«التجارة» تشهر بمواطن ومقيم ارتكبا جريمة التستر في أنشطة المقاولات بالرياض
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
شهّرت وزارة التجارة، بمواطن ومقيم من الجنسية الهندية، وذلك بعد صدور حكم قضائي قطعي الثبوت يدينهما بارتكاب جريمة التستر في أنشطة المقاولات بمدينة الرياض.
ونشرت الوزارة الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض المتضمن عقوبة السجن لمدة سنة للمدانين، ومصادرة الأموال الناتجة عن ارتكاب جريمة التستر، وفرض غرامة مالية 60 ألف ريال، إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظاماً، وهي: حل المنشأة وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط الاقتصادي محل الجريمة وأي عمل تجاري آخر لمدة 5 سنوات، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل، ونشر الحكم على نفقة المخالفين.
وتعود تفاصيل القضية إلى ثبوت تورط المقيم في اكتساب ونقل وتحويل أموال ناتجة عن ارتكاب جريمة التستر وعمله لحسابه الخاص، حيث ضبط بحوزته 131 ألف ريال قام بإخفاء جزء كبير منها في أسفل هيكل المركبة التابعة له أثناء محاولة تهريبها إلى خارج المملكة، وبناءً عليه تمت إحالة المخالفين إلى القضاء وصدر بحقهما حكم بثبوت ارتكاب التستر.
يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري حدد 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، ويتم متابعتها بشكل مستمر، كما نص نظام مكافحة التستر على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مدينة الرياض وزارة التجارة جریمة التستر
إقرأ أيضاً:
أخنوش يقف على تقدم تنزيل خارطة التشغيل ويؤكد أنها أولوية حكومية
زنقة 20 | الرباط
عقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الأربعاء بالرباط، جلسة عمل خصصت للوقوف على تقدم تنزيل خارطة طريق قطاع التشغيل، التي أعلنت عنها الحكومة شهر فبراير الماضي، وذلك بحضور مختلف القطاعات الوزارية المعنية.
وتم خلال هذا الاجتماع، المندرج في إطار سلسلة جلسات العمل المخصصة لتتبع تنزيل خارطة طريق قطاع التشغيل، طرح كافة التدابير العملية الرامية لإنعاش التشغيل، الذي يعد أولوية حكومية.
وأكد رئيس الحكومة، بهذه المناسبة، أنه تم إرساء نظام حكامة سيساهم في تنسيق تدخلات مختلف القطاعات المعنية، حيث تم إحداث لجنة القيادة لتتبع خارطة الطريق، إضافة إلى لجنة وزارية للتشغيل سيعهد إليها مهام رصد تقدم إنجاز المبادرات المدرجة في خارطة الطريق، مشيرا إلى أنه تم إجراء تقييم دوري لنتائج المبادرات لقياس أثرها على مؤشرات التشغيل الرئيسية، ووضع الإجراءات التعديلية اللازمة.
وجدد أخنوش دعوته كافة المتدخلين في قطاع التشغيل إلى رفع درجة التعبئة والتنسيق من أجل تعزيز نجاعة التدخلات الحكومية المندرجة في إطار الخارطة، والتي رصدت لها الحكومة ميزانية تقارب 15 مليار درهم، لإنعاش التشغيل.
من جانبه، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، في تصريح للصحافة عقب الاجتماع، أن كل فعل استثماري ينبغي أن يحدث فرص شغل مستقرة وكافية.
وشدد الوزير، في هذا السياق، على ضروررة “تيسير مهمة كل مقاول لكي يرى مشروعه الاستثماري النور ويفضي بعد ذلك إلى خلق فرص الشغل”.
وأشار إلى أن الاجتماع يشكل انطلاقة سلسلة من اللقاءات العملية للخروج بتدابير ملموسة عقب المنشور المتعلق بخارطة الطريق الخاصة بقطاع التشغيل، موضحا أن “هذا الاجتماع مخصص، تحديدا، للفعل الاستثماري وعلاقته بالشغل”.
وأضاف أنه “لأول مرة في تاريخ سياسات التشغيل بالمملكة، نحن في وضعية تسند فيها المسؤولية إلى كل قطاع وزاري منتج. فالفكرة تكمن اليوم في معرفة الإكراهات التي أفضت إلى أن فعل الاستثمار لم يكن يحدث بالضرورة فرص شغل مستقرة وكافية كما كان مأمولا”.
وتابع بالقول “رصدنا عددا من القضايا المحددة التي تتطلب تدابير ملموسة، لأن خلق فرص الشغل من الاستثمار لا يتطلب مبادرات فحسب، بل أيضا تراخيص ودفاتر تحملات”.
وسجل السكوري أن هذا الاجتماع مكن، أيضا، من مناقشة مسألة تمويل المقاولات الصغرى والصغيرة جدا والمتوسطة، مع التحديد الدقيق لنوعية الإكراهات التي تواجهها المقاولات.
من جهته، أبرز وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أهمية تفعيل المبادئ التوجيهية المنصوص عليها في خارطة طريق قطاع التشغيل.
وأكد مزور، في تصريح مماثل، أن هذا الورش يحظى بالأولوية بالنسبة لهذه المرحلة من الولاية الحكومية الحالية، لافتا إلى أن جميع القطاعات الحكومية معبأة بقوة، مع اتخاذ تدابير مفصلة بشكل دقيق، وتحديد الأهداف المسطرة والتتبع العملي الدوري لمواجهة مختلف التحديات.
وأشار إلى أن “الأمر يتعلق بتتبع وتقييم جميع التدابير المتخذة الكفيلة بخلق فرص شغل للشباب في أسرع الآجال، تثمن جميع الفرص المتاحة في هذا الصدد”.
يشار إلى أن خارطة طريق قطاع التشغيل تطرح 8 مبادرات عملية لتحفيز التشغيل والحد من البطالة تهم على الخصوص مواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وتعزيز سياسات التشغيل النشيطة، والحد من فقدان مناصب الشغل في القطاع الفلاحي، ودمج سياسات التشغيل النشطة ضمن برنامج موحد يشجع على خلق فرص الشغل داخل المقاولات، إضافة إلى تحسين آليات التكوين وملائمتها مع متطلبات سوق الشغل، واعتماد حكامة جيدة في تنزيل هذا الورش الوطني الاستراتيجي.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة