تحدث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أمام جلسة التجارة والاستثمار بالمنتدى الصينى الإفريقي الزراعي المنعقد حاليا بجمهورية الصين.

توافد كبير على مهرجان العسل الدولي انطلاق مهرجان العسل اليوم بأرض المعارض ويستمر 3 أيام

في بداية كلمته أشار "القصير" إلى أن القارة الإفريقية تمتلك موارد طبيعية واقتصادية هائلة ما بين أراضي صالحة للزراعة بملايين الهكتارات وثروات هائلة من التعدين والغاز الطبيعي والغابات والمراعي الطبيعية والحياة البرية وتحتفظ بنسبة كبيرة من الموارد الطبيعية في العالم من مصادر الطاقة المتجددة وغير المتجددة، كما أنها تمتلك موارد بشرية عظيمة معظمها من الشباب، كما تناول الوضع الراهن للتبادل التجاري الزراعي العالمي والإقليمي والذي يعاني من بعض الصعوبات بسبب العديد من التحديات والأزمات المتشابكة بدءًا من جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وحاليا الوضع فى الشرق الأوسط اضافة الى التغيرات المناخية

ثم تحدث وزير الزراعة المصري عن أسباب ضعف حجم الاستثمار حيث أكد أن الاستثمار بين الدول يتوقف بالدرجة الاولى على مدى توافر البيانات والمعلومات حول فرص وحوافز الاستثمار بكل دولة إذ إن نقص تدفق هذه المعلومات يؤثر كثيرا فى تحركات رؤوس الاموال بالإضافة إلى ان هناك كثير من الاستثمارات تخشى من عدم وجود ضمانات تسمح بخروج الاموال أو عوائد الأستثمار.

وقال ان الاستقرار السياسى والصراعات تؤثر كثيرا على تدفق الاستثمار إذ إن العامل الرئيسي فى جذب الأستثمارات هو ضمان الاستقرار فى أى دولة  يتم اقامة مشروعات فيها، وكذلك اختلاف المعاملات الجمركية والضريبية بين الدول وبالتالى تعتبر من عوائد الحركة فى المعاملات الأستثمارية مؤكدا ان بعض التشريعات تحتاج إلى إعادة نظر لخلق بيئة محفزة للأستثمار كما أن التوسع فى انشاء المناطق الحرة والجمركية قد تكون عامل محفز، مع دعم القطاع الخاص والمجتمع المدنى ليقوم بدور اكبر فى مجال الاستثمار، يعتبر أمر فى غاية الأهمية.

وقال القصير إنه يجب تطوير انظمة الدفع والخدمات المصرفية وآليات التسوية وخاصة فى الدول التى ليس لديها قدر كبير من الأحتياطات الدولارية كما ان تباطؤ النمو وتسارع التضخم أدى الى الركود فى حركة التجارة مع ارتفاع اسعار الوقود والطاقة والنقل وتلك التحديات التى تواجه الأسواق الناشئة وضعف تدفقات رؤوس الاموال وانفجارات التضخمية و التوترات الجوسياسية و التصعيد العسكرى.

وحول أسباب ضعف التبادل التجارى قال القصير إنها تتمثل في :

· ضعف اللوجستيات مع ارتفاع تكاليف النقل والنولون والتأمين مع تزايد المخاطر بسبب الحروب و الكوارث والصراعات.

· توقف سلاسل الامداد والتوريد بسبب الأزمات والتحديات المتتالية والمتشابكة.

· فرض بعض الدول قيود على صادراتها على بعض السلع نظراً لظروف الأمن الغذائى وحماية الموقف الداخلى لديها. 

· تزايد المسافات ما بين أسواق الانتاج و أسواق الاستهلاك مما يؤدى الى زيادة التكاليف. 

· نشوب الصراعات فى المناطق الرئيسية لمناطق الانتاج " مثل أزمة روسيا و أوكرانيا" والتى أثرت كثيراً على حركة التبادل التجارى. 

· كثير من الدول المستوردة خاصة الفقيرة او النامية قد لا تكون لديها نظام لتسوية المدفوعات. كما أن كثيرا منها ليس لديها الامكانيات المادية لتكوين احتياطيات مناسبة لتعزيز الأمن الغذائى لديها. 

· كثير من المواد يتم تصديرها بحالتها كمواد خام دون إجراء عمليات تصنيعية عليها مما يفقدها القيمة المضافة وبالتالى التأثير على حجم التجارة المتبادله بين الدول.

"القصير" استعرض جــهـــود الـــدولــة المــصـــريـــة فـــى تحفيز منــاخ الاستثمــار وتمثلت في تعديل قوانين الاستثمار بما يسمح بوجود ضمانات و حوافز للاستثمار معلنه وإقرار الموافقة الواحده (الذهبية) للمشروعات.

كما أن الدولة تضمن خروج الاستثمارات وعوائدها فى اى وقت دون قيود بالإضافة إلى أن المستثمرين وأصحاب المصلحة منخرطين فى صناعة القوانين والتشريعات. 

أيضا الدولة المصرية توسعت فى إقرار المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية. 

 وزير الزراعة طرح الإجراءات المطلوبة لتنشيط وتحفيز الأستثمار وهى 

- تحسين التجارة الدولية يعتبر حافز للتنمية الاقتصادية والاجتماعية كما ساهم فى تحسين رفع مستوى المعيشة وزيادة الاستثمارات كما انها اداه مهمه لتعزيز الاندماج بين الدول.

- الحاجة الى زيادة الاستثمار أولاً وثانيا وبصفة خاصة فى الهياكل الاقتصادية الاساسية و أيضا الاجتماعية لتعزيز العمالة وزيادة الانتاجية وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة ، فى إطار جهد دولى منسق يركز على تحقيق الاهداف الدولية المشتركة.

- تحسين تدفق المعلومات وسهولة الوصول اليها.

- تفعيل اتفاقيات التجارة الحرة بين الدول .

-  الدول الكبيرة وشركاء التنمية عليها تقديم التمويل الميسر والمحفز خاصة لدعم قدرات الدول الأفريقية والأقتصاديات الناشئة على تمويل برامج التكيف والتخفيف.

والجدير بالذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يشارك حاليا في منتدى التعاون الصيني الأفريقي الزراعي وذلك بناء على دعوة من د تانج رينجيان وزير الزراعة والتنمية الريفية بالصين.

ويرافق وزير الزراعة خلال مشاركته فى المنتدى د سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي القارة الافريقية وزیر الزراعة بین الدول کما أن

إقرأ أيضاً:

«المصرية لشباب الأعمال» تشيد باختيار وزير الاستثمار الجديد

أكد بسام الشنواني رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن اختيار الوزراء الجدد وتولي حسن الخطيب أحد أبرز الرواد والرؤساء السابقين للجمعية المصرية لشباب الأعمال وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية يعطي طمأنينة لمجتمع الأعمال في الاستماع لمطالبه.

جاء ذلك على هامش اجتماع مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال برئاسة بسام الشنواني، حيث هنأ المجلس الحكومة الجديدة للدكتور مصطفي مدبولي، معربا عن تطلعه للتعاون والمشاركة مع مختلف الوزارات في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤية الدولة نحو دعم القطاع الخاص وتحقيق التنمية الاقتصادية لمصر.

وقال الشنواني، إن الحكومة الجديدة أمامها تحديات إقليمية وعالمية ومحلية والعديد من الملفات المهمة والتي نأمل من خلال الفكر التشاركي للحكومة والقطاع الخاص تجاوزها وتحويلها إلى فرص في التجارة والاستثمار والخدمات، موضحا أننا نتطلع مع الحكومة الجديدة العمل على تنمية مناخ الأعمال وتشجيع ريادة الأعمال مما يزيد فرص جلب الاستثمار الأجنبي، والعمل على دعم التحول الأخضر للشركات والمصانع بما يضمن استدامة تصدير منتجاتنا المحلية خاصة للأسواق الأوروبية والتي سوف تبدأ بتطبيق الضرائب الكربونية.

«المصرية لـ شباب الأعمال» تطالب الحكومة الجديدة بإعطاء أولوية لانخراط القطاع الخاص في الكيان الاقتصادي

وأكد أن من أهم مطالب مجتمع الأعمال المصري أن تكون المشاركة الأكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد القومي من خلال خطة عمل لزيادة مساهمته من 30% حاليا إلى 70% إلى جانب الحياد التنافسي بين شركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص.

وأضاف كذلك من أهم مطالبنا الثبات التشريعي خاصة للقوانين الاقتصادية مثل قوانين الضرائب وكل ما يتعلق بوزارة المالية لمدة لا تقل عن 5 سنوات، بما يعزز من وجود رؤية أوسع واشمل للمستثمر حول ثبات الاقتصاد ما يجعل من مناخ الأعمال المصري اكثر جاذبية للاستثمار المحلي والخارجي.. مشددا على ضرورة إشراك القطاع الخاص في سن القوانين ومناقشاتها والتي تطبق على القطاع الخاص ومنها قانون الاستثمار وقانون العمل والقوانين الداعمة للقطاع الصناعي والقطاعي الزراعي والتشريعات المنظمة لجميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

وأكد الشنواني ضرورة وضع الحكومة الجديدة أولوية لخفض معدلات التضخم بجانب تسهيل الحصول على الأراضي الصناعية، مضيفا أنه لا بد من حل مشكلة ارتفاع فوائد البنوك حيث أن الأسعار الحالية لا تساعد الشركات على الاقتراض نتيجة التكلفة الكبيرة خاصة على المصنعين، مطالبا بتوجيه جزء من الاستثمارات الأوروبية وضمانات الاستثمار التي أعلنت في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتابع أننا نطالب الحكومة الجديدة بإعادة النظر في قانون 152 لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خاصة المتعلقة بالمحاسبة الضريبية المبسطة التي يمكن للشركات الاستفادة منها والتي لا يمكن تطبيقها حاليا في ضوء ما حدث في فرق العملة حيث فقدت الكثير من الشركات حوافز التي اقرها القانون بعد تعويم الجنيه بسبب الظروف الاقتصادية.

اقرأ أيضاًعضو «سيدات الأعمال 21»: ولاية الرئيس الجديدة بداية لوضع مصر على مسار اقتصادي صائب

عضو «سيدات الأعمال»: قرار تحرير سعر الصرف ضربة قاسمة للسوق السوداء

«سيدات الأعمال بغرفة القاهرة» تستعد للمشاركة في «أهلا رمضان» واحتفالية عيد الأم

مقالات مشابهة

  • متخصص بالشأن الإفريقي: مصر لديها إدراك حقيقي بتعقيدات المشهد في السودان
  • جهود مصر في دعم مشروعات الطاقة البديلة (شاهد)
  • «إكسترا نيوز» تستعرض جهود مصر في دعم مشروعات الطاقة البديلة
  • وزير الاستثمار: زيادة الاستثمار الأجنبي ومضاعفة الصادرات المصرية أولوية
  • «المصرية لشباب الأعمال» تشيد باختيار وزير الاستثمار الجديد
  • وزير الزراعة السابق يقدم التهنئة للوزير الحالي ويتمنى له التوفيق في خدمة بلدنا الغالية
  • وزير الزراعة السابق يهنئ علاء فاروق ويتمنى له التوفيق في خدمة البلاد
  • العربية للتنمية الإدارية تنظم ملتقى مناخ الاستثمار في ظل التحولات التقنية الحديثة
  • جيل بيسلم جيل.. «القصير» يستقبل وزير الزراعة الجديد
  • وزير الزراعة السابق يقدم التهنئة للوزير الحالي ويتمنى له التوفيق