دبي/ وام

وقع «مجلس التوازن» و«الهيئة العامة للطيران المدني» و«تاليس»، اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز دقة تحليل الحركة الجوية وربط جميع مطارات الدولة وهيئات الطيران المدني بهذا النظام، من خلال إنشاء مختبر ابتكار لإدارة الحركة الجوية (ATFM)، ويعتبر الأول من نوعه في الشرق الأوسط والرابع عالمياً.

وقَّع الاتفاقية، على هامش فعاليات معرض دبي للطيران 2023، كل من سيف السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، وشريف هاشم الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجلس التوازن، وباسكال سوريس، الرئيس التنفيذي لشركة تاليس الدولية.

وبموجب الاتفاقية، ستعمل تاليس على إعداد خطة شاملة للتدريب والتطوير من حيث الإدارة التشغيلية حتى اكتمال المشروع وتوفير فرص عمل واعدة ومستدامة في هذا القطاع الحيوي، بالتعاون مع خبراء الهيئة العامة للطيران في مشروع إدارة الحركة الجوية (ATFM).

ويركز هذا المشروع على دعم مستهدفات الدولة ورؤيتها المستقبلية والمشاريع الطموحة الرامية إلى رفع كفاءة قطاع الطيران وقدرته والحد من المشكلات البيئية، من خلال المساعدة على تقليل استهلاك الوقود والانبعاثات، وفي الوقت نفسه يمهد الطريق لمزيد من التحسين في ما يتعلق بتصميم المجال الجوي والمفاهيم التشغيلية لإدارة حركة الطائرات، بالإضافة إلى الإسهام الفاعل في الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن النقل الجوي.

وتُنفذ الاتفاقية في إطار تأدية شركة تاليس لالتزاماتها في برنامج التوازن الاقتصادي التابع لوحدة شؤون الصناعة الدفاعية والأمنية في مجلس التوازن، حيث سيؤدي المجلس دوراً محورياً في ضمان تلبية المتطلبات اللازمة لإنجاح هذا المشروع ومواصلة تطويره؛ بما يعزّز استدامة منظومة الطيران وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وتعزيز المحتوى المحلي في الدولة.

وتأتي الهيئة العامة للطيران المدني في طليعة المؤسسات في قطاع الطيران لإدارة النمو الهائل في الإمارات، حيث من المتوقع أن تتضاعف هذه المؤشرات بحلول 2030 باعتباره من أكثر المجالات الجوية ازدحاماً، وبدوره سيعزز هذا النمو من مواصلة الإنجازات النوعية والنجاحات المستمرة لشركات الطيران الوطنية، والتغلب على التحديات المستمرة التي يشهدها القطاع في البنى التحتية ومنظومة الطيران، والموارد البشرية لضمان استدامة كفاءة وأمن المجال الجوي.

وقال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، بهذه المناسبة: يمثل هذا التعاون خطوة محورية في استراتيجيتنا لبناء علاقات قوية مع شركائنا الاستراتيجيين، ويشير إلى أهمية التعاون بين مختلف الجهات الحكومية في دولة الإمارات في دعم الأهداف الحكومية المشتركة. ويسعدنا أن نتوسع في هذه الشراكة في المستقبل لخدمة مستخدمي الأجواء ومقدمي خدمات الملاحة الجوية في الدولة، وكذلك في الشرق الأوسط لزيادة كفاءة وطاقة استيعاب المجال الجوي وتقليل التأخير والازدحام والانبعاثات الكربونية.

وأضاف: «تعكس الجهود المبذولة مع مجلس التوازن وشركة "تاليس"، التزامنا بالابتكار في إدارة الحركة الجوية وضمان استدامة نظام الطيران وسط التزايد المتوقع للحركة الجوية في المجال الجوي لدولة الإمارات، والذي يعتبر أحد أكثر المجالات الجوية ازدحاماً على مستوى العالم. وبينما نسير في هذا النمو، فإن تعزيز التقدم التكنولوجي هو أحد العوامل الأساسية لتقديم خدمات طيران آمنة وفعالة».

من جهته قال معمر عبدالله أبوشهاب، الرئيس التنفيذي في مجلس التوازن: «نسعى في مجلس التوازن إلى تبنى التكنولوجيا المتقدمة والالتزام بتوظيف التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي في المشاريع التي من شأنها أن تدعم احتياجات ومتطلبات شركائنا، وبما يخدم القطاعات الاستراتيجية في دولة الإمارات».

وأكد حرص المجلس على تحقيق الاستدامة في قطاع الطيران، تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا وبرنامج القيمة الوطنية المضافة، مشيراً إلى أن مشروع المختبر الذكي لإدارة المراقبة الجوية، الأول من نوعه الذي يتم تطويره في المنطقة، سيمثل إضافة استراتيجية ِفي دعم منظومة مجال النقل الجوي بدايةً من التخطيط الاستراتيجي حتى التنفيذ العملي.

من جهتها، قالت باسكال سوريس: يسعدنا توقيع اتفاقية تعاون طويلة الأمد مع شركائنا الاستراتيجيين في دولة الإمارات، مجلس التوازن والهيئة العامة للطيران المدني، لتنفيذ مختبر مشترك لإدارة الحركة الجوية، الذي من شأنه دعم الهيئة العامة في تقليل الكثافة والتأخير في بعض المطارات الأكثر ازدحاماً في العالم. مؤكدة على أهمية هذا المشروع في تقديم الأفكار المبتكرة والخبرات اللازمة التي من شأنها دعم البنى التحتية في المنطقة.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الهیئة العامة للطیران المدنی الحرکة الجویة المجال الجوی

إقرأ أيضاً:

كاميرات المراقبة تكشف تفاصيل خطيرة فى قضية سارة خليفة

كشفت كاميرات المراقبة المطلة على شقة المنتجة الفنية المتهمة بقيادة تشكيل عصابي متخصص في تصنيع وترويج مخدر "البودر" (الحشيش الصناعي) عن تطورات جديدة في القضية.

ورصدت التسجيلات المصورة لحظات دخول وخروج عدد من الأشخاص بينهم متهمين بالقضية إلى مسكن المتهمة وهو ما يشتبه في استخدامه لتصنيع وتوزيع المخدرات بالقاهرة، ما دفع جهات التحقيق إلى استدعاء عدد من الأشخاص لسماع أقوالهم.

وفي إطار توسيع نطاق التحقيق، قامت النيابة العامة بتفريغ محتوى كاميرات المراقبة المحيطة بمقر إقامة المتهمة في منطقة التجمع الخامس، لرصد حركة الدخول والخروج، وهو ما أسهم في تعقب نشاط أفراد الشبكة الإجرامية.

ورغم ما توصلت إليه التحريات من أدلة مرئية، نفت سارة خليفة أمام جهات التحقيق أي صلة لها بالقضية، مؤكدة عدم معرفتها بالمضبوطات التي تم العثور عليها.

ولا تزال التحقيقات جارية، مع استمرار فحص الأدلة الفنية واستدعاء الشهود، في محاولة لكشف مدى تورط كافة الأطراف في هذا التشكيل الإجرامي المنظم.

وكان قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس منتجة فنية وآخرين، في اتهامهم بترويج وتصنيع المواد المخدرة في القاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت جهات التحقيق المختصة أمرت بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية.

وتستعد النيابة العامة لاستلام نتائج تحاليل المخدرات للمتهمين لبيان مدى تعاطيهم للمواد المخدرة من عدمه، وهو ما سيحدد مصير المتهمين بالقضية.

واستمعت النيابة العامة لأقوال المنتجة الفنية، والتي أنكرت جميع التهم المنسوبة إليها، و لم تعترف بالأحراز المضبوطة معها في القضية، وأكدت أنها ليس لها علاقة بالقضية ولا المتهمين المضبوطين.

كما أمرت النيابة العامة بإجراء تحاليل المخدرات للمتهمين، لبيان ما إذا كانوا يتعاطون المواد المخدرة من عدمه، كما أمرت النيابة أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

واستدعت النيابة العامة الشهود وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط سكن المتهمة لبيان تردد مروجي المخدرات على مسكنها، وتواصل النيابة التحقيقات قبل إصدار قرارها ضد المتهمة، كما أمرت بإرسال المضبوضات إلى المعمل الكميائي لإعداد تقرير عنها.

وكشفت التحقيقات عن ضبط نحو 200 كيلو جرام من الحشيش الصناعي، إضافة إلى كميات ضخمة من المواد الخام التي تدخل في تركيب المخدر، والأدوات المستخدمة في التصنيع، مثل الخلاطات والمعقمات وعبوات التغليف.

ولم تقتصر المضبوطات على المواد المخدرة فقط، بل أسفرت الحملة عن التحفظ على كميات من المشغولات الذهبية، مبالغ مالية كبيرة بالعملتين المحلية والأجنبية، إلى جانب خمس سيارات فارهة، جميعها من متحصلات النشاط الإجرامي للعصابة.

وقدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية للمضبوطات المخدرة فقط بنحو 420 مليون جنيه مصري.

وتمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط تشكيل عصابي خطير تخصص في تصنيع مادة "البودر" المعروفة بالحشيش الصناعي، داخل شقق سكنية بالقاهرة، وتحويلها إلى معامل كاملة لتجهيز وتغليف المخدرات تمهيداً لترويجها في السوق المحلي.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • قائد القوات الجوية في التشيك ويتفقد مقر إيروفودخودى لصناعة الطيران
  • إضراب موظفي المراقبة الجوية في نيجيريا يعطل حركة الطيران
  • مناقشة مستجدات خطة «هيئة حقوق الإنسان» لـ 2025
  • الطيران المدني تستقبل وفدً الإياتا لبحث التعاون في النقل الجوي
  • كاميرات المراقبة تكشف تفاصيل خطيرة فى قضية سارة خليفة
  • الصول: لا يحق للمبعوثة الأممية فرض أي سيناريو دولي لإدارة الأزمة في ليبيا  
  • الإعلام العبري: مصر تسعى لتحديث قدراتها الجوية بشكل متسارع لتطوير اذرعها الضاربة والرد على التفوق الجوي الإسرائيلي
  • “هيئة الطيران المدني” تُصدر تصنيف مقدِّمي خدمات النقل الجوي والمطارات لشهر مارس الماضي
  • إياتا وسلطة الطيران تبحثان تعزيز التعاون في النقل الجوي والبيئة والاستدامة
  • «الاتحاد للطيران» تنضم إلى منصة «التعرف على الاضطرابات الجوية»