إنشاء أول مختبر ابتكار لإدارة المراقبة الجوية في الإمارات
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
دبي/ وام
وقع «مجلس التوازن» و«الهيئة العامة للطيران المدني» و«تاليس»، اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز دقة تحليل الحركة الجوية وربط جميع مطارات الدولة وهيئات الطيران المدني بهذا النظام، من خلال إنشاء مختبر ابتكار لإدارة الحركة الجوية (ATFM)، ويعتبر الأول من نوعه في الشرق الأوسط والرابع عالمياً.
وقَّع الاتفاقية، على هامش فعاليات معرض دبي للطيران 2023، كل من سيف السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، وشريف هاشم الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجلس التوازن، وباسكال سوريس، الرئيس التنفيذي لشركة تاليس الدولية.
وبموجب الاتفاقية، ستعمل تاليس على إعداد خطة شاملة للتدريب والتطوير من حيث الإدارة التشغيلية حتى اكتمال المشروع وتوفير فرص عمل واعدة ومستدامة في هذا القطاع الحيوي، بالتعاون مع خبراء الهيئة العامة للطيران في مشروع إدارة الحركة الجوية (ATFM).
ويركز هذا المشروع على دعم مستهدفات الدولة ورؤيتها المستقبلية والمشاريع الطموحة الرامية إلى رفع كفاءة قطاع الطيران وقدرته والحد من المشكلات البيئية، من خلال المساعدة على تقليل استهلاك الوقود والانبعاثات، وفي الوقت نفسه يمهد الطريق لمزيد من التحسين في ما يتعلق بتصميم المجال الجوي والمفاهيم التشغيلية لإدارة حركة الطائرات، بالإضافة إلى الإسهام الفاعل في الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن النقل الجوي.
وتُنفذ الاتفاقية في إطار تأدية شركة تاليس لالتزاماتها في برنامج التوازن الاقتصادي التابع لوحدة شؤون الصناعة الدفاعية والأمنية في مجلس التوازن، حيث سيؤدي المجلس دوراً محورياً في ضمان تلبية المتطلبات اللازمة لإنجاح هذا المشروع ومواصلة تطويره؛ بما يعزّز استدامة منظومة الطيران وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وتعزيز المحتوى المحلي في الدولة.
وتأتي الهيئة العامة للطيران المدني في طليعة المؤسسات في قطاع الطيران لإدارة النمو الهائل في الإمارات، حيث من المتوقع أن تتضاعف هذه المؤشرات بحلول 2030 باعتباره من أكثر المجالات الجوية ازدحاماً، وبدوره سيعزز هذا النمو من مواصلة الإنجازات النوعية والنجاحات المستمرة لشركات الطيران الوطنية، والتغلب على التحديات المستمرة التي يشهدها القطاع في البنى التحتية ومنظومة الطيران، والموارد البشرية لضمان استدامة كفاءة وأمن المجال الجوي.
وقال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، بهذه المناسبة: يمثل هذا التعاون خطوة محورية في استراتيجيتنا لبناء علاقات قوية مع شركائنا الاستراتيجيين، ويشير إلى أهمية التعاون بين مختلف الجهات الحكومية في دولة الإمارات في دعم الأهداف الحكومية المشتركة. ويسعدنا أن نتوسع في هذه الشراكة في المستقبل لخدمة مستخدمي الأجواء ومقدمي خدمات الملاحة الجوية في الدولة، وكذلك في الشرق الأوسط لزيادة كفاءة وطاقة استيعاب المجال الجوي وتقليل التأخير والازدحام والانبعاثات الكربونية.
وأضاف: «تعكس الجهود المبذولة مع مجلس التوازن وشركة "تاليس"، التزامنا بالابتكار في إدارة الحركة الجوية وضمان استدامة نظام الطيران وسط التزايد المتوقع للحركة الجوية في المجال الجوي لدولة الإمارات، والذي يعتبر أحد أكثر المجالات الجوية ازدحاماً على مستوى العالم. وبينما نسير في هذا النمو، فإن تعزيز التقدم التكنولوجي هو أحد العوامل الأساسية لتقديم خدمات طيران آمنة وفعالة».
من جهته قال معمر عبدالله أبوشهاب، الرئيس التنفيذي في مجلس التوازن: «نسعى في مجلس التوازن إلى تبنى التكنولوجيا المتقدمة والالتزام بتوظيف التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي في المشاريع التي من شأنها أن تدعم احتياجات ومتطلبات شركائنا، وبما يخدم القطاعات الاستراتيجية في دولة الإمارات».
وأكد حرص المجلس على تحقيق الاستدامة في قطاع الطيران، تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا وبرنامج القيمة الوطنية المضافة، مشيراً إلى أن مشروع المختبر الذكي لإدارة المراقبة الجوية، الأول من نوعه الذي يتم تطويره في المنطقة، سيمثل إضافة استراتيجية ِفي دعم منظومة مجال النقل الجوي بدايةً من التخطيط الاستراتيجي حتى التنفيذ العملي.
من جهتها، قالت باسكال سوريس: يسعدنا توقيع اتفاقية تعاون طويلة الأمد مع شركائنا الاستراتيجيين في دولة الإمارات، مجلس التوازن والهيئة العامة للطيران المدني، لتنفيذ مختبر مشترك لإدارة الحركة الجوية، الذي من شأنه دعم الهيئة العامة في تقليل الكثافة والتأخير في بعض المطارات الأكثر ازدحاماً في العالم. مؤكدة على أهمية هذا المشروع في تقديم الأفكار المبتكرة والخبرات اللازمة التي من شأنها دعم البنى التحتية في المنطقة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الهیئة العامة للطیران المدنی الحرکة الجویة المجال الجوی
إقرأ أيضاً:
تطوير أول مختبر بحثي للمواد المقاومة للحرارة العالية في الإمارات
أبوظبي (الاتحاد)
وقّعت شركة مبادلة للاستثمار وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وشركة ستراتا للتصنيع وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، اتفاقية تعاون لتأسيس أول مختبر وبرنامج بحثي للمواد المقاومة للحرارة العالية في دولة الإمارات.
وسيتم تأسيس هذا المختبر المتطور في حرم جامعة خليفة الرئيس بأبوظبي، حيث من المتوقع أن يسهم في تعزيز الأبحاث عن المواد المقاومة للحرارة العالية محلياً والتي تتم حالياً خارج الدولة، كما سيتم اعتماد هذه الأبحاث في التطبيقات العملية في القطاع الصناعي والدراسات الأكاديمية.
تهدف هذه الاتفاقية إلى عقد شراكات استراتيجية طويلة الأجل تحفز القطاعين الأكاديمي والصناعي على دفع مساعي البحث والتطوير المشتركة متعددة التخصصات والالتزام وتحقيق أهدافها.
وتتطلع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم إلى الاعتماد على المختبر في إجراء أبحاث عملية عن المواد المقاومة للحرارة العالية والمواد التي تحتوي على الكربون وأفران المعالجة الحرارية والنفايات.
وستركز أبحاث الإمارات العالمية للألمنيوم على التقاط واستعادة الطاقة الحرارية الناتجة عن العمليات الصناعية الخاصة بالشركة، وتحسين كفاءة الطاقة والحد من الانبعاثات، حيث يُفقد حوالي نصف الطاقة في عمليات صهر الألمنيوم بشكل طاقة حرارية مهدورة.
وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «تضع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم الابتكار في مقدمة أولوياتها من أجل تحسين أعمالها وعملياتها. وسيسهم المختبر الجديد والبرنامج البحثي المبتكر في تعزيز مكانة دولة الإمارات الرائدة في تطوير التقنيات الصناعية ودعم استراتيجية «مشروع 300 مليار» للتنمية الصناعية. وستعتمد الإمارات العالمية للألمنيوم على المختبر في إجراء الأبحاث العملية للتغلب على التحديات والمساهمة في تعزيز القدرات البحثية لدولة الإمارات، ونتطلع إلى تحقيق الأهداف المنشودة من هذا المشروع الرائد».
من جانبه، قال البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة: «يسرنا أن تجمعنا هذه العلاقة الوطيدة والمثمرة بشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وشركة مبادلة، وشركة ستراتا، فدعم قطاع التصنيع ينطلق من تنمية القدرات والإمكانات في جامعة خليفة. تعد ثقة القطاعات الصناعية في قدرة الجامعة على تقديم حلول محلية للتحديات التي يواجهها القطاع الصناعي اليوم دليلاً على جودة ما تقدمه الجامعة من كفاءات متطورة في البحوث التطبيقية، كما يُمثِّل هذا الإنجاز ثمرة ما يزيد على عقدٍ من التعاون مع شركائنا في قطاع الصناعة. نعمل اليوم على تعزيز هذه الثقة عبر توطين البحوث والتطوير والابتكار في دولة الإمارات، كما نأمل أن تحذو القطاعات الصناعية في المنطقة والعالم حذونا في هذا السعي الدؤوب لتقديم حلول مُخصصة تتلاءم مع الاتجاهات الحديثة في الصناعة».
تلتزم شركة مبادلة بإطلاق برامج بحث وتطوير متقدمة تستهدف تنمية القدرات في المجالات التي تشكل أهمية قصوى للشركة وللدولة. وستكون الأولوية للأبحاث التطبيقية وتقديم الحلول للمجالات ذات المتطلبات التقنية الملحة، فضلاً عن بناء كوادر من العلماء والتقنيين والمبتكرين الوطنيين القادرين على تولي مسؤولية البحث والتطوير.