توافد خريجي 5 جامعات على مجلس الدولة لسحب ملف وظيفة مندوب مساعد
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
توافد عدد كبير من خريجي كليات الحقوق من جامعات سوهاج، أسوان، جنوب الوادي، دمياط، بورسعيد، لتسليم ملفات وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، وذلك وفقا للجدول المعلن من مجلس الدولة، الذي بدأ بجامعة القاهرة، ويستمر استقبال بقية الجامعات حتى 19 نوفمبر.
7 شروط للتقدم للوظيفةويُشترط فيمن يتقدم للتعيين في هذه الوظيفة، بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها قانونا ما يلي:
1 - التقديم للذكور والإناث.
2 - ألا يقل التقدير التراكمي عن جيد.
3 - توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.
4 - ألا يزيد عمر المتقدم على 30 سنة في تاريخ آخر موعد للتسجيل الإلكتروني.
5 - أن يجتاز المقابلة والاختبارات التي يحددها مجلس الدولة.
6 - أن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص من الجهات المختصة التي يحددها مجلس الدولة.
7 - تسحب الملفات من وحدة تعيينات الأعضاء بمجلس الدولة الكائنة في 2 شارع عصام الدالي - الدقي - الجيزة.
المستندات المطلوبة لاستلام الملف1- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي مع الاطلاع على الأصل.
2 - صورة ضوئية من المؤهل الدراسي.
3 - ما يفيد سداد مبلغ 1500 جنيه على الكود المؤسسي رقم 10100801 باسم مجلس الدولة في بنوك الأهلي المصري - مصر - القاهرة ومكاتب البريد، وفروع مجلس الدولة بالمحافظات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة القاهرة جنوب الوادي كليات الحقوق مجلس الدولة مندوب مساعد وظائف مجلس الدولة مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
كتلة التوافق بمجلس الدولة تستنكر اختطاف “القماطي” و “التومي”
استنكرت كتلة التوافق بمجلس الدولة الاستشاري، وقائع اختطاف شقيق الناشط الحقوقي حسام القماطي والمحامي محمد التومي في طرابلس.
وقالت في بيان: “قلقون إزاء تصاعد وتيرة أعمال الخطف والترهيب والإخفاء القسري والفوضى الأمنية في العاصمة طرابلس”.
وبينت أن هذه الأفعال تمثل أعمالاً مجرمةً بموجب قانون تجريم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز.
وأدانت بأشد العبارات وتيرة الخطف المتصاعدة وللانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان والحريات العامة.
ودعت لإطلاق المخطوفين دون قيد أو شرط ونُطالب الجهات العدلية بالتدخل الفوري لاتخاذ إجراءتها بالخصوص وتقديم الجناة للعدالة.
وناشدت اللمنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية والمنظمات المدنية الليبية للقيام بدورها والتصدي للانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان والحريات العامة.
الوسومليبيا