الحكومة اليابانية تستعرض فرص الاستثمار المتاحة في العلمين الجديدة
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أكد الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمشرف على مكتب وزير الإسكان، تنظيم لقاء بين مسؤولي قطاع التخطيط بالهيئة، وممثلي الحكومة اليابانية، لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بمدينة العلمين الجديدة.
وأشار «عباس» إلى أن الاجتماع يأتي في إطار الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بالمدن الجديدة، خاصة مدن الجيل الرابع، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة.
وعرض المهندس أحمد موسى، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، والدكتور هبة سيف الإسلام، معاون نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، على ممثل وزارة البنية الأساسية والنقل والسياحة باليابان، وممثل السفارة اليابانية بالقاهرة، الفرص الاستثمارية المتاحة بمدينة العلمين الجديدة، للمستثمرين والشركات اليابانية، وذلك بحضور ممثلين عن شركة ابدأ «المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية»، والمكتب الاستشاري لوزارة البنية الأساسية والنقل والسياحة اليابانية بمصر.
وقدم مسؤولو قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، نبذة عن مدينة العلمين الجديدة، والتي أبدى الجانب الياباني اهتماما بمعرفة تفاصيلها، والفرص الاستثمارية المتاحة بها، حيث أوضحوا أنها واحدة من 14 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع، والتي بدأت الدولة المصرية في تنفيذها منذ عام 2014، لتحقيق الهدف الأول للمخطط الاستراتيجي القومى للتنمية العمرانية «مصر 2052»، والمتمثل فى مضاعفة المعمور المصري.
وأكد مسئولو قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، أن مدينة العلمين الجديدة، إحدى مدن الجيل الرابع، التى تنفذها الوزارة فى منطقة تعتبر الأفضل على ساحل البحر المتوسط، وستكون مقصداً للسياحة العالمية والمحلية، ومدينة صالحة للحياة على مدار السنة، وتضم مختلف أنواع الإسكان لكل شرائح المجتمع، وجميع الخدمات التى تحقق جودة الحياة لسكانها ومرتاديها.
من جانبهم، أوضح ممثلو الحكومة اليابانية، أن لديهم اهتماماً كبيراً باستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدن الجديدة في مصر، لعرضها على المستثمرين والشركات اليابانية، وخاصة فى مجالات النقل والطرق وإدارة منظومة المياه (معالجة الصرف الصحي - تحلية مياه البحر - غيرها)، مؤكدين أن مصر دولة محورية فى الشرق الأوسط نظراً لموقعها المتميز وسط قارات العالم القديم، واحتوائها على أهم ممر ملاحى عالمى وهو قناة السويس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البحر المتوسط البنية الأساسية الجيل الرابع الحكومة اليابانية الدولة المصرية السياحة اليابانية أحمد موسى أنواع الاستثماریة المتاحة التخطیط والمشروعات الحکومة الیابانیة مدن الجیل الرابع العلمین الجدیدة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تلتقي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي خلال لمُناقشة مختلف ملفات العمل المشترك
• «المشاط» تستعرض تطورات الاقتصاد المصري والجهود المبذولة لزيادة مُساهمة القطاع الخاص
• الاجتماع يبحث تطورات الشراكة في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والصحة والري والموارد المائية
• «المشاط» تؤكد ضرورة التوسع في آليات التمويل للقطاع الخاص المحليي والأجنبي
• "المشاط": التعاون الثلاثي يُمثل محورًا مهمًا للشراكة لنقل خبراتنا مع البنك للدول الأخرى
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة/ جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي(EIB) والوفد المرافق لها، بحضور السيد/ جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي للبنك في القاهرة، في إطار زيارتها لمصر حيث عقدت جلسة مباحثات ثنائية مع البنك، الذي يمثل الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي وأحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وذلك لمناقشة آليات تعزيز التعاون المستقبلي.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن البنك أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الأربعة الماضية كان بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة.
وأوضحت أن افتتاح بنك الاستثمار الأوروبي مركزه الإقليمي في القاهرة في نوفمبر 2023، يُعزز التعاون والشراكة مع الشركاء من القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يعمل على تعميق الشراكة بين مصر والبنك، وفتح فرص جديدة في السنوات القادمة، ومعالجة التحديات الاستثمارية وزيادة تأثير التعاون مع الشركاء في الاستثمارات العامة والخاصة.
وناقش الاجتماع أولويات التعاون المُستقبلي بين الجانبين في ضوء أولويات المرحلة المقبلة واحتياجات الوزارات المختلفة لتعزيز التنمية الاقتصادية، كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التطورات الحالية على مستوى مؤشرات الاقتصاد المصري والجهود التي تقوم بها الحكومة لزيادة مُساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
كما بحث الجانبان تطورات الشراكة في مجال الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والطاقة المتجددة والصحة والري، والتعاون المستقبلي خاصة على مستوى دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وكذلك المشروعات الجارية لشركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه، والتي تعد واحدة من الشركات المستفيدة من التمويلات الميسرة من شركاء التنمية لدفع جهود التحول الاخضر في مصر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية وضع آليات الاستفادة من المركز في تشجيع التعاون بين الجنوب والجنوب والتعاون الثلاثي بين مصر والمنطقة من خلال تبادل المعرفة بين دول الجنوب والاستفادة من التجارب التنموية الرائدة لمصر مع الشركاء التنمويين، مما يسهم في تحقيق التكامل وسد الفجوات التنموية بين الدول النامية والاقتصادات الناشئة.
وسلّطت الضوء على جهود الدولة المصرية لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في القطاعات المختلفة، حيث تسعى الحكومة لتوفير كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى حرص الوزارة على تطوير الشراكة بين المؤسسات المالية والقطاع الخاص في مصر ليستفيد بالمزيد من الآليات التمويلية، منوهة عن عرض مختلف تلك الآليات سواء آليات التمويل المباشرة وغير المباشرة من شركاء التنمية عبر منصة "حافز" للدعم المالي والفني.
وشهد اللقاء استعراض مجالات التعاون المختلفة بين الجانبين وأبرزها التعاون في تنفيذ مشروعات برنامج "نوفى" و"نوفى +":بمحاور الطاقة والغذاء والمياه والنقل المستدام، إلى جانب التعاون في مجال الصحة في المشروعات الخاصة بتصنيع اللقاحات، كما تناول الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة (GSI) -، وناقش الجانبان العمليات المستقبلية التي سيتم تنفيذها في مصر خلال السنوات القادمة مع بنك الاستثمار الأوروبي.
وفي هذا الصدد، أشادت «المشاط»، بالشراكة مع البنك في إطار برنامج «نُوَفِّي»، كما تطرقت إلى البيان المُشترك الصادر في COP29، عن 12 بنكًا دوليًا حول أهمية المنصات المبتكرة للعمل المناخي ومن بينها برنامج «نُوَفِّي»، كنموذج لما يجب أن تنفذه الدول النامية فيما يتعلق بطموحها المناخي.
وأطلعت نائب رئيس البنك، الدكتورة رانيا المشاط، على نتائح الاجتماعات التي عقدتها مع الجهات الوطنية والوزارات المختلقة، في إطار زيارتها لمصر، وذلك في ضوء ما تقوم به الوزارة من دور محوري لدفع الشراكة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، خاصة الاتحاد الأوروبي، وناقشا تطورات الشراكة في مجالات الإسكان والصحة والري والكهرباء وغيرها من القطاعات.
جدير بالذكر، أن مصر والبنك الأوروبي للاستثمار يعملان معًا منذ عام 1979، حيث تم تمويل 127 مشروعًا بإجمالي نحو 14 مليار يورو في القطاعين العام والخاص لمشاريع استثمارية مستدامة، ويشمل التعاون الحالي تنفيذ 16 مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات مثل النقل، البيئة، المياه والصرف الصحي، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطيران المدني، كما تم افتتاح مكتب البنك الأوروبي للاستثمار في القاهرة في أكتوبر 2003، وكان أول مكتب يتم افتتاحه خارج الأراضي الأوروبية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26