الموافقة على المخطط العام لمشروع تطوير الواجهة السياحية غرب العلمين الجديدة
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، مساء أمس، لاستعراض المُخطط العام لمشروع تطوير الواجهة السياحية غرب مدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العُمراني، واللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس أحمد عبدالعظيم، العضو المنتدب لشركة دار الهندسة، استشارى المشروع.
وتمت الموافقة، خلال الاجتماع، على المُخطط العام لمشروع تطوير الواجهة السياحية غرب مدينة العلمين الجديدة، حيث أكد رئيس الوزراء أهمية هذا المشروع الحضاري لكونه يعزز عناصر القيمة المضافة التي تتميز بها مدينة العلمين الجديدة، من خلال موقعها المُميز، ومقوماتها الطبيعية الساحرة، بهدف تحقيق مبدأ الاستدامة بتوفير فرص حقيقية للاستثمار، ليتوافر بالمدينة أنشطة اقتصادية وسياحية متنوعة جاذبة طوال العام.
واستعرض المهندس أحمد عبد العظيم نطاق الأعمال والتصميم المعماري للمشروع، وكذا الجدول الزمني له، مشيراً إلى أن المشروع يستهدف تحقيق مبدأ الاستدامة بمدينة العلمين الجديدة، من خلال تكامل 8 أهداف للتنمية المستدامة، عبر جعلها مدينة حيوية ومقصداً سياحياً وثقافياً عالمياً جاذباً، وكذا تمتعها بمزايا ايكولوجية، وتوافر فرص عمل بها في شتى المجالات، لخلق اقتصاد ناجح مستدام، مع تطبيق مبادئ جودة الحياة، وتوفير مناطق خضراء شاسعة، بما يضمن لمدينة العلمين الجديدة جدول أنشطة دائم على مدار العام.
كما تناول استشارى المشروع أبرز عناصر الفكرة التصميمة لمشروع الواجهة السياحية غرب مدينة العلمين الجديدة، مشيراً إلى أن المخطط العام يستهدف التنفيذ على مساحة تصل إلى نحو 10.5 مليون م2، حيث ستصل مساحة المباني لنحو 5 ملايين متر مربع، ومن المخطط أن يتضمن المشروع 6600 وحدة سكنية، ليستوعب قرابة 30 ألف قاطن، بالإضافة إلى 18 ألف غرفة فندقية، و 10800 وحدة إسكان فندقي، كما سيشمل عدة قطاعات، أولها منطقة المارينا الغربية، والتي ستضم فنادق سياحية، ومتحف العلمين المفتوح، وساحة الفنون، ومنتجعا استشفائيا سياحيا عالميا، والممشى الثقافي، وسوق مارينا العلمين التراثي، وحديقة عامة، وثانيها وجهة العلمين السياحية، والتي ستتضمن منتجعات سياحية، وفيلات سكنية فاخرة، ونادي الشاطئ السياحي، والمطعم العائم، وساحة الفنون الموسيقية، إضافة إلى شريط تجاري ذى طابع معماري مميز، ومنطقة متعددة الاستعمالات، وثالثها المركز الترفيهي، الذي من المخطط ان يضم فنادق العلمين وفنادق البوتيك، والممشى التراثي الترفيهي، والمسرح المكشوف، والساحة والملاهي الترفيهية، وحديقة العلمين التراثية، ومول العلمين التجاري.
وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من التصميمات المقترح تنفيذها لمختلف الأنشطة الترفيهية، ومن بينها التصميمات الخاصة ببوابة البحر، ولاجون بوتيك، وحديقة العالم، ومسار، ومنطقة السوق، وكذا منطقة المسرح، والمتحف، إلى جانب التصميمات الخاصة بمنطقة التبة، والحديقة المعلقة، والحديقة التراثية.
كما أوضح المهندس أحمد عبد العظيم أن المخطط يستهدف تحقيق أوجه التنمية المتصلة للمنطقة، وذلك من خلال اتاحة العديد من عناصر الحركة والاتصال المختلفة، وتوفير مراكز تنقل نشطة بما يسهم في سهولة الوصول لمناطق المشروع وتحقيق مفهوم 15 دقيقة عن طريق المشي، و5 دقائق من خلال ركوب الدراجات، هذا إلى جانب الاعتماد على وسائل النقل الجماعى المخطط تنفيذها داخل المنطقة.
وأضاف أن المخطط يسعى لتحقيق تنمية صحية من خلال توفير مناطق ترفيهية على مسافة 400 متر سير من التجمعات الفندقية، إلى جانب توفير مساحات مفتوحة ومناطق عامة خضراء، يمكن للجميع الوصول إليها بسهولة، كما يعمل المخطط على تحقيق أوجه التنمية المستدامة، من خلال الحفاظ على العناصر الطبيعية، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
وأشار العضو المنتدب لشركة دار الهندسة إلى أن المخطط شمل أيضاً أوجه التنمية الذكية، وما تشمله من تطبيقات الكترونية، وأنظمة للتحكم، فضلا عن توفير وسائل النقل النظيفة الذكية، وكذا المباني الذكية، التي تسهم في تقليل النفايات والانبعاثات الضارة.
وفي ختام الاجتماع، تم استعراض عدد من الملاحظات التي أبداها الحضور، ووجه رئيس الوزراء باستيعاب هذه الملاحظات ضمن المُخطط العام للمشروع، مع التكليف بسرعة البدء في أعمال الطرق والبنية الأساسية للمشروع، الذي يمثل نقلة كبيرة في المنطقة، وسيسهم في توفير عدد كبير من الغرف والوحدات الفندقية السياحية، ما من شأنه تحقيق انتعاشه في هذه المنطقة الواعدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غرب العلمين الجديدة الواجهة السياحية رئيس الوزراء كليات الهندسة وزير الإسكان
إقرأ أيضاً:
الرقم القومي للعقار.. خطوة محورية نحو تطوير السوق العقاري المصري وتحقيق الشفافية الرقمية
في إطار مساعي الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز منظومة الحوكمة الرشيدة، أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمرو طلعت، عن موافقة مجلس النواب المصري من حيث المبدأ على مشروع قانون الرقم القومي للعقار، في خطوة وصفها الوزير بـ"الإنجاز المحوري" الذي سيُسهم في تنظيم وإدارة الثروة العقارية في البلاد بطريقة غير مسبوقة.
ويأتي هذا المشروع كجزء من استراتيجية أشمل للتحول الرقمي في مختلف القطاعات الحكومية والخدمية، وبهدف معالجة إشكاليات عمرها سنوات في سوق العقارات المصري.
رقم لكل عقارأكد وزير الاتصالات خلال مشاركته في قمة الدول الرقمية "FDS" المنعقدة في القاهرة، أن المشروع يستهدف إنشاء منظومة رقمية متكاملة لتخصيص رقم قومي فريد لكل عقار في مصر، بغض النظر عن نوعه أو موقعه، سواء أكان سكنياً، أو تجارياً، أو إدارياً، أو صناعياً.
وأوضح أن المشروع جاء استجابة لتحديات مزمنة، أبرزها تكرار أسماء الشوارع، وصعوبة تحديد العناوين العقارية بدقة، وهو ما تسبب في بعض الحالات في استغلال هذه الثغرات لأغراض غير قانونية أو في ارتكاب عمليات احتيال.
واستوحى القائمون على المشروع فكرته من نجاح منظومة الرقم القومي للمواطنين، إذ سيصبح الرقم العقاري الجديد هو المعرف الرسمي الوحيد للعقار أمام مختلف الجهات الحكومية، بما يعزز من شفافية التعامل مع العقارات على مستوى الدولة.
تأثيرات متوقعة على السوق العقاريةأوضح الوزير طلعت أن الهدف الأبرز من المشروع هو تسهيل تداول العقارات، والحد من عمليات النصب المرتبطة بتزوير أو تلاعب في بيانات العناوين، مشيراً إلى أن المشروع سيساهم بشكل مباشر في تحسين إدارة الأصول العقارية، ودعم التنمية المستدامة في القطاع.
وأضاف أن الرقم القومي للعقار سيُدرج على إيصالات الكهرباء الخاصة بكل وحدة عقارية، ما يسهل على المواطنين الوصول إليه، كما سيتم إطلاق تطبيق إلكتروني رسمي يُتيح الاستعلام عن الرقم القومي لأي عقار باستخدام بيانات بسيطة مثل العنوان أو رقم عداد الكهرباء.
خطوات التنفيذ وتقدم العمل الميدانيلفت الوزير إلى أن الحكومة، بالتعاون مع عدد من الجهات ذات الصلة مثل هيئة البريد المصري ووزارة الإسكان، قد أنهت بالفعل عمليات حصر العقارات في 22 محافظة، وتعمل حالياً على استكمال الحصر في باقي المحافظات تمهيداً لإطلاق المنظومة رسميًا خلال عام 2025.
وفي السياق ذاته، كشف المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، عن تفاصيل المشروع خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، مشيرًا إلى أن القانون يستهدف إنشاء قاعدة بيانات رقمية موحدة للعقارات في مصر، ترتكز على فكرة أن الرقم القومي سيُصبح بمثابة "بصمة رقمية" فريدة لكل عقار تحتوي على جميع بياناته الرسمية.
وأكد خطاب أن هذا الرقم سيساعد المواطنين والمستثمرين على الاطلاع على بيانات العقارات قبل الشراء أو الاستثمار، ما يحدّ من عمليات الخداع والتزوير المنتشرة في السوق العقارية.
وأشار كذلك إلى أن الرقم القومي سيشمل العقارات الحكومية والخاصة، وهو ما يعني أن المشروع يغطي كافة الأبنية والمنشآت دون استثناء.
الرسوم والإجراءات المرتبطة بالمشروعوفيما يتعلق بتكلفة استخراج الرقم القومي للعقار، أوضح المهندس عمرو خطاب أن مسألة فرض رسوم لم تُطرح بعد للنقاش، موضحًا أن الحديث عن هذا الجانب لا يزال سابقًا لأوانه، وأن المعلومات الخاصة به غير متاحة حتى الآن.
ويُعد مشروع الرقم القومي للعقار خطوة استراتيجية وجريئة نحو رقمنة البنية التحتية العقارية في مصر، وهو ما سينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويُعزز من كفاءة التخطيط العمراني والإدارة الحكومية للعقارات. كما يُعد المشروع تجسيدًا عمليًا لرؤية الدولة المصرية في تطبيق التحول الرقمي الشامل، وإرساء قواعد الشفافية والمساءلة في سوق العقارات.
ومع اكتمال الحصر وتدشين التطبيق الرسمي خلال العام المقبل، من المتوقع أن تشهد مصر مرحلة جديدة من الحوكمة العقارية تُمهد لتحديث تشريعي وإجرائي واسع يدفع باتجاه المزيد من الاستقرار والنمو في القطاع العقاري.
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي، إسلام الأمين، إنه في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز منظومة الحوكمة الرشيدة، يعد مشروع الرقم القومي للعقار بمثابة نقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية في مصر.
وأضاف الأمين في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن أهمية المشروع تكمن في كونه جزءاً من استراتيجية طموحة لتحسين الخدمات الحكومية والخدمية، وتسهيل العمليات العقارية في البلاد، وهو ما سيعزز الثقة في السوق ويُسهم في تحقيق استقرار اقتصادي ملحوظ.
ولفت إلى أنه بالنظر إلى التحديات التقليدية التي يعاني منها القطاع العقاري في مصر، من تكرار أسماء الشوارع وصعوبة تحديد العناوين بدقة، فإن هذا المشروع يمثل الحل الأمثل لتلك المشاكل التي أثرت على تطور السوق العقاري طوال السنوات الماضية.
وأشار الأمين إلى أنه من الناحية الاقتصادية، يمثل هذا المشروع دعماً كبيراً لتنمية القطاع العقاري المصري وتعزيز الاستثمار فيه، على الرغم من أن تكاليف استخراج الرقم القومي للعقار لم تُحدد بعد، إلا أن تأثيرات المشروع ستكون إيجابية على المدى الطويل، في ظل ما يقدمه من تحسينات كبيرة في إدارة الأصول العقارية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا