محافظ أسيوط: مشروع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة يعد إنجازا تاريخيا
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عدداً من العاملين بالديوان العام المرشحين للعمل بمركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ الذي يجري الانتهاء من تجهيزه تمهيدًا لافتتاحه في القريب العاجل تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وتحقيق السيطرة الكاملة والإرتقاء بمستوي الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بالتعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالدولة بإستخدام تكنولوجيا الإتصالات الحديثة فى إطار شبكة موحدة ومؤمنة بالكامل وطبقاً لأحدث المعايير العالمية وبما يساهم في تحقيق برامج التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وناقش محافظ أسيوط مع العاملين المرشحين رؤيتهم تجاه أسلوب وآليات عمل مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ بما ينعكس بالإيجاب على منظومة وسير عمل المركز مستعرضًا الإمكانات والخدمات المتنوعة التي تقدمها الشبكة من خلال التعامل الفورى مع أي أحداث طارئة والسيطرة عليها واحتوائها خلال فترات زمنية قياسية حيث يعد بمثابة نقلة حضارية ونوعية في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة موحدة تضم جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالدولة.
وقال المحافظ إن مشروع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة يعد إنجازا تاريخيا ونقلة حضارية كبرى في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة واحدة لدعم جهود الدولة في مجالات التأمين باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة وتحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ مشيرًا إلي أن المركز يحظى باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهدف دعم خطط التنمية المستدامة للدولة وتحقيق رؤية مصر 2030 والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين.
وأوضح اللواء عصام سعد أن المركز سيحقق التعاون الكبير بين مختلف الجهات وبعضها خاصة في حالة الطوارئ والأزمات بما يساهم في أداء الخدمات بصورة أسرع وأفضل حيث يربط بين كافة عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عبر مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمنة بالكامل وطبقًا لأحدث المعايير العالمية بما يؤهل الجهاز الإداري للارتقاء بمستوى كافة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والتحول الرقمي الآمن.
جدير بالذكر أن الشبكة تدعم جهود الدولة في مجالات التأمين المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة وتعد من أكبر المنظومات من نوعها على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا حيث تهدف الشبكة على ربط كافة عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عبر مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل وطبقًا لأحدث المعايير العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط أخبار أسيوط مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ محافظ أسیوط IMG 20231115
إقرأ أيضاً:
قطاع الزراعة ثاني مصادر النقد الأجنبي ويمثل 15% من الناتج المحلي (فيديو)
كشف الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أنه كانت هناك تعديات كبيرة على الأراضي الزراعية قبل 2014، وهذا أثر على الرقعة الزراعية الموجودة في ذلك الوقت والتي كانت محصورة حينها في وادي النيل.
وزير الزراعة يؤكد على اهتمام الدولة المصرية بتقديم إسهام مؤثر ضمن تجمع البريكس وزير الزراعة يبحث مع نظيرته الروسية آفاق التعاون الزراعي المشترك استخدام الميكنة والتكنولوجيا الحديثة في عمليات الزراعةوتابع “القرش” خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن المساحة الضيقة حينها لم تتح استخدام الميكنة والتكنولوجيا الحديثة في عمليات الزراعة.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن نظرة الدولة للزراعة حاليا شمولية وتم إضافة بُعد هام لها وهو أنها أحد مكونات الأمن القومي بكونها تحقق الأمن الغذائي للمواطن.
ملف الزراعة بات من أهم الأولويات لدى الدولة المصريةوأردف أن ملف الزراعة بات من أهم الأولويات لدى الدولة المصرية، ومن نتائج هذا أصبح قطاع الزراعة يمثل نحو 15 % من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي وثاني مصدر للنقد الأجنبي، والمساهمة في تكوين مجتمعات عمرانية جديدة.
جدير بالذكر أن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، يستأنف جلساته العامة يوم الثلاثاء المقبل بمناقشة تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب محمد ماهر السباعي بشأن "تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر: الجدوى، الفرص، التحديات"
ويستعرض المجلس خلال الجلسة ذاتها عددا من تقارير اللجان النوعية حول اقتراحات برغبات مقدمة من نواب حول قضايا وخدمات جماهيرية.
وينظر المجلس خلال جلسة، الأربعاء، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين بشأن "دراسة الأثر التشريعي للمادة 35 من قانون سوق المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة"
ويعرض خلال الجلسة نفسها طلب مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة مقدما من النائب إيهاب أبو كليلة وعشرين عضوا؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري.
وتقوم فكرة صناديق الاستثمار العقاري علي جمع الأموال من المستثمرين عن طريق بيع الأسهم وإصدار السندات من أجل شراء وتأجير الأصول العقارية مثل مراكز التسوق ومباني المكاتب والمباني السكنية والمستودعات واستثمارها في مشروعات عقارية متنوعة مثل المشروعات السكنية، والمكاتب التجارية، والمراكز التجارية والفنادق والمستشفيات وغيرها ، ويتم توزيع الأرباح الناتجة عن هذه المشروعات على المستثمرين وفقاً لنسبة محددة يتفق عليها الصندوق مع المستثمرين.
ويمكن للمستثمر شراء وبيع أسهم صناديق الاستثمار العقاري في السوق عبر حساب وساطة مالية، مثل أي شركة عامة أخرى، وهذا يجعل صناديق الاستثمار العقاري أكثر أنواع الاستثمار العقاري سيولة، وعلاوة على ذلك يمكن شراء أسهم الصناديق العقارية المتداولة في البورصة التي تمتلك أسهماً في العديد من صناديق الاستثمار العقاري
وقال النائب في طلبه أن سوق العقارات يلعب دوراً حيوياً في تنمية الاقتصاد الكلي كشكل من أشكال الاستثمار، لكونه من الأسواق الجاذبة للاستثمار في مصر لافتا الي دراسة حديثة أجرتها شركة "ماكنزي" والتي أكدت أن يتم تخزين 68% من صافي الثروة العالمية في العقارات، و أكثر من 72% من النمو في الثروة العالمية جاء من ارتفاع أسعار الأصول متجاوزاً المدخرات والاستثمارات بنسبة 28%، وهو ما يؤكد أن العقارات واحدة من أقوى المجالات الجاذبة للاستثمار على مستوى العالم .
سجون فنلندا تبهر رواد مواقع التواصل الإجتماعى.. فيديو