الأردن يدين اقتحام مستشفى الشفاء في غزة ويحمل إسرائيل مسؤولية سلامة المدنيين والأطقم الطبية
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
يمن مونيتور/ الأناضول
حمّل الأردن، الأربعاء، إسرائيل مسؤولية حماية المدنيين والطواقم الطبية العاملة في مستشفى الشفاء.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الأردنية، أدانت خلاله اقتحام الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم، مستشفى الشفاء، المجمع الطبي الأكبر في القطاع، بدعوى أن حركة حماس الفلسطينية “تستخدمه في عملياتها”.
وذكر البيان أن “إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام مستشفى الشفاء الطبي في غزة المحتلة، انتهاك للقانون الدولي الإنساني وخصوصا اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949”.
وشددت الخارجية الأردنية على أن الأوضاع الخطيرة في غزة “تفرض على مجلس الأمن تحمل مسؤوليته القانونية”.
وأضافت: “على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته الأخلاقية والعمل على الضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لوقف عدوانها المتواصل وحربها واستهدافها للمدنيين وخصوصا النساء والأطفال والتي لا يجوز تبريرها تحت أي مبرر أو ذريعة”.
وفجر الأربعاء، اقتحم الجيش الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي، في عملية عسكرية وصفها شهود عيان بأنها كانت بمثابة “كابوس”، بينما كان المجمع لا يزال يحتضن مرضى ومصابين ونازحين، إضافة إلى ازدحام ساحته الخارجية بعشرات جثث قتلى الغارات الإسرائيلية المستمرة ضد قطاع غزة.
وفي وقت سابق الأربعاء، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه “لا مؤشرات” على وجود أسرى إسرائيليين بمستشفى الشفاء في مدينة غزة، رغم أن الجيش الإسرائيلي ادعى على مدى أسابيع، وجود أسرى إسرائيليين في المستشفى.
وذكر الجيش الإسرائيلي أن العملية العسكرية ضد مستشفى الشفاء “لم تسفر عن سقوط أي مصابين أو ضحايا بين قواته”، حسبما نقلته إذاعة الجيش الإسرائيلي (رسمية)، صباح اليوم.
ويوجد في مجمع الشفاء نحو 1500 من أعضاء الطاقم الطبي ونحو 700 مريض و39 من الأطفال الخدج و7 آلاف نازح، حسب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.
ومنذ أيام، يتعرض مستشفى الشفاء ومحيطه، وسائر مستشفيات القطاع، لاستهداف مستمر بالقصف من جانب الجيش الإسرائيلي، بزعم “وجود مقر للمسلحين الفلسطينيين”، وهو ما تنفيه مرارا حركة حماس والمسؤولون الفلسطينيون في قطاع غزة.
وتتعرض مستشفيات قطاع غزة، لا سيما في الشمال، لاستهداف مستمر بالقصف من جانب الجيش الإسرائيلي؛ ما يفاقم من الوضع الكارثي، خاصة في الحصار المفروض على المستشفيات والمراكز الصحية ونفاد الوقود، الأمر الذي أدى إلى وفاة مرضى وجرحى، بينهم أطفال.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: أحداث غزة إسرائيل القدس فلسطين مستشفى الشفاء الجیش الإسرائیلی مستشفى الشفاء
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تترقب زلزالا سياسيا وأمنيا الأربعاء
وقالت القناة "13" العبرية في: "في تطور دراماتيكي ينذر بأزمة أمنية وسياسية داخل إسرائيل، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مساء الأحد، قراره إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، على خلفية ما وصفه بـ (انعدام الثقة المستمر) بين الطرفين، وذلك بعد أشهر من التوتر والصدامات العلنية والخفية".
إقرأ المزيد الشرطة الإسرائيلية تستدعي رئيس الشرطة الإسرائيلية تستدعي رئيس "الشاباك" السابق نداف أرغمان للتحقيق بشبهة ابتزاز وتهديد نتنياهو
وأشارت القناة إلى أنه "خلال اجتماع عاجل استدعى خلاله بار إلى مكتبه، أبلغه نتنياهو بنيّته طرح قرار إقالته على الحكومة في اجتماعها المرتقب يوم الأربعاء".
ونقلت عن نتنياهو بيان جاء فيه: "نحن في خضم حرب وجودية على سبع جبهات.. وفي مثل هذه اللحظات المصيرية، لا يمكن لرئيس الوزراء أن يعمل دون أن يضع ثقته الكاملة برئيس جهاز الأمن العام.. للأسف، لم تعد لديّ هذه الثقة، بل هناك انعدام ثقة مستمر ومتزايد، ولهذا السبب قررت التقدم للحكومة بمقترح إنهاء ولاية رئيس الشاباك".
وبحسب القناة، يأتي هذا القرار في أعقاب أزمة ثقة علنية تفجّرت خلال الأيام الأخيرة، بلغت ذروتها عندما اتهم نتنياهو رئيس الشاباك الحالي رونين بار، وسلفه نداف أرغمان، بمحاولة "ابتزاز رئيس وزراء أثناء توليه منصبه من خلال التهديدات".
وكان أرغمان قد أثار عاصفة سياسية في إسرائيل بسبب تصريحه خلال مقابلة مع القناة" 12 الإسرائيلية" الذي قال فيه: "إذا توصلتُ إلى قناعة بأن رئيس الوزراء تصرف ضد القانون، سأضطر إلى الكشف عن كل ما أعرفه، رغم أنني تجنبت قول ذلك حتى الآن".
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد استدعت اليوم الأحد، أرغمان، للتحقيق على خلفية شكوى نتنياهو، التي ادعى فيها أن الأخير يحاول تهديده وابتزازه عبر أساليب منظمة إجرامية.
كما اتهم نتنياهو أيضا رئيس الشاباك الحالي رونين بار بأنه "يقود حملة ابتزاز وتهديدات ضده، عبر تسريبات إعلامية تهدف لمنعه من اتخاذ القرارات اللازمة لإصلاح جهاز الشاباك الذي فشل في 7 أكتوبر"، في إشارة للهجوم المفاجئ الذي شنّته حماس وأدى إلى انتقادات واسعة لأجهزة الأمن.
ووفقا للقناة، أصد جهاز الشاباك في رد نادر وغير معتاد بيانا "لاذعا" رفض فيه اتهامات نتنياهو، قائلاً: "هذا اتهام خطير ضد رئيس جهاز حكومي في دولة إسرائيل.. رئيس الشاباك رونين بار يكرّس وقته الكامل للمسائل الأمنية وجهود إعادة المختطفين وحماية الديمقراطية، وأي ادعاء آخر لا أساس له من الصحة".
ورحب الائتلاف الحاكم بقرار نتنياهو، حيث وصف وزير الاتصالات شلومو كاري إقالة بار بأنها "ضرورة وجودية وفورية"، مضيفا: "رئيس الشاباك أحد المسؤولين عن كارثة 7 أكتوبر، وهو يواصل تقويض أمن إسرائيل تحت ستار السلطة الأمنية.. إقالته خطوة حيوية لاستعادة ثقة الجمهور".
كما أيّد وزير التعليم يوآف كيش الإقالة قائلاً: "بعد الفشل الأمني الجسيم، وانعدام الثقة بين رئيس الوزراء ورئيس الشاباك، كان من الأفضل له الاستقالة. بما أنه لم يفعل، فإن رئيس الوزراء محق في إنهاء ولايته"، وفقا للقناة.
أما إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي وزعيم حزب "عوتسما يهوديت"، فقد اعتبر القرار "مكسبًا طال انتظاره"، وقال: "يجب ألا يُسمح لمسؤولين يتصرفون سياسيًا ضد الحكومة المنتخبة بالاستمرار في مناصبهم. علينا أن نتعلم من ترامب كيف نقضي على الدولة العميقة".
في المقابل، هاجم قادة المعارضة القرار بشدة، وقال يائير غولان، رئيس الحزب الديمقراطي واللواء المتقاعد: "نتنياهو أعلن الحرب على دولة إسرائيل. إقالة رئيس الشاباك هي محاولة يائسة من متهم جنائي للتخلص من شخص مخلص لدولة إسرائيل يحقق معه في قضايا فساد".
وأضاف: "نتنياهو في حالة هستيرية، يُقيل ويهدد ويحاول القضاء على حراس البوابة. لن تمر هذه الإقالة بهدوء. هناك مقاومة هائلة ستقف في وجه محاولاته لتحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية فاسدة".
من جانبها، طالبت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية نتنياهو مناقشتها بشأن قرار إقالة بار.
وتثير هذه الخطوة مخاوف واسعة من تأثيرها المباشر على جهاز الشاباك، خاصة في ظل استمرار التوتر الأمني على عدة جبهات، وملف الأسرى والرهائن الذي يتصدر الأجندة الإسرائيلية.
ويرى مراقبون أن إقالة رئيس الشاباك في ذروة أزمة أمنية وسياسية داخلية وخارجية قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار داخل الجهاز، وتؤثر على أدائه في مرحلة حساسة
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية