الأصالة والمعاصرة يجدد تنبيه أخنوش إلى الاختلالات تؤخر وتيرة الإصلاح
تاريخ النشر: 9th, July 2023 GMT
نبّه حزب الأصالة والمعاصرة أحد مكونات التحالف الحكومي الثلاثي، إلى الاختلالات التي قد تؤخر وتيرة الإصلاحات أو النواقص التي يمكن تجاوزها لتحقيق شمولية وفعالية الإصلاحات.
وخصّ هذه الاصلاحات في البيان الختامي الصادر اليوم الأحد عن الدورة ال27 لمجلسه الوطني المنعقدة أمس السبت بسلا، في الأوراش الكبرى كالحماية الاجتماعية والاستثمار والسكن اللائق والطاقة والماء الصالح للشرب.
وأيضا في الحقوق والحريات وإصلاح التعليم وعودة روح الاهتمام بالثقافة وبانشغالات الشباب وتعزيز مغرب الرقمنة وتحصين كرامة الشغيلة وتعزيز فرص الشغل، والاهتمام بالصناعة وغيرها من الأوراش الهامة.
وأوضح عبد اللطيف وهبي الأمين العام للحزب، في افتتاح الدورة بأن جرأة وصراحة البيانات الصادرة عن المكتب السياسي لحزبه “لا تفسد لود التحالف الحكومي قضية”.
وأعلن استمرار حزبه في الحكومة الحالية، ودعم رئيسها بكل مسؤولية وأخلاق، مشيرا إلى أن “حزبه يرفض ازدواجية المواقف، أو ثقافة الطعن من الخلف”، في إشارة إلى التذمر الذي كان أبداه وزراء حزبه بسبب الطريقة التي يتعامل بها معهم رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بالمقارنة مع وزراء من حزب التجمع الوطني للأحرار، أو ملفات قطاعات يتحمل مسؤوليتها وزراء من حزبه”.
الوزراء الذين تحدثوا في اجتماع المكتب السياسي للحزب، لم يرق لهم ما سموه “استهتارا” من لدن أخنوش إزاء الملفات التي يقدمونها إليه، أو الإشكالات التي يطرحونها عليه، وتتطلب منه تدخلات.
موقف وزراء الحزب حظي بدعم من أعضاء المكتب السياسي. إلا أن قيادة الحزب قررت إمهال نفسها بعض الوقت قبل الإعلان عن أي تصعيد.
وصَدر نهاية ماي المنصرم بيان عن المكتب السياسي أشار بشكل أخف إلى هذه الشكاوى إذ دعا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش إلى ”حوار فعال” مع وزرائه المنزعجين بشدة من إهماله التواصل معهم بشأن الملفات التي يعرضونها عليه على خلاف ما يحدث مع وزراء حزبه التجمع الوطني للأحرار.
ولدى هذا الحزب 7 وزراء وهم: عبد اللطيف وهبي وزير العدل، وفاطمة الزهراء المنصوري وزيرة السكنى، والمهدي بنسعيد وزير الثقافة والشباب، وليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي، وعبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي، وغيثة مزور وزيرة الانتقال الرقمي، ويونس السكوري وزير الشغل.
كلمات دلالية الأصالة والمعاصرة الحماية الاجتماعية الماء الصالح للشربالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الماء الصالح للشرب
إقرأ أيضاً:
الاحتلال الحوثي يرفع وتيرة التصعيد في صنعاء - هدم منازل ومتاجر وطرد للتجار والباعة والمتسوقين
نفذّت الجماعة الحوثية حملات تعسف؛ استهدفت بالإغلاق والهدم أسواقاً ومتاجر ومنازل شعبية في العاصمة المختطفة صنعاء، وذلك ضمن عملية ممنهجة، تهدف إلى فرض مزيد من الإتاوات تحت مسميات غير قانونية.
ونقلت صحيفة«الشرق الأوسط»، عن مصادر محلية في صنعاء بأن حملات التعدي التي أطلقتها الجماعة، عبر ما يُسمى فرع هيئة الزكاة ومكتب الأشغال العامة، أغلقت سوق «الربوعي» الشهيرة، الكائنة في شارع الزمر بالمدينة التاريخية، وطردت التجار والباعة والمتسوقين، كما هدمت منازل شعبية ومتاجر في شارع العشرين بمنطقة ذهبان، التابعة لمديرية بني الحارث.
وجاء إغلاق الجماعة الحوثية للسوق التجارية على أثر خلاف بين ما يُسمى فرع هيئة الزكاة ومالك السوق حول إتاوات مالية، كما أصدرت رئيسة ما يُسمى محكمة الأموال العامة، الخاضعة للجماعة في صنعاء سوسن محمد علي الحوثي، أوامر بإغلاق السوق نهائياً، وطرد من فيها، بعد عجز مالكها عن سداد الإتاوات.
ولفتت المصادر إلى أن مسلحي الجماعة باشروا، عقب إغلاقهم السوق، باعتقال مالكها، ويُدعى محمد الربوعي، وإيداعه السجن، لإجباره على دفع ما عليه من إتاوات مقابل الإفراج عنه.
وردّاً على ذلك، أطلق تجار -متضررون من الاستهداف الحوثي- نداءات استغاثة لوقف التعسف الذي طالهم، إذ يتهمون الجماعة بالسعي للاستحواذ غير القانوني على السوق.
انتهاك مستمر
على صعيد ما يتعرض له سكان مديرية بني الحارث في صنعاء، استقدمت الجماعة 3 جرافات وشاحنة نقل مدعومة بعربات أمنية ومسلحين، وهدمت 4 منازل، وتسويتها بالأرض، و8 محلات تجارية، وأزالت سوراً يتبع مبنى سكنياً بطول 300 متر.
واشتكى مُلاك منازل ومحلات تجارية طالهم التعسف الحوثي، وذكروا لـ«الشرق الأوسط»، أن الجماعة تشنّ حملات تستهدف مصادر عيشهم تحت مبررات غير قانونية. لافتين إلى مواصلة الجماعة عبر حملتها هدم وإزالة محلات تجارية ومنازل شعبية أخرى بالمنطقة نفسها.
ويزعم الانقلابيون الحوثيون أن الاستهداف لأملاك السكان في صنعاء هو لإزالة البناء العشوائي، ومن أجل الحفاظ على ما يسمونه المخطط العام لشارع العشرين في بني الحارث والشوارع الأخرى المحاذية له.
وسبق لجماعة الحوثي أن أطلقت في أواخر أبريل (نيسان) الماضي، حملة لهدم منازل ومصادرة أراضٍ في ريف صنعاء، بالتزامن مع شنّ حملة أخرى مماثلة لابتزاز صغار التجار وبائعي الأرصفة في عدة أسواق.
وأسفرت الحملة، آنذاك، عن هدم 43 منزلاً وتسويتها بالأرض، وجرف أساسات مبانٍ أخرى في طور البناء، إضافة إلى مصادرة مساحات واسعة من الأراضي، وتجريف أخرى مع أسوارها في منطقتي صرف وسعوان بمديرية بني حشيش، وفي منطقة قرمان بمديرية بني مطر، ومنطقة العرة بمديرية همدان.
وكان تقرير صادر عما يُسمى مكتب الأشغال، الخاضع للجماعة الحوثية في ريف صنعاء، قد اعترف بجباية ما يعادل نحو 150 ألف دولار، من سكان مديريات ريف صنعاء، تحت مسميات متنوعة.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين