«نجوم الخليج» يتصدرون مشهد مباراة اليمن والبحرين في أبها
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
معتصم عبدالله (دبي)
يحتضن استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز بمدينة أبها السعودية، في الساعة العاشرة مساء الخميس بتوقيت أبوظبي، المواجهة التي تجمع اليمن والبحرين ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثامنة للدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة، والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027، والتي تضم أيضاً الإمارات ونيبال.
ويحتل اليمن المركز 156 في النسخة الأخيرة للتصنيف العالمي للمنتخبات، مقابل 83 لمنافسه الأحمر البحريني قبل مباراة الخميس، والتي تعد المواجهة الرسمية رقم 15 في تاريخ لقاءات المنتخبين، والأولى منذ فوز البحرين 1-0 في كأس الخليج 2017.
وحجز المنتخب اليمني الذي أقام معسكراً إعدادياً في أبها قبل مباراة الخميس، مقعده في الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المشتركة، عقب تخطيه سريلانكا بالتعادل 1-1 ذهاباً، والفوز 3-0 في مباراة الإياب، ضمن الدور الأول من التصفيات.
ويقود منتخب اليمن مدربه التشيكي ميروسلاف سوكوب الذي سبق له الإشراف على تدريب البحرين ما بين يوليو 2016، وحتى فبراير 2019، فيما يتولى الأرجنتيني أنطونيو بيتزي تدريب «الأحمر» البحريني، بعدما قاد سابقاً تدريب المنتخب السعودي في كأس العالم 2018، ونادي الوصل.
وتشهد الجولة الثانية من مباريات المجموعة ذاتها 21 نوفمبر الحالي، مواجهة البحرين والإمارات بالمنامة، فيما يلعب اليمن في ضيافة نيبال.
ويبرز في قائمة المنتخب اليمني محترفيه في «الدوريات الخليجية»، عبدالواسع المطري «سترة» ناصر محمدوه «المحرق»، عمر الداحي «النجمة»، هارون الزبيدي «الحالة»، أحمد السروري «القوة الجوية»، أحمد الوجيه «النجف»، محمد الداحي «الكرامة»، علاء عوشة «كربلاء»، أنيس المعاري «بهلاء»، حمزة صباح «مدينة عيسى».
فيما تضم قائمة منتخب البحرين، نجومه علي مدن لاعب عجمان، محمد جاسم مرهون لاعب الكويت، عبدالله يوسف لاعب ملادا بوليسلاف في الدوري التشيكي
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تصفيات كأس العالم الإمارت اليمن البحرين نيبال
إقرأ أيضاً:
العدالة أم التصفيات السياسية؟.. ولد عبد العزيز يواجه الحكم بعد اتهامات بالفساد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت محكمة الاستئناف في نواكشوط، التي تنظر في إعادة محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، أنها ستصدر حكمها النهائي في القضية يوم 14 مايو المقبل، وذلك بعد سلسلة من الجلسات استمرت منذ نوفمبر الماضي، شهدت الاستماع إلى مرافعات الدفاع وشهادات 11 شخصاً، من بينهم شخصيات بارزة كانت ضمن أركان حكم الرئيس السابق.
وتتضمن لائحة الاتهام الموجهة إلى ولد عبد العزيز تهم فساد، استغلال نفوذ، غسل أموال، والإثراء غير المشروع، وهي التهم التي نفى الرئيس السابق صحتها بشكل قاطع، واعتبرها محاكمة سياسية يقودها خصومه في السلطة الحالية.
دفاع قانوني يستند إلى الدستورمحامي الرئيس السابق، محمدن أشدو، دافع عن موكله بالاستناد إلى المادة 93 من الدستور الموريتاني، التي تنص على منح رئيس الجمهورية حصانة قضائية، معتبراً أن المحكمة الحالية غير مختصة بالنظر في التهم الموجهة إلى موكله، مطالباً بإعلان عدم الاختصاص وتبرئة الرئيس السابق بالكامل، بحجة غياب الأدلة أو الضرر الملموس على الدولة أو المواطنين.
وقد أعاد أشدو التأكيد على أن محكمة العدل السامية هي الجهة الوحيدة ذات الصلاحية الدستورية لمحاكمة رئيس الجمهورية، سواء أثناء ولايته أو بعدها.
وفي جلسة ختامية تميزت بتصريحات قوية، قدّم ولد عبد العزيز مرافعة سياسية ودفاعية مطوّلة، استعرض فيها ما قال إنها "إنجازات كبرى" تحققت خلال فترة حكمه، في مجالات البنية التحتية ومكافحة الفساد والإصلاح الإداري، مشيراً إلى أنه كان حازماً في محاسبة المفسدين.
إلا أن الرئيس السابق وجّه انتقادات شديدة للحكومة الحالية، متهماً إياها بتقويض ما تحقق خلال فترته، وفشلها في تقديم بدائل حقيقية أو تنفيذ مشروعات وطنية ملموسة. وقال: "ما يجري ليس محاكمة قانونية، بل محاكمة سياسية تستهدف إرثي وإنجازاتي".
وشدد على تمسكه بـ"الامتياز القضائي" وعدم اختصاص المحكمة، مذكراً بقرار المجلس الدستوري الذي أكد في وقت سابق ما وصفه بحق رئيس الجمهورية في محاكمة خاصة عبر محكمة العدل السامية فقط.
وكانت المحكمة الابتدائية قد حكمت في وقت سابق بسجن ولد عبد العزيز خمس سنوات بعد أن أدانته بتهمة واحدة فقط هي الإثراء غير المشروع، من أصل 12 تهمة وُجّهت له، فيما طالبت النيابة العامة خلال جلسات الاستئناف بالحكم عليه بالسجن 20 عاماً، خاصة في ظل ما قالت إنه أدلة على غسل الأموال والفساد المالي.
تداعيات سياسية محتملةهذه القضية تثير أسئلة حساسة عن التوازن بين المحاسبة القضائية والاعتبارات السياسية في الأنظمة الانتقالية، خاصة أن ولد عبد العزيز كان شخصية محورية في السياسة الموريتانية لعقد من الزمن، وجاء إلى السلطة من خلفية عسكرية ثم سلّمها بطريقة دستورية.
ويتابع الشارع الموريتاني والدوائر السياسية الدولية هذا الملف عن كثب، نظراً لانعكاساته المحتملة على مصداقية العدالة واستقرار المناخ السياسي في البلاد.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية