المناطق الرئيسية لمناطق الانتاج " مثل أزمة روسيا و أوكرانيا" والتى أثرت كثيراً على حركة التبادل التجارى.
· كثير من الدول المستوردة خاصة الفقيرة او النامية قد لا تكون لديها نظام لتسوية المدفوعات. كما أن كثيرا منها ليس لديها الامكانيات المادية لتكوين احتياطيات مناسبة لتعزيز الأمن الغذائى لديها.
· كثير من المواد يتم تصديرها بحالتها كمواد خام دون إجراء عمليات تصنيعية عليها مما يفقدها القيمة المضافة وبالتالى التأثير على حجم التجارة المتبادله بين الدول.
"القصير" استعرض جــهـــود الـــدولــة المــصـــريـــة فـــى تحفيز منــاخ الاستثمــار وتمثلت في تعديل قوانين الاستثمار بما يسمح بوجود ضمانات و حوافز للاستثمار معلنه وإقرار الموافقة الواحده (الذهبية) للمشروعات.
كما أن الدولة تضمن خروج الاستثمارات وعوائدها فى اى وقت دون قيود بالإضافة إلى أن المستثمرين وأصحاب المصلحة منخرطين فى صناعة القوانين والتشريعات.
أيضا الدولة المصرية توسعت فى إقرار المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية.
وزير الزراعة طرح الإجراءات المطلوبة لتنشيط وتحفيز الأستثمار وهى
- تحسين التجارة الدولية يعتبر حافز للتنمية الاقتصادية والاجتماعية كما ساهم فى تحسين رفع مستوى المعيشة وزيادة الاستثمارات كما انها اداه مهمه لتعزيز الاندماج بين الدول.
- الحاجة الى زيادة الاستثمار أولاً وثانيا وبصفة خاصة فى الهياكل الاقتصادية الاساسية و أيضا الاجتماعية لتعزيز العمالة وزيادة الانتاجية وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة ، فى إطار جهد دولى منسق يركز على تحقيق الاهداف الدولية المشتركة.
- تحسين تدفق المعلومات وسهولة الوصول اليها.
- تفعيل اتفاقيات التجارة الحرة بين الدول .
- الدول الكبيرة وشركاء التنمية عليها تقديم التمويل الميسر والمحفز خاصة لدعم قدرات الدول الأفريقية والأقتصاديات الناشئة على تمويل برامج التكيف والتخفيف.
والجدير بالذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يشارك حاليا في منتدى التعاون الصيني الأفريقي الزراعي وذلك بناء على دعوة من د تانج رينجيان وزير الزراعة والتنمية الريفية بالصين.
ويرافق وزير الزراعة خلال مشاركته فى المنتدى د سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي القارة الافريقية وزیر الزراعة بین الدول کما أن
إقرأ أيضاً:
باحث: الدول الأوروبية لديها خطة لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الخبير في الشؤون الأوروبية، عامر الحداد، إنه منذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، فرّ ملايين السوريين من بلادهم بحثاً عن الأمن والأمان، حيث استقبلت دول أوروبية مثل ألمانيا والسويد أعداداً كبيرة منهم، مضيفا أن ألمانيا تعد الوجهة الأبرز لهؤلاء اللاجئين، بينما أصبحت العديد من هذه الدول تواجه ضغوط داخلية بسبب اللاجئين، وتفاقم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، مثل البطالة ونقص الخدمات العامة.
وأضاف الحداد، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة "الحدث"، أنه على الرغم من الجهود التي بُذلت لدمج اللاجئين في المجتمعات الأوروبية إلا أن العديد من الصعوبات لا تزال تواجههم فيها كالحصول على عمل، وفي الوقت نفسه، تسعى بعض الدول، مثل ألمانيا، إلى عودة اللاجئين إلى سوريا بحجة سقوط نظام الأسد، المسبب الأول لفرارهم من البلاد، موضحا أنه جرت محادثات بين وزارة الداخلية الألمانية ورئيس المرحلة الإنتقالية في سوريا، أحمد الشرع، تهدف إلى إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، حيث تتضمن المفاوضات خططاً تسمح لبعض السوريين برحلات استطلاعية إلى سوريا دون فقدان وضعهم القانوني في ألمانيا.
وتابع ، أن وزيرة الداخلية نانسي فيزر تعمل على اتفاق مع دمشق لعودة آلاف السوريين، مع زيارة محتملة إلى سوريا، إذ تركز مفاوضاتها على مصير نحو 974 ألف سوري في ألمانيا، حيث يتلقى 512 ألفاً منهم إعانات اجتماعية تصل قيمتها إلى 4 مليارات يورو سنوياً، ما قد يؤثر على نظام الرعاية الاجتماعية الألماني، موضحا أنه في سياق قرار المكتب الاتحادي للهجرة في ألمانيا بشأن تعليق اتخاذ قرارات طلبات اللجوء العائدة لمواطني سوريا بشكل مؤقت، قامت بعض الحكومات الأوروبية بنفس الخطوة، وبدأت تطرح فكرة إعادة اللاجئين إلى سوريا، بزعم أن هناك مناطق في سوريا أصبحت "آمنة"، وبالتالي يمكن إعادة اللاجئين إليها.
وأكد الحداد أن مستشار النمسا "كارل نيهامر" اقترح إعادة تقييم الوضع الأمني في سوريا لجعل عمليات الطرد ممكنة في المستقبل، فيما أعلن وزير الداخلية "غيرهارد كارنر" عن "برنامج إعادة وطرد إلى سوريا" للمواطنين الذين حصلوا بالفعل على اللجوء، موضحا أن حكومة النمسا أعلنت أنها ستقدم للاجئين السوريين فى البلاد "مكافأة عودة" قدرها 1000 يورو للعودة إلى سوريا، قائلا: " وزير الاندماج والهجرة الدنماركي، كاري ديوبفاد، كشف عن أن الدنمارك ستقدم للاجئين من سوريا ما يصل إلى 25 ألف يورو مقابل العودة إلى وطنهم.. وأنه بالنسبة لأولئك الذين يريدون العودة إلى وطنهم، نمنح نحو 20 إلى 25 ألف يورو حتى يتمكنوا من العودة".
وألمح إلى أنه بالنسبة للمفوضية الأوروبية التي طرحت خطة لتسريع ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين، إذ تتضمن الخطة زيادة الضغط على المهاجرين الذين لا يتعاونون في عملية إعادتهم، وفقا لمقترح لائحة صادر عن المفوضية يهدف إلى تسهيل الاعتراف المتبادل بقرارات الإعادة بين دول الاتحاد الأوروبي لتسريع الإجراءات، موضحا أن المنظمات الحقوقية الدولية، مثل الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية، حذرت من أن ادعاءات الأوروبيين بعودة الأمن والأمان إلى سوريا لا تعكس الواقع على الأرض، حيث لا تزال البلاد تشهد انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والتعذيب والتهجير القسري.
ونوه بأن منظمة "هيومن رايتس ووتش" ذكرت أن الضحايا من المدنيين في الأحداث الأخيرة التي حصلت في الساحل السوري ضد الأقليات الدينية، بلغوا "مئات"، بينما أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى مقتل 1383 مدنياً، غالبيتهم من العلويين، حيث أفادت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بقتل عائلات بأكملها، بما في ذلك النساء والأطفال، موضحا أن الأوروبيين يستعجلون بطرد اللاجئين السوريين إلى سوريا، رغم إيقانهم بهشاشة الوضع الأمني هناك، وعدم توافر الكثير من أساسيات الحياة، كالكهرباء والماء في العديد من المناطق المتضررة جراء الصراع، وهو ما أكدته مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي "كايا كالاس"، في جلسة لمجلس الأمن، حيث وصفت الطريق إلى الاستقرار في سوريا بأنه ما زال محفوفاً بالمخاطر.
وقال الحداد، إن الدول الأوروبية ورغم ما تدعيه من دفاعها عن حقوق الإنسان وإلى ما هنالك من قيم إنسانية، إلا أنها تسير وفق خطة مدروسة لإعادة اللاجئين السوريين بأسرع وقت، حيث أن الرفع الجزئي للعقوبات عن سوريا، ودعم الحكومة الإنتقالية يأتي لإعادة السوريين إلى وطنهم دون تقديم ضمانات حقيقية لهم وبعدم تعرضهم للاضطهاد أو التهميش، مؤكدا أن دعوة سوريا إلى مؤتمر المانحين في بروكسل، جاء في سياق هذه الخطة.
وأشار إلى عدم إمكانية سيطرة الحكومة في دمشق على كامل البلاد، في إشارة منه الى سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على حوالي ثلث الأراضي السورية، رغم الإتفاق الذي تم توقيعه منذ أيام بين الرئيس الشرع وقائد "قسد" مظلوم عبدي، والقاضي باندماج "قسد" ضمن مؤسسات الدولة السورية، حيث عزا ذلك إلى استمرار احتلال الشمال السوري من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وتحالفها المتين مع "قسد"، وهو ما يعرقل عملية إعادة المهاجرين السوريين الى هذه المناطق، لافتا إلى أن استمرار قوافل الصهاريج الأمريكية المحملة بالنفط بالخروج إلى العراق، دون رقيب أو حسيب، وبحماية من عناصر "قسد"، تؤكد أن الحكومة المؤقتة في دمشق عاجزة عن حل هذه المشكلة.
ولفت إلى أن الموارد الناتجة عن تهريب النفط السوري تصل إلى الاتحاد الأوروبي، وأن هذه الموارد ستُستخدم من قبل الأروبيين في المنحة المقدمة للسوريين سواء اللاجئين المراد عودتهم أو للحكومة في مؤتمر المناحين، بحيث سيتم التصدق على السوريين من مالهم.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات